خطای نوع سوم سیاستی در مسأله حجاب
ناهید سلیمی
عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده
رفع مسأله بدحجابی به منزله یک مسأله عمومی پیچیده، طی سال‌های اخیر بیش از هر چیز متأثر از عملکرد سیستم سیاستگذاری عمومی در زمینه ترویج حجاب بوده است. بنابراین شناسایی دلایل اثربخش نبودن عملکرد این سیستم در زمینه ترویج حجاب از ضرورت‌های اشتغال دغدغه‌مندان سیاستی و علمی در شرایط کنونی خواهد بود.
در یک رصد ابتدایی، سوابق سیاستگذاری حجاب نشان می‌دهد که در نظام سیاستگذاری موضوعات فرهنگی و اجتماعی عموماً آنچه به وادی فراموشی سپرده شده، پرداخت به «مسأله شناسی» پیش از «تدوین راه‌حل» در فرایند سیاستگذاری بوده است. عدم پردازش دقیق صورت مسأله در موضوعاتی پیچیده و درگیر با چندین حوزه مانند حجاب و در واقع ابتلای دستگاه سیاستی به بیماری تغافل از صورت‌بندی مسأله و بی‌توجهی به صورت‌های متکثر آن طی سال‌های متمادی دامنگیر دستگاه سیاستگذاری بوده است. چنان که همواره این نیاز عملاً با مراجعه به صندوقچه‌ای خاک گرفته از راه‌حل‌های از پیش تعیین شده و منسوخ و بی‌تناسب با مشخصه‌های اصلی مسأله در این موضوع رفع شده است. در حالی که باید توجه داشت که چنانچه سیاستگذاران و تحلیلگران بدون پرداخت به‌صورت مسأله و ایضاح وجوه مختلف ماهیت آن، صرفاً مشغول ارائه راه‌حل و تحلیل راه‌حل‌های موجود برای وجوه عینی و ملموس مشکل شوند، این خطر را پذیرفته‌اند که به حل یک مشکل غلط مبادرت ورزند و این همان چیزی است که در دستگاه نظری سیاستگذاری از آن به خطای نوع سوم یاد می‌شود.
موضوع حجاب به چند تعبیر، سال‌ها درگیر خطای نوع سوم در فرایند سیاستگذاری بوده و این خطا مسأله را با واقعیت عدم حل مسأله و به تبع آن بغرنج‌تر شدن آن تا حدوث وقایع اخیر روبه‌رو کرده است. برای حل این معضل در ادامه روند سیاستگذاری حجاب نیازمند توجه ویژه‌تری به صورت‌بندی پیش از ارائه راه‌حل در فرایند سیاستگذاری خواهیم بود.
صورت‌بندی مسأله، زوایایی از مشکل را روشن می‌سازد که نشان می‌دهد این مسأله با خصایصی از جمله پیچیدگی و بدخویی همراه است. همین ماهیت پیچیده و بدخوی مسأله حجاب به واسطه تعامل گسترده و عمیق آن با سایر مسائل و موضوع‌های اجتماعی و فرهنگی موجب می‌شود نتوان این مسأله را به‌عنوان یک مشکل اجتماعی معین با واقعیت‌های عینی فاقد ارزش‌های خاص - که نیازمند راه‌حل‌های مشخص و ثابتی هستند - در نظر گرفت بلکه باید مراقب خصوصیات صورت مسأله برای تحلیل راه‌حل‌های متناسب با آن بود؛ خصایصی مانند وابستگی متقابل مسأله حجاب با مسائل سیاستی دیگر که به سیاستگذار می‌فهماند که مسأله حجاب دارای وجودی مستقل نبوده و اغلب با حوزه‌های دیگر سیاستی مانند فرهنگ، آموزش عمومی، رسانه و اقتصاد در تعامل و اثرگذاری متقابل است. همین امر به برساختی بودن مسأله سیاستی و تأثیر مستقیم عملیات ذهنی مسأله‌شناسان بر ساخت این مسأله و وجوه قابل تمرکز منتج می‌شود؛ امر مهمی که در سال‌های اخیر مشاجره‌های سیاستی و علمی زیادی را به خود اختصاص داده است.
در این روند هر کدام از گفتمان‌ها و تحلیلگران فعال در حوزه اجتماعی، در خصوص شرایط عینی اجتماع و کم‌رنگ‌شدن مظاهر حجاب و عفت عمومی از زوایای مختلفی به قضاوت پرداخته و مسأله را در حیطه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، قضایی و امثالهم برجسته کرده‌اند. در این سیرِ برساخت مسأله از وضعیت عینی مشکل، علاوه بر جریان‌های فکری و مدل‌های ذهنی سیاستگذاران، شرایط طبیعی حاکم بر جامعه مانند گسترش دسترسی به واسطه رسانه و فضای مجازی، تغییر سبک زندگی در روند مدرنیته القایی، عمیق‌تر شدن شکاف میان معروف‌های جهانی شده و معروف‌های ملی و دینی و در نهایت تغییر نیازهای عمومی که ماحصل تغییرات قبلی است نیز دخیل بوده‌اند. همه این موارد، منجر به ساخت نسخه‌ها و صورت‌های متفاوت و متکثری از مسأله سیاستی حجاب شده است که در فرایند تحلیل و ارائه راه‌حل، سیاستگذاران و اندیشمندان را ملزم به پرداخت دقیق به صورت‌بندی مسأله برای ارائه راه‌حل متناسب و اثربخش می‌کند.
در میان تمام این ظرایف در فضای گذار کنونی باید توجه ویژه‌ای به خصیصه پویایی مسأله در موضوع حجاب نیز داشت. به‌گونه‌ای که توجه شود در سیاستگذاری موضوعاتی از این دست که پیچیده و دارای تکثر ارزشی هستند، مسائل و راه‌حل‌ها دائماً در حال تغییرند؛ لذا مشکلات همواره در حالت حل شده باقی نمی‌مانند و از آن مهم‌تر، حتی اگر هیچ تغییری در مسأله ایجاد نشود، بر اثر سرعت تغییر زمان و نیازهای اجتماعی جامعه هدف، راه‌حل‌ها نیز پس از چندی کهنه و غیرمفید می‌گردند و برای همان مسأله می‌بایست راه‌حلی متفاوت در پیش گرفت؛ امری که در مدت پرداخت به مسأله حجاب در وقایع اخیر موجب تقابل رویکردهای قضایی و پلیسی با رویکردهای فرهنگی و تبیینی در این خصوص شد. در حالی که اگر صورت‌بندی درستی از مسأله رخ می‌داد، فرایند تدوین راه‌حل و انتخاب ابزار اجرایی متناسب با آن با سهولت و اثربخشی بالاتری انجام می‌گرفت.
بنابراین انتظار می‌رود در سیستم سیاستگذاری، سازکار مشخصی برای تحلیل و بررسی مسائل پیچیده‌ای همچون حجاب و عفت عمومی تعریف شود و ظرفیت مسأله‌شناسی در فرایند سیاستگذاری به نحوی توسعه و بهبود یابد که قابلیت حل مسائلی اینچنین چندبعدی و پیچیده را داشته باشد.