مرجان قندی
گروه اجتماعی

کشور ما در سال‌های اخیر با تجربه‌ای متناقض از انسجام روبه‌رو بوده است؛ همبستگی درخشان در روزهای بحرانی و شکاف در زیست روزمره. در این میان، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان این سرمایه مقطعی را به سرمایه دائمی تبدیل کرد؟ دکتر ابراهیم جعفری، مدرس علوم ارتباطات اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران» با هشدار نسبت به پیامدهای مخرب دو‌قطبی‌سازی و رواج گفتمان خودی و غیرخودی، تأکید می‌کند بازسازی اعتماد عمومی به‌عنوان شالوده سرمایه اجتماعی فقط با عبور از سیاست‌های یکسان‌ساز و به رسمیت شناختن تنوع موجود در جامعه امکان‌پذیر است؛ مسیری که در آن سیاست‌گذاری‌های عمومی می‌توانند شکاف‌های موجود را به پل‌هایی برای همبستگی تبدیل کنند.
او می‌گوید:«هر وقت که کشور با بحرانی جدی در حوادثی مانند زلزله، سیل، جنگ یا دیگر بحران‌های ملی روبه‌رو شده، مردم با وجود فاصله‌هایی که ممکن است در زندگی روزمره میان آنها شکل گرفته، بار دیگر در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در چنین شرایطی، حس همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه زنده شده و مردم برای مواجهه با بحران بسیج شده‌اند؛ بنابراین ریشه‌های انسجام اجتماعی در کشور همچنان وجود دارد، هرچند این انسجام ممکن است مانند گذشته گسترده و پایدار نباشد.»
او مهم‌ترین تحول سال‌های اخیر را تبدیل ‌شدن انسجام اجتماعی از یک سرمایه دائمی به سرمایه‌ای مقطعی می‌داند و توضیح می‌دهد:«جامعه معمولاً زمانی متحد می‌شود که احساس کند با خطری مشترک روبه‌رو است. البته این وضعیت برای هر کشوری یک زنگ خطر است؛ چون انسجام واقعی نه فقط در روزهای بحرانی که در روزهای عادی هم باید دیده شود و در روابط اجتماعی و رفتار عمومی مردم قابل مشاهده باشد.»
جعفری، گسترش فردگرایی را یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در جامعه می‌داند و می‌گوید:«افراد بیش از آنکه به حل مسائل جمعی بیندیشند، تلاش می‌کنند خود و خانواده‌شان را از بحران‌ها دور نگه دارند. جابه‌جایی سرمایه، مهاجرت یا فاصله‌ گرفتن از فعالیت‌های اجتماعی، واکنش‌هایی هستند که نباید صرفاً انتخاب‌های شخصی تلقی شوند؛ بلکه این رفتارها می‌توانند نشانه‌هایی از کاهش اعتماد عمومی در جامعه باشند.»
او اعتماد را شالوده سرمایه اجتماعی توصیف می‌کند و با تشبیه آن به شیشه می‌گوید:«اعتماد ممکن است در یک لحظه بشکند و هزار تکه شود که ترمیم آن به زمان نیاز دارد. مهم‌ترین سرمایه هر حکومت، رسانه یا نهاد اجتماعی، نه بودجه و نه قدرت است، مهم‌ترین سرمایه برای همه اینها اعتماد مردم است؛ چون اگر این سرمایه فرسوده شود، حتی درست‌ترین تصمیم‌ها هم با تردید و بدبینی افکار عمومی روبه‌رو خواهند شد.»
این مدرس علوم ارتباطات اجتماعی معتقد است سرمایه اجتماعی در ایران هنوز از بین نرفته است، اما اگر اعتماد عمومی بازسازی نشود، همین سرمایه هم به‌تدریج فرسوده خواهد شد. او بر این نکته تأکید می‌کند که نباید تمامی مشکلات را صرفاً متوجه مردم یا دولت دانست، چراکه اعتماد پدیده‌ای دوطرفه است. جعفری می‌گوید:«همان‌گونه که مردم باید به قانون و قواعد عمومی پایبند باشند، حاکمیت هم وظیفه دارد با عمل خود نشان دهد که مفاهیمی همچون صداقت، شفافیت، پاسخگویی و عدالت فقط در قالب شعار باقی نمانده‌اند.»
