با وجود اینکه طی سال‌های اخیر تحرکاتی جهت عبور از تصدی‌گری صرف بر رسانه‌های صوت و تصویر به گوش شنیده شد اما همچنان همان قواعد قبلی مالکیت و کنترل با نام تنظیم‌گری اعمال می‌شود.
تنظیم‌گری یا رگولاتوری در رسانه‌ها به فراخور نیاز به بهینه‌سازی محتوایی که متناسب با بافت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع است، در دو دهه اخیر مطرح شده است. تقویت تولید و حمایت از رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر، یکی از مهم‌ترین اهدافی است که نهادهای تنظیم‌گر در کشورها دنبال می‌کنند.
این مهم در کشورهایی که آغازگر این جریان بوده‌اند از طرح صرف مقررات و چهارچوب‌ها برای فعالیت رسانه به سمت مداخله مردم و افزودن بازوهای تنظیم‌گری از لایه‌های مختلف مردمی گام برداشته است. اما در مقایسه فعالیت‌ها با نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ایران یعنی ساترا مشاهده می‌شود که همچنان تنظیم‌گری با چاشنی تصدی‌گری است و در معرکه اختلاف سلیقه‌ها برای مالکیت بر تولید و پخش رسانه‌های VOD هنوز به معنی واقعی کلمه تنظیم‌گری در ایران دایر نشده و در نهایت نیز نظر مشتریان خود را نمی‌تواند تأمین کند.
تنظیم‌گرهای آن ور آبی نگاه مردمی دارند
مفهوم تنظیم‌گری ابتدا در موضوعات اقتصادی مطرح بود اما فعالیت رسانه‌هایی که به‌دنبال تعامل دوسویه با کاربر بودند موجب شد تا تغییر چهارچوب‌های کنترل و استاندارد‌سازی مورد توجه قرار گیرد. تنظیم‌گر به‌دنبال این بود که مناسب‌ترین محتوا در مناسب‌ترین بستر در اختیار کاربر قرار گیرد و همین موضوع در کشورهایی که به باور حکمرانی رسانه رسیده‌اند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
درسال 2003 بعد از اینکه قانون ارتباطات بریتانیا تصویب شد، نهادی به نام آفکام شکل گرفت. این نهاد دربرگیرنده وظایف پنج نهاد تنظیم گر دیگر به نام آژانس ارتباطات رادیویی، دفتر مخابرات، کمیسیون مستقل تلویزیون، کمیسیون استاندارد پخش و سازمان رادیویی بود.
آفکام فعالیت خود را با تنظیم‌گری سرویس‌های درخواستی آغاز کرد و سال‌ها بعد شرایط فعالیت خود را با اقتضائات روز تغییر داد.
در حال حاضر این سازمان متشکل از گروه رقابت، محتوا، توسعه تنظیم­ گری و بین‌المللی، گروه مصرف­ کنندگان، امور حقوقی، گروه سیاست تنظیم طیف، فناوری، اقتصاد و استراتژی است.
آفکام در حال حاضر مسئولیت تنظیم­ گری تلویزیون، رادیو، بخش ویدیوی درخواستی، مخابرات، خدمات پستی و ارتباطات را دارد.
تجربه آفکام با ایجاد بستر قانونی برای فعالیت، توجه به نیاز جامعه و خروج از فضای صرفاً کنترلی هنوز برای ما بیگانه است. نه بسترهای قانونی و نه شیوه اعمال قوانین به ترتیبی نبوده که مشتریان و رسانه‌ها از تنظیم‌گری منافع و راحتی کار را لمس کنند.
تنها آفکام نبود که در حوزه رگولاتوری رسانه خود را به جایگاه مقبولی در جامعه رساند و امروز در بخش تنظیم‌گری اجتماعی و مشارکت مردمی توانسته اعتماد عمومی را جلب کند.
در آلمان 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به جای مجموعه‌ای متمرکز در امر تنظیم‌گری مشارکت دارند و در کنار این نهادها، کنفرانس راهبری نهادهای رسانه­ ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه ­ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزۀ تنظیم­ گری رسانه را مطرح می ­کنند. اما مجموعه این شرایط نه تنها خللی در فعالیت رسانه‌ها نداشته بلکه ایالت‌ها مطابق با شرایط خود مقررات رسانه‌ای را تنظیم می‌کنند.
همچنین امریکا نیز با آژانس FCC تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهواره ­ای و کابلی را در دستور کار دارد. تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدیویی بخشی دیگر از فعالیت‌ها است. تنها در اداره رسانه این آژانس برنامه‌های سیاستگذاری و مجوزدهی مرتبط با رسانه‌های الکترونیکی از جمله برودکست، کابل و تلویزیون ماهواره‌ای در ایالات متحده امریکا و قلمرو آن مدیریت می‌شود.
