زهرا امامی
همسر شهید مدافع حرم محمدحسین مرادی
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی رباب

  مسیر شهادت نه تنها به سعادت اخروی و دنیوی شهید منجر می‌شود بلکه همواره برای نزدیکان (پدر، مادر، همسر، فرزند و...) او نیز سراسر فرصت رشد و نزدیک شدن به قرب الهی را فراهم می‌کند اما در کنار همه زیبایی‌های این راه نباید از مشکلات و آسیب‌ها نیز غفلت کرد. این مشکلات را می‌توان در حوزه‌های مختلف عاطفی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی دسته‌بندی کرد اما هدف این یادداشت بررسی مشکلات حقوقی است.
مشکلات حقوقی در حوزه‌های مختلف همواره مورد بحث و کنکاش بوده و ظرافت در تطبیق حدود و قوانین الهی، عدالت و شرایط‌های جدید به وجود آمده در زندگی بشر با یکدیگر از جمله عمل‌های دشوار و بشدت لازم در زندگی امروز است و همسران شهدا به مانند زنانی که طی حوادث مختلف همسر خود را از دست دادند با مسائل و مشکلاتی از این جنس مواجه هستند. در این بین مشکلات زنانی که فرزندی از شهید به یادگار دارند نیز بیشتر است. پس از شهادت پدر حضانت فرزندان با مادر و ولایت با ولی قهری(پدربزرگ) است. مسأله ضعف و ناتوانی کودک و نیاز او به حمایت مراقبت و رفع نیازهای اولیه، مسأله‌ای واضح و قابل پذیرش است. اما این موضوع رابطه تنگاتنگی میان حضانت و ولایت به وجود می‌آورد.
حضانت به معنی نگهداری از کودک، رسیدگی به امورات روزمره، خوراک، پوشاک، تحصیل و تربیت است که به عهده مادر قرار می‌گیرد و ولی قهری(پدربزرگ) در فقه و قانون، ولایت بر نفس، مال و حقوق کودک را داراست و مادر هیچگاه چنین ولایتی را بر طفل خود ندارد و ولی قهری او محسوب نمی‌شود. تقسیم حقوق و نیازمندی‌های کودک به طریق ترسیم شده تا زمانی که زندگی در حالت عادی و بدون بحران پیش برود و اتفاق نظر در مسائل گوناگون میان حاضن و ولی قهری وجود داشته باشد مناسب و در جهت حفظ منافع و صلاح کودک است؛ در غیر این صورت سبب پیدایش آسیب یا خلأ‌هایی در زندگی مادر و فرزند می‌شود که به اختصار به چند مورد آن اشاره می‌شود:
امور بانکی
برخلاف قانون موجود، تحت عنوان «اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال» که در سال ۱۳۵۶ در قالب ماده واحد به تصویب رسیده است در اکثر بانک‌ها مادر نمی‌تواند حساب پس‌اندازی را به نام فرزندش افتتاح کند و یا در صورت افتتاح تا زمانی که دارنده حساب(فرزند شهید) به سن قانونی برای برداشت برسد تنها ولی قهری امکان برداشت پول از حساب را داراست و نه مادر. این شرایط برای زمانی که مادر با هزینه شخصی خود این کار را کرده باشد نیز وجود دارد.
امور درمانی
در این امور مراجعه به پزشک، پیگیری نیاز به درمان، انجام آزمایش‌ها و طی شدن روند بهبود بیماری برعهده مادر و توسط او برای فرزند دنبال می‌شود؛ اما در زمانی که نیاز به بستری کودک، عمل جراحی (اورژانسی - معمولی) وجود دارد، اجازه این کار تنها با ولی قهری اوست. حتی در شرایطی که زمان حکم طلایی برای زندگی کودک بیمار دارد نیز، اجازه و موافقت حاضن کودک (مادر) به تنهایی کفایت نمی‌کند و اجازه پدربزرگ به صورت حضوری یا با دادن وکالت‌نامه رسمی و حقوقی به مادر لازم و ضروری است. این وضعیت زمانی تبدیل به چالش می‌شود که به دلایل متعدد از جمله کسالت ولی‌قهری، دور بودن مسیر، مخالفت و... این اتفاق در زمان لازم نتواند بیفتد.
