فهیمه زارع
عضو هیأت علم پژوهشکده زن و خانواده

با گذشت 12 سال از نخستین ساماندهی تقنینی برای آماده‌سازی لایحه‌ای به منظور حمایت از زنان در برابر ظلم، ستم و خشونت و پس از رفع اشکال‌های وارده بر لایحه قبلی، کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوء رفتارها به عنوان یک مجموعه قوانین حمایتی از بانوان برای نخستین بار در مجلس یازدهم به تصویب رسید. به طور قطع تصویب این لایحه یکی از گام‌های مهم نظام جمهوری اسلامی در حمایت حقوقی از زنان ایرانی و ارتقای موقعیت آنان و پاسخ به دغدغه مهم چندین ساله رهبر معظم انقلاب در خصوص مکانیزم‌های قانونی برای پشتیبانی از زنان مورد ظلم قرارگرفته و تحت ستم است.
 یکی از جنبه‌های مثبت و پیشران این لایحه «جرم‌انگاری» است که قانونگذار نسبت به برخی رخدادهای تلخ در جامعه‌ مانند سنت خون بس، ازدواج اجباری، ارسال بدون رضایت پیام یا ایموجی مستهجن به زنان و تشویق یا اجبار زنان به استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، عنوان مجرمانه وضع کرده و برای آنها مجازات کیفری قرار داده است. وجه اهمیت این نوآوری در لایحه به این دلیل است که وجود ضمانت اجرا از گذشته تا به امروز یکی از مؤلفه‌های اساسی قواعد حقوقی بوده است. پشتیبانی کیفری از ارزش‌های جامعه از جمله این ضمانت‌های اجرایی است. جرم انگاری یکی از ابزارهای قانونگذار است که مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و با استناد به بنیادهای نظری خویش، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. نظام‌های حکمرانی گوناگون با جرم انگاری و مجازات کیفری در واقع حساسیت خود را نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده برای خویش مشخص می‌کنند.
از جمله مزیت‌های این موضوع شفافیت قانون و تسهیل کار قضات محترم است، چرا که اگر پیش از این برای صدور حکم در مواردی این چنین، قاضی می‌بایست به عمومات و عناوین کلی مراجعه کرده و با پراکندگی مواد قانونی مواجه می‌شد از این پس با صراحت و بدون تفاسیر مختلف، به جرائم به صورت یکسان رسیدگی و حکم صادر می‌شود. در پایان اینکه به نظر می‌رسد با تصویب این لایحه و حمایت‌های قضایی و کیفری قابل توجه و تدابیر حقوقی متناسب با گفتمان خانواده‌گرای نظام جمهوری اسلامی، برای ارتقا و حفظ شأن، کرامت و جایگاه زنان ایران اسلامی بستری مناسب فراهم می‌گردد.