در لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده است فرایند اعطای تسهیلات خرد ازجمله تسهیلات قرضالحسنه را در شبکه بانکی کشور ازطریق اتخاذ تدابیر مقتضی ازجمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقهگیری کالایی (بانک کارگشایی)، تسهیل و تسریع کند.
به گزارش تسنیم، ، طبق این لایحه، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند.