سیاسی
پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از کره جنوبی کلید خورد
لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از این کشور به طور رسمی کلید خورد.
به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
برآورد اولیه از میزان بدهی کره‌جنوبی به ایران 7 میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.
کره‌جنوبی به بهانه اعمال تحریم‌های امریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی‌های متعدد از بازپرداخت این رقم در 5 سال گذشته خودداری کرده است.
رئیس‌جمهور قانون جدید
انتخابات مجلس را ابلاغ کرد
رئیس جمهور قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که در جلسه علنی اول مردادماه مجلس به تصویب رسید برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سوم مردادماه به تأیید شورای نگهبان رسیده و درنامه‌ای به مجلس ارسال شد، برای اجرا ابلاغ می‌شود. با این ابلاغ، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور بر مبنای قانون جدید مصوب مجلس برگزار خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور:
انتقادهای انتخاباتی
تعارض منافع است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بیانیه بی‌نام و نشان عده‌ای از نمایندگان علیه وزیر کشور که هفته گذشته منتشر شد مضمون تندی داشت، گفت:درست است که در سال انتخابات بسر می‌بریم و برخی اخبار منفی و انتقادها احتمال دارد در رسانه‌ها بازتاب بیشتری پیدا کنند ولی این یکی از مصادیق تعارض منافع است.
به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی با بیان اینکه تنش میان دو قوه به نفع مردم نخواهد بود، تصریح کرد:باید اعضای دولت و نمایندگان مراقبت کنند تا به تعامل سازنده میان دولت و مجلس شورای اسلامی خدشه وارد نشود.
وی بیان کرد:برخی سایت‌ها و پایگاه‌های خبری از این موضوع به نحوی استفاده کردند که انگار بیانیه‌ای به تصویب رسیده است و آن را به‌عنوان نظر کلی مجلس شورای اسلامی تلقی کردند، در حالی که این بیانیه از سوی جمعی از نمایندگان و بدون درج نام افراد منتشر و بعد هم از سایت حذف شد.
ضرب‌الاجل وزارت کشور به احزاب
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در اطلاعیه‌ای پایان شهریورماه را آخرین فرصت برای احزابی اعلام کرد که مجمع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند.
به گزارش ایرنا، در بخشی از این اطلاعیه تأکید شده است: مطابق ماده (۲۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، پروانه فعالیت احزاب از سوی کمیسیون احزاب در صورت اجرا نکردن اساسنامه حزب برای تشکیل ارکان حزب در طول مدت دو سال متوالی، برای انحلال به دادگاه ذیصلاح معرفی می‌شود. احزاب مورد اشاره حداکثر تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای برگزاری مجمع عمومی با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون اقدام کنند. بدیهی است این آخرین مهلت برگزاری مجمع عمومی است و پس از آن کمیسیون احزاب تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.