جعفری با بیان اینکه اعتماد با صدور بخشنامه ساخته نمی‌شود و این حس حاصل انباشت رفتارهای درست است و در مقابل، با تکرار رفتارهای نادرست به‌آسانی از بین می‌رود، می‌گوید:«یکی از اشتباهات رایج این است که عده‌ای جامعه را یکدست می‌بینند یا یکدست می‌خواهند؛ در حالی که ایران کشوری با سلیقه‌ها، سبک‌های زندگی، باورها و مطالبات بسیار متفاوت است. تنوع در بین مردم بسیار است. وقتی سیاست‌گذار این تنوع را نبیند، ناخواسته بخشی از جامعه احساس می‌کند دیده نمی‌شود یا حق انتخابش نادیده گرفته شده است و از همین جا شکاف آغاز می‌شود.»
این مدرس ارتباطات از رواج رویکرد خودی و غیرخودی در سال‌های اخیر هم انتقاد می‌کند و می‌گوید:«این مرزبندی فقط به حوزه سیاست محدود نمانده و به ساحت رسانه، فرهنگ و حتی زندگی روزمره مردم هم سرایت کرده است. متأسفانه برخی تلاش کرده‌اند این تلقی را جا بیندازند که کشور متعلق به گروهی خاص است؛ طوری که این پیام غیرمستقیم به سایر شهروندان مخابره می‌شود که اگر نمی‌توانند با این شرایط کنار بیایند، بهتر است بار خود را بسته و از کشور بروند.»
 جعفری در این‌باره توضیح می‌دهد:«این دو قطبی‌سازی راهگشا که نیست هیچ، به شکاف‌های موجود هم دامن می‌زند. مردم ممکن است در برابر برخی رویکردها سکوت کنند، اما هرگز تحقیر را برنمی‌تابند. هر جامعه‌ای برای تداوم حیات خود نیازمند مرزبندی است، اما زمانی که این مرزبندی به‌ جای آنکه در برابر تهدیدات بیرونی باشد، دائماً به درون جامعه کشیده شود، نتیجه‌ای جز فرسایش سرمایه اجتماعی نخواهد داشت.»
این مدرس علوم ارتباطات، اشتباه راهبردی دیگر را تلاش برای حذف اختلاف‌ نظرها و یکدست‌سازی جامعه می‌داند و می‌گوید:«جامعه سالم جامعه‌ای نیست که در آن همه یکسان فکر کنند؛ در واقع جامعه‌ای که شهروندانش بتوانند با وجود تفاوت در سلیقه و باور، در کنار هم زندگی کنند، جامعه سالم محسوب می‌شود.»
 جعفری با بیان اینکه هنر مدیریت جامعه در یکسان‌سازی افراد نیست، بلکه در تدوین قواعدی منصفانه و عادلانه برای همزیستی مسالمت‌آمیز گروه‌های مختلف اجتماعی با یکدیگر است، می‌گوید:«انسجام اجتماعی نه از مسیر یکدست‌سازی که با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها حاصل می‌شود. جامعه زمانی احساس همبستگی می‌کند که شهروندان با وجود تمامی اختلاف‌ سلیقه‌ها و عقاید، اطمینان داشته باشند از حقوق برابر برخوردارند، صدایشان شنیده می‌شود و در آینده کشور سهم دارند. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌های عمومی تعیین می‌کنند شکاف‌ها به پل‌هایی برای اتحاد تبدیل یا اینکه پل‌های موجود یکی پس از دیگری تخریب شوند.» 
انسجام ملی با تداوم خدمات، همکاری نهادی و اعتماد عمومی شکل گرفت
سجاد شول، پژوهشگر اجتماعی نیز در تحلیل چرایی شکست پیش‌بینی‌های نهادهای خارجی مبنی بر تبدیل فشارهای اقتصادی و تنش‌های نظامی به شورش داخلی، به چند مفهوم کلیدی جامعه‌شناختی اشاره می‌کند و می‌گوید:«تحلیلگران بیگانه در محاسبات خود، مفهوم همبستگی ارگانیک و مکانیک دورکیم -جامعه‌شناس سده نوزدهم- را نادیده گرفتند. جوامع در زمان بحران‌های وجودی و تهدیدهای بیرونی، به شکل خودکار به سمت بازگشت به ارزش‌های مشترک سوق پیدا می‌کنند؛ پدیده‌ای که در جنگ دوازده‌ و چهل روزه مشهود بود.»
