حمید قزوینی |   پژوهشگر تاریخ معاصر

مصلحت مردم و آنچه که منافع و خیر عمومی در آن قرار دارد و نحوه مواجهه حکومت‌ها با آن از جمله مسائل مورد توجه اهل نظر است. امام‌ خمینی(ره) از جایگاه فقیه جامع‌الشرایط و حاکم اسلامی، دایره مصلحت را به تمام بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترش داد و حتی تصریح کرد که حاکم اسلامی در صورت ضرورت (یعنی در صورت مصلحت) می‌تواند برخی احکام شرعی را متوقف کند. بالطبع از نظر امام، مصلحت اسلام ، نظام و جامعه در طول هم هستند و تقابلی میان آنها نیست و اساساً مصلحت نظام اسلامی نمی‌تواند در تعارض با مصلحت اسلام و مسلمین باشد. به باور امام حدود الهی از مصلحت جامعه نشأت می‌گیرد و از این جهت رفتار و عملکرد کارگزاران دولت اسلامی، به خصوص قوه مقننه و نمایندگان مردم، باید در جهت حفظ مصلحت عمومی و مصالح کشور باشد و حتی عمل به وظایف قانونی نباید برخلاف مصالح اسلام‌، کشور و ملت انجام گیرد. اتفاقاً توجه ایشان به نقش و جایگاه مجلس هم که بخشی از آن ناظر به سابقه ذهنی از حضور سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی است، به دلیل نقشی است که مجلس در پیگیری مصالح عمومی ایفا می‌کند. این رویه را در تذکرات و هشدارهای متعدد امام به مسئولان و جریان‌های سیاسی می‌توان سراغ گرفت که از آنها می‌خواهد تا متوجه ضرورت‌های اداره کشور و رعایت حال مردم باشند. علاوه بر این نگاهی هرچند گذرا به سیره ایشان در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که تمام گره‌گشایی‌ها در قضایای مختلف مانند بروز اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، موضوع انفال و معادن، قانون زمین‌های شهری، لایحه تعزیرات، قیمت‌گذاری کالا و خدمات، قانون کار، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارتباط سیاسی با دیگر کشورها، پذیرش قطعنامه 598 و مواردی از این دست با رعایت جهات عمومی و منافع عامه و عنصر مصلحت انجام شده است. امام آرمان‌گرایی را هم ذیل نوعی از عقلانیت و مصلحت‌گرایی تعریف می‌کند. او به رغم آنکه دفاع از آرمان فلسطین را از عمق جان باور دارد، اما اعزام نیرو به لبنان را به مصلحت نمی‌داند یا در عین دفاع از حقوق مردم افغانستان، موافق تشدید تنش با دولت شوروی سابق نیست. امام همچنین با پرداخت کمک هزینه مالی به روحانیون اهل سنت که در موسم حج راهنمای هموطنان مناطق سنی‌نشین بودند، موافقت کردند. همچنین پیش از تشکیل حکومت اسلامی چنین اجازه‌ای را صادر نکرده‌اند. همه اینها در چهارچوب همان اصلی است که از آن به مصلحت اسلام و مسلمین یاد می‌شود. نکته حائزاهمیت دیگر این است که امام تشخیص مصالح را در تمام بخش‌ها به کارشناسان مربوطه واگذار می‌کند و خود را تابع نظر آنها می‌داند و بر اساس نظر آنها تصمیم می‌گیرد. در بازنگری قانون اساسی هم تأکید می‌کند که هر طور آقایان تصمیم گرفتند، عمل کنند، من دخالت نمی‌کنم. این روش که زمینه بحث و بسط هم دارد، همچنان می‌تواند قاعده‌ای برای وفاق ملی باشد. بی‌تردید در جامعه‌ای برخوردار از تنوع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، مصلحت عمومی و رعایت جوانب مختلف آن امکان توافق را به میزان زیادی بالا می‌برد. مفهوم رعایت مصلحت عمومی این نیست که کسانی از اندیشه‌های خود فاصله بگیرند که اساساً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. منظور از رعایت مصلحت عمومی این است که همه بر سر اصولی که با سرنوشت مردم و کشور و نظام پیوند دارد به توافق رسیده و آن را مقدم بر منافع شخصی و گروهی خود بدانند. در جامعه‌ای که پیشینه‌ای طولانی در نزاع‌ها و کشمکش‌های بی‌حاصل سیاسی دارد و دائم کسانی خود را پیروز و کسانی خود را حذف شده دیده‌اند و غیر از مقاطعی محدود همواره وحدت ملی و در مقاطعی یکپارچگی کشور در معرض آسیب بوده است، به راحتی توافق شکل نمی‌گیرد و مسأله‌ای حل نمی‌شود، مگر آنکه همه بر سر مصالح و منافع عمومی اشتراک نظر داشته باشند.