در حافظه موقت ذخیره شد...
سیاسی
افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی
برای ساخت نیروگاه نیازمند برنامهریزی است
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت برنامهریزی و ایجاد جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و همچنین تأمین مالی صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاههای جدید تأکید کرد.
به گزارش مهر، محمد مخبر در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به گزارش وزیر نیرو مبنی بر ثبت رکورد جدید ساخت نیروگاهها با ۶ هزار مگاوات ظرفیت جدید در سال ۱۴۰۱ افزود: خوشبختانه با تلاش دولت و وزارت نیرو در تابستان و زمستان سال گذشته شاهد قطعی برق و خاموشی در کشور نبودیم و این روند باید در سالجاری هم ادامه داشته باشد.
نخستوزیر قزاقستان امروز به تهران سفر میکند
معاون سیاسی رئیس جمهور از سفر رسمی نخستوزیر قزاقستان به تهران در صدر یک هیأت عالی رتبه و دیدار و مذاکره با معاون اول رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی گفت: در این سفر هیأتهای عالی رتبه ایران و قزاقستان به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و علیخان اسماعیل اف نخستوزیر قزاقستان ضمن بررسی آخرین وضعیت مناسبات فیمابین با هدف اجرایی کردن توافقهای رؤسای جمهور دو کشور، در خصوص راهکارهای گسترش همهجانبه روابط دوجانبه اقتصادی، سیاسی و تجاری (حمل و نقل، صادرات، خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت، انرژی و مناسبات بانکی) گفتوگو خواهند کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
مجلس موانع تشکیل وزارت بازرگانی را رفع کند
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نقش وزارت بازرگانی در تنظیم بازار گفت: دولت بهدنبال ایجاد وزارت بازرگانی است و اگر مجلس در همراهی با دولت ایرادات جزئی شورای نگهبان به لایحه ارائه شده را رفع کند، این موضوع به آسانی قابل تحقق است و نیاز به لایحه جدیدی نیست.
به گزارش ایرنا، «میثم لطیفی»، افزود: هدف دولت از تدوین این لایحه، تنظیم بازار، مهار تورم و کنترل گرانیهاست؛ چون معتقد است با این الگو میتوان نظارت بیشتر، دقیقتر و کاملتری داشت که امیدواریم بتوانیم این مسأله را در تعامل مشترک بین مجلس و دولت حل کنیم.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس خبر داد
تشکیل کارگروه مشترک برای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان
عضو کمیسیون شوراهای مجلس از تشکیل کارگروه مشترک برای اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اجرا نشدن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: طبق این قانون اگر مسئولی یا اعضای خانواده او بهصورت نامتعارف به ثروتی رسیدهاند باید ثابت کنند که چگونه به این اموال دست یافتهاند. وی افزود: بر اساس این قانون اصل بر برائت نیست و اگر مجری این قانون به مسئولی مظنون شود، وی باید در مراجع ذیربط حضور یافته و توضیح دهد که اموالش را از کجا آورده است؛ اگر نتواند در این باره توضیح دهد، اموالش مصادره میشود.