این پژوهشگر اجتماعی توضیح می‌دهد:«تهدیدهای خارجی، هویت ملی در ایران را به عنصری قدرت‌ساز تبدیل کرد و باعث شد تفاوت‌های درون‌گروهی در برابر خطر بیرونی رنگ ببازد و نوعی همبستگی اضطراری، اما قدرتمند و مستحکم شکل گیرد.»
 او با اشاره به فرضیه تأثیر متحدکننده تهدید، تأکید می‌کند:«وقتی یک خطر مشترک و ملموس پدیدار می‌شود، ضرورت بقا بر منافع فردی یا گروهی غلبه کرده و مرزهای شکاف‌های اجتماعی کمرنگ می‌شوند.»
شول به نقش سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری اشاره می‌کند و می‌گوید:«پیوند میان نهادهای سنتی، مذهبی و رسمی در ایران، شبکه حمایتی قدرتمندی ایجاد کرد که مانع از تبدیل اصطکاک‌های اقتصادی و سیاسی به یک بحران عمیق شد.»
 او همچنین عملکرد نهادهای رسمی را عامل مهمی در ارسال پیام ثبات به جامعه می‌داند و می‌گوید:«در جریان جنگ چهل‌ روزه، هم‌افزایی میان دولت، نیروهای نظامی، دستگاه قضایی، نهادهای خدمات‌رسان و حتی رسانه‌ها که به اذعان دشمنان نیز بسیار قدرتمند عمل کردند، باعث شد نتیجه‌ای مطلوب و ملموس حاصل شود.»
این پژوهشگر اجتماعی با رد تحلیل‌های ساده‌انگارانه درباره فروپاشی اجتماعی در زمان جنگ تحمیلی می‌گوید:«فروپاشی با چنین سازوکارهای ساده‌ای رخ نمی‌دهد. آنچه مانع از تبدیل اضطراب جنگ و فشارهای اقتصادی به بحران اجتماعی در این ایام شد، ترکیبی از هویت ملی، سرمایه اجتماعی، احساس تهدید مشترک، ظرفیت خانواده برای حمایت متقابل و تداوم کارکرد نهادهای عمومی بوده است.»
شول در تحلیل ابعاد سیاسی انسجام در دوره جنگ، رویکرد وفاقی دولت چهاردهم را یک‌ گذار هوشمندانه از استراتژی سیاسی به سیاست بقا توصیف می‌کند و می‌گوید: «وفاق، اگر تنها یک تاکتیک برای کنار هم قرار دادن جریان‌های سیاسی باشد، اثربخشی محدودی دارد؛ اما هنگامی که به یک الگوی حکمرانی تبدیل می‌شود، می‌تواند در شرایط بحرانی، کارکردی حیاتی و تعیین‌کننده بیابد؛ الگویی که رئیس‌جمهوری بر آن تأکید دارد و جامعه و حاکمیت باید برای بهره‌برداری حداکثری، آن را بپذیرند.»
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به دو محور اصلی این رویکرد، یعنی تمرکززدایی در مدیریت بحران و کاهش فشار بر مرکز، می‌گوید: «دولت با اعتماد به ساختارهای محلی و استانی و تقسیم وظایف، زنجیره فرماندهی را در برابر شوک‌های ناگهانی جنگ مقاوم کرد. اگر مدیریت تمام بحران‌های محلی به مرکز منتقل می‌شد، سیستم با اضافه بار عملیاتی و اطلاعاتی روبه‌رو شده و نظم عمومی دچار فروپاشی می‌شد؛ اما رویکرد وفاقی با ایجاد انعطاف‌پذیری ساختاری، اجازه داد هر بخش از جامعه و نهادهای محلی با سرعت بیشتری به نیازهای خود پاسخ دهند.»
شول با تأکید بر اهمیت تصویر واحد از وضعیت کشور در شرایط بحرانی، توضیح می‌دهد: «بحران زمانی خطرناک می‌شود که مردم احساس کنند نهادهای مسئول درگیر رقابت یا ارسال پیام‌های متناقض هستند.»
او با اشاره به جنگ 40 روزه، معتقد است که هم‌راستایی دیپلماسی و میدان و هم‌صدایی جامعه، عاملی بود که مانع از ایجاد تفرقه شد. شول در این باره می‌گوید: «وفاق در دوره بحران به زیرساخت اجتماعی مدیریت تبدیل شد؛ چرا که دولت به جای صرف ظرفیت‌های خود در اختلافات درون‌ساختاری، انرژی خود را بر هم‌افزایی نهادی برای عبور از بحران متمرکز کرد.»
