معاون نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری خبر داد

تحول در ناوگان گردشگری دریایی و زمینی

معاون نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری تصویب واردات کشتی‌ها، شناورها و خودروهای گردشگری را با معافیت گمرکی در لایحه برنامه هفتم توسعه، تحولی در ناوگان حمل و نقل گردشگری کشور عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، اسماعیل برات با تشریح بند ب ماده ۸۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: بند ب ماده ۸۲ به‎عنوان ماده‌ای بسیار مهم تأکید ویژه بر حوزه گردشگری دریایی دارد. با توجه به اینکه یکی از الزامات توسعه این بخش وجود کشتی‌ها و شناورهای تفریحی و گردشگری مناسب است، از این رو واردات کشتی‌ها و شناورها با درنظر گرفتن معافیت گمرکی برای توسعه گردشگری مجاز محسوب شده است. اینکه واردات کشتی‌ها و شناورهای گردشگری با معافیت حقوق گمرکی همراه است، نکته بسیار مهمی است و قطعاً این ماده مسیر را برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دریایی فراهم می‌کند.
برات افزود: بخش دیگری از این ماده مربوط به ورود خودروهای ویژه گردشگری است. همه ما می‌دانیم که نوسازی ناوگان حمل و نقل در بخش گردشگری و وجود خودروهای باکیفیت یکی از نیازهای اصلی و ضروری صنعت گردشگری کشور است. این خودروها می‌تواند شامل اتوبوس، ون یا انواع خودروهای سافاری باشد.
معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اشاره به اینکه موافقت با ورود خودروهای گردشگری در برنامه هفتم توسعه با در نظرگرفتن معافیت گمرکی بوده است، خاطرنشان کرد: البته برای جلوگیری از سوءاستفاده از خودروهای گردشگری الزام به پلاک یا نشان ویژه متمایزکننده برای بخش گردشگری در این ماده دیده شده و پیش‌بینی می‌شود حداقل 10 سال باید در حوزه گردشگری از آن استفاده شود و در مقابل تضمین‌هایی گرفته می‌شود. این ماده در لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است.
وی افزود: مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند.
جستجو
آرشیو تاریخی