چهره‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از اهمیت مشارکت مردم می‌گویند

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا، مرتضی حاجی فعال سیاسی اصلاح طلب، حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز، محمد هاشمی فعال سیاسی، محمدکاظم انبارلویی عضو دفتر سیاسی حزب مؤتلفه، سیداحمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر، غلامرضا جمشیدی‌ها جامعه شناس، احمد بخارایی جامعه شناس، اردشیر گراوند جامعه شناس، عباس هشی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، احمد روستا عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ابراهیم رزاقی اقتصاددان، حجت‌الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‌، اسماعیل امینی ‌ شاعر و استاد دانشگاه، رضا سرشار نویسنده‌، محسن علی اکبری تهیه‌کننده سینما‌، اسماعیل آذر شاعر و استاد دانشگاه

صفحات 1، 2، 3، 5، 8 و 16 را بخوانید

کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد به دنبال پیک بیماری های حاد تنفسی ظرف روزهای اخیر در قم 2 مورد در آزمایشات اولیه از نظر کروناویروس مثبت گزارش شدند اما متأسفانه هر دو بیمار با توجه به کهولت سن و نقص سیستم ایمنی در بخش مراقبت های ویژه فوت کردند.
قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: کرونا کمتر از تصور مردم نگران کننده است و مرگ ومیر در اطفال بر اثر کرونا در چین گزارش نشده است.
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز با تأیید فوت دو نفر در قم بر اثر بیماری کرونا، بر ضرورت توجه مردم نسبت به رعایت بهداشت فردی تأکید کرد.
به‌گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، دکتر محمدرضا قدیر در خصوص شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: ما شاهد یک پیک بیماری‌های تنفسی ظرف سه چهار روز اخیر بودیم و در بررسی‌های صورت گرفته دو مورد منجر به فوت شد و آزمایشات اولیه مشخص شد که این دو نفر از نظر کرونا مثبت هستند ولی هنوز نتیجه تست‌های ژنتیک اعلام نشده است.
وی بیان کرد: قرار بر این بود با مردم صادق باشیم و همین که برای خودمان نتایج آزمایشات اولیه مشخص شد مسأله را به مردم اطلاع دادیم؛ بیمارستان (کامکار) به‌عنوان مرکز بیماران ویروسی در نظر گرفته شده و یک بیمارستان (نکویی - فرقانی) نیز قرار است که پشتیبان باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه مردم باید آرامش داشته باشند اظهار کرد: مردم دست‌های خود را مرتب شست‌و‌شو کرده و از حضور در اجتماعات پرهیز کنند و نسبت به رعایت نکات بهداشتی اهتمام داشته باشند تا بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم.
 وی با بیان اینکه مردم نگران تأمین ماسک نباشند یادآور شد: مردم بدانند وقتی که در معرض بیماری نیستند نیازی به ماسک ندارند چرا که خود ماسک می‌تواند عامل عفونت باشد.
قدیر با بیان اینکه دپوی ماسک به اندازه لازم وجود دارد یادآور شد: وضعیت از سوی وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه در حال بررسی است و امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت این بیماری را در قم کنترل کنیم.
چون دوستت دارم، دست نمی‌دهم
تدروس ادهانوم قیبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت:«دنیا باید بیدار شود و این ویروس را یک دشمن عمومی شماره یک قلمداد کند». به‌همین دلیل به ذهنم خطور کرد که هر کدام از ما می‌توانیم کاری کنیم که با این ویروس مقابله کنیم. بارها هم شنیده بودم که می‌گفتند رعایت بهداشت فردی مهم‌ترین راه برای مقابله است. این را یاسمن حجازی، کارآفرین می‌گوید و ادامه می‌دهد: به‌همین دلیل این سؤال برایم پیش آمد که چطور می‌شود در اماکن عمومی مثل باشگاه‌ها، استخر و... از شیوع بیشتر ویروس‌ کرونا که همه درباره‌اش صحبت می‌کنند جلوگیری کنیم. به‌همین سبب ابتدا برای افرادی که با آنها در تماس بودم یک نشان طراحی کردم تا با استفاده از آن بتوانم محیط سالم‌تری را ایجاد کنم. در ادامه با توجه به استقبالی که توسط اعضا از این نشان شد، فکر کردم که ابعاد ماجرا را گسترش دهم و به چشم بهداشت فردی به آن نگاه کنم. در نتیجه دو نشان با هم به افراد داده شد یکی برای خودشان و دیگری برای یکی از اطرافیان‌شان. برای اینکه مردم بدانند که با رعایت بهداشت فردی می‌توانند با این ویروس جهانی مبارزه کنند.
امروز هدف ما این است که بگوییم همه می‌توانند با هشتگ #دوستت دارم که دست نمی‌دهم، به گسترش این کمپین کمک کنند تا خودشان و خانواده و اطرافیان‌شان از ابتلا به این بیماری در امان بمانند. باید با جدیت هرچه بیشتر اقدامات لازم را برای پیشگیری از این بیماری انجام شود.
شاید باورتان نشود اما ستون اصلی کنترل بیماری ویروس کرونا آموزش است. با آموزش می‌توان پیشگیری کرد.

