شرکت‌های دولتی با سهم بیش از 70 درصد از بودجه کل کشور، بخش عمده‌ای از مهم‌ترین سند مالی کشور را در اختیار دارند. هرچند در نگاه نخست سهم بالای این شرکت‌ها ابهام ایجاد می‌کند، اما با نگاهی به لیست آنها، شرکت‌هایی را می‌بینیم که خدمات عمومی به مردم ارائه می‌کنند یا در بخش حاکمیتی فعال هستند، شرکت‌هایی مانند پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گاز، نفت و شرکت‌های آب و برق که با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت خدمات و محصولات آنها بخش خصوصی رغبت چندانی برای فعالیت دراین بخش‌ها ندارد. درهمین زمینه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ جمع کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 1399، 16 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398رشد داشته و با بررسی دقیق‌‌تر در بودجه شرکت‌‌ها، مشخص می‌شود رقم درآمد و هزینه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی حدود 1.200 هزار میلیارد ریال و شرکت ملی گاز ایران حدود 200 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399، افزایش پیدا کرده است.
این گزارش می‌افزاید: حدود
70 درصد از افزایش درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1399 متعلق به دو شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی و ملی گاز است و افزایش درآمد و هزینه باقی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 660 هزار میلیارد ریال
(30 درصد از مجموع افزایش درآمدها) است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بررسی کلی بودجه شرکت‌های دولتی، می‌توان دریافت که شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی دارای بیشترین سهم از کل بودجه شرکت‌های دولتی هستند. شرکت ملی نفت حدود 33 درصد و شرکت ملی پالایش و پخش حدود 24 درصد و در مجموع 57 درصد از کل منابع و مصارف شرکت‌های دولتی را به‌خود اختصاص داده‌‌اند. همچنین 75 درصد مالیات مصوب شرکت‌های دولتی و 74 درصد کل سود سهام دریافتی دولت (شامل 50 درصد سود ویژه و سود سهام سهم دولت) مربوط به شرکت‌های مذکور است.
این گزارش همچنین تصریح می‌کند که در زمینه عملکرد بودجه‌ای شرکت‌های دولتی، بالاتر بودن ارقام عملکردی درآمد و هزینه‌های این شرکت‌ها از ارقام مصوب قابل توجه است؛ به‌طوری که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه‌های این شرکت‌ها حاکی از انحراف 46 درصدی این قلم در سال 1397 و انحراف 66 درصدی آن در 6ماهه سال 1398 است. درخصوص درآمدها نیز انحراف 35 درصدی در سال 1397 و 50 درصدی در 6ماهه سال 1398 قابل ذکر است. ازسوی دیگر، عملکرد نسبت هزینه‌ها به هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، به‌صورت معناداری بیشتر از ارقام مصوب بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند که منابع حاصل از واگذاری‌ها از 50.750 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1398 به 118.871 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399 افزایش (رشد 134 درصدی) یافته است. بخش قابل توجهی از این افزایش ناشی از افزایش ردیف «منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» است.
بررسی عملکرد این ردیف طی سال‌های گذشته نشان از تحقق بسیار پایین آن دارد (عملکرد 9 درصدی در سال 1395، 3 درصدی در سال 1396، 4 درصدی در سال 1397 و یک درصد عملکرد 8ماهه در سال 1398)، لذا افزایش 864 درصدی رقم آن، محل تأمل است.

