کمتر چهره‌ای در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی ایران وجود داشت که بخش عمده‌ای از چهار دهه فعالیت خود را دور از رسانه‌ها سپری کرده باشد و در عین حال، نامش در مقاطع مختلف با مهم‌ترین تحولات امنیتی کشور گره بخورد. سید اسماعیل واعظی که بیشتر با نام سید اسماعیل خطیب شناخته می‌شد، از همین دسته مدیران بود. فردی که از نخستین سال‌های پس از انقلاب وارد فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی شد، در بخش‌های مختلف این حوزه مسئولیت برعهده گرفت و سرانجام به وزارت اطلاعات رسید. زندگی سیاسی و اداری او، پس از سال‌ها حضور در نهادهای امنیتی و قضایی، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با حمله اسرائیل به تهران پایان یافت. حمله‌ای که در آن، او به همراه همسر و دخترش به شهادت رسید.
خطیب سال ۱۳۴۰ در شهرستان قائنات در استان خراسان متولد شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نهادهای جدید، او نیز مانند بسیاری از نیروهای جوان آن دوران، مسیر فعالیت خود را در ساختارهای انقلابی آغاز کرد. در سال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و فعالیتش را در واحد اطلاعات عملیات آغاز کرد. حوزه‌ای که در سال‌های نخست جنگ ایران و عراق از حساس‌ترین بخش‌های عملیاتی به شمار می‌رفت.
او پس از مدتی به مجموعه اطلاعات جنوب منتقل شد و در مأموریت‌های مرتبط با همان بخش حضور یافت. فعالیت در مناطق عملیاتی، برای او بدون هزینه نبود و در جریان یکی از همین مأموریت‌ها جانباز شد. اتفاقی که بخشی از سوابق دوران حضورش در جبهه‌های جنگ را شکل داد.
از میان روایت‌هایی که درباره سابقه فعالیت خطیب بیان شده، شاید مفصل‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آنها به سخنان مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، هنگام بررسی صلاحیت او برای تصدی وزارت اطلاعات در سال ۱۴۰۰ بازگردد. ذوالنور در جلسه رأی اعتماد، بخشی از سوابق خطیب را مرور کرد و گفت در مقطعی که گروه‌های کمونیستی و سازمان منافقین در مسجدسلیمان فعالیت‌های ضدانقلابی گسترده‌ای داشتند، سید اسماعیل خطیب به همراه چند تن از روحانیون انقلابی در آن منطقه مستقر شدند و به گفته او توانستند شرایط را تغییر دهند.
با تأسیس وزارت اطلاعات، بسیاری از نیروهای امنیتی سپاه به این وزارتخانه منتقل شدند. خطیب نیز حدود دو سال پس از تشکیل این وزارتخانه، در سال ۱۳۶۴ از سپاه به وزارت اطلاعات رفت و فعالیت خود را در این مجموعه ادامه داد. روند پیشرفت او در این وزارتخانه ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۷۰ به سمت مدیرکل اطلاعات استان قم منصوب شد؛ مسئولیتی که سال‌ها ادامه داشت و همزمان با رخدادهای مهم امنیتی و سیاسی این استان بود.
در دوره مدیریت او بر اداره کل اطلاعات قم، چند پرونده مهم امنیتی در این استان مطرح شد. بسیاری در دفاع از عملکرد خطیب، به ماجرای دراویش گنابادی، پرونده مسجد محمدیه و دیگر رویدادهای امنیتی قم اشاره می‌‌کنند. ذوالنور در همان جلسه رأی اعتماد با تأکید فراوان از عملکرد خطیب دفاع کرد و گفت در تمام سال‌هایی که با او همکاری داشته، هیچ اقدامی از سوی وی ندیده که به تعبیر خودش از روحیه انقلابی فاصله داشته باشد. 
فعالیت خطیب در وزارت اطلاعات تا سال ۱۳۸۹ ادامه پیدا کرد. بر اساس اظهارات مجتبی ذوالنور، او در آن سال با دستور مستقیم محمود احمدی‌نژاد از مسئولیت خود کنار گذاشته شد. ذوالنور در مجلس گفت که پس از این برکناری، خطیب به عنوان مسئول حراست دفتر رهبری در قم منصوب شد و فعالیت خود را در آن مجموعه ادامه داد.
او تا سال ۱۳۹۱ در دفتر رهبری در قم حضور داشت. در همان سال، مسیر کاری‌اش بار دیگر تغییر کرد و این بار به قوه قضائیه رفت. اردیبهشت ۱۳۹۱، صادق آملی لاریجانی که در آن زمان ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، با صدور حکمی سید اسماعیل خطیب را به ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه منصوب کرد؛ سمتی که از مهم‌ترین مسئولیت‌های امنیتی این قوه محسوب می‌شد.
