... داستان تیتر
قیمت آجیل آنقدر افزایش پیدا کرده است که امکان خرید آن برای همه اقشار جامعه وجود ندارد. این افزایش از دو سال قبل آغاز شد. اما خبرنگار ما گزارش می‌کند روند رشد قیمت‌ها تا اندازه‌ای متوقف شده است. به همین دلیل او به کاروانسرای خانات رفته است. جایی که قیمت‌ها به کف نزدیک‌تر است.
کاروانسرای خانات در تهران یا مرکز عمده فروشی‌های آجیل بعد از تقاطع خیابان صاحب جمع و مولوی است، خیابانی که به بنکداری و مرکز فروش انواع کالاها معروف است. در خیابان صاحب جمع از حبوب گرفته تا برنج، روغن و مواد شوینده و... یافت می‌شود. اما در همین خیابان که به سختی می‌توان جای پارک پیدا کرد، کاروانسرای قدیمی وجود دارد که خیلی‌ها بی‌توجه از آن عبور می‌کنند. وقتی از بهارستان به سمت جنوب حرکت می‌کنید به تقاطع خیابان مولوی می‌رسید و پس از آن خیابان صاحب جمع شروع می‌شود. وقتی همین مسیر را ادامه دهید، سمت راست (خیابان صاحب جمع یکطرفه است) کوچه حاتمی را می‌بینید، بعد از چند گام، به دالانی می‌رسید که خبری از کاروانسرا نیست اما همان دالان را که به سمت چپ بروید، سردر خانات مشخص است. در اینجا وارد میدانی می‌شوید که تا چشم کار می‌کند، آجیل فروشی هست.

مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار
آدرس در تهران، سر راست است، فقط باید 8 دقیقه پیاده‌روی کنید. می‌خواهم از خیابان و کاروانسرایی برای شما بگویم که در آن انواع آجیل‌ها را می‌توان خرید. وقتی وارد خیابان صاحب جمع شدید و از مولوی عبور کردید، سمت راست‌تان کوچه‌ای است به اسم حاتمی؛ وقتی از آن رد می‌شوید در همان سمت وارد دالانی می‌شوید که بازار آجیل فروش‌هاست. کمی همین مسیر را ادامه دهید، به کاروانسرای خانات می‌رسید. آنگونه که در ویکی پدیا آمده، کاروانسرای خانات در شمال میدان شوش و جنوب چهارراه مولوی میدان امین السلطان به مساحت حدود 10 هزار متر مربع و ۵۴ حجره کوچک با دری به ارتفاع پنج متر از چوب روسی و ۴۰ گل میخ ساخته شده‌ که معماری آن به شیوه آجر کاری است.
این کاروانسرا که در زمان ناصر‌الدین شاه قاجار ساخته شده است، در سال 57 بخشی از آن در آتش سوخت و مجدداً سال 88 فعال شد. در کاروانسرای خانات که بازارچه حاج سید علی و بازارچه حاج سید جعفر در آن وجود دارد، تعداد زیادی حجره هست که افراد زیادی در آن مستقر هستند، کار اصلی آنها فروش آجیل به‌صورت عمده است. در راهرو این بازارچه‌ها چرخی‌هایی در حال تردد هستند تا بار حجره‌ها را به وانت بارهایی که در حیاط کاروانسرا مستقر شدند، برسانند.
ادامه در صفحه 9