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
بازار لوازم خانگی به سمت بهبود در حال حرکت است و قرار نیست دیگر فروشندگان برای مردم تعیین تکلیف کنند. اگر می‌خواهید لوازم خانگی بخرید از مغازه داران، شناسه کالا بگیرید، در صورتی که این شناسه را در اختیار نداشتند از آنها تأییدیه اتحادیه را بخواهید، اگر مغازه داران شناسه و تأییدیه اتحادیه را نداشتند، به‌هیچ عنوان از آنها خرید نکنید. چرا که کالاهای آن مغازه، تقلبی یا کالای قاچاقی است که گارانتی ندارد.
اگر مغازه دار شناسه کالا را به شما نشان داد برای صحت و سقم آن ستاره 4 ستاره 7777 مربع را شماره‌گیری و شناسه کالا را وارد کنید. در این صورت می‌توانید اطمینان پیدا کنید که کالایی که قصد خرید آن را دارید، سلامت است یا خیر.
اقدامات اولیه
به غیر از شناسه کالا که می‌تواند به مشتریان کمک کند، قرار است دو مدل جدید برای تأیید سلامت لوازم خانگی اجرایی شود. آنگونه سید مرتضی میری؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی عنوان کرده است: در سه ماهه اول سال 99 قرار است کد رهگیری و سامانه گارانتی هم در کنار شناسه کالا راه بیفتد تا بواسطه این اهرم‌ها دیگر بازار با لوازم خانگی قاچاق بدون گارانتی و لوازم خانگی تقلبی روبه‌رو نشود. او می‌گوید: از آنجا که لوازم خانگی قاچاق و تقلبی بازار لوازم خانگی را با التهاب مواجه کرد، تولیدکنندگان داخلی تصمیم گرفتند به شناسه کالا که از مدت‌ها قبل طراحی شده بود، روی بیاورند. در حال حاضر 80 درصد تولیدکنندگان با شناسه کالا، محصولات خود را روانه بازار می‌کنند و تنها در لوازم خانگی خُرد این شناسه به‌صورت کامل فعال نشده است. البته گفته‌های رئیس اتحادیه لوازم خانگی در شرایطی است که چندی پیش مهدی صادقی انارکی سرپرست امور صنایع وزارت صمت گفته بود که تولیدکنندگان از طرح شناسه کالا به جهت مسائلی چون پرداخت مالیات و غیره، استقبال نکردند.
او تأکید کرده بود که تولیدکنندگان باید بپذیرند در بازه زمانی مشخص به شناسه کالا بپیوندند و نباید مقاومت کنند.
کلاهبرداری رایج
در این میان یکی از تولیدکنندگان درباره اینکه چرا شناسه کالا نمی‌گیرند تا در بازار کالایشان قابل شناسایی باشد، تصریح کرد: با‌وجود تأکیدات صورت گرفته، مردم برای خرید کالا به شناسه کالا توجه نمی‌کنند و بعد از آنکه کلاه سرشان رفت تازه متوجه می‌شوند که چه اشتباهی کردند، بدین جهت تولیدکنندگان علاقه‌ای به اجرایی کردن شناسه کالا ندارند.
او ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی شرایط دشواری دارند از این‌رو با شناسه کالا سازمان امور مالیاتی و سایر مجموعه‌ها فشارهای خود را بر تولیدکنندگان بیشتر می‌کنند. چرا که مباحث مالی شفاف‌تر می‌شود، از این‌رو استقبال از شناسه کالا زیاد نبوده است. به هر ترتیب خیلی‌ها از بازار لوازم خانگی گلایه دارند و می‌گویند این بازار بهم ریخته است و سروسامانی ندارد. این خیلی‌ها درست می‌گویند، چرا که بازار لوازم خانگی چند وقتی است با چالش‌های جدی مواجه شده است. در این بازار به سختی می‌توان به سلامت و صحت کالا اطمینان پیدا کرد، چرا که بازار پُر از لوازم خانگی تقلبی و قاچاق است.
تغییر مسیر در بازار
آنگونه که فعالان بازار ارزیابی می‌کنند، از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، بازار تغییر مسیر داده و کالاهایی که هیچ اصالتی ندارند جای برندهای معروف را در اکثر مغازه‌ها گرفتند. به‌گونه‌ای که مردم یخچال با برند معروف خریدند و بعد از 15 روز که از آن استفاده کردند، از زبان نماینده خدمات پس از فروش برند معروف متوجه می‌شوند که کالای خریداری شده در زیرپله‌های اطراف تهران تولید شده است و اصالتی ندارد.  در این میان بارها گزارش شده است که به غیر از کپی کاری لوازم خانگی معروف خارجی، لوازم خانگی تولید داخل هم کپی می‌شود.
دور زدن بازرسان
چالش دیگری که در این بازار وجود دارد، دور زدن بازرسان قیمتی است. در حالی که قیمت اکثر لوازم خانگی مشخص است، فروشنده برندهای معروف (وارداتی یا مونتاژ داخلی) در شرایطی کالا را می‌فروشند که خریدار دو بار کارت بانکی را در دستگاه پوز بکشد. در دور اول؛ قیمتی است که فاکتور می‌شود و همان چیزی است که مورد تأیید سازمان‌های بازرسی است. در دوم کارت کشیدن؛ پول مازادی است که فروشنده از خریدار طلب می‌کند. در این بخش به شما فاکتوری داده نمی‌شود و هیچ سند و مدرکی دال بر خرید کالا وجود ندارد. خریداران عنوان می‌کنند که تفاوت قیمتی بین قیمت‌های تعیین شده با قیمت برخی از مغازه داران بیش از 15 میلیون تومان است.
شناسه کالا ایجاد می‌شود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره شناسه کالا و ساماندهی بازار لوازم خانگی به «ایران» گفت: در قالب سه راهکار شناسه کالا، کد رهگیری و سامانه گارانتی می‌خواهیم بازار لوازم خانگی را ساماندهی کنیم. در اولین گام شناسه کالا اجرایی شد تا از ورود لوازم خانگی قاچاق و تقلبی به بازار جلوگیری شود.
او ادامه داد: بیش از 80 درصد تولیدکنندگان به شناسه کالا پیوستند و مابقی که هنوز وارد این مرحله نشدند، در زمره تولیدکنندگان کوچک و زیرپله‌ای هستند. برای آنکه بازار لوازم خانگی ساماندهی پیدا کند برای اولین بار به واحدهای صنفی اجازه دادیم که اگر کالای قاچاقی هم دارند به اتحادیه مراجعه و تأییدیه بگیرند. از این‌رو به واحدهای صنفی اجازه داد شد که لوازم خانگی که اتحادیه تأیید و گارانتی هم بر عهده مغازه‌دار بود، تا 31 شهریور 99 به فروش برسانند. میری خاطرنشان کرد: در این مدت که واحدهای صنفی برای تأیید لوازم خانگی قاچاق فرصت داشتند 500 واحد صنفی بر اساس مدل و سریال کالا تأییدیه گرفتند. البته از این پس اتحادیه دیگر به هیچ وجه به لوازم خانگی قاچاق مجوز فروش نمی‌دهد و کالاهایی که تأیید نشده طبق قانون، قاچاق محسوب می‌شوند.
 ثبات قیمت‌ها
رئیس اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بر اساس قیمت‌گذاری دولتی فعالیت می‌کنند، از این‌رو به‌نظر می‌رسد که سال آینده شاهد ثبات قیمت لوازم خانگی باشیم.
وی با پذیرفتن اینکه بازار لوازم خانگی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است، گفت: اتحادیه لوازم خانگی می‌تواند در ساماندهی بازار به جهت ارائه کالای اصل اقدام کند ولی در قیمت‌هایی که از سوی برخی از مجموعه‌ها اعلام می‌شود، کنترلی وجود ندارد.