بـــرش
ربیعی: مردم اخبار ویروس کرونا را فقط از وزارت بهداشت دنبال کنند

سخنگوی دولت گفت: مردم اخبار مربوط به ویروس‌کرونا را فقط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دنبال کرده و به توصیه‌های آن وزارتخانه به‌صورت جدی عمل کنند. «علی ربیعی» دیروز در رشته توئیتی با اشاره به خبر شناسایی یک مورد مبتلا به ویروس کرونا در یکی از شهرها نوشت: همانگونه که پیش از این گفته شد تصمیم بر آن است که حتی اگر یک مورد ابتلا به کرونا شناسایی شد، بدون معطلی به‌صورت شفاف به مردم اعلام شود. ‌سخنگوی دولت با بیان اینکه «وزیر بهداشت برپایه گزارش کارشناسان آن وزارتخانه از تشخیص مثبت برای دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در قم خبر داده است»، تأکید کرد: ضروری است مردم خبرها را تنها از طریق وزارت بهداشت دنبال کرده و به توصیه‌های آن وزارت به‌صورت جدی عمل کنند. ربیعی تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم دولت همه توان خود را برای اطلاع‌رسانی بموقع، آگاه‌سازی و مراقبت از تک تک شهروندان به کار ‌می‌گیرد.