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز
مقدمه
ساختار برخاسته از نظام سرمایه‌داری با انحصاری کردن دستاوردهای خود و استفاده ابزاری از آنها جهت تحمیل شرایط و مناسبات مطلوب خود با هدف انباشت سرمایه، جوامع و حوزه‌های تمدنی دیگر را دچار وضعیت توسعه‌نیافتگی و وابستگی می‌کند (Beggar-thy-neighbor Policy).
چنین شرایطی برای چین پس از جنگ تریاک اول و بر اساس معاهده نانجینگ (Treaty of Nanjing) در سال 1842 آغاز شد. بر اساس این معاهده چین مجبور شد علاوه بر واگذاری بندر هنگ‌کنگ، پنج بندر دیگر خود را روی کشتی‌های بریتانیایی باز بگذارد، به اتباع بریتانیا حق کاپیتولاسیون اعطاء کند و عوارض گمرکی واردات و صادرات را به 5 درصد محدود سازد.
 امضای معاهده نانجینگ
توضیح اینکه رهبران چین چطور توانستند از این شرایط دشوارشان در تاریخ با موفقیت گذر کنند کار آسانی نیست. هم دوراندیشی در کار بود و هم شانس، هم مهارت و هم تصمیمات خشونت‌بار؛ اما شاید مهم‌ترین مؤلفه، ترس بود. یک حس بحران در میان جانشینان مائو که هیچ‌وقت از آنها دور نشد و بعد از کشتار میدان تیان‌آن‌من و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حتی شدیدتر شد. کمونیست‌های چین روی سرنوشت رفقای قدیمی هم‌مسلکشان در مسکو وارد مطالعات دقیقی شدند و می‌خواستند از اشتباهات آنها درس بگیرند. دو درسی که آنها گرفتند این بود که حزب برای بقا باید اصلاح (Reform) را بپذیرد؛ اما این اصلاح نباید شامل دموکراسی‌سازی (Democratization) شود.
در چهار دهه گذشته رشد اقتصادی چین ۱۰ برابر سریع‌تر از امریکا بوده است و هنوز هم دو برابر سریع‌تر است. امریکا خودش چین را به سازمان تجارت جهانی آورد، به بزرگ‌ترین مشتری چین تبدیل شد و حالا این کشور را دزد بزرگ فناوری می‌خواند. یکی از مسئولان امریکایی این اتفاق را «بزرگ‌ترین انتقال ثروت در کل تاریخ» می‌نامد. اقتصاددان‌ها می‌گویند درنتیجه این اتفاق، در ایالات‌متحده امریکا حداقل دو میلیون شغل از بین رفته است که بسیاری از آنها در ایالت‌هایی بوده که درنهایت تصمیم گرفتند در انتخابات ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رأی بدهند. اکنون امریکا یک رئیس جمهوری دارد که خواستار تجارت‌ مدیریت‌شده و حمایت‌گرایی (Protectionist) است. داووس نوعاً جایی برای صحبت راجع به نحوه تعهد به بازکردن اقتصادها و جوامع (Opening up Economies and Societies) بوده ولی در داووس 2020 ترامپ از تمامی ملت‌ها دعوت کرد که بیشتر و بیشتر خود را با نسخه او از جهانی‌شدن زُدایی (De-globalizing) تطبیق دهند. جالب آن است که اگر به جهان نگاه کنید ترامپ و ترامپیسم، عادی‌سازی (Normalized) هم شده است.
1. توافق تجاری چین و امریکا
فاز نخست توافق تجاری چین و امریکا (Phase One Trade Agreement between the United States and China) اخیراً منعقد گردید. این توافق در این فاز صرفاً به کاهش کسری تجاری امریکا مربوط است. چین متعهد شده میزان خرید کالا و خدمات خود از امریکا را نسبت به سال ۲۰۱۷ یعنی قبل از آغاز جنگ تجاری ۲۰۰ میلیارد دلار بالا ببرد و این کار طی دو سال انجام خواهد شد. ترامپ در این توافق سعی کرده کسری تجاری (Trade Deficit) امریکا با چین را که در سال ۲۰۱۸ به ۳۸۰ میلیارد دلار رسیده بود را کاهش دهد. اگر تمام این خریدها از سوی چین انجام شود، تحقق محتوای توافق برای کشاورزان و تولید‌کنندگان امریکایی مفید است؛ البته