رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام درخصوص حجاب از تعابیر حرام شرعی و حرام قانونی استفاده نمودند. به نظر شما علت استفاده از این تعابیر چه بود؟
 گناه وقتی به عرصه اجتماعی می‌آید و تبعات آن به عموم جامعه برمی‌گردد، اثر سیاسی از خود باقی می‌گذارد و تبعاتش فراتر از یک ناهنجاری می‌رود؛ حتی نظم و آرامش جامعه و به نوعی امنیت مردم و کشور را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ لذا به صورت تکلیف‌آور درمی‌آید و همچون مسأله حجاب به عنوان وظیفه ذاتی، محل ورود و دخالت حاکمیت اسلامی می‌شود.
با توجه به تعهد حاکمیت به پیاده‌سازی احکام الهی، طبیعی است که خلاف اراده حاکمیت عمل کردن در سطح عمومی، می‌تواند جنبه سیاسی و مخالف‌خوانی با حاکمیت نیز به خود بگیرد.از همین رو است که کشف حجاب در حال حاضر ابزار سیاسی دشمن علیه جامعه و حاکمیت اسلامی شده است؛ بنابراین شما از این دریچه صرفاً با یک مسأله اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو نیستید بلکه با یک ناهنجاری سیاسی و مهم‌تر از آن با یک اقدام سیاسی و تلاش برای به‌هم‌ریختن نظم عمومی کشور مواجه هستید. به بیان دیگر، بی‌حجابی تقویت موضع دشمنی است که امروزه خصمانه با این ملت و با این کشور روبه‌رو شده است.
البته رفتارهای نسنجیده و غلط برخی از عناصر درون حاکمیت نیز سیاسی بودن این امر را تقویت کرده. همچنین اینکه بعضی‌ها در شرایط هیجانات سیاسی بویژه در حوادث اخیر، برای نوعی مقاومت در برابر حاکمیت و نشان دادن نارضایتی کشف حجاب می‌کنند درصد جنبه سیاسی - اعتراضی بی‌حجابی را خیلی بالا می‌برد.
استفاده از این تعبیر نشان می‌دهد که نظام سیاسی ما باید با تدابیر پیشگیرانه و مداخله‌ای، از این حکم الهی پاسداری و نظام سیاسی را در مقابل تهدیدات دشمن، مصون نگاه دارد. همچنین رعایت حجاب «وظیفه شرعی مسلمانان» است و مکلف بودن مسلمانان به آن عنصری از حق بر دین‌داری است؛ در نتیجه مردم انتظار دارند حاکمیت نسبت به احقاق حق آنان مبادرت نماید.

  آیا نسبت حجاب با سیاست امری مربوط به اکنون و مسأله‌ای نوپیدا است؟
 خیر، حتی فقط مربوط به پس از انقلاب نیست؛ همزاد با مبارزات اسلام‌خواهانه مردم با پهلوی اول و در جریان قیام گوهرشاد، حجاب به موضوعی سیاسی بدل شد؛ البته این نسبت، با پیروزی انقلاب اسلامی پررنگ‌تر شد تا آنجا که حجاب به مرز تاریخی بین دوره پهلوی و جمهوری اسلامی بدل شد. حجاب در بعد دیگر سیاسی خود به مرز تمدنی هویت اسلامی و هویت غربی تبدیل گردید. از این رو نقش عفاف و حجاب در ایجاد هویت فرهنگی و ملی مستقل برای کشور و ملت برجسته شد. حفظ حجاب زمینه‌ای فراهم می‌سازد که نگاه شیءانگارانه و مصرفی به زن کم‌رنگ شود، زن براساس مزایای علمی، فنی، هنری و شخصیتی‌اش مورد قضاوت قرار گیرد و مشارکت اجتماعی زن و مرد با کم‌ترین استهلاک و بهترین بازدهی تحقق یابد. این در حالی است که نظام سرمایه‌داری با اتکا به عقلانیت فردگرایانه درصدد است تا با انحراف در مفاهیمی چون «آزادی» و ابتذال در مفاهیمی چون «زندگی»، جوامع انسانی بویژه جوامع مسلمان و به طور خاص ایران را به پرتگاه پوچ‌گرایی و اباحه‌گرایی بکشاند. در این نگاه، در مقابل انقلاب اسلامی، دشمن از انقلاب جنسی دفاع می‌کند و تقابل خود با ساختار سیاسی حاکم را از طریق تغییر در سبک زندگی پی می‌گیرد و در این میان، بی‌حجابی به مثابه کنشی سیاسی در این بافتار است.
