فاطمه کریمی
کارشناس حقوق و فعال حوزه زنان و خانواده

طرح مسأله لزوم تأمین امنیت و جلوگیری از آسیب‌دیدگی، ظلم و سوءرفتار نسبت به زن در خانواده و جامعه منحصر به چند ماه یا چند سال اخیر نیست و اولین بارقه‌های تدوین لایحه‌ای با این مضمون از دولت نهم آغاز شد و از آن زمان تاکنون در سیر تحول دولت‌ها، پیش‌نویس لوایحی حول این موضوع البته با رویکردهای متفاوت در پیچ‌وخم تغییرات قرار گرفت و اکنون پس از سال‌ها، قدم‌های اثرگذاری برای تدوین قانونی با رویکرد متناسب با ارزش‌های فرهنگی و بومی ما برداشته شده است هر چند در این مسیر قدم‌های بیشتری برای اثرگذاری و اصلاح نیز لازم به نظر می‌رسد.
مجله تصویری خط سوم در هفته گذشته با محوریت بررسی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت، میزبان فریبا علاسوند، عضو هیأت‌ علمی پژوهشکده زن و خانواده بود. وی در این برنامه ابتدا ضمن تأکید بر نکاتی در خصوص مبانی پرداخت به این لایحه، به این موضوع تصریح کرد:«لایحه در این سال‌ها از طرق مختلف مورد کارشناسی قرار گرفته و چیزی که امروز می‌بینیم نتیجه اصلاحات و تکامل‌هایی است که در این لایحه اتفاق افتاده بخصوص در آخرین نسخه آن کوشش بلیغی شد بر این اساس که این لایحه در راستای تأمین اهداف قانون اساسی و انگیزه‌های خانواده‌محوری باشد و سعی کند ادبیات مستقلی نسبت به ادبیات بین‌الملل داشته باشد.»
اما در خصوص لایحه اخیر، نقدهایی مطرح شده که در جایگاه خود شایان توجه است. اساسی‌ترین نکته‌ای که در واکنش به آن مطرح می‌شود این است که لایحه در بدنه خود رویکرد فمینیستی داشته است و نحوه پرداخت به موضوعات در آن چندان به فضای زیست اجتماعی جامعه ما نزدیک نیست. در واکنش به این نقد، خانم علاسوند به این مسأله پاسخ داد و ضمن تأکید بر فمینیستی نبودن لایحه به برخی بی‌تفاوتی‌ها نسبت به ظلم انتقاد کرد و گفت:«اینکه امروزه مسأله‌ای مثل خشونت علیه زنان مصادره فمینیستی است در آن تردیدی ندارم ولی چیزی که محل سؤال است این است که چرا ما وارد این بازی می‌شویم و اجازه می‌دهیم پرچم دفاع از حقوق زنان دست فمینیسم باشد؟ در حالی که مسائلی مثل صلح، امنیت، مساوات، حقوق و کرامت انسان و بحثی مثل مخالفت با ظلم علیه انسان‌ها، زنان، یتیمان یا افراد تحت آسیب، پرچمش دست انبیا بوده است. اتفاقاً این سند، سند فمینیستی نیست! اگر بنده به‌عنوان یک ضد فمینیست به این سند اشکالاتی دارم و احساس می‌کنم اینجا استشمام می‌شود که این سند به سمت یک رویکرد اینچنینی می‌رود، باید نقد و اصلاحش را همان‌جا  ارائه کنم و نباید بگذاریم گفتمان انقلابی یا اسلامی خودش را در محدودیت قرار دهد و به‌عنوان مخالف حقوق زنان  یا مدافع خشونت علیه زنان معرفی کند و این شعار به دست جریان‌های فمینیستی قبضه شود!»
وی در پاسخ به مسأله قرابت آخرین نسخه لایحه با سند 2030 که پیش از این مطرح شده است، دغدغه مطرح‌کنندگان این مسأله را نوعی نگرانی قابل درک می‌داند که در ابعاد مختلف همچون تأمین امنیت بانوان به آن نیاز است اما بر این امر هم تأکید دارد که «الصاق بحث 2030 به هر امر تحولی، منطقی نیست.»
نکته مهم دیگری که وی در ادامه گفت‌وگو بر آن تأکید داشت این بود که علاوه بر حساسیت نسبت به انتخاب واژگان برای نزدیک شدن به مبانی اسلامی، در این لایحه تلاش شده مسائلی به‌عنوان چهارچوب‌ها حفظ شود و در قالب فردگرایانه قرار نگیرد.
در عین حال باید توجه داشت با تمام این مسائل اساساً نمی‌توان لزوم اصلاحات بیشتر در مسیر تدوین لایحه را انکار کرد. میهمان این برنامه در پایان با ذکر مصادیقی به لزوم اسلامی شدن هر چه بیشتر لایحه اشاره و تأکید کرد: «تمام حرف‌هایی که از ابتدا زدیم به این معنا نیست که این لایحه بی‌نقص است. اسلامی کردن لایحه می‌تواند بیش از اینها ممکن باشد، پس ما باید برای این منظور یک گام به سمت جلو برداریم.» وی همچنین به یک تجربه اشاره کرد و تذکر داد:«نباید گذاشت سرنوشتی که برای منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان پیش آمد برای این لایحه نیز اتفاق بیفتد.»