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
 هر ماه وضعیت تولید 30 کالا در حوزه‌های مختلف صنعت ارزیابی می‌شود. با این پایش اگر واحد صنعتی با کاهش تولید مواجه شده باشد، وزارت صمت و ستاد تسهیل وارد عمل می‌شوند تا مشکلات را برطرف کنند. بر اساس آمار 10 ماهه تولید کالاهای منتخب صنعتی و قیاس آن با گزارش 9 ماهه، 14 کالا رشد تولید داشتند، 8 کالا کاهش ماه‌های گذشته خود را جبران کردند، 7 کالا کاهش و یک کالا روال ماه‌های گذشته خود را حفظ کرده است. محصولی که با سرعت مسیر رشد را طی کرده، خودرو است. چند ماهی است که این محصول پرطرفدار، بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده بود اما طی چند ماه اخیر این کاهش در حال جبران است و اعداد تولید خودرو به سمت مثبت شدن در حال حرکت است.
خودروهای سواری که کاهش 60 درصدی تولید را نسبت به سال 97 تجربه کرده بودند، مهرماه رقم کاهش را تا حدود 33 درصد جبران کردند، آمار 9 ماهه هم گویای آن بود که میزان کاهش تولید خودرو در قیاس با سال گذشته (مدت مشابه)به 25.7 درصد رسیده بود. حال (آمار 10 ماهه) با عملیاتی شدن سفارش‌های داخلی، کاهش میزان تولید به 18.8 درصد رسیده است. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که گزارش تولید خودرو کاهش 14 درصدی را تجربه خواهد کرد.
فعالان بازار عنوان می‌کنند که علت رشد تولید خودرو و جبران کاهش تولید به‌دلیل حمایت قطعه‌سازان و مجموعه‌های دانش بنیان از شرکت‌های خودروسازی است. از سویی به‌دلیل جلوگیری از واردات خودرو همه مجموعه‌ها انگیزه این را پیدا کردند که در تولید قطعه همکاری کنند، بدین جهت طی ماه‌های اخیر بر تعداد تولیدکنندگان قطعات خودروهای داخلی افزوده شده است.
مساله دیگری که کارشناسان به آن اشاره کردند، افزایش قیمت خودرو و تصویب حاشیه بازار است. خودروسازان با افزایش قیمت‌ها توانستند بخشی از نقدینگی خود را تأمین کنند. در این میان پیش فروش خودرو و پرداخت تسهیلات از سوی دولت باعث شد که جبران کاهش تولید خودرو با سرعت بیشتری دنبال شود. آنگونه که در محافل خودرویی مطرح می‌شود، سال آینده بازار خودرو روزهای آرامی را سپری خواهد کرد. چرا که کاهش تولید در نیمه اول سال آینده جبران می‌شود و از نیمه دوم سال 99، رشد تولید خودرو ثبت خواهد شد.
کامیون گذشته‌اش را جبران می‌کند
در بین کالاهای منتخب صنعتی، در حوزه وانت، اتوبوس وکامیون هم شاهد رشد هستیم. طبق آمار 10 ماهه سال‌جاری میزان تولید محصولات یاد شده در قیاس با 10 ماهه سال 97 رشد خوبی داشته است و در این محصولات هم کاهش تولید جبران شده است. ماشین لباسشویی، پودر شوینده و روغن ساخته شده نباتی هم از دیگر کالاهایی هستند که رشد تولید خوبی داشتند و توانستند نیاز داخلی را تأمین کنند. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی و محدودیت در واردات برخی از کالاها، تولیدکنندگان داخلی فرصت این را پیدا کردند که تولیدات خود را افزایش دهند. به طور متوسط این کالاها رشد بین 5 تا 10 درصد را داشتند.
رشدهای خارج از انتظار
افزایش تولید ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر و انواع تلویزیون خارج از پیش‌بینی‌ها بود. آمار 10 ماهه گویای آن است که در اکثر تولیدات لوازم خانگی شاهد رشد تولید هستیم و در مابقی تولیدات لوازم خانگی، کاهش ماه‌های گذشته در حال جبران است. طبق نظرات کارشناسی انجمن لوازم خانگی، سال آینده با افزایش تولید برندهای داخلی و تولید برندهای جایگزین کره‌ای، بازار لوازم خانگی به ثبات می‌رسد و مانند امسال آشفتگی سراغ این بازار جذاب نمی‌آید.
پیش‌بینی‌های مثبت
علاء‌الدین میر محمد صادقی، شعبان فروتن، بهادر احرامیان و مجیدرضا حریری از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گوهایی که با «ایران» داشتند پیش‌بینی کردند که سال آینده وضعیت تولید بهتر خواهد شد و مردم سال 99 با آرامش و بی‌دغدغه می‌توانند خرید کنند. البته پیش‌بینی‌های مثبت با در نظر گرفتن ادامه شرایط فعلی اقتصاد است.
سناریو برای حفظ تولید
با این حال مهدی صادقی انارکی سرپرست صنایع وزارت صمت در این باره به «ایران» گفته بود: اگر به هر دلیلی شرایط فعلی ادامه پیدا نکند و شرایط اقتصادی به جهت قیمت ارز و تحریم سخت‌تر شود، وزارت صمت بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است که جلوی کاهش تولید گرفته شود.
 وی در مصاحبه خود عنوان کرده بود که چند کار به‌صورت همزمان در حال انجام است تا اثرات منفی تحریم‌ها کاسته شود. اولین فعالیتی که دنبال می‌کنیم، ساخت داخل است که در دو بخش در حال پیگیری است. یک بخش در قالب میزهای تولید داخل یا همان نهضت ساخت داخل که به‌صورت متمرکز در حال پیگیری است. دیگری قانون حداکثر استفاده از توان واحدهای تولیدی و خدماتی است. این امر دستاوردهای بزرگی برای کشور خواهد داشت. در قالب این طرح‌ها می‌توان درصد خوداتکایی را حداقل در 35 رشته صنعتی ارتقا داد.
از دیگر کالاهایی که طی 10 ماهه سال‌جاری در قیاس با گزارش 9 ماهه رشد تولید داشتند می‌توان به محصولات پتروشیمی، سموم دفع آفات نباتی، انواع کاغذ، لاستیک خودرو، نخ سیستم پنبه‌ای، الیاف پلی استر و الکترو موتور اشاره کرد.
فولاد رشد کرد
با بررسی آمار 10 ماهه در حوزه کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی هم شاهد رشدهایی هستیم که مهم‌ترین آن فولاد خام است. از زمانی‌که این صنعت مورد تحریم واقع شد، نظرها بر این بود که بزودی تولید این بخش روند کاهشی به خود می‌گیرد اما با وجود کاهش ساخت و سازها و کاهش بودجه دولت برای انجام پروژه‌های عمرانی تولید فولاد خام افزایش یافت. در 10 ماهه سال‌جاری میزان تولید فولاد خام در قیاس با گذشته 6.8 درصد افزایش یافته است. محصولات فولادی هم رشد 9.3 درصدی را ثبت کردند. سیمان، ظروف شیشه‌ای، ظروف چینی و کاتد مس هم رشد تولید داشتند. در بین افزایش تولید، کاهش 19.7 درصدی شمش آلومینیوم و 6.1 درصدی کنسانتره زغال سنگ هم رخ داد، که البته این کاهش‌ها با توجه به جدول 9 ماهه آمار تولید محصولات معدنی وزارت صمت در حال جبران است.
رشد 37.2 درصدی سرمایه‌گذاری
از روزی که تحریم‌ها گسترده شد و دولتمردان بر این امر تأکید کردند که تولیدات داخلی باید جایگزین محصولات وارداتی شود، سرمایه‌گذاران نیم نگاهی به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف انداختند. طبق گزارش 10 ماهه وزارت صمت در بخش صدور مجوز تعداد 5212 فقره پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌گذاری 44.5 هزار میلیارد تومان و اشتغال 81244 نفر صادر شده که به ترتیب در تعداد 5.3 درصد رشد و در سرمایه‌گذاری و اشتغال 13.9 و 4.8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. البته رشد منفی سرمایه‌گذاری در 10 ماهه سال‌جاری به‌دلیل صدور پروانه بهره برداری«نفت ستاره خلیج فارس» با سرمایه‌گذاری بیش از 19.2 هزار میلیارد تومان در خردادماه سال‌جاری است. بدون احتساب واحد مذکور تغییرات میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در 10 ماهه سال‌جاری به ترتیب رشد 37.2 درصدی و کاهش 1.8 درصدی است. تعداد 22745 فقره جواز تأسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری 312.7 هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال 518237 نفر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل در تعداد 18.7 درصد، در سرمایه‌گذاری 21.5 درصد و در اشتغال 16.7 درصد رشد را نشان می‌دهد. از سویی مجوزهای صنفی صادر شده 339.4 هزار فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.9 درصد رشد داشته است.
30 محصول صنعتی و معدنی رشد داشتند
طی 10 ماهه جاری از میان 42 محصول منتخب صنعتی و معدنی که 30 محصول رشد و 12 محصول کاهش تولید داشته‌اند، صادرات با‌وجود تحریم‌های گسترده شرایط به نسبت خوبی دارد.
در 10 ماهه سال‌جاری صادرات کالاهای غیرنفتی 115.3 میلیون تن با ارزش 35.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 20.7 درصد رشد و به لحاظ ارزشی 3.2 درصد کاهش داشته است. همچنین میزان واردات به کشور 28.6 میلیون تن به ارزش 36.0 میلیارد دلار بوده که به لحاظ وزنی 8.7 درصد رشد و به لحاظ ارزشی 0.12 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سیاستگذاری