در مقابل، عقلانیت توحیدی که حکومت اسلامی در پی آن است درصدد است تا با زدودن زنگارهای جهل و با تعدیل شهوات، سرچشمه‌های عقل را به جوشش آورد. طبیعتاً این نگاه حکومت اسلامی به حجاب، علاوه بر مخالفت جریان‌های فمینیستی (به اصطلاح طرفداران زنان)، مخالفت دشمنان حکومت دینی را نیز برانگیخته است. پس اگرچه حجاب از کانون مطالبه، به کانون مخالفت منتقل شد اما همواره نسبت خود با امر سیاسی را حفظ کرد و اثباتاً یا نفیاً، در مقابله با حکومت‌ مورد استفاده قرار گرفت.

  اینکه حجاب به مثابه واجبی شرعی و سیاسی تلقی شود، چه اهمیت و کارکردهایی خواهد داشت؟
 این مسأله از دو بعد توده مردم و وظیفه کارگزاران سیاسی قابل بررسی است. از منظر توده مردم، با خطاب واجب شرعی، رهبر معظم انقلاب مسئولیت صیانت از حجاب را برای عموم مردم تخلف‌ناپذیر معرفی کردند. گرچه همچون نگرش به محدوده حجاب، نگرش جامعه نسبت به اصل حجاب با کاهش روبه‌رو بوده اما همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد و بخش زیادی از جامعه پوشیدگی را برای زنان لازم می‌دانند. درست است که برخی حجاب سر را دوست ندارند (حتی اگر به آن به عنوان یک مطالبه دینی درست اعتقاد داشته باشند) و بعضی دیگر هم حجاب را جزو دستورات اصلی دین قلمداد نکرده و آن را مساوی بی‌حیایی تلقی نمی‌کنند و برخی دیگر نیز از آن به عنوان ابزار انتقاد و مقاومت اجتماعی در برابر وضع موجود استفاده می‌کنند، اما تأکید بر وجوب همزمان شرعی و سیاسی حجاب می‌تواند بهانه‌های توده مردم برای نفی حجاب را به حداقل رساند.
واقعیت آن است که برخی ضعیف الحجاب‌ها، تعلقات معنوی و مذهبی دارند و باورهای بعضی از آنها گاه از برخی محجبه‌ها محکم‌تر است و آنان، با عبادات مانند نماز انس مداوم دارند. تأکید بر واجب شرعی بودن حجاب می‌تواند این دسته از مردم را بیش از پیش متوجه تخلف‌ناپذیری این حکم الهی سازد. از سوی دیگر، همه ما برخی زنان ضعیف‌الحجاب ایرانی را در مناسبت‌های سیاسی دفاع از انقلاب مشاهده کرده‌ایم و تلقی از حجاب به مثابه واجب سیاسی، می‌تواند آنان را به رعایت حجاب از این منظر ترغیب کند. وظیفه کارگزاران و متصدیان فرهنگی، در امتداد جهاد تبیین، حفظ تعلق خاطر آنان به نظام است.
در خصوص وظیفه کارگزاران باید توجه داشت که از نخستین روزهای پس از انقلاب پرسش سیاست مناسب در قبال مسأله حجاب پرسش شایع در ارگان‌های گوناگون حاکمیت است. با توجه به آنکه ترکیبی از چالش‌های نظری - معرفتی، گفتمانی، سیاسی، سیاستی، برنامه‌ای و... در حاشیه موضوع حجاب رخ می‌نماید پرداختن به آن از سوی مسئولین حاکمیتی را با دشواری‌های متعددی مواجه می‌سازد. روشن است که حجاب به حوزه‌های متنوعی همچون حوزه هنر و محصولات فرهنگی، رسانه و افکار عمومی، آموزش تخصصی و عمومی، بازار و اقتصاد حجاب و پوشش، حقوقی و کیفری و حوزه سیاسی و انتظامی مرتبط است. این حوزه‌های متنوع و نیز تنوع گروه‌های مرجع و مؤثر در ترغیب یا گریز از حجاب ( معلم‌ها و اساتید، خانواده، هنرمندان، سلبریتی‌ها، ورزشکاران، فعالین رسانه‌ای، روحانیون و...) دامنه وسیعی از نهادهای حاکمیتی را دارای مسئولیت نسبت به اندیشه‌سازی، آگاهی بخشی، ذائقه سازی، گفتمان‌سازی، فرهنگ‌سازی، جریان‌سازی و شبکه‌سازی در این موضوع می‌سازد.