مراسم معارفه او با سخنان ابراهیم رئیسی، معاون اول وقت قوه قضائیه، همراه بود. رئیسی در آن مراسم اظهار کرد که خطیب بهترین گزینه برای این مسئولیت بوده، اما به دلیل حضورش در دفتر رهبری، انتقال او به قوه قضائیه با دشواری‌هایی همراه شده و حتی رئیس وقت قوه قضائیه نیز شخصاً برای انجام این جابه‌جایی وارد عمل شده است.
رئیسی در ادامه سخنان خود به انتقادهایی که درباره آشنایی خطیب با ساختار قضایی مطرح می‌شد نیز پاسخ داد. او گفت اگرچه برخی تصور می‌کنند خطیب سابقه‌ای در قوه قضائیه ندارد، اما به دلیل مأموریت‌های ویژه‌ای که طی بیش از یک دهه برعهده داشته، با بخش‌های مختلف این قوه آشنایی کامل پیدا کرده و در حوزه حفاظت و اطلاعات نیز تجربه و مهارت لازم را کسب کرده است.
خطیب حدود هفت سال ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را برعهده داشت. پس از آن، در سال ۱۳۹۸ و همزمان با انتصاب حجت‌الاسلام احمد مروی به تولیت آستان قدس رضوی، مسئولیت تازه‌ای به او واگذار شد. مروی، خطیب را به عنوان رئیس حراست آستان قدس رضوی منصوب کرد؛ سمتی که تا شهریور ۱۴۰۰ در اختیار او باقی ماند.
با آغاز به کار دولت سیزدهم، نام سید اسماعیل خطیب در فهرست وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت اطلاعات قرار گرفت. بسیاری از نمایندگان تازه‌وارد مجلس یازدهم شناخت چندانی از سوابق او نداشتند، اما گروهی از نمایندگان باسابقه از نزدیک با کارنامه او آشنا بودند و در دفاع از وی سخن گفتند.
در فضای سیاسی جمهوری اسلامی، معرفی وزیر اطلاعات معمولاً با هماهنگی رهبر انقلاب انجام می‌شود و به همین دلیل، گزینه معرفی‌شده معمولاً با مخالفت گسترده در مجلس روبه‌رو نمی‌شود. درباره خطیب نیز همین روند تکرار شد. او در شهریور ۱۴۰۰ با کسب ۲۲۲ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع، رأی اعتماد مجلس را به دست آورد و سکان وزارت اطلاعات دولت سیزدهم را در اختیار گرفت.
پس از سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، گمانه‌زنی‌های متعددی درباره ترکیب کابینه دولت چهاردهم مطرح شد. یکی از پرسش‌های اصلی، سرنوشت وزارت اطلاعات بود و بسیاری انتظار داشتند وزیر این وزارتخانه تغییر کند. با این حال، مسعود پزشکیان نیز ترجیح داد سید اسماعیل خطیب را برای ادامه مسئولیت به مجلس معرفی کند.
دومین حضور خطیب در مجلس برای کسب رأی اعتماد، با حمایت بیشتری نسبت به دوره نخست همراه شد. او توانست ۲۶۲ رأی موافق نمایندگان را به دست آورد. آماری که ۴۰ رأی بیشتر از رأی اعتماد نخست او در مجلس یازدهم بود و زمینه ادامه حضورش در رأس وزارت اطلاعات دولت چهاردهم را فراهم کرد.
دوران وزارت سید اسماعیل خطیب با مجموعه‌ای از پرونده‌ها و چالش‌های امنیتی همراه بود. در طول این سال‌ها، وزارت اطلاعات با رخدادهای مهمی از جمله تحولات امنیتی شهریور ۱۴۰۱ و همچنین وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شد. افزون بر این، دو جنگ موسوم به ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز در دوره مسئولیت او رخ داد. جنگ دوم هنوز به پایان نرسیده بود که حمله اسرائیل به تهران در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، زندگی و مسئولیت او را با شهادت به پایان رساند.
در آن حمله، سید اسماعیل خطیب به همراه همسر و دخترش به شهادت رسید و پرونده یکی از باسابقه‌ترین مدیران امنیتی کشور، پس از بیش از چهار دهه حضور در نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و اجرایی بسته شد. مدیری که از نخستین سال‌های پس از انقلاب در عرصه امنیت فعالیت کرد، مسئولیت‌های متعددی را تجربه کرد و در نهایت، در حالی که همچنان بر کرسی وزارت اطلاعات دولت چهاردهم تکیه داشت، به شهادت رسید.