بانک مرکزی تصمیم‌گیری کرد
استمهال بدهی‌های تولید‌کنندگان

گروه اقتصادی / رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها بدهی تولیدکنندگان را برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله امهال می‌کنند.
عبدالناصر همتی روز چهارشنبه با انتشار یادداشتی با عنوان «خبر خوب برای تولیدکنندگان» در صفحه اینستاگرام نوشت: مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است، در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی، برای یکبار و با تنفس ۶ ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها را امهال کنند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ۹۹ است.
تأثیر بر تولید؟
درحالی که به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان سرمایه در گردش مهم‌ترین مشکل آنهاست، امهال بدهی تولیدکنندگان با اقساط 5 ساله می‌تواند کمک بزرگی به بخش تولید کند. بسیاری از تولیدکنندگان از سال گذشته بواسطه جهش ارزی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند. دراین میان افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل بالا رفتن نرخ ارز باعث شد تا تولیدکنندگان با ظرفیت کمتری فعالیت کنند و بخشی از آنها در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها مشکل پیدا کردند. البته در سال‌های اخیر دولت برنامه‌های متعددی در قالب طرح رونق تولید اجرا کرده است که شامل هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید و اعمال امتیازاتی برای بازپرداخت آنها می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 6262.7 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 1438.7 هزار میلیارد ریال (معادل 29.8 درصد) افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال‌جاری مبلغ 3408.4 هزار میلیارد ریال معادل 54.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 560.2 هزار میلیارد ریال معادل 19.7 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال‌جاری معادل 1358 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 39.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 3408.4 هزار میلیارد ریال) است. بدین ترتیب از 1904.4 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 71.3 درصد آن (مبلغ 1358 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
همچنین تعداد 276159 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.9 میلیارد ریال پرداخت شده است. درضمن در بخش خدمات تعداد 2648699 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.8 میلیارد ریال پرداخت شده است.
در کنار افزایش تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی برای افزایش توان آنها در بازپرداخت این تسهیلات اجرا کرد. یکی از این برنامه‌ها که در سال‌های اخیر اجرا شد، بخشودگی جریمه دیرکرد تسهیلات زیر 100 میلیون تومان بود. این درحالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به‌دلیل مشکلات سال‌های اخیر قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند و انباشت بدهی‌های بانکی آنها به معضل جدیدی برای آنها تبدیل شده است به طوری که تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش خود به‌دلیل بدهی قادر به دریافت تسهیلات جدید نبودند. اما براساس برنامه جدید دولت آنها می‌توانستند با پرداخت اصل تسهیلاتی که در سال‌های گذشته دریافت کرده بودند، از پرداخت سود و جریمه معاف شوند. تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار برای امهال بدهی تولیدکنندگان نیز درهمین راستا کمک بیشتری به این واحدها خواهد کرد و فرصتی برای ظرفیت‌سازی و رفع مشکلات به آنها خواهد داد.

