رئیس جمهور اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغالزایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، به دولتمردان توصیه کرد به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در زمینه اشتغالزایی توجه کنند.
آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
دکتر رئیسی افزود: نگرش به تعریف اشتغالزایی هم باید تغییر کند و نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
رئیس جمهور در همین خصوص با اشاره به تعیین تکلیف برای بانک‌ها و مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.
رئیس جمهور در عین حال با بیان اینکه نباید اجازه داد هیچ‌کس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.
دکتر رئیسی بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست.
رئیس جمهور دستگاه‌های عضو در شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.
در این جلسه وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین 13 تا 18 سال را در تابستان امسال برای دانش‌آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند.