سیاسی
رئیس قوه قضائیه:
قیام ۱۵خرداد که طاغوت را در هم شکست، امتداد دارد
رئیس قوه قضائیه گفت: قیام ۱۵ خرداد به یک نقطه عطف در تاریخ ایران اسلامی تبدیل شد و اینکه حضرت امام خمینی(ره) میفرمایند «انتظار فرج از نیمه خرداد کشم»، بدین معناست که قیام ۱۵ خرداد که قدرت ستمشاهی و طاغوتی را درهم شکست، قیامی است که امتداد دارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با اعضای کنگره ملی بزرگداشت شصتمین سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد، افزود: باید اهداف مقدس قیامکنندگان روز تاریخی ۱۵ خرداد و ابعاد معرفتی و مبارزاتی پرچمدار این قیام به درستی تبیین شود؛ باید نوع شهادت آنها و رذالت و بیرحمی قاتلین آنها را که دژخیمان رژیم ستمشاهی بودند، برای نسل جوان و عموم مردم، تبیین کرد.
معرفی «علیآبادی» به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت
سخنگوی دولت با اشاره به معرفی دومین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت، گفت: عباس علیآبادی چهره شناخته شده در حوزه صنعت برای این وزارتخانه به مجلس پیشنهاد شد.
به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه از سفر استانی رئیسجمهور به استان آذربایجان شرقی هم خبر داد و افزود: این سفر آخر هفته آینده انجام خواهد شد.
وی گفت: دولت برای از سرگیری و توسعه روابط با مصر آمادگی دارد و رئیسجمهور به وزارت امور خارجه مأموریت داده تا موضوع را بهطور جدی پیگیری کند.
«صحرایی» سکان هدایت آموزش و پرورش را به دست گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به «رضا مراد صحرایی» برای تصدی وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بررسی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و رضا مراد صحرایی با ۱۶۷ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف، ۱۴ رأی ممتنع و ۲ رأی باطله از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر در مجلس از نمایندگان رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.
بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را ادامه داده و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، طبق این مصوبه نمایندگان بانک مرکزی را مکلف کردند از طریق بانکهای عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن بر اساس اولویت جمعیت آسیبپذیر اقدام کند.مطابق این مصوبه سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استانها یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها یکمیلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین میشود که در سالهای بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش مییابد. تسهیلات پرداختشده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.