دکتر محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه با صدور بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابلاغ دستور رئیس جمهوری در خصوص رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان دولت خبرداد. به‌موجب این بخشنامه آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که افزایش تا 50‌درصد فوق‌العاده‌ها و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد کارکنان خود اعمال نکرده‌اند اجازه یافته‌اند در سقف اعتبارات و تخصیص ابلاغی از اسفند‌ماه 1398 نسبت به اعمال این افزایش‌ها اقدام کنند. لازم به توضیح است که در تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است نسبت به رفع تبعیض از پرداخت‌های کارکنان در مشاغل مشابه اقدام کند به نحوی که تفاوت دریافتی کارکنان در مشاغل مشابه از حداکثر 20‌درصد تجاوز نکند.
همچنین در همین رابطه و برای کاستن از تفاوت پرداخت‌های کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی که کار مشابه انجام می‌دهند به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده است نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان قراردادی تا 80‌درصد کارکنان پیمانی مشابه اقدام کنند.
لازم به توضیح است که در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده بود نسبت به افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50‌درصد اقدام کند که دولت دهم این افزایش را صرفاً برای کارکنان قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه آن قوه و نهاد ریاست جمهوری تصویب و ابلاغ کرد و عدم اجرای این قانون در مورد بقیه دستگاه‌های اجرایی که اکثریت کارکنان دولت را تشکیل می‌دادند همواره مورد اعتراض دیگر کارکنان بوده و به یک مطالبه دائمی آنها تبدیل شده بود و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های اجرایی در طول چند سال گذشته مستمراً پیگیر برقراری این فوق‌العاده‌ برای کارکنان دیگر دستگاه‌ها بودند که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و دشواری تأمین منابع مورد نیاز مورد موافقت قرار نمی‌گرفت.
دستور رئیس‌جمهوری دکتر روحانی برای رفع این تبعیض می‌تواند به کاهش نارضایتی کارکنان و افزایش اعتماد و دلبستگی آنان به نظام اداری و انجام مأموریت‌های خود منجر گردد.

گروه اقتصادی
از اول اسفند ماه جاری (امروز) تبعیض میان حقوق کارمندان دولت از بین رفت. براساس مصوبه‌ای که رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته ابلاغ کرد، امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری دستگاه‌هایی که از این امتیازات استفاده نکرده‌اند 50 درصد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب اختلاف حقوقی که از این محل میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده بود، برطرف می‌شود. به‌گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخشنامه ابلاغی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره تاریخ 21 اسفند 1395 هیأت وزیران و مصوبه 20 اسفند 1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا 50 درصدی امتیازات فصل دهم، به‌دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است، بنابراین با توجه به تأکید رئیس جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آنها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ 1/12/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند. در این بخشنامه تأکید شده است:‌ اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است. بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل 80 درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد. همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.
از بین رفتن تبعیض‌ها
در طول سال‌های اخیر برخی از دستگاه‌های اجرایی براساس درخواست از سازمان امور استخدامی کشور خواستار استفاده از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شده بودند که این امتیازات برای برخی از آنها اعمال شده بود. برهمین اساس فاصله‌ای میان برخی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در حقوق دریافتی ایجاد شده بود. اما با ابلاغیه روز گذشته و دستور رئیس جمهوری تمام تبعیض‌های موجود در امتیازات شغلی از بین رفت.

دستور رئیس جمهوری درباره افزایش حقوق کارمندان دولت

رئیس دفتر رئیس جمهوری از دستور رئیس جمهوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای برخوردار شدن کارمندان دولت از صرفه‌جویی دستگاه‌های ذی‌ربط در حقوق‌شان خبر داد. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، محمود واعظی که در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با اعلام این خبر افزود: روز گذشته رئیس جمهوری دستوری را به دکتر محمدباقر نوبخت داد تا آن دسته از کارمندانی که نتوانسته‌اند افزایشی در حقوق‌شان داشته باشند، براساس آن چیزی که برخی از دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی خودشان استفاده کرده‌اند، افزایش حقوق داشته باشند. وی افزود: باید مقدماتی فراهم شود تا این دسته از کارمندان دولت از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها افزایش حقوق داشته باشند. رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد که محمدباقر نوبخت قول داد در اسرع وقت این کار را انجام دهد. اگر این اتفاق رخ دهد که امیدوار هستم بیفتد، تحول خوبی در حقوق بخش قابل توجهی از کارمندان دولت رخ خواهد داد.