بازار
واکنش بازار به تحریم در دو مقطع زمانی

از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و تولیدکنندگان داخلی عهده دار تأمین لوازم خانگی کشور شدند، حرف و حدیث‌ها در مورد برند‌های کره‌ای که در ایران خط تولید زدند، زیاد شده است. خیلی سال است که برندهای کره‌ای به ایران آمدند و بر اساس سلیقه ایرانی‌ها نسبت به واردات لوازم خانگی اقدام کردند. اما با افزایش تعرفه واردات و کاهش شدید سود در این بخش کره ای‌ها تصمیم گرفتند به سمت تولید بروند. از این‌رو تولید و مونتاژ لوازم خانگی در ایران آغاز شد.
در تحریم گذشته ایران (قبل از برجام) شرکت‌های کره‌ای در ایران ماندند و نسبت به واردات و مونتاژ لوازم خانگی اقدام کردند، اما در دوره جدید تحریم‌ها شرکت‌های کره‌ای نتوانستند در بازار ایران دوام بیاورند چرا که امریکا خط و نشان‌هایی برای این شرکت‌ها کشید تا از ایران خارج شوند. بدین جهت شرکت های کره ای مجبور شدند از ایران بروند و اکنون خط تولید این کارخانه ها در حال خاک خوردن است.  همین اتفاق باعث شد که تولیدکنندگان برندهای کره‌ای در ایران، با چینی‌ها وارد مذاکره شوند و با برند جدید که شبیه به اسم برندهای کره‌ای معروف است به میدان رقابت بیایند. قرار است از اسفند ماه برندهای جدید تولید و وارد بازار شوند. از این‌رو اگر بنرهای برندهای معروف کره‌ای برداشته می‌شود، به‌خاطر آن است که قرار است برندهای جدید وارد بازار شود. از سویی برندهای کره‌ای برای آنکه بازار ایران را حفظ کنند در ماه‌های متمادی تحریم تلاش کردند تا با نصب بنر و تبلیغات برند خود را حفظ کنند، اما گویا چاره‌ای جز رفتن و از دست دادن بازار ایران ندارند.

مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون ۱۸.۲ هزار میلیارد ریال غرامت سیل فروردین به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است. سیدمحمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، بیان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های خسارت دیده از سیل تا تاریخ ۲۳ بهمن ماه امسال، از تعداد ۲۵۷۰۱۷ پرونده به مبلغ ۱۵.۳۲۰ میلیارد ریال در کمیته‌های تخصصی شهرستان‌های استان‌های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تأیید شد و تعداد ۲۳۹۱۴۵ پرونده به مبلغ ۱۱.۷۹۶ میلیارد ریال ضمن تصویب در کارگروه استانی به مرحله پرداخت رسیده است.
وی ادامه داد: از این میزان، مبلغ ۱۰.۱۰۱ میلیارد ریال برای ۲۲۰۰۴۴ پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار کرد: تاکنون، تعداد ۱۷۰۸۸۹ پرونده به مبلغ ۱۵.۱۳۴ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان‌های خسارت دیده از سیل به بانک‌های عامل معرفی و تعداد ۷۷۲۱۷ پرونده به مبلغ ۸.۱۳۲ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است./ وزارت جهاد کشاورزی

یکی از موانعی که صنعت نفت با بازگشت تحریم‌ها با آن مواجه شد، مسأله تأمین مالی بود. چرا که تحریم‌ها مانند سدی بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی ظاهر شد و اجازه همکاری‌های بیشتر با سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نداد. اما تأمین مالی مستقیم از خارج تنها گزینه نیست و راه‌های متعددی در صنعت برای تأمین مالی پروژه‌ها وجود دارد؛ از جمله استفاده از صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، منابع بانکی و بازار پول، ابزارهای بازار سرمایه و اوراق مشارکت و انواع اوراق مالی اسلامی یا فروش بخشی از سهام شرکتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید.
روز گذشته به‌همین بهانه نخستین کنفرانس توسعه نظام مالی صنعت نفت با رویکرد کاربردی و به‌منظور معرفی ابزارهای نوین تأمین منابع مالی داخلی برای پروژه‌ها، تسهیل مبادلات مالی مبتنی بر پلتفرم‌های نوظهور مالی و مدیریت هزینه برای شرکت‌های اصلی تابع وزارت نفت برگزار شد.
رئیس سازمان بورس در این کنفرانس خبر داد: بازار سرمایه می‌تواند تا نیمی از نیاز صنعت نفت را تأمین مالی کند. به‌گزارش ایرنا، شاپور محمدی با اشاره به اینکه فروش فرآورده‌ها در بورس انرژی با کمک وزارت نفت جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، ادامه داد: برای عرضه نفت خام نیز اقداماتی انجام شده اما معاملات نفت خام به‌دلیل بزرگ بودن محموله‌ها، با مشتریان محدودی رو‌به‌رو است. وی افزود: اکنون پیش‌فروش فرآورده از طریق سلف موازی دنبال می‌شود.
محمدی با اشاره به اینکه امسال ارزش معاملات بورس انرژی، ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده، گفت: ارزش معاملات بورس از ابتدای سال تاکنون ۸۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد: بازار سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ میلیارد دلار اوراق منتشر کرده است.
 وی با بیان اینکه ابزارهای بازار سرمایه معرفی شده و مردم می‌شناسند، تأکید کرد: در کشورهای دیگر به سپرده سود پایین می‌دهند و تورم نیز متناسب با آن است اما در ایران تورم در مواردی زیر ۱۰ درصد بود گاهی بالاتر اما در مجموع تورم و نرخ سپرده چند درصد تفاوت داشتند.
فرصت ۴۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری
وزیر نفت نیز در این کنفرانس با اشاره به‌وجود راه‌های متعدد تأمین مالی در صنعت نفت بیان کرد: در شرایطی هستیم که باید سعی کنیم جریان کار و زندگی را در کشور فعال نگه داریم و در این چرخه، کار بعضی از صنایع مانند صنعت نفت بسیار تعیین‌کننده است.
به‌گزارش شانا، بیژن زنگنه به اهمیت موضوع تأمین مالی در این صنعت اشاره و اظهار کرد: به‌تازگی بحث شرکت هپکو در دولت مطرح بود، آنجا گفتم مشکل این شرکت در اراک حل نمی‌شود، مشکل این شرکت در عسلویه و بندرامام حل می‌شود، اگر پروژه‌های نفت و پتروشیمی فعال شود، برای این شرکت هم کار ایجاد خواهد شد. وی  افزود: با توجه به اینکه به‌طور طبیعی سالانه در صنعت نفت باید بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود، اگر این رقم کاهش یابد کل چرخه دچار اختلال می‌شود و وظیفه ما این است که جریان سرمایه‌گذاری را فعال کنیم. زنگنه با بیان اینکه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی نهایی شده است که هنوز آغاز نشده‌اند، گفت: مانند طرح‌های میانی و پایین‌دستی پتروشیمی یا طرح‌هایی در زنجیره الفین که هر طرح تا ۵ میلیارد دلار هزینه دارد و الفین‌هایی با خوراک ترکیبی هستند که بسیار برای ما مؤثرند و در مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار هستند.

برش
آخرین وضع تخصیص سهمیه بنزین نوروزی

وزیر نفت آخرین وضع تخصیص سهمیه برای بنزین نوروزی را توضیح داد و گفت: این موضوع را در دولت مطرح کردم و آقای رئیس‌جمهوری دستور دادند پیشنهادها برای تعیین میزان تخصیص بنزین سهمیه ارائه شود. اگر این پیشنهادها بیاید، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. بیژن زنگنه درباره اینکه شنیده می‌شود برخی ارکان دولت با این پیشنهاد مخالف هستند، توضیح داد: دلیل مخالفت این افراد این است که منابع یارانه‌ها کاهش می‌یابد. زنگنه ادامه داد: اگر قرار باشد ۱۰۰ لیتر سهمیه بنزین به ۱۸ میلیون خودروی سواری که در کشور وجود دارد، تخصیص یابد، یعنی باید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر بنزین به خودروها سهمیه نوروزی داده شود که اگر این رقم را در ۱۵۰۰ تومان ضرب کنیم، نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان از منابع برای تخصیص به افراد مشمول کم می‌شود.

ادامه از صفحه 7
جاسک ضمن داشتن عمق مناسب برای بارگیری کشتی، از موقعیت راهبردی و منحصربه‌فرد ژئوپلیتیکی برخوردار است. به آب‌های اقیانوسی و بین‌المللی دسترسی آسانی دارد. به کشورهای شبه‌قاره هند و بازارهای بزرگ هند و چین نزدیک‌تر است. این ویژگی‌ها امتیاز بزرگی را در اختیار ایران قرار می‌دهد. امتیازی که به ایران قدرت چانه‌زنی و نفوذ بیشتر در بازار را می‌دهد.
چرا ایران تنگه هرمز را دور می‌زند؟
خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری گوره-جاسک که از پروژه‌های مهم نفتی کشور به‌شمار می‌رود؛ مورد توجه بسیاری از رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است. در این خصوص ایرناپلاس نیز روز گذشته گزارشی منتشر کرد و از چرایی ساخت این خط لوله و علت دور زدن تنگه هرمز توسط ایران نوشت.
بر اساس این گزارش، خط لوله گوره-جاسک با ایجاد یک پایانه صادراتی جدید نفتی در سواحل مکران، علاوه بر توسعه این منطقه، امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را نیز فراهم می‌کند. سید شمس‌الدین موسوی چاشمی، مدیرعامل شرکت پایندان، پیمانکار پروژه گوره- جاسک، به ایرنا گفته است: «این تنها خط لوله انتقال نفت در منطقه نیست که مسیر جایگزین تنگه هرمز را ایجاد می‌کند. عربستان و امارات نیز از این ظرفیت استفاده می‌کنند. اما این پروژه از چند منظر یک پروژه استراتژیک برای کشور است. اول اینکه ما را از وابستگی به پایانه خارک جدا می‌کند. در حال حاضر ۷۵ تا ۸۰ درصد صادارت نفت خام کشور از جزیره خارک انجام می‌شود و این خط لوله، پایانه جدیدی را در جاسک ایجاد می‌کند که بعد از تنگه هرمز قرار دارد و دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوسی را ایجاد می‌کند. نکته دیگر اینکه در سواحل مکران مجموعه‌های پتروشیمی تشکیل خواهند شد و این خط لوله، خوراک بخشی از مجموعه‌های پالایشگاهی این منطقه را تأمین خواهد کرد. علاوه بر اینها، بحث ذخیره‌سازی نفت خام در پایانه‌های صادراتی نیز با این پروژه ممکن می‌شود.» موسوی چاشمی در مقایسه این پروژه با موارد مشابه توضیح می‌دهد: «به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کند. در گذشته بحث‌هایی بود که کشورهای حوزه خلیج فارس و به‌طور مشخص، عربستان و امارات با اجرای خطوط لوله، تنگه هرمز را دور بزنند و با انتقال نفت از سرزمین خودشان به دریای عمان بتوانند از گلوگاه تنگه هرمز عبور کنند. هم‌اکنون ظرفیت خطوط لوله منطقه خاورمیانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه در روز است.»

