استاندار آذربایجان شرقی در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت گفت: در حوزه زیرساخت‌های انرژی با یک عقب‌ ماندگی تاریخی مواجه هستیم که باید برای رفع آنها تدابیر اساسی اتخاذ شود. 
به گزارش ایران، بهرام سرمست در در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تشریح وضعیت ناترازی انرژی گفت: ایستگاه‌های پست‌برق موجود در استان، کفاف متقاضیان فراوان نیروگاه‌های خورشیدی را نمی‌دهد؛ از این رو، ایجاد زیرساخت‌های لازم یکی از اولویت‌های مدیریت استان است که متأسفانه در گذشته مورد توجه کافی قرار نگرفته است. 
وی از مدیران دستگاه‌های مرتبط خواست با روحیه مطالبه‌گری، کمبودها و مشکلات را منتقل کنند تا نسبت به رفع آنها اقدامات عاجل صورت گیرد.
نماینده عالی دولت در استان، همچنین ضمن قدردانی از زمان‌‌شناسی اصناف، بازاریان و مردم استان در حوادث اخیر، اظهار کرد: حذف سیاست ارز ترجیحی یکی از برنامه ‌های اساسی دولت دکتر مسعود پزشکیان است که به باور ما، آغاز آن از همین اتاق بازرگانی زده شده و فعالان اقتصادی جانانه وارد میدان شده‌اند. 
بسته حمایتی و سیاست جدید ارزی دولت چهاردهم 
استاندار در ادامه با اشاره به بسته حمایتی و سیاست جدید ارزی دولت نیز افزود: در این راستا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی توسط دولت پیش‌بینی شده که قرار است به استان‌ها اختصاص یابد و سازمان ‌های مربوطه در استان باید با نگاه تسهیل ‌گر و مثبت به این موضوع بنگرند، چرا که بخش خصوصی ما توانمند است و باید از این بسته حمایتی حداکثر استفاده صورت گیرد. 
سرمست با بیان اینکه در خصوص ترخیص کالاهای اساسی همان سیاست اتخاذ شده در جنگ ۱۲ روزه دنبال می‌شود، گفت: در زمینه واردات کالاهای اساسی نیز باید پیگیری ‌های لازم انجام شود تا ذخایر استراتژیک استان به شکل اطمینان ‌بخش افزایش یابد. 
وی تأمین بازار داخلی استان را یک اولویت اساسی عنوان کرد و ادامه داد: در کنار تأمین بازار، تولید کنندگان نیز باید مورد حمایت جدی قرار گیرند تا چرخه تولید و عرضه با قدرت ادامه یابد.
نماینده عالی دولت در استان در خصوص صدور کارت بازرگانی، اظهار داشت: صدور کارت بازرگانی نمی‌تواند در استان به ‌صورت جزیره‌ای انجام شود و نباید با سیاست ‌های سخت ‌گیرانه مانع ورود فعالان جدید شد؛ بازرگانان و صاحبان صنایع نوپا باید امکان ورود به چرخه اقتصاد را داشته باشند و اتخاذ سیاست‌های انقباضی موجب اختلال در این روند خواهد شد. 
استاندار، همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری پیشنهادها در سطح ملی، گفت: تنها در صورتی می‌توان از پیشنهادها بهره‌مند شد که در سطح ملی دنبال و به نتیجه برسد. 
وی در ادامه با اشاره به وضعیت انرژی‌‌های تجدیدپذیر در استان، افزود: در حوزه زیرساخت‌های انرژی با یک عقب‌‌ماندگی تاریخی مواجه هستیم و همانطور که تأکید شد باید برای رفع این مشکل اقدامات اساسی انجام شود.  سرمست با بیان اینکه برای تولید ۱۳ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در استان تقاضا وجود دارد، گفت: مدیران صنعت برق استان باید با روحیه مطالبه‌گری مشکلات را منتقل کنند تا مسیر سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل شود.
 وی تأکید کرد: باید از تمامی ظرفیت‌‌های موجود، به ‌ویژه در شهرک ‌های صنعتی، برای توسعه سرمایه ‌گذاری و تولید انرژی‌های پاک استفاده شود و از هر فرد دارای اراده، اهلیت و توان اجرایی حمایت خواهیم کرد.
استاندار با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی از استان‌های پیشرو کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در واحدها و شهرک‌های صنعتی است، افزود: این مسیر با حمایت جدی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با شتاب ادامه خواهد یافت.
 استاندار آذربایجان شرقی، همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی را مکلف به پیگیری مطالبات بخش خصوصی تا حصول نتیجه دانست و گفت: مدیران باید سرمایه ‌گذاری ‌های بخش خصوصی را به ‌صورت جدی دنبال کنند.
 سرمست در پایان با اشاره به سهم بالای استان در تولید قیر کشور، تصریح کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد تولید قیر کشور متعلق به آذربایجان شرقی است، لازم است مشکلات این حوزه با پیشگامی انجمن قیر و تعامل با دستگاه قضایی پیگیری شود تا توسعه صادرات و رفع موانع مربوط به تعهدات ارزی تسهیل شود. 
