منتقدان به لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان
برچسب‌زنی
گفت‌و‌گو با مهدیه شادمانی، دکترای روابط بین‌الملل، استاد دانشگاه
کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در ۲۰ فروردین‌ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این حین کارشناسان بسیاری نسبت به این لایحه اظهارنظرهای متفاوتی داشتند؛ در بعضی موارد تعریف بوده و در برخی موارد نقد. از این‌رو در گفت‌و‌گو با مهدیه شادمانی، دکتری روابط بین‌الملل، استاد دانشگاه و کنشگر حوزه زنان و خانواده پس از بررسی سیر تاریخی این لایحه، به تشریح برخی ویژگی‌های بارز آن خواهیم پرداخت و پس از آن برخی نقدهایی که نسبت به این لایحه شده است را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سیده نرگس حسینی
دبیر گروه زنان
آغاز تدوین این لایحه به چه زمانی برمی‌گردد؟ کدام قوا درگیر تدوین این لایحه بوده‌اند؟
باوجود تکریم زنان در اسلام، جایگاه والای آنها در اندیشه امام و رهبری و توجه اصول قانون اساسی به تحقق حقوق مادی و معنوی زنان، ما شاهد ضعف‌های مدیریتی، اشتباهات تقنینی و عدم ضمانت اجرای قوانین در حمایت از بانوان هستیم. این خلأها در سطح هنجاری و ساختاری زمینه‌ساز بروز آسیب و سوءرفتار علیه زنان شده و در نتیجه سبب شد تدوین قوانین حمایتی از بانوان در دستور کار دولت دهم قرار بگیرد.
در سال 91، لایحه‌ای به نام تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با تمرکز بر چهار بخش جرایم و مجازات‌ها، دادرسی ویژه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان، احصای وظایف دستگاهی در برخورد با خشونت و پیش‌بینی نهاد ویژه جهت نظارت بر حسن وظایف دستگاه‌ها، تقدیم دولت وقت شد اما کمیسیون لوایح دفتر هیأت دولت در شهریور 92، با ایراد قضایی بر محتوا، آن را از دستور رسیدگی خارج کرد. این روال تا سال 93 و دولت یازدهم هم ادامه داشت. در نهایت کمیسیون لوایح در 26 اردیبهشت سال 96، متن لایحه را به قوه قضائیه ارسال کرد.
بعد از چند مدت بررسی، متن نهایی در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه با حضور کارشناسان و اخذ نظر از معاونت‌های متعدد قوه قضائیه، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در نهایت در قالب 53 ماده در شهریور 98 برای دولت ارسال شد و متن لایحه به‌عنوان لایحه حفظ کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت، در تاریخ تیر 99 تقدیم مجلس شد و در نهایت لایحه در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در 20 فروردین 1402 کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
پس یک روند ۱۲ساله برای تصویب کلیات این لایحه طی شده و در یک دولت خاص نبوده که عده‌ای این لایحه را دستاورد دولت آقای روحانی می‌دانند. حتی 41 ماده از 92 ماده لایحه‌ای که دولت ایشان تدوین کرده بودند به‌دلیل موازی بودن با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادگستری کیفری از سوی قوه قضائیه حذف شد. همچنین اکنون مجلس نیز تغییرات مثبتی را از طریق کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی انجام داده است.
نوآوری‌های این لایحه در حل مسائل زنان چیست؟
لایحه، نوآوری‌های حمایتی، پیشگیرانه و حقوقی فراوانی دارد؛ به‌عنوان نمونه در خصوص نوآوری‌های حمایتی، می‌توان به ایجاد سامانه خدمات به زنان آسیب‌دیده، حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی در موارد فوریت‌دار، رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضایی و انتظامی به جرایم آسیبی در پرونده‌های سوءرفتار علیه زنان، الزام پرداخت تمام هزینه‌های زنان آسیب‌دیده توسط شخص بزهکار و اصلاح مقررات صدور گذرنامه برای زنان اشاره کرد.