اگر آنها برای تأمین سفارش‌های جدید چین بر تولید بیفزایند؛ نه آنکه از صادرات به دیگر کشورها بکاهند؛ اما مشکلاتی در این زمینه وجود دارد: (1) چین از تعرفه‌هایی که بر کالاهای صادراتی امریکا اعمال کرده نکاسته است. بسیاری از کالاهایی که در فهرست خریدهای جدید قرار دارند جزو کالاهای مشمول تعرفه هستند و این یک مشکل برای صادر‌کنندگان امریکایی است. افزایش فروش بیش از ۵۰ میلیارد دلار نفت، گاز و زغال‌سنگ به چین با وجود تعرفه‌ها، «مأموریت غیرممکن» (Impossible Mission) دانسته شده است. چین بر خرید نفت از امریکا تعرفه ۵ درصدی و بر واردات گاز و زغال‌سنگ این کشور تعرفه ۲۵ درصدی وضع کرده است. (2) اعداد و ارقام مربوط به خریدهای جدید چین از امریکا بسیار بلند پروازانه (Hugely Ambitious) هستند. برای مثال، چین طبق این توافق باید سال ۲۰۲۱ دو برابر سال ۲۰۱۷ محصولات کشاورزی از امریکا بخرد و این نوع افزایش‌ها در دیگر کالاها هم مشاهده می‌شود. در مورد نفت، گاز و زغال‌سنگ علاوه بر مشکل تعرفه، عواملی چون مشکلات لجستیکی، عدم تناسب پالایشگاه‌های چینی با نفت سبک و شیرین امریکا و بالاخره اختلال در جریان عادی نفت چین دیگر مانع پایبندی پکن به تعهداتش در برابر واشنگتن است.
این توافق درواقع یک آتش‌بس (Truce) است؛ نه پیمان آزاد تجاری (Free Trade Deal). باآنکه واکنش بازارها به متوقف شدن روند افزایش تنش‌های تجاری مثبت بود، اما واقعیت این است که تعرفه‌هایی که تاکنون اعمال‌شده باقی خواهند ماند. دوسوم کالاهای صادراتی چین به امریکا همچنان مشمول تعرفه است و تعرفه‌ها نسبت به زمان استقرار ترامپ در کاخ سفید ۶ برابر شده است. اکثر کالاهای مشمول تعرفه کالاهای واسطه‌ای هستند که تولید‌کنندگان امریکایی برای تولید محصول به آنها نیاز دارند. از پیش تعرفه‌ها ده‌ها میلیارد دلار زیان به شرکت‌ها و مصرف‌‌کنندگان امریکایی وارد کرده است. چین نیز تعرفه‌های خود بر کالاهای صادراتی امریکا (همانند نفت و گاز) را کاهش نمی‌دهد.
توافق امضا شده شامل مسائل مهم که سبب شروع جنگ تجاری شد، نمی‌شود. امریکا جنگ تعرفه‌ای با چین را با استناد به رفتار دولت چین یعنی استفاده از مدل اقتصاد دولتی (State-led Economic Model) آغاز کرد. چین متهم شده بود به شرکت‌های دولتی و کارخانه‌ها یارانه پرداخت و به جاسوسی سایبری اقدام می‌کند. توافق امضاشده به هیچ‌یک از این موارد اشاره ندارد. از سوی دیگر در این توافق به موضوع دست بردن چین در نرخ برابری (Currency Manipulation) یوآن در برابر دلار برای کسب مزیت رقابتی اشاره نشده است.
سازوکار تضمین اجرای توافق حاصل شده (The Agreement’s Enforcement Mechanism) کاملاً دوطرفه (Bilateral) است. هرگونه اختلاف‌نظر درباره پایبندی به مفاد توافقنامه، از طریق مشاوره متخصصان تجاری دو کشور موردبررسی قرار می‌گیرد و اگر آنها نتوانند بر اختلاف‌نظر غلبه کنند موضوع از سوی نماینده تجاری امریکا و معاون نخست‌وزیر چین بررسی خواهد شد. اگر آنها هم به نتیجه نرسند طرفی که زیان‌دیده می‌تواند آن‌طور که صلاح می‌داند اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهد و طرف دیگر نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد. اگر طرف دیگر اقدام تلافی‌جویانه را تحمل نکند تنها یک گزینه وجود دارد: خروج از توافق. مشخص است که این سازوکار نقاط مبهم متعددی دارد و درباره کارایی آن هیچ اطمینانی وجود ندارد.
ادامه  در صفحه 10

