سیاوش رضایی
خبرنگار
طی هفته‌های اخیر، 25 اقتصاددان در نامه‌های سرگشاده به مردم و دولت و درواکنش به تفکری که اداره اقتصاد را بدون ارتباط با جهان خارج تئوریزه می‌کند، راهکارهایی را برای توسعه اقتصادی ارائه کردند که در آن، روی ضرورت ارتباط با جهان خارج و الحاق به تجارت جهانی تأکید شده بود. قدرت‌الله امام وردی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، یکی از اقتصاددانان امضا‌کننده این نامه است. دراین راستا وی در گفت‌و‌گویی با «ایران» توضیحات بیشتری درباره الزامات ارتباط با اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. به اعتقاد این اقتصاددان، پارادوکس بی‌ارتباطی اقتصادی با جهان و توسعه اقتصادی هرگز اتفاق نیفتاده است و هیچ تئوری اقتصادی هم وجود ندارد که توسعه اقتصادی را در شرایط تحریم و بسته بودن اقتصادی توضیح داده باشد.

در ماه‌های اخیر یکبار دیگر موضوع نحوه اداره اقتصاد و مکاتب اقتصادی مطرح شده. به نظر شما بهترین مکتب اقتصادی برای اداره اقتصاد ایران کدام است؟
اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد در حال توسعه مدل خاص خود را دارد و خیلی با مکاتب علمی اقتصاد (کلاسیک، کینزی و...) همخوانی ندارد. یک اقتصاد بسته است و رقابت در آن وجود ندارد. همان‌طور که در نامه هم اشاره شد روابط بین‌الملل و به تبع آن تجارت و مالیه بین‌الملل نیز کاملاً محدود است. دولت‌ها ترکیبی از تصمیمات اقتصادی را به اجرا گذاشته‌اند که بعضاً هرکدام از یک مکتب فکری در حوزه اقتصاد سرچشمه گرفته است. متأسفانه با وجود ادعای برخی از دانشگاه‌ها در خصوص ارائه یک مکتب فکری اقتصادی، چیزی تحت عنوان مکاتب اقتصادی در دانشگاه‌های ایران وجود ندارد. اما اگر بخواهیم ردپایی از مکاتب فکری اقتصادی بیابیم، باید به میان فعالان سیاسی و تصمیم گیران اقتصادی بعد از انقلاب برویم. چه بسا که تفکرات اقتصادی این گروه‌ها در برنامه‏‌ها و قوانین جاری قابل مشاهده است. در دهه اول انقلاب آگاهانه یا ناآگاهانه، نظریات ضد سرمایه‌داری در تقابل با نظریات رشد اقتصادی (رستو) با حمایت احزاب چپ متأثر از تفکرات انقلابی پیاده می‌شد. در آن زمان توجیه‌ها مبتنی بر ممانعت از سرمایه‏‌گذاری خارجی، کاهش روابط با دنیای سرمایه داری، استقلال و خودکفایی و ملی کردن صنایع و بانک‌ها بوده است. از سال 1368 همزمان با فروپاشی شوروی و رشد سریع اقتصاد چین طرفداران این نوع تفکر بتدریج رنگ عوض کردند و به اشکال و اسامی مختلف خود را بازسازی کردند، ولی هیچ گاه ایده منسجمی را مطرح نکردند و در کل معجونی از تفکرات را در حوزه اقتصاد به اجرا گذاشتند.
پس شما می‌گویید که نظریه‌های جاری نسبتی با مکاتب اقتصادی ندارد؟
از منظر مکاتب علمی اقتصاد در قالب نظام سرمایه‌داری اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که با معیارهای هیچ‌کدام از مکاتب کینزی یا کلاسیک و نئوکلاسیک و... همخوانی ندارد. مثلاً بزرگی حجم دولت در اقتصاد ایران، مداخلات بیش از حد در اقتصاد، تعیین دستوری قیمت در بازار پول ، خودرو یا بازارهای دیگر، ایجاد عدم تعادل‌ها به‌دنبال دخالت اولیه و قبلی در اقتصاد، ایجاد فضای غیررقابتی و از بین بردن رقابت در اقتصاد، حمایت طولانی مدت از صنایعی مانند خودرو، مداخله در بازار ارز (مثلاً ارز 4200 تومانی)، توزیع رانت و.... نشانگر این است که لزوماً نظام اقتصاد آزاد بر اقتصاد ایران حاکم نبوده و نیست.
حذف کامل یا محدودیت شدید در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی به همراه دارد؟
بی‌تردید هر کشوری در چارچوب مرزهای ملی خود برای حداکثر کردن منافع، به تولید کالاها و خدماتی می‌پردازد که درتولید آنها دارای «مزیت نسبی» است ودر این راستا مازاد تولیدات خود را به کشورهایی که دراین زمینه فاقد مزیت نسبی هستند صادر می‌کند. در واقع حداکثر کردن منافع با مبادله این مزیت‌ها میسر می‌شود. بنابراین محدودیت در مبادله اقتصادی با جهان به کاهش منافع اقتصادی و عدم رونق تولید و بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود. از سوی دیگر افزایش سطح مبادلات اقتصادی با جهان، تابعی از روابط سیاسی فرهنگی مطلوب با جهان است وبدون روابط حسنه با کشورهای همجوار و سایر مناطق دنیا روابط اقتصادی جدی میسر نیست. نبود مبادله اقتصادی براساس مزیت‌ها حتی در صورت رونق تولید نمی‌تواند منافع اقتصادی کشور را حداکثر کند و در میان مدت کشور را به ورطه توسعه نیافتگی خواهد انداخت.