نهادها و دستگاه‌های درگیر با حوزه حجاب و پوشش، نسبت به پدیده‌ها و مسائل روزافزون این حوزه غالباً مواجهه پسینی و تأخیری داشته و صرفاً واکنشی عمل می‌کنند. این اعلام موضع رهبری معظم، می‌تواند رویکرد انفعالی و واکنشی موجود نسبت به عفاف و حجاب را به رویکرد فعال و کنشی بدل سازد. انباشتی از قوانین و اسناد در این موضوع به تصویب رسیده و دچار فربگی در این زمینه هستیم اما در ساحت اجرا و عمل، بخش ناچیزی از آنها در دستور اجرا قرار گرفته و از میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی معدودی از این دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل کرده و لاجرم بار اصلی این موضوع بر دوش برخی نهادها - مانند نیروی انتظامی - قرار گرفته است؛ بنابراین بدیهی است که اگرچه در سال‌های اخیر توجه به اقدامات اقناعی و آگاهی‌بخشی افزایش یافته اما عمدتاً روح حاکم بر سیاست‌های حجاب، اقدامات سلبی و پلیسی، سیاست تقنینی و اقدامات کیفری و تعزیری بوده است. در چنین شرایطی رهبری، کل حاکمیت را مسئول این امر دانست. همچنین دیدن حجاب از منظری سیاسی علاوه بر فقهی و دینی، کمک خواهد کرد وظیفه صیانت از آن صرفاً برعهده متصدیان دینی و فرهنگی نباشد و مسئولین سیاسی نیز به حرمت اقداماتی که منجر به توسعه بی‌حجابی می‌شود توجه کنند.
از جانب دولت‌ها و جریان‌های سیاسی تنوعی از رویکردها در طی ادوار مختلف پیرامون این موضوع دنبال شده و از این جهت تقریباً وحدت رویه‌ای قابل‌ رؤیت نیست. برخی کارگزاران، حجاب را به مثابه امری صرفاً شرعی و شخصی که دولت نباید در آن دخالت کند، می‌نگریستند اما سخنرانی اخیر رهبری مانع از فردی و سلیقه‌ای تلقی شدن حجاب شد. واقعیت آن است که اقدامات و واکنش‌های غیررسمی مسئولان در رده‌های مختلف و عملکردهای متضاد و متناقض دستگاه‌های مختلف در قبال این موضوع منجر به عدم موفقیت سیاست‌های اتخاذی در ترویج حجاب می‌شود. تلقی حجاب به عنوان واجبی سیاسی می‌تواند مانع از این مواضع چندگانه و ارتقای همگرایی مسئولین و دستگاه‌ها شود.
حکومت اسلامی علاوه بر سامان بخشیدن به امور معیشتی و اجتماعی مردم، نسبت به اجرای احکام اسلامی مسئول است. از جمهوری اسلامی انتظار می‌رود علاوه بر احیای احکام اسلامی و التزام به احترام و اجرای حکم شرعی، صیانت از هویت زن و تقویت و استحکام خانواده را نیز در دستور کار قرار دهد. نقش‌آفرینی در اصلاح ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی حقوقی به منظور تسهیل زیست عفیفانه و ارزشمندی حجاب و عفاف و مناسبات انسانی و فضای زیست جمعی، مطالبه‌ای بحق از حاکمیت است (مطابق پژوهش‌ها، تجرد، وضعیت اقتصادی و... جزو تشدیدکننده‌های وضعیت واگرایی نسبت به حجاب بوده است.)
ضمن آنکه در صورت شکسته‌شدن سنگر حجاب، دوقطبی قابل‌ اعتنایی میان مردم حیاورز و متدین و انقلابی با عامدان و جاهلان حجاب گریز رخ خواهد داد و انسجام اجتماعی و حمایت سیاسی متدینین از نظام اسلامی دچار آسیب خواهد شد. تقویت انسجام اجتماعی و پر کردن شکاف اجتماعی از طریق اقدامات سیاسی اعتمادساز و اقناع بخش برای مردم قابل تحقق است.
با توجه به همه این موارد باید حساسیت و ظرافت بسیار زیادی از سوی حاکمیت در خصوص سیاست‌های مرتبط با عفاف و حجاب اعمال شود تا بتواند حداکثر میزان اثربخشی را به همراه داشته باشد.