گروه اقتصادی
از اول اسفند ماه جاری (امروز) تبعیض میان حقوق کارمندان دولت از بین رفت. براساس مصوبه‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته ابلاغ کرد، امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری دستگاه‌هایی که از این امتیازات استفاده نکرده‌اند 50 درصد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب اختلاف حقوقی که از این محل میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده بود، برطرف می‌شود. به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره تاریخ 21 اسفند 1395 هیأت وزیران و مصوبه 20 اسفند 1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم، به‌دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است، بنابراین با توجه به تأکید رئیس جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ 1/12/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند. در این بخشنامه تأکید شده است:‌ اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است. بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل 80 درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
از بین رفتن تبعیض‌ها
در طول سال‌های اخیر برخی از دستگاه‌های اجرایی براساس درخواست از سازمان امور استخدامی کشور خواستار استفاده از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده بودند که این امتیازات برای برخی از آنها اعمال شده بود. برهمین اساس فاصله‌ای میان برخی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در حقوق دریافتی ایجاد شده بود. اما با ابلاغیه روز گذشته و دستور رئیس جمهوری تمام تبعیض‌های موجود در امتیازات شغلی از بین رفت.

دستور رئیس جمهوری درباره افزایش حقوق کارمندان دولت

رئیس دفتر رئیس جمهوری از دستور رئیس جمهوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای برخوردار شدن کارمندان دولت از صرفه‌جویی دستگاه‌های ذی‌ربط در حقوق‌شان خبر داد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمود واعظی که در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با اعلام این خبر افزود: روز گذشته رئیس جمهوری دستوری را به دکتر محمدباقر نوبخت داد تا آن دسته از کارمندانی که نتوانسته‌اند افزایشی در حقوق‌شان داشته باشند، براساس آن چیزی که برخی از دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی خودشان استفاده کرده‌اند، افزایش حقوق داشته باشند. وی افزود: باید مقدماتی فراهم شود تا این دسته از کارمندان دولت از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها افزایش حقوق داشته باشند. رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد که محمدباقر نوبخت قول داد در اسرع وقت این کار را انجام دهد. اگر این اتفاق رخ دهد که امیدوار هستم بیفتد، تحول خوبی در حقوق بخش قابل توجهی از کارمندان دولت رخ خواهد داد.

فردا یکی دیگر از روزهای سرنوشت ساز کشور است. در روز دوم اسفند ماه مردم در تمام حوزه‌های انتخابیه به کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رأی می‌دهند.
این درحالی است که اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اعمال شده است و برهمین اساس اقتصاد ایران برای کاهش آثار منفی محدودیت‌های تحریم نیازمند برنامه‌ ویژه‌ای است که می‌توان با همراهی دولت و مجلس تدوین و اجرا شود. واقعیت این است که نقش مشارکت مردم و بویژه انتخاب و حضور افراد کارآزموده و نخبه که سابقه اقتصادی داشته باشند در سمت و سوی تصمیمات مجلس شورای اسلامی مؤثر است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها بدهی تولیدکنندگان را برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله امهال می‌کنند. عبدالناصر همتی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی با عنوان «خبر خوب برای تولیدکنندگان» در صفحه اینستاگرام نوشت: مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است، در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.

گروه اقتصادی
بر اساس گزارشی که مرکز آمار از قیمت محصولات کشاورزی ارائه کرده است قیمت تمام محصولات در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل روندی افزایشی دارد. بیشترین افزایش قیمت در این یک سال مربوط به‌گوشت گوسفند است که رشد آن 62.7 درصد است. بعد از گوشت گوسفندی قیمت برنج با رشد 46.5 درصد بیشترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. کمترین افزایش قیمت‌ها نیز مربوط به گروه میوه‌ها است. قیمت صیفی و سبزیجات نیز رشد قیمتی از 20 تا 40 درصد را در طول یک سال از پاییز97 تا پاییز 98 تجربه کرده است.
برنج/ در فصل پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم برنج در کل کشور 17 هزار و 660 تومان بوده است. استان چهار محال و بختیاری با 20 هزار تومان بیشترین و استان گلستان با 12 هزار و 400 تومان کمترین قیمت‌ فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ به میزان 46.5درصد افزایش یافته است.
ذرت دانه‌ای/ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در کل کشور 1600 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ به میزان 31.8 درصد افزایش داشته است.
شلتوک/ در پاییز امسال متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور 6370 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل 17.3 درصد افزایش داشته است.
لوبیا قرمز/ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا قرمز 8490 بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال قبل معادل 21.9درصد افزایش نشان می‌دهد.
لوبیا چیتی/ در پاییز امسال متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم لوبیا چیتی به 12 هزار تومان رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل 12.9 درصد افزایش داشته است.
کنجد/در همین مدت متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم کنجد 17500 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل 15.2 درصد افزایش یافته است.
زیتون/ قیمت فروش یک کیلوگرم زیتون 6500 ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 0.8 درصد افزایش داشته است.
پنبه/ در پاییز متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه (وش) در کل کشور 6500 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل 15.4درصد افزایش نشان می‌دهد.
 هندوانه/در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 1200 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل 16درصد افزایش داشته است.
خربزه/ در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 900 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل 24.4درصد کاهش داشته است.
خیار/ در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 2300 تومان بوده است. قیمت فروش خیار نسبت به پاییز ٩٧ افزایش 22.8 درصدی داشته است.
سیب‌زمینی/ در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور 1700 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ١٣٩٨ نسبت به سال ٩٧ معادل 27.7درصد افزایش داشته است.
 گوجه‌فرنگی/ در پاییز سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور 1300 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول در پاییز سال ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل 30.8درصد کاهش یافته است.
بادمجان/ در پاییز سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 1200 تومان بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز سال ٩٧ معادل 46.3 درصد کاهش داشته است.
ادامه در صفحه 9