معاون اقتصادی بانک مرکزی:
تورم در ماه‌های آینده هم روند کاهشی دارد
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح تحولات مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت سیزدهم گفت: انتظار می‌رود در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم در ماه‌های آینده به سطوح پایین‌تری تنزل یابد.
به گزارش ایرنا، محمد شیریجیان تصریح کرد: بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی به وجود آمده است و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم، تحولات مثبتی را تجربه کرده است. به گفته وی، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تأمین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
کاهش التهابات بازار ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی با مروری بر تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته و تشدید انتظارات تورمی گفت: بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را برای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.
شیریجیان خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد. از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز و حذف تقاضای غیرواقعی، می‌توان به تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها اشاره کرد.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: کاهش هزینه و مدت‌زمان تأمین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه‌ها و خرید ارز به‌صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص و ممنوعیت رفع تعهد صادراتی ازطریق فروش اسکناس به صرافی‌ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد هم از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.
حمایت از تولید و تداوم
رشد اقتصادی
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن توجه به مسأله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی هم مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافت و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تعهد و التزام به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار را یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن آن دانست و تصریح کرد: این مهم در عملکرد تحولات وضع مالی دولت طی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز به‌خوبی نمایان است.