آیا تکیه به توان داخل و اقتصاد مقاومتی به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است؟
در هر کشوربرای رونق اقتصادی، باید تمام عوامل تولید را به اشتغال کامل نزدیک کرد، اما در زمینه‌هایی که کشور را به حداکثر کردن بازده اقتصادی برساند. در فقدان روابط خارجی حسنه با جهان، حتی در صورت مدیریت صحیح بنگاه‌های اقتصادی، کشوربه تخصیص بهینه منابع دست نخواهد یافت واجباراً عوامل تولید، برای تولید برخی ضروریات که در شرایط عادی به قیمت ارزانتری قابل دسترسی است اختصاص خواهد یافت. بنابراین عوامل تولید به‌سمتی هدایت می‌شود که کشور در آن زمینه، مزیت نسبی ندارد، لذا هزینه تمام شده تولید در این حالت بشدت افزایش خواهد یافت. روابط متقابل حسنه با جهان زمینه تخصیص بهینه منابع و انتفاع حداکثر در مبادله و تجارت را افزایش می‌دهد و هزینه‌های غیر ضروری انزوای اقتصادی را به صفر نزدیک خواهد کرد.
در جهان چه نمونه‌ها و مصداق‌هایی از کشورهایی که بدون ارتباط با خارج موفق به اداره اقتصاد شده‌اند سراغ دارید؟
صرف اداره اقتصاد، با دستیابی به اقتصاد توسعه یافته در تراز مطلوب جهانی تفاوت بسیار دارد. می‌توان اقتصاد بسته را به قیمت فقرعمومی با شیوه‌هایی که حکمرانان بیشتر از اقتصاددانان به آن آگاهی دارند اداره کرد، ولی با این روش‌ها، فقرعمومی نسبت به بقیه کشورهای جهان که دارای ارتباطات معقول با بقیه دنیا هستند کاهش نمی‌یابد. تقریباً کشوری را نمی‌توان سراغ گرفت که هم بی‌ارتباط با جهان باشد و هم اقتصادی توسعه یافته داشته باشد، پارادوکس بی‌ارتباطی اقتصادی با جهان و توسعه اقتصادی هرگز اتفاق نیفتاده است و تقریباً هیچ تئوری اقتصادی هم وجود ندارد که توسعه اقتصادی را در شرایط تحریم و بسته بودن اقتصادی توضیح داده باشد.
مهم‌ترین مشکلاتی که امروزه اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد چیست؟
مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان تورم، بیکاری، سطح نازل درآمد سرانه، اختلاف فاحش طبقاتی و آسیب اجتماعی ناشی ازنا برابری‌های اقتصادی، فساد سازمان یافته در سطوح بالای مدیریتی، بهره‌وری بسیار پایین اقتصاد به‌دلیل عدم شایسته سالاری و وجود خویشاوندسالاری و اقتصاد غارتی و رفاقتی، وجود تعارض منافع شدید در مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و حتی دولت! دانست که عمدتاً معلول راهبردهای حکمرانی نامناسب وعوامل غیر اقتصادی تأثیر‌گذار براقتصاد ایران هستند که درنامه 25 اقتصاددان به بسیاری از آنها اشاره شده است.

وحید اشرفی موغاوی
پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه دوک
برای یافتن بهترین مکتب اقتصادی برای اداره اقتصاد ایران باید ابتدا شناختی جامع از خصوصیات فرهنگ کار در ایران و نیز ویژگی‌های سرزمینی آن به‌دست آورد، زیرا اقتصاد در خلأ عمل نمی‌کند و مکتب اقتصادی مورد استفاده در یک کشور باید با خصوصیات مردم آن کشور تناسب داشته باشد. مطالعات هافستد، از شش جنبه فرهنگ کار در جامعه ایرانی را ارزیابی می‌کند. فاصله قدرتی
(Power Distance)، فردگرایی (Individualism)، مردانگی (Masculinity)، پرهیز از عدم قطعیت (Uncertainty Avoidance)، گرایش‌های بلندمدت (Long-term Orientation) و زیاده روی (Indulegence).
بر اساس یافته‌های این مطالعات، جامعه ایرانی سلسله مراتبی، جمع گرا، گریزان از عدم قطعیت، تا حدودی زنانه، خویشتندار و بشدت متمرکز بر زمان حال است. این بدان معناست که ایرانیان با وجود آنکه سلسله مراتب قدرت، توزیع نابرابر قدرت و اعمال آن را می‌پذیرند، ولی طرفدار برابری واتحاد هستند. در این جامعه، وفاداری نسبت به گروه بر پیروی از قوانین ارجحیت پیدا می‌کند، ولی از سوی دیگر از نظر عاطفی همواره نیاز دارد قوانینی وجود داشته باشند، حتی اگر آن قوانین به درستی کار نکنند.