گروه سیاسی/سخنگوی وزارت امور خارجه، دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با نمایندگان کنگره امریکا را اقدامی معمول در قالب دیپلماسی عمومی برشمرد. کریس مورفی، سناتور دموکرات امریکا در خلال برگزاری نشست امنیتی مونیخ با وزیر خارجه ایران در هتل محل اقامت او دیدار کرد. خبر این دیدار نخستین بار از سوی نشریه «فدرالیست» رسانه‌ای شد.
مورفی در پیامی توئیتری ضمن تأیید دیدارش با ظریف، گفت که در این دیدار در مورد فعالیت گروه‌های وابسته به ایران در عراق و آزادی شهروندان امریکایی و دوتابعیتی امریکا در ایران با او گفت‌وگو کرده و همچنین خواسته است ایران حوثی‌های یمن را وادار کند مانع از توزیع اقلام بشردوستانه در میان مردم آن کشور نشوند. مورفی از منتقدان اصلی سیاست‌های خصمانه ترامپ در قبال ایران و خاورمیانه است و بارها مواضع ترامپ درقبال برجام، جنگ یمن و سوریه و موضع کاخ سفید درباره ایران را مورد نقد قرار داده است.
کمی بعد از آنکه سناتور کنگره امریکا در خلال نشست امنیتی اخیر مونیخ به دیدار وزیر خارجه ایران شتافت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور به ملاقات واکنش نشان دادند. در همین چارچوب رئیس جمهوری امریکا مدعی شد مورفی، قانون ناظر بر مداخله شهروندان امریکایی در اختلافات خارجی این کشور موسوم به قانون «لوگان» را نقض کرده است. ترامپ در این رابطه گفت: «به نظر می‌رسد که این ملاقات نقض قانون لوگان باشد.»
قانون لوگان یکی از قوانین مربوط به ارتباط شهروندان امریکایی با کشورهایی است که با این کشور اختلاف دارند. بر پایه این قانون، مذاکره افراد غیر مسئول با دولت‌های خارجی که با امریکا در مناقشه باشند، جرم تلقی می‌شود. این قانون با هدف جلوگیری از تضعیف موضع دولت امریکا در برابر دولت‌های خارجی توسط افراد غیر مسئول وضع شده است. پیش‌تر، مایک پمپئو نیز این ملاقات را غیرسازنده توصیف کرده و ضمن تکرار ادعاهای خود علیه وزیر خارجه ایران، گفت که امیدوار است در این ملاقات سناتور مورفی نماینده مواضع سیاست خارجی امریکا در مورد ایران بوده باشد و نه نماینده نظرات شخصی خود.» وزیر امور خارجه امریکا که قرار است بزودی راهی ریاض شود، بار دیگر درخواست مذاکره با ایران را مطرح کرد و گفت: «اگر ایران رفتارش را به طور اساسی تغییر دهد، آماده گفت‌وگو با آن کشور خواهیم بود.»
وزیر امور خارجه انتقاد دولت امریکا از دیدار او با یک سناتور کنگره این کشور را ناشی از هراس مقام‌های امریکایی از شنیدن صدای ایران دانست. به گزارش ایرنا،  ظریف روز گذشته در حاشیه جلسه دولت درباره این دیدار گفت: «من در سفرهای خارجی درخواست‌های ملاقات دارم، کسانی که درخواست می‌کنند برخی نماینده مجلس و خبرنگار هستند، سناتورهای امریکا از ۲۰ سال پیش با من دیدار می‌کنند و چیز جدیدی نیست.» او تأکید کرد: «این موضوع نشان دهنده این است که «ترامپ» و «پمپئو» چقدر از اینکه یک سناتور امریکایی واقعیات را از وزیر امور خارجه ایران بشنود، هراسان هستند. آن‌ها تلاش کرده‌اند با تحریم وزیر خارجه ایران، اجازه ندهند صدای مردم کشورمان به مردم امریکا برسد؛ تلاش کردند با عدم ویزا به بنده، مانع از این شوند که صدای ایران به نهادهای بین‌المللی برسد.»
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه نیز در واکنش به اخبار منتشرشده درباره دیدار وزیر خارجه ایران با سناتور امریکایی در صفحه توئیتر خود نوشت: «دکتر ظریف همواره گفته‌ است که با برخی اعضای کنگره امریکا که از او درخواست ملاقات می‌کنند، دیدار و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و واقعیات منطقه را تشریح می‌کند. این اقدامات بخشی از دیپلماسی عمومی است که شامل دیدار با نخبگان، مراکز فکری و مصاحبه و دیدار توجیهی با اصحاب رسانه‌ها نیز می‌شود.»

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

جوابیه

پاسخ به پیام درج شده در تاریخ 22 دی 98 با عنوان درخواست پرداخت 4 میلیونی در مجتمع پرهام
(مسکن مهر).
مبلغ ذکر شده مربوط به آیتم‌های مازاد بر تفاهمنامه سه جانبه بوده و مورد تأیید این اداره کل می‌باشد که می‌بایست توسط متقاضی پرداخت گردد و همچنین متقاضی فوق در مورخ 16/10/1398 واحد مسکن مهر مربوطه را به شخص دیگری واگذار نموده است.

  استمداد طلبی، مساعدت و رسیدگی به حقوق شهروندی/ یک زندانی: 1-‌ مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با نزدیک‌ترین شهر فاصله زیاد دارد لذا فاصله بین مترو کهریزک تا ندامتگاه و بالعکس نیازمند ایجاد فوری خطوط اتوبوسرانی می‌باشد. 2- تک بانده بودن جاده مواصلاتی و همچنین عدم سیستم روشنایی برق از ابتدای پلیس راه حسن آباد به سمت جاده چرمشهر (به فاصله 5 کیلومتر) نیازمند رفع مشکل برق است.3- مشکلات آب آشامیدنی و بهداشتی به لحاظ جمعیت بالای زندانیان که مشکلاتی را برای زندانیان و مجموعه مدیریتی ندامتگاه به همراه داشته است که نیازمند رفع آن هستیم. 4- و آخر اینکه توسعه اقدامات فرهنگی و ورزشی در زندان ها می‌تواند تأثیرات بسزایی در کاهش تخلفات و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، اخلاقی در جامعه پس از خروج از زندان برای زندانیان و خانواده‌های این عزیزیان داشته باشد. لطفاً دستورات شایسته را مبذول دارید.
  دستفروش‌های داخل مترو/ آقای فتحی نژاد: برخی از دستفروشان داخل مترو به همراه چرخ دستی و ساک و زنبیل‌های بزرگ موجب مزاحمت مسافران می‌شوند. از مسئولین محترم شرکت مترو درخواست داریم مانع حضور این دستفروش‌ها در مترو شوند.
  آزادسازی واردات خودرو/ آقای جمالی: از دولت تقاضا داریم واردات خودرو را آزاد کند و این تعرفه‌ها را بردارد تا وضعیت بهتر شود.

