مخبر:
پروژه سامانه مؤدیان
گامی برای جلوگیری از فساد است
معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد گفت: اجرای پروژه سامانه مؤدیان می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد و به شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از فساد منجر شود.
به گزارش تسنیم، محمد مخبر بر لزوم در اولویت قرار گرفتن بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها از طریق فاینانس تأکید کرد. وی از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست علی‌رغم اینکه دولت به‌صورت مستمر جلساتی را برای تحقق رشد تولید و مهار تورم در دستورکار خود دارد، برنامه‌ای جامع و دقیق برای عملیاتی‌سازی و تحقق رشد تولید و مهار تورم تدوین و در جلسات آتی شورای اقتصاد ارائه کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه عنوان کرد
ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک
ازطریق کشورهای دوست
سخنگوی وزارت امورخارجه درباره گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تبادل پیام‌ها میان ایران و امریکا و مذاکرات لغو تحریم‌ها، گفت: ما در برجام و روند مذاکرات، دیدگاه اصولی و روشنی داریم.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی درجمع خبرنگاران داخلی و خارجی اظهارکرد: ایران سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و روابط گسترده با همسایگان سرلوحه کار خودش قرار داده، اما فرایندهای دیپلماتیک را با هدف رفع تحریم‌های ظالمانه رها نکرده است. رایزنی دیپلماتیک با طرف‌های مقابل در سطوح مختلف ازطریق کشورهای واسطه و دوست ادامه داشته و دارد و برای تأمین حداکثری منافع ملی هیچ گاه طرف ایرانی میز مذاکره را ترک نکرده است.

جریمه نقدی در انتظار موجران متخلف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مصوب کردند که موجران متخلف در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی مشمول جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی می‌شوند و مشاوران املاک هم ممکن است به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم شوند.
به گزارش ایرنا، به این ترتیب شورای عالی مسکن می‌تواند هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها اقدام کند.این شورا مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده در این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
در صورت رعایت نکردن نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی توسط موجر، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تأییدی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه‌ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود. جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می‌گیرد. بانک مرکزی مکلف است مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر کند. بنگاه‌های مشاور املاک هم موظف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قراردادهای اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله مبایعه نامه دو سال گذشته هستند. در صورت رعایت نکردن سقف و ارائه ندادن اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه‌های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی هستند. متخلفان توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل ۶ برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم می‌شوند.