همچنین در خصوص نوآوری‌های حقوقی و قضایی می‌توان به جرم‌انگاری ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل به زنان، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان در موقعیت‌های خاص، تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه زنان کم‌توان ذهنی و جسمی، جرم‌انگاری طرح سؤالات غیرمرتبط و غیرمؤثر مغایر با حریم خصوصی زنان در مراجعه به نهادهای قضایی و غیرقضایی، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه بیرون کرده یا مانع ورودش به خانه شده، اشاره کرد.
در بسیاری از مواقع ما شاهد این بودیم که شوهر، همسر خود را از خانه بیرون کرده و زن متأسفانه نتوانسته دفاعی بکند یا ای‌که شوهر، همسر را در خانه مورد ضرب‌وجرح قرار داده و زن نتوانسته اثبات کند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی دقیقی برای دفاع از زنان در حوزه حقوقی و قضایی در این لایحه صورت گرفته. البته این نوآوری‌ها به گونه‌ای نیست که ما تولید و تدوین قانون جدید داریم بلکه تعریف جدیدی صورت گرفته و یک سری وظایف در قالب این لایحه برای نهادهای مختلف قرار داده شده است.
نمونه‌هایی که شما اشاره فرمودید موارد مهم و پیچیده‌ای هستند که به نظر می‌رسد حل آنها نیازمند یک کار اساسی است. به نظر شما آیا لایحه‌ای که اکنون تنظیم شده می‌تواند در حل این موارد کارآمد باشد؟
رویکرد لایحه بر سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری است؛ در بحث پیشگیری، آموزش، آگاهی‌بخشی و مهارت‌افزایی، در بخش حمایتی، مشاوره برای زنان آسیب‌دیده و در بحث کیفری خلأهای قانونی و ضمانت اجراها مورد توجه قرار گرفته. با توجه به این سه رویکرد به نظر می‌رسد بتوان خلأهای تقنینی حوزه زنان را رفع کرد. البته مطمئناً تمام مشکلات و مسائل زنان رفع نمی‌شود اما بسیاری از مسائل آنان مورد توجه ویژه قرار گرفته؛ به‌عنوان نمونه درمورد خروج زنان از کشور بارها اتفاق افتاده که برخی از ورزشکاران خواستار حضور در عرصه‌های بین‌المللی و شرکت در مسابقات جهانی بودند اما با مخالفت همسر مواجه شدند. این مسأله سبب بروز سیاه‌نمایی و تصویرسازی منفی از نظام اسلامی در عرصه بین‌الملل شده است. در این لایحه سعی شده موارد ضرورت خروج زنان از کشور توسط معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارت خارجه و دادگستری مشخص شود. سپس دادگاه پس از شنیدن دلایل زن و شوهر، طبق برخی شروط با خروج زن موافقت می‌کند؛ بنابراین این طور نیست که هر زنی از کشور بدون اجازه شوهر خارج شود. طبق بررسی برخی از شروط و در موارد ضرورت که نهادهای مذکور مشخص کردند این اجازه داده می‌شود. بنابراین چطور عده‌ای می‌توانند اعلام کنند که تزلزل خانواده در این لایحه ایجاد شده.