فردا انتخابات مجلس یازدهم در سراسر کشور برگزار می‌شود. پرسش اساسی این است که چه برخوردی با این پدیده می‌توان داشت؟ همان گونه که در سرمقاله هفته گذشته 23 بهمن ماه نوشتیم مهم‌ترین مقاطع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران در چهل سال اخیر، مصادف با زمان‌های انتخابات است. این امر به معنای اهمیت داشتن پدیده انتخابات در ایران است. گرچه امسال و نسبت به انتخابات فردا انتقادات بیشتری در مقایسه با گذشته وارد می‌شود ولی این نوع انتقادات کمابیش در انتخابات گوناگون فراز و فرودهای خاص خود را داشته است و از این جهت پدیده چندان جدیدی نیست. بنابراین شاید بتوان از منظری کلی‌تر نیز به مشارکت انتخاباتی نگاه کرد.
اولین زاویه‌ای که اهمیت انتخابات را برجسته می‌کند، کارکرد فصل‌الخطابی صندوق رأی و انتخابات است. نهاد انتخابات را به هر نحو ممکن باید زنده نگه داشت. زیرا با وجود این نهاد، جامعه قادر است که در مواقع ضروری اختلافات سیاسی خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل کند و این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بشر در حکومت‌داری عصر جدید است.
منظر بعدی، اهمیت پارلمان برای امید مردم است. در میان تمام نهادهای جدید حکومتی، فقط پارلمان است که به بهترین وجه می‌تواند بازتاب‌دهنده مطالبات و خواست‌های مردم حتی به‌صورت روزانه باشد. ضعیف‌ترین پارلمان‌ها نیز به علل گوناگون چاره‌ای ندارند جز اینکه چنین خواست‌هایی را بازتاب دهند. اصولاً حاکم بودن مفهوم و منطق رأی‌گیری برای حضور در پارلمان، نمایندگان را مجبور می‌کند که تا حد شایستگی خودشان به خواست‌های مردم توجه کنند و در طول دوره 4 ساله مجلس، همواره در سخنرانی‌های پیش از دستور یا موارد دیگر به این مطالبات اشاره کنند.
وجه دیگر مجلس بویژه برای وضعیت امروز ایران، ضرورت و اهمیت وجود یک مجلس با پشتوانه مردم برای پیشبرد سیاست‌های کلی نظام بویژه در تعامل با نظام جهانی است. این وجهی است که در شرایط کنونی بیش از بقیه امور برجسته شده است. به قول آقای ظریف ممکن است برخی از ما دلخوری‌هایی در مورد انتخابات داشته باشیم، حتماً هم ما ترجیح دیگری داشتیم، شاید فکر می‌کردیم که اگر افراد بیشتری تأیید صلاحیت می‌شدند، مردم حضور و انتخاب بیشتری داشتند اما امروز زمان این بحث نیست. یا به قول آقای روحانی یک راه برای ایستادن مقابل امریکا، حضور در انتخابات دوم اسفند است. البته مجلس با پشتوانه قوی‌تر، توانایی بیشتری برای پیشبرد اهداف خود در قانون‌گذاری و نظارت نیز خواهد داشت.
وجه بسیار مهم‌تر این است که مجلس و نمایندگان آن باید بازتاب‌دهنده خواست اکثریت جامعه باشند. بنابراین اگر بخش مهمی از مردم نسبت به انتخابات بی‌تفاوت باشند، نمایندگان انتخاب شده به جای آنکه بازتاب‌دهنده خواست اکثریت شوند، مطالبات اقلیت را پیگیری خواهند کرد.
با این ملاحظات به‌نظر می‌رسد که مشارکت و حضور مؤثر انتخاباتی یک وظیفه سیاسی و مدنی است. ولی پرسش این است که به چه کسانی باید رأی داد؟ اگرچه وظیفه رسانه‌ها و روزنامه این نیست که به مردم بگوید به چه فرد خاصی رأی دهند یا ندهند ولی بحث درباره کلیات و بدون اشاره به نامزدهای خاص می‌تواند به فهم انتخاباتی ما کمک کند. رأی دادن در حوزه‌های تک‌نماینده با حوزه‌ای مثل تهران که 30 نماینده دارد، تفاوت زیادی دارد. مردم عادی می‌توانند میان دو یا چند نفر از نامزدهای موجود در یک حوزه تک‌نماینده یکی را که بهتر می‌دانند بر دیگری ترجیح دهند. ولی در حوزه تهران و برخی از شهرهای بزرگ، طبعاً چنین شناختی ممکن نیست. حتی برای افراد کنشگر که بسیاری از فعالان سیاسی را می‌شناسند، انتخاب 30 نفر عملی سخت و حتی غیرممکن است. از این‌رو باید شیوه دیگری را برای انتخاب برگزید. باید اعتبار احزاب و گروه‌هایی را که معرفی‌کننده نامزد هستند ملاک ارزیابی قرار داد. در حقیقت باید و در اصل به مرجع معرفی‌کننده رأی داد و البته این مرجع باید خیلی روشن و صریح تحلیل خود را از وضعیت عمومی کشور و اولویت‌های جامعه و نیز راه‌های برون‌رفت از این مشکل را برای مردم گفته باشد. این کار نیز باید در سال‌ها و ماه‌های گذشته انجام شده باشد.