این پژوهشگر اجتماعی، مهم‌ترین اثر این رویکرد را کاهش احساس بی‌پناهی در جامعه می‌داند و توضیح می‌دهد: «مدیریت بحران صرفاً مدیریت کالا و خدمات نیست، در این زمان مدیریت ادراک جامعه نسبت به آینده است که اولویت دارد. وفاق پایدار، به معنای نادیده گرفتن اختلافات یا حذف منتقدان نیست، بلکه مدیریت اصطکاک‌ها در چارچوب منافع مشترک است؛ طوری که در شرایط جنگ، رقابت‌های سیاسی جای خود را به همکاری برای حفظ زندگی اجتماعی داد.»
شول در تشریح کارکرد سیاست‌های اقتصادی در ایام جنگ توضیح می‌دهد: «تغییر رویکرد دولت در اجرای طرح‌هایی مثل کالابرگ فراتر از یک اقدام صرف اقتصادی است و به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت روانی و پیش‌بینی‌پذیری زندگی روزمره شهروندان ارزیابی می‌شود.»
 او با اشاره به مفهوم جامعه‌شناختی آنومی (بی‌نظمی)، می‌گوید: «بزرگ‌ترین خطر در زمان جنگ، فروپاشی قواعد زیست اجتماعی و احساس گسست در ساختارهای اقتصادی است. طرح‌هایی مانند کالابرگ، حتی اگر از منظر ریاضی و اقتصادی بی‌نقص نبودند، پیامی نمادین و اطمینان‌بخش مخابره می‌کردند؛ با این مضمون که دولت همچنان بر چرخ‌های جامعه نظارت دارد و شبکه توزیع، فعال و پویاست.»
این پژوهشگر اجتماعی با تحلیل دو نوع شوک همزمان در زمان جنگ؛ شوک واقعی ناشی از ناامنی و شوک روانی ناشی از ترس از آینده، تأکید می‌کند و می‌گوید: «سیاست‌های حمایتی دولت در این مقطع، به مثابه کاهش‌دهنده اضطراب وجودی عمل کرد.»
به‌ گفته او، وقتی نیازهای پایه از طریق سیستمی سازمان‌یافته تأمین می‌شوند، انرژی روانی جامعه از سطح بقا در مقیاس فردی به سمت حمایت از هدف جمعی تغییر جهت می‌دهد. از همین رو، کالابرگ در آن شرایط نه یک ابزار اقتصادی، بلکه یک ابزار تثبیت‌کننده روانی است که مانع از آن شد که بحران نظامی به یک بحران معیشتی فراگیر تبدیل شود.
شول می‌گوید: «در شرایط بحران، عملکرد حکومت را نمی‌توان فقط با شاخص‌های کلان اقتصادی سنجید، بلکه تجربه روزمره شهروندان مانند دسترسی به کالا، ثبات نسبی قیمت‌ها و استمرار خدمات، معیار اصلی ارزیابی اعتماد عمومی است.»
 او توضیح می‌دهد: «موفقیت سیاست اجتماعی در دوران جنگ، در حل تمام مشکلات اقتصادی نیست، بلکه در جلوگیری از تبدیل شوک‌های بیرونی به احساس عمومی بی‌‌پناهی نهفته است. با این رویکرد، سیاست‌های حمایتی در دوره جنگ از یک سیاست اقتصادی صرف به ابزاری برای حفظ تاب‌آوری اجتماعی تبدیل شدند؛ چرا که دولت با حضور فعال در کنار مردم و پاسخگویی به نیازهای پایه، توانست تصویری از یک ساختار مسئول و قابل‌اتکا به جامعه ارائه دهد.»
شول، مرز میان فضای اقتصادی و امنیتی در زمان جنگ را بسیار باریک و حتی محو شده توصیف می‌کند و می‌گوید: «در شرایط بحرانی، اقدامات سودجویانه‌ای مانند احتکار نباید صرفاً به‌عنوان یک جرم مالی تلقی شوند و باید آنها را خیانت اجتماعی دانست؛ چون مبارزه با بازار سیاه در چنین شرایطی، در واقع بخشی از مقابله با فشارهای خارجی محسوب می‌شود.»