دقیقاً برخی نقدها از جمله داشتن رویکرد فمینیستی، ضد خانواده بودن یا جرم‌انگاری‌های شدید به این لایحه نسبت داده می‌شود. چقدر این موارد درست هستند؟
متأسفانه جریان‌های سیاسی خاصی با نگاه غیرتخصصی سعی در ارائه دیدگاه‌های منفی و غیرتخصصی خود نسبت به لایحه دارند. چنانچه لایحه را متأثر از سند 2030 یا کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر استانبول می‌دانند و قائل به محوریت اومانیسم اسلامی و رسوخ مبانی جنسیت‌گرایی در آن هستند و قصد بی‌اعتبارسازی این لایحه را با برچسب‌زنی فمینیستی دارند. متأسفانه این افراد اصلاً خلأهای قانونی که زمینه‌ساز آسیب علیه زنان شده را ندیدند. این افراد منتقد چندبار به دادگاه‌های خانواده رفتند و به‌صورت میدانی مشکلات زنان را مشاهده کردند که حالا با پرداختن لایحه به مسأله سوءرفتار با زنان در محیط خانگی حرف از تشابه با کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌زنند؟
این افراد معتقدند رویکرد اصلی لایحه، تبعیت از اسناد بین‌المللی و در راستای سند 2030 است. به‌عنوان نمونه معتقدند که به‌کارگیری واژه توانمندسازی، سبب استقلال مالی زن و تزلزل بنیاد خانواده می‌شود در صورتی که در تعریف واژه در لایحه مشخص است که در توانمندسازی زنان، منظور زنان سرپرست خانواده و نیازمند حمایت بوده. این افراد همچنین منتقد اصطلاح ازدواج اجباری هستند. آیا این افراد شاهد رسوم غلط در بسیاری از شهرها برای ازدواج بدون رضایت دختر نیستند؟ همچنین آنها سخن از حمایت افراطی از یک عضو خانواده می‌زنند و معتقدند که حمایت اختصاصی از زن باعث فردگرایی در نظام خانواده می‌شود. واقعاً چه کسی مهم‌تر از زن در خانواده وجود دارد؟ زن وظیفه انسان‌سازی و خانواده‌سازی را در بنیاد خانواده و اجتماع دارد. باید توجه داشت که حفظ کرامت زن در خانواده، اتفاقاً خانواده را پایدار می‌کند. از سویی باید در نظر داشت که خانواده‌محوری در لایحه، بر اساس تبصره ماده یک وجود دارد. آنجا که هرگونه اقدام در این لایحه را منطبق با اصل ۱۰ قانون اساسی ضروری می‌داند.
به نظر بنده اگرچه نباید نگاه متعصبانه به لایحه داشت و راه را برای نقد و بررسی و ارائه راهکارهای منطقی و تخصصی در جهت رفع نقاط ضعف لایحه بست اما برخی از نقدها، بویژه بیان اصطلاحات مشابه با قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها، برچسب‌زنی، انتقادات ظاهرگرایانه و غیرواقعی برخی افراد است. چطور با تشابه یک واژه، رأی به تفسیر و تعریف مشابه واژه‌ها در لایحه مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌دهند؟
در واقع ما دو نوع منتقد داریم؛ منتقدینی که به‌صورت تخصصی و ماده به ماده لایحه را بررسی کردند و راهکار و پیشنهاد دادند؛ به‌عنوان نمونه یکی از کارشناسان در عرصه رسانه بررسی انجام دادند و برای امنیت زنان در فضای مجازی یک سری بندهای جدید را پیشنهاد دادند ولی متأسفانه در سویی دیگر افرادی هستند که دائم فقط برچسب می‌زنند و ماده به ماده نمی‌آیند دلایل خودشان را بگویند.
البته یکی از دلایل این وضعیت به کسانی که این لایحه را تدوین کردند نیز برمی‌گردد. متأسفانه پیش از تصویب یک لایحه درباره آن صحبت نکردیم و روایتگر اول آن نیستیم. فرهنگ‌سازی انجام نمی‌دهیم. یک سخنگو قرار نمی‌دهیم که لایحه را تبیین کند تا از انتقاداتی به این صورت که واقعاً ناعادلانه هستند جلوگیری شود. این خلأیی که ما همیشه در جریان رسانه‌ای خود داریم باعث به وجود آمدن این نقدهای غیرتخصصی می‌شود.
باز هم می‌گویم نگاه متعصبانه به لایحه وجود ندارد ولی نقدمان هم باید نقد عادلانه و اخلاقی و منطقی باشد. ان‌شاءالله با برگزاری نشست‌های تبیینی و همچنین مناظره‌ای بتوان نقص‌ها و ضعف‌هایی را که در لایحه وجود دارد رفع کنیم.