صدور بیانیه برای احقاق جایگاه قانونی
اولین تجربه ایران در امر تنظیم‌گری به شکل‌گیری سازمان تنظیم مقررات صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی مرتبط است که معتقد است در راستای اصل 44 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان از این اصل، با دستور ریاست محترم سازمان صدا وسیما، بر اساس ابلاغیه مورخ ۹۴/۶/۲۲ به ریاست محترم جمهور (به‌عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی) تشکیل شده است. با وجود اینکه عمر این مجموعه به نزدیک به یک دهه رسیده است اما همچنان در خصوص جایگاه قانونی، شکل فعالیت و نوع مداخله در تنظیم‌گری و سلایق کار با نقدهایی همراه است.
تا جایی که در پی اختلاف سلیقه‌ها از جایگاه قانونی آن، معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، منتقدین به مجموعه را شبهه‌افکن عنوان و در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد.
بیانیه معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تأکید کرده است: «عبارت  پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، برای اولین‌بار توسط شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره 979/21/79 در سال ۱۳۷۹ به ‌کار برده شد. همچنین با توجه به تأکید مقام رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۴ به دولت وقت مبنی بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی و دستور ایشان به قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، در سال ۱۳۹۵ ساختار سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صداوسیما در قالب یکی از معاونت‌های متبوع ایجاد شد که با توجه به ایجاد این ساختار و نظر به موارد پیش‌گفته، در سال ۱۳۹۸ بخشنامه رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی کشور صادر و در آن تأکید شده بود مرجع صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، صرفاً سازمان صداوسیما (ساترا) است.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «درخصوص پلتفرم‌های بر خط آثار نمایشی (VOD) باید گفت اساساً، هم به ‌موجب نظر شورای محترم نگهبان و هم به نظر سایر نهادهای دولتی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درخصوص موضوع صدور مجوز و نظارت بر تولید و انتشار سریال و سایر تولیدات تلویزیونی، همگی متفق‌القول، این وظیفه را بر عهده سازمان صداوسیما می‌دانند. لذا در صورت عدم ورود به این موضوع و عدم اجرای صحیح وظایف تبیین شده مانند اتفاقی که اخیراً در کمیسیون اصل 90 افتاد مراجع قانونی در حوزه مذکور می‌توانند از باب ترک فعل سازمان صداوسیما نسبت به عملکرد آن، اشکال وارد کنند.»
این بیانیه در پایان تأکید کرده است: «بر اساس آنچه بیان شد، فعالیت سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تولید سریال‌های نمایش خانگی و انتشار این سریال‌ها نیازمند اخذ مجوز از ساتراست و هیچ سریالی نباید بدون اخذ مجوز انتشار از ساترا توسط سکوها منتشر شود.»
بی‌شک این ادعا که چنین فرایندی یک سیکل بسته نظارتی است و هیچ نقشی هم برای خود مردم و تولیدکنندگان دیده نشده را نمی‌پذیرد و در مقابل ساترا اهداف آرمانی خود را شامل موارد زیر اعلام کرده است: ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات‌دهندگان و تأمین حقوق کاربر، تسریع، تسهیل و شفاف‌سازی روند و فرایند اعطای مجوز به ارائه‌کنندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، افزایش کسب و کار و زمینه‌سازی تسهیل‌گری برای فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر، رسیدگی به شکایات و تخلفات گزارش‌شده از سوی مردم در فضای مجازی، تهیه، تنظیم و تصویب نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی، حمایت و تحرک‌‌بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش تبادل اطلاعات ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین‌المللی وافزایش مراجعه کاربران بین‌المللی و استفاده هرچه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای جهان.
مقایسه فعالیت تنظیم گران در داخل و خارج کشور نشان می‌دهد ما در حال طی کردن پله‌های نخست بوده و هنوز اعتماد عمومی را جلب نکرده‌ایم چرا که هنوز شیوه‌های کار مورد پذیرش عموم نیست. کمرنگ شدن مداخله مردم در امر تنظیم‌گری و دعواهای مکرر بر سر صدور مجوزها نیز این باور را تشدید کرده که آیا قرار است تنظیم‌گر، تصدی‌گر باشد؟ این در حالی است که درتحقیقی تحت عنوان« ارائه الگویی برای نهاد تنظیم‌گر رسانه‌های نوین صوتی ـ تصویری بر پایه روش تصمیم‌گیری پابرجا» آمده است که «با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون نقش نهادهای تنظیم‌گر بسیار برجسته شده است. گرچه در عرصه‌هایی مانند رسانه بویژه رسانه‌های نوین دنیا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی از این مرحله نیز گذر کرده و وارد عرصه تدبیرگری شده که همان حکمرانی رسانه است» در این تحقیق ذکر شده که «موفقیت در حوزه تنظیم‌گری کشور منوط به جداسازی خط مشی‌گذاری و مقررات‌گذاری از یکدیگر و مشارکت مردم در تنظیم‌گری یک الگوی موفق است.»بر این اساس آیا پژوهش‌ها انتهای مسیری که در پیش گرفته‌ایم را به وضوح نشان نمی‌دهند؟