در برابر تغییرات و نوآوری مقاومت می‌شود و پایبندی به قواعد سنتی یک ارزش محسوب می‌شود. مردم علاقه‌ای به پس‌انداز کردن ندارند و بیشتر در زمان حال زندگی می‌کنند و دستیابی به نتایج سریع، مطلوب آنان است. همچنین در فرهنگ جامعه ما بر خویشتنداری تأکید شده، زیاده روی تقبیح شده و چندان به اوقات فراغت و تعادل میان کار و زندگی شخصی توجه نمی‌شود.
از نظر ویژگی‌های سرزمینی، کشور ایران یک کشور غنی از نظر منابع زیرزمینی با تنوع جغرافیایی و قومی و جمعیت نسبتاً جوان و تحصیلکرده است که موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیکی داشته و حلقه اتصال قاره آسیا به قاره اروپا به‌شمار می‌رود. همچنین ، به‌دلیل برخورداری از تاریخی دیرین، جاذبه‌های گردشگری باستانی فراوانی دارد. چنانچه داده‌های فوق را در کنار هم قرار دهیم، درمی‌یابیم که اقتصاد بازار آزاد چندان تناسبی با ویژگی‌های جامعه کنونی ایران ندارد و شاید بتوان گفت جامعه و اقتصاد ایران هنوز به آن درجه نرسیده است که بتوان اقتصاد بازار آزاد را در آن اعمال کرد.
از سوی دیگر، یکی از دلایل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران حضور پررنگ دولت در اقتصاد است و ناکارآمدی دولت در اداره اقتصاد و امور تصدی گری از سوی تقریباً تمامی مکاتب اقتصادی پذیرفته شده است. پس به اعتقاد اینجانب لازم است یک برنامه جامع ۱۰ تا ۱۵ ساله برای آزادسازی اقتصاد کشور تدوین شده و بر اساس آن بتدریج آزادسازی اقتصاد صورت پذیرفته و از هرگونه حرکت‌های آزادسازی شتابزده و ناگهانی یا کنترل قیمت طرح‌های ضربتی که سبب به هم خوردن نظم بازار و افزایش بی‌ثباتی و عدم قطعیت در آن می‌شود، پرهیز گردد.
بررسی اقتصاد کشور هلند و مسیری که برای سیاستگذاری و آزادسازی اقتصادی از سال ۱۹۸۰ در این کشور طی شده است، می‌تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. نمودار زیر که بر اساس داده‌های بانک جهانی تهیه شده است، نسبت تجارت به تولید ناخالص ملی برای کشورهای منتخب از سال ۱۹۶۰ تا سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد. دقت در این نمودار، پاسخ بسیاری از پرسش‌ها در زمینه اهمیت تجارت بین‌المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها را آشکار می‌سازد. به طور خلاصه می‌توان نتایج زیر را از نمودار فوق استخراج کرد:
از سال ۱۹۷۰ تا کنون، نسبت تجارت به تولید ناخالص ملی در جهان بیش از دو برابر شده است. طی بازه ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷، نسبت تجارت به‌تولید ناخالص ملی کشورهای ترکیه، کره جنوبی و مکزیک به ترتیب ۱۰، ۸ و ۴ برابر شده است و در همین مدت سرانه تولید ناخالص ملی آنها به ازای هر نفر به ترتیب ۵، ۲۶ و ۵/۳ برابر شده است. در سال‌هایی که ایران از بالاترین سرانه تولید ناخالص ملی برخوردار بوده است، نسبت تجارت به تولید ناخالص ملی کشور نیز در بالاترین حد خود قرار داشته است.
کشورهای همسایه ایران از زمانی که از نظر نسبت تجارت به تولید ناخالص ملی از ایران پیشی گرفته‌اند، توانسته‌اند تولید ناخالص ملی خود را افزایش داده و بتدریج اقتصادشان را بزرگتر و بزرگتر از ایران کنند. همچنین بررسی موردی کشورهایی همچون برزیل نشان می‌دهد که این کشور با وجود آنکه جزو اقتصادهای نوظهور (کشورهای BRICS) است ولی چون نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور اقتصاد بسته‌تری دارد، با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار نتوانسته است به رشد اقتصاد مطلوب دست یافته و سرانه تولید ناخالص ملی آن از سال ۲۰۱۳ روندی نزولی را طی کرده است.
همچنین لازم به ذکر است که مقدار سرانه تولید ناخالص ملی در کشور کره شمالی که اقتصادی بسیار بسته داشته  بر خودکفایی داخلی متمرکز است. اکنون تنها حدود ۱۸۰۰ دلار می‌باشد که طی ۱۵ سال گذشته هیچ تغییری نکرده و تنها باعث فقیرتر شدن مردم این کشور شده است.