آذربایجان‌شرقی با شتاب‌گیری کم‌سابقه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، در حال تبدیل‌شدن به یکی از استان‌های پیشرو کشور در جبران ناترازی برق و تأمین پایدار انرژی برای بخش صنعت است؛ مسیری که با هدف‌گذاری تولید ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال جاری و آمادگی برای سرمایه‌گذاری در تولید پنج هزار و ۷۵۰ مگاوات برق، افق تازه‌ای پیش‌روی اقتصاد انرژی استان گشوده است.
یادآور می‌شود که آذربایجان‌شرقی در شرایطی که ناترازی برق به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده، با تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، در حال ترسیم مسیری تازه برای تأمین پایدار انرژی و حمایت از تولید است؛ مسیری که همسو با سیاست‌های کلان دولت، کاهش فشار بر شبکه سراسری و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های برق را هدف گرفته‌است. 
هدفگذاری تولید ۲۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال جاری، صدور مجوز برای هزاران مگاوات نیروگاه جدید و آغاز عملیات اجرایی ده‌ها پروژه کوچک و بزرگ در سطح استان، نشان می‌دهد که انرژی خورشیدی از یک گزینه مکمل، به یک اولویت راهبردی در مدیریت اقتصادی و صنعتی آذربایجان‌شرقی تبدیل شده است؛ رویکردی که با استقبال گسترده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی همراه بوده است.
ثبت درخواست برای احداث بیش از ۱۳هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، آمادگی استان برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید پنج هزار و ۷۵۰ مگاوات برق و قرار گرفتن آذربایجان‌شرقی در جمع استان‌های برتر کشور از نظر صدور مجوز، بیانگر آن است که این استان در حال حرکت به‌سوی ایفای نقش پررنگ‌تر در تأمین برق پاک کشور و حتی تبدیل‌شدن به قطب تولید پنل و تجهیزات خورشیدی است. 
با همه توان به دنبال رفع مشکلات تولید، اصناف و بازاریان هستیم
استاندار آذربایجان شرقی، همچنین در جلسه تخصصی با انجمن صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر اینکه مدیریت استان با تمام ظرفیت به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی، اصناف و بازاریان است، گفت: تدوین بسته حمایتی برای واحد های تولیدی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته‌است.
سرمست افزود: دولت 2 طرح مهم امنیت غذایی و سیاست‌های ارزی را برای گسترش عدالت اقتصادی در جامعه آغاز کرده است که اجرای درست و کامل آن اثرات مثبتی برای معیشت مردم خواهد داشت.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای واردات با نظام ارز چند نرخی به زیان تولید و صادرات عمل می کرد و از بین برنده تعادل و رقابت در بازار تولیدات کالاهای اساسی و وارداتی کشور بود، حذف آن نه تنها سبب حذف رانت و فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور می‌شود، بلکه ثبات را در بازار ارز به دنبال خواهد داشت و دولت در صدد است تا با ارائه کالابرگ منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند.
سرمست، همچنین به تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران اشاره کرد و افزود: تفویض اختیارات رئیس‌جمهور در حوزه واردات کالاهای اساسی بسیار سنجیده و به موقع بود و مدیریت استان همواره تلاش دارد تا با حداکثر ظرفیت از این اختیارات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، اصناف و بازاریان استفاده کند.
وی تشریح کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی بیشتر بر تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار در نظر گرفته شده‌است؛ کالاهایی که طبیعتا سهم بزرگی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، اما از آنجایی که بنگاه های اقتصادی نیز متاثر از سیاست جدید ارزی است، دولت حمایت از تولید را از طریق تامین سرمایه در گردش با حداقل آثار تورمی و تدوین بسته حمایتی برای واحد های تولیدی در دستور کار قرار داده‌است.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: بر این اساس فهرست صنایع اولویت دار استان با همکاری دستگاه های اجرایی متولی و بخش خصوصی، شناسایی و تدوین شده است و به محض ابلاغ بسته های حمایتی به بانک های عامل، هماهنگی لازم انجام و خطوط اعتباری مورد نیاز تعریف خواهد شد.
سرمست، همچنین مشکلات واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صنایع غذایی را از محل تفویض اختیار به استانداران مرزی پیگیری کرد.
استاندار آذربایجان شرقی از معاونین وزارت خانه های جهاد کشاورزی و کشور، سفارشات وارد کنندگان استانی را در «سامانه یکپارچه مجوزها» مورد پیگیری قرار داد.
با پیگیری انجام شده، از این پس سهمیه استان از محل «تخصیص ارز» برای کالاهای اساسی مشخص خواهد شد و واردات کنندگان خواهند توانست از محل "تخصیص ارز و تهاتر کالایی" و همچنین از محل، بدون "انتقال ارز" کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، استان و تنظیم بازار داخلی را وارد کنند.