با ساماندهی مشاوران املاک و سایر اقدامات دولت

قیمت مسکن 20درصد کاهش یافت

میترا جلیلی/ جهش قیمت مسکن و روند رو به رشد آن در چند سال گذشته، کام بسیاری از مردم بویژه ساکنان کلانشهرها را تلخ کرده و وقتی نوبت به اجاره نشین ها می رسد این تلخی، دوچندان می شود؛ مستاجرانی که گاه معتقدند یک سال برای آنها معادل 12ماه نیست چراکه نگرانی هایشان دو ماه مانده به پایان قرارداد آغاز می شود و اگر مجبور به تعویض خانه شوند، مجبورند دو ماه دیگر از عمر خود را صرف چیدن وسایل در خانه جدید کنند.
گلایه های مردمی که همه توان خود را به کار گرفته اند تا با هر زحمتی هست یک خانه کوچک خریداری کنند و از رنج خانه به دوشی رها شوند هم حکایت دیگری دارد؛ برخی با هر زحمتی بوده، تا پای خرید اوراق و گرفتن وام هم رفته اند اما بحران مسکن و نبود نظارت بر قیمت واقعی خانه ها، امید آنها را به یاس تبدیل کرده و دریافته اند که این امید، سرابی بیش نبوده است. در چنین شرایطی، مستاجران به ناچار راهی محله های پایین تر و حاشیه شهرها می شوند تا از پس اجاره بها برآیند و خریداران هم مجبور می شوند توقعات خود از خانه مورد نظر را پایین بیاورند یا به متراژهای کمتر رضایت دهند و بی هیچ میل و رغبتی پا در خانه ای بگذارند که عملا آن را چندین برابر قیمت واقعی اش خریداری کرده اند.
در میانه این بحران، دولت تلاش داشته تا با برنامه های مختلف، جهش قیمت مسکن را کنترل کند و راهکارهایی برای کاهش هزینه اجاره نشین ها بیابد که به گفته رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، کاهش ۲۰درصدی قیمت مسکن نشان از موفقیت ابزارهای نظارتی دولت در این بخش دارد.
ایرج رهبر گفت: ازآنجا که بسیاری، رشد نامتعارف قیمت مسکن و اجاره بها را به دلیل دلال بازی سوداگران و برخی مشاوران املاک می دانند، در نخستین گام دولت سراغ ساماندهی مشاوران املاک رفت. در مرحله نخست اجرای این طرح، تعداد زیادی از بنگاه های املاک متخلف پلمب شدند و حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از آغاز اجرای مرحله دوم این طرح خبر داد و گفت در مرحله جدید، هرهفته ۲۰۰ بنگاه املاک متخلف پلمب می‌شود. وی البته یادآورشد: تلاشهای دولت سبب کاهش 20درصدی قیمت مسکن شده ولی در اجاره بها تاثیر چندانی نداشته و همچنان شاهد وجود صاحبخانه هایی هستیم که بدون توجه به محل جغرافیایی خانه و امکانات آن، به دلخواه اجاره بهای نامتعارف را طلب می کنند. رهبر، کاهش قیمت مسکن پس از رکود نسبتا طولانی را بیشتر مربوط به خانه های لوکس و لاکچری دانست که قیمت های کاذب باعث شده بود بی مشتری بماند. وی با اشاره به این که بنگاه‌های املاک غیرمجاز و متخلف بویژه در شهرهای جدید نقش زیادی در بحران مسکن در این مناطق داشتند گفت: این مراکز که قارچ گونه در گوشه و کنار شهرهای جدید همچون پرند و پردیس سبز می شدند، با دلال بازی باعث شدند قیمت مسکن بسیار بیشتر از قیمت واقعی اش شود. دلال ها پیش از این، تعداد زیادی از خانه ها را در این شهرها خریداری و انبار کرده بودند تا پس از مدتی، با قیمت بسیاربالاتر به بازار عرضه کنند ولی با پلمب شدن بنگاه های غیرمجاز و تلاش برای شناسایی خانه های خالی، مجبور شدند این خانه ها را با قیمتی پایین تر، به بازار عرضه کنند.