 سید حسین موسوی تبریزی
دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
در اینکه می‌توان به ساز و کارهای انتخاباتی به شکل فعلی آن در کشور انتقادات بسیار جدی و مبنایی وارد کرد، شکی نیست.  اما مسأله این است که وجود این ایرادات و انتقادات الزاماً به معنای زیر سؤال بردن کامل تأثیرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهاد انتخابات در کشور نیست.
به عبارت دقیق‌تر ما دارای فرآیند انتخاباتی هستیم که هر چند شدیداً نیازمند افزایش و ارتقای کیفیت است اما در عین حال بی تأثیر، نمایشی و فرمایشی هم نیست. این فرآیند انتخاباتی هر چند شاید نتواند امکان تحقق صد درصدی نمایندگی ملت را فراهم کند اما قطعاً درصد قابل توجهی از این امکان را در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه محقق خواهد کرد.
بر همین اساس تعبیر و موضع صحیح سیاسی در قبال انتخابات پیش رو این است که دو موضوع لزوم اصلاح فرآیند انتخابات در کشور و ضرورت حضور در انتخابات مجلس یازدهم از همدیگر تفکیک شده و اجرای موضوع دوم منوط به تحقق مسأله اول نگردد. چرا که برقراری چنین ارتباطی بین این دو مسأله کاری غیر محاسبه‌گرانه و غیر واقع‌بینانه است.
در همین شرایط انتقاد برانگیز هم هنوز نامزدهایی وجود دارند که بتوانند نه تمام، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات و نگاه‌های موجود در میان اقشار مختلف مردم را نمایندگی کنند. شاید در اکثر قریب به اتفاق حوزه‌های انتخابیه، رأی‌دهندگان نتوانند افرادی را بیابند که از دیدگاه آنها صلاحیت صد درصدی نمایندگی داشته باشند اما قطعاً هستند نامزدهایی که مثلا 50 یا 60 درصد ویژگی‌های مورد نظر هر رأی دهنده در آنها متبلور باشد.
واقعیت هم این است که اساساً انسان در زندگی خود هیچگاه توان انجام انتخابی را ندارد که صد درصد مطابق خواسته‌اش باشد. مضافاً اینکه هر چند در سال‌های اخیر به منطق انتخاب سلبی نقدها و اعتراضات فراوانی شده که بخش زیادی از آنها هم برحق بوده، اما هنوز منطق انتخاب سلبی از زوایایی قابل دفاع است.
هر چند این دلیل نمی‌شود که چشم بر ضرورت ارتقای کیفیت نهاد انتخابات در کشور و سوق دادن به سمت انتخاب‌های ایجابی بست. با این وجود باید اذعان کرد که هنوز تفاوت بین دیدگاه‌ها و گرایش‌های نامزدها و لیست‌های حاضر در انتخابات آنقدرها هست که دوری و نزدیکی هر کدام از آنها به قشر‌های مختلف جامعه معنادار باشد و بتواند به لحاظ سیاسی شرکت در انتخابات پیش رو را توجیه‌پذیر کند.
بنابراین شرکت در انتخابات فارغ از کلیت آن که همیشه قابل دفاع است، در دوره فعلی هم محل تأمل و دفاع است و اگر چه انتقادها و گلایه‌هایی هم وجود دارد اما برخی واقعیات موجود حکم می‌کند که گلایه‌ها را به بعد از روز جمعه واگذار کنیم و از صندوق رأی قهر نکنیم. قهر از صندوق ممکن است در آینده به بی اعتبار کردن انتخابات منجر شود و این خطری است که حتماً وجه جمهوریت نظام را تهدید می‌کند. تضعیف بیشتر جمهوریت هم در درجه اول به ضرر خود مردم خواهد بود و راه‌ها و کانال‌های پیگیری مسالمت‌آمیز و قانونی مردم را دچار خدشه می‌کند.
مضاف بر اینکه تضعیف جمهوریت در نهایت تضعیف وجه اسلامی نظام را نیز در پی خواهد داشت. در کنار این موارد مهم از این هم غافل نشویم که به هر حال پایگاه اجتماعی قوی و رأی بالا پشتوانه خوبی هم برای نوع مواجهه خارجی‌ها با ما و مناسبات بین‌المللی و دیپلماتیک ایران خواهد بود.