امور مالی
ارثی که فرزند از پدر خود می‌برد، همچنین پولی که از سرمایه‌گذاری، بیمه و... به او تعلق می‌گیرد، تا زمان رسیدن به سن قانونی، در اختیار ولی قهری اوست که باید با در نظر گرفتن صلاح و مصلحت فرزند نگهداری، استفاده یا تبدیل به احسن شود، تشخیص هر کدام از این راه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی زندگی او که توسط مادرش انجام می‌شود ممکن نیست. برای مثال در مواردی اتفاق افتاده است که مادر برای اقدامات درمانی کودک هنگام مراجعه به شهر مجاور از وسیله نقلیه عمومی و اتوبوس استفاده می‌کرده است، در صورتی که ماشینی از شهید به کودک به ارث رسیده اما با تشخیص ولی قهری، مادر امکان استفاده از آن را ندارد. در اینجا علاوه بر سختی که در حمل و نقل با اتوبوس متحمل کودک می‌شود، تا رسیدن به سن قانونی و گذشت سال‌ها، ارزش و بهره ماشین برای استفاده و از نظر مالی برای فروش نیز کاسته می‌شود. حداقلی‌ترین کار در این صورت تبدیل آن به احسن و سرمایه‌گذاری برای فرزند است که متأسفانه در این مورد صورت نگرفته است.
 پاسپورت و اجازه خروج از کشور
برای گرفتن پاسپورت در صورت فوت یا نبود پدر اجازه ولی قهری لازم است و این در شرایطی است که کودک تماماً با مادر خود زندگی می‌کند و تمام برنامه‌ریزی‌های تربیتی، آموزشی، رشد جسمی و... توسط مادر انجام می‌شود و رفتن به سفر به خصوص سفرهای زیارتی نیز جزئی از توجه به معنویت و تفریح محسوب می‌شود.  حتی در شرایطی که پاسپورت برای کودک از زمان زنده بودن شهید وجود داشته باشد ولی قهری در صورت مخالفت با سفر مذکور می‌تواند اعلام مفقودی پاسپورت یا عدم اجازه خروج دهد. نکات مطرح شده در کنار سایر مسائل از جمله ثبت نام مدارس، انجام قرارداد‌ها، معاملات و... در شرایطی است که پس از شهادت پدر، ولی قهری(پدر بزرگ) در قید حیات باشد؛ اما نکته آنجاست که در غیر این صورت (فوت پدربزرگ) مادر به عنوان حاضن و قیم موقت باید در برابر تمامی تصمیمات و هزینه‌کردها در دادگاه پاسخگو باشد. تا هر ساله صلاحیت خود را برای حضانت فرزند تأیید کند.  در حالی که این نظارت بر رفتار و تصمیم‌های ولی قهری وجود ندارد. حال سؤال این است که اگر هدف انجام همه امور با توجه به مصلحت کودک است، چرا این تفاوت نظارتی بین مادر و پدربزرگ باید وجود داشته باشد؟ آیا غیر از این است که در این صورت با توجه به نقشی که مادر در نگهداری، تربیت و تأمین نیازهای مالی و معنوی دارد و اختیاری که در ولایت او بعد از پدر ندارد صرفاً بازتعریفی از وظایف یک پرستار برای اوست؟ بهتر است قانونگذاران در این حوزه ضمن توجه به شرایط روز، جایگاه امروز زنان و مادران در جامعه و تغییرات اقتصادی و فرهنگی که نسبت به زمان گذشته داشته‌اند، در قوانین موجود بازنگری کرده به نحوی که ضمن حفظ احترام و جایگاه ولی‌قهری، اختیارات مادر افزایش پیدا کرده و شرایط در موارد خاص و بحرانی که اختلاف نظر میان حاضن و ولی‌قهری وجود دارد، مسیر بن‌بست همیشه به سوی مادر نباشد.