به گفته این پژوهشگر اجتماعی، هماهنگی میان دولت و نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات، فراتر از یک اقدام اداری، به معنای حفظ اقتدار دولت و صیانت از اعتماد عمومی بود. بازار در شرایط جنگی فقط محل مبادله کالا نیست و به میدانی برای تولید یا تضعیف اعتماد عمومی تبدیل می‌شود؛ اگر شهروند با کمبود کالا یا گرانفروشی مواجه شود، ممکن است این برداشت در ذهنش شکل بگیرد که مدیریت امور از دست حاکمیت خارج شده است. بنابراین، نظارت بر بازار کارکردی دوگانه می‌یابد؛ هم حفاظت از حقوق اقتصادی مردم و هم جلوگیری از شکل‌گیری احساس ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه.
این پژوهشگر می‌گوید: «مهم‌ترین عنصر تاب‌آوری اجتماعی در زمان جنگ، اعتماد به استمرار قواعد است. مردم باید اطمینان داشته باشند که حتی در شرایط بحرانی، قواعدی بر جامعه حاکم است و با سودجویان برخورد می‌شود.»
 او با تأکید بر اینکه نظارت تعزیراتی به تنهایی کافی نیست و باید با مدیریت دقیق زنجیره تأمین و عرضه مناسب همراه باشد، نقش شورای اطلاع‌رسانی دولت را بسیار حیاتی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «شایعه در شرایط بحرانی می‌تواند از واقعیت اقتصادی پیشی بگیرد و منجر به خرید هیجانی و احتکار خانگی شود؛ بنابراین اطلاع‌رسانی شفاف، خود بخشی از مدیریت امنیت روانی بود که دولت در این زمینه عملکردی موفق داشت.»
شول با این توضیح که هماهنگی میان دولت و نهادهای نظارتی در دوره جنگ، در عمل نقطه تلاقی سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و امنیت ملی بود، می‌گوید: «دولت نه تنها باید کالا را به بازار می‌رساند، بلکه موظف بود اطمینان از دسترسی به کالا را هم به جامعه منتقل کند؛ اقدامی که مانع از تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران مشروعیت شد.»
او با این تأکید که حفظ زندگی اجتماعی در شرایط جنگی، به‌مراتب فراتر از یک مقاومت صرف نظامی است، می‌گوید: «جامعه زمانی به باور و ثبات می‌رسد که شهروندان احساس کنند با وجود بحران، نهادهای عمومی همچنان کارآمدند، خدمات استمرار دارد و نیازهای اساسی تأمین می‌شود؛ طوری که آینده برای آنها غیرقابل‌پیش‌بینی مطلق جلوه نمی‌کند.»
 شول با بیان اینکه انسجام ملی، حاصل تبلیغات یا تصمیمات سیاسی لحظه‌ای نیست و زمانی شکل می‌گیرد که شهروند در لحظه بحران، میان خود و جامعه فاصله‌ای احساس نکند و به این اطمینان برسد که حفظ امنیت کشور، در واقع حفظ زندگی و آینده‌ خود اوست، می‌گوید: «درس بزرگ این دوره برای سیاست‌گذاران در این بود که سرمایه اجتماعی، کالایی نیست که فقط در روز بحران ساخته شود. دولت و حکومت موظف‌اند در روزهای عادی نیز با پاسخگویی، عدالت، شفافیت و توجه به زندگی واقعی مردم، این سرمایه را به ثبات برسانند و تقویت کنند.»
او با انتقاد از اظهارات نفاق‌انگیز و گزافه‌گویی‌هایی که گاه از برخی تریبون‌های رسمی شنیده می‌شود، هشدار می‌دهد که این نوع نگاه‌ها می‌تواند به اعتراض بدنه عظیم جامعه منجر شود.
شول موفقیت در خنثی‌سازی پیش‌بینی‌های فروپاشی را نه معلول یک عامل واحد، بلکه نتیجه‌ ترکیب هویت ملی، شبکه‌های خانوادگی، تداوم خدمات عمومی، همکاری نهادی، مدیریت معیشت و شکل‌گیری احساس مشترک نسبت به تهدید می‌داند و می‌گوید: «این مجموعه یکی از جلوه‌های درخشان تاب‌آوری اجتماعی ایران در شرایط بحران است که حفظ و تقویت این سرمایه یک ضرورت راهبردی برای آینده است.»