  از منظر وظایف کارگزاران در بعد سیاسی جهانی مسأله حجاب چه دیدگاهی دارید؟
 از منظر وظایف کارگزاران در عرصه جهانی نیز مسأله حجاب برای جمهوری اسلامی از آن دست مسائلی است که نمی‌تواند در اولویت‌های رده چندم قرار گیرد؛ چراکه اولاً این موضوع در مناقشه‌های سیاسی، فرهنگی و تمدنی با غرب، به یک امر هویتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. ثانیاً حجاب فارغ از جایگاه حقیقی‌اش در منظومه معارف دینی، در دنیای امروز وجه نمادین و شعائرگون برای فرهنگ اسلامی یافته است؛ چرا که برهنگی و تن نمایی در پیوستگی با روح سرمایه‌داری و از ویژگی‌های تمدن مدرن غرب دیده می‌شود.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین ایده‌ای که باید در مجموعه برنامه‌های ایجابی حاکمیت برای ترویج حجاب جدی گرفته شود و تعهدات دستگاه‌های مختلف حاکمیت براساس آن بازتعریف شود آن است که معنای حجاب به عنوان زمینه‌ای برای «کنشگری» زن قلمداد شود؛ در واقع، در قبال دیدگاه سنتی (که اساساً با کنشگری اجتماعی زن مخالف است و حجاب را به مثابه «پرده‌نشینی» معرفی می‌کند) و دیدگاه غربی (که حجاب را به مثابه «محدود کردن زن» معرفی می‌کند) و نیز در قبال دو الگوی غربی کنشگری برای زن (الگوی فمینیستی که - به تعبیر شهید مطهری - زنانگی زن را نادیده می‌گیرد و او را همچون انسان بی‌بها وارد جامعه می‌کند و الگوی سرمایه‌داری که زن را به مثابه کالای جنسی وارد جامعه می‌کند) اسلام با قبول حجاب، کنشگری اجتماعی زن را پذیرفته اما به نحوی که هم جنسیت و زنانگی وی حفظ شود و هم حتی‌الامکان به وی نگاه جنسی نشود و سرمایه جنسی وی در اختیار دیگران قرار نگیرد. حکومت در توجه به معنای سیاسی و اجتماعی حجاب و در قیاس با نگاه‌های رقبای سیاسی جهانی خود، باید زمینه این مشارکت عفیفانه زنان در حوزه‌های مختلف را فراهم کند.

 الزامات تحقق حجاب به عنوان واجبی سیاسی چیست؟
 از سال 1385 تا 1398، حدود 27 مورد مصوبه (سیاستی، قانونی و اجرایی) مرتبط با عفاف و حجاب در کشور وجود داشته است. در این سیاستگذاری‌ها با چالش‌هایی همچون جابه‌جایی وظایف در سه سطح سیاستگذاری، ستاد و صف، ابهام و عدم شفافیت خط‌‌مشی، واضح نبودن اهداف، انتخاب ابزار و روش نامناسب برای اجرا، سلیقه‌ای عمل کردن سازمان‌های مجری، حاکمیت شعار به جای عمل، عدم حمایت مقامات عالی‌رتبه دولت و نبود توافق همگانی و نهایتاً بی‌انگیزه بودن
خط‌‌مشی‌گذاران، مجریان و عموم مردم و نیز فقدان نهاد یا نهادهای راهبر و ناظر در مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌های حجاب مواجه هستیم. با تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی نگرش نسبت به این موضوع، نوع اقدامات و حجم اقدامات نیز تغییر می‌کند و این عدم توازن نیز میزان اثرگذاری اقدامات را کاهش می‌دهد. لذا باید یک دستگاه متولی به عنوان مرکز کنترل و پایش جامعه در حوزه حجاب وجود داشته باشد تا از پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و اقدامات نسنجیده و تشدیدکننده وضعیت جلوگیری شود. نکته حائز اهمیت این است که نهاد متولی باید به خوبی تغییرات ایجاد شده در جامعه را فهم کند، از فرصت‌های بومی و ملی برای حل مسأله کمک بگیرد تا بتواند فلسفه حجاب را در شرایط و موقعیت‌های مختلف به مرحله اجرا برساند.
 از این رو، یکی از الزامات اساسی تحقق حجاب به مثابه واجب سیاسی، انسجام در حکمرانی و نگاشت نهادی و تعیین نهاد متولی و پاسخگو در سیاستگذاری و راهبری مسأله حجاب است. در میان فرایندهای پر پیچ و خم بروکراتیک و برخی تشتت‌ها و اختلاف رویکردها و رویه‌ها در میان نهادها و مسئولین، نیازمند الگوی منسجم و مشخصی از عمل هستیم. ضمن آنکه اولویت برخورد سلبی باید دستگاه‌ها و ادارات، شرکت‌ها و نظام مشاغل باشند و عموم مردم در اولویت بعدی قرار داشته باشند؛ لذا آغاز اصلاح باید از نظام سیاسی و اداری باشد.