۲ بندر به منطقه آزاد چابهار ملحق شد

رئیس جمهوری قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار را جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. به‌گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی، قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار را جهت اجرا به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. قانون مذکور در جلسه 24 دی 1398 مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ 16 بهمن به تأیید شورای نگهبان رسید.

رشد ۱۷.۴ درصدی دارایی‌های خارجی بانکی

حجم دارایی‌های خارجی شبکه بانکی کشور در آذر امسال به ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷.۴ درصد رشد داشته که ۴۷.۸ درصد آن به بانک مرکزی اختصاص دارد.بررسی وضعیت دارایی خارجی شبکه بانکی کشور نشان‌دهنده افزایش آن در سال‌های اخیر بوده است. دارایی‌های خارجی شامل دارایی‌های بانک مرکزی و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی است و شعبه‌های خارجی بانک‌های تجاری را در بر نمی‌گیرد. بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حجم دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در یکسال منتهی به آذر ۹۸ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. در آذر ۹۷ برای بانک‌ها حدود ۸۸۱ هزار میلیارد تومان، دارایی در خارج کشور ثبت شده بود.میزان دارایی‌های خارجی شبکه بانکی در اسفند ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان شده بود که تا آذر امسال ۱۲.۸ درصد رشد داشته است./ایرنا

صلاحیت ۴۵ هزار متقاضی طرح ملی مسکن تأیید شد

معاون وزیر راه و شهرسازی از تأیید صلاحیت ۴۵ هزار متقاضی طرح ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد و گفت: قیمت اعلام شده برای مسکن مهر، ارقام اولیه است.
حبیب‌الله طاهرخانی با بیان‌ اینکه در طرح اقدام ملی مسکن شهرهای جدید هر دو وجه مشارکتی و ثبت‌نامی را پیش می‌بریم، اظهار کرد: تاکنون صلاحیت 45هزار نفر در بخش ثبت‌نامی متقاضیان مسکن در شهرهای جدید احراز شده است که این افراد در حال تکمیل پرونده خود هستند. وی با اشاره به ساز و کار قیمت‌گذاری واحدهای طرح ملی مسکن افزود: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری باید در شورای مسکن استان مصوب شود، از این‌رو ارقامی که اکنون گفته می‌شود، ارقام اولیه است و با توجه به شرایط ساخت، موقعیت شهرها و هزینه‌های آماده‌سازی زیرساخت، قیمت‌ها متفاوت خواهد بود.وی ادامه داد: یعنی قیمت‌ها مانند مسکن مهر یک عدد مشخص و از پیش تعیین‌شده نخواهد بود و در نهایت این قیمت را شورای مسکن هر استان مصوب خواهد کرد./تسنیم

خروج 2 هزار میلیارد تومان سپرده از صندوق مسکن یکم

آمارها نشان می‌دهد منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم در مهر ماه سال گذشته در اوج خود به 9 هزار و 30 میلیارد تومان رسیده بود اما از آن زمان به بعد روند نزولی داشته تا جایی که در پایان آذرماه امسال کل منابع صندوق به 6 هزار و 970 میلیارد تومان کاهش یافته است.
صندوق پس‌انداز مسکن یکم و وام 80 میلیون تومانی مسکن برای خانه اولی‌ها در شرایطی شکل گرفت که وام این صندوق به طور متوسط نیمی از بهای مسکن را پوشش می‌داد و در برخی مناطق حتی معادل 70 درصد قیمت مسکن بود. این صندوق که کاملاً وابسته به سپرده‌گذاری متقاضیان تسهیلات است، با غیرممکن شدن خرید مسکن با این تسهیلات، انگیزه سپرده‌گذاری در این صندوق را بشدت کاهش داد و سیر نزولی منابع صندوق آغاز شد./فارس