دکتر حسین راغفر
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

«آزادی»، «استقلال» و «جمهوریت» از اهداف اصلی و اولیه انقلاب اسلامی بود. در سال‌های نخست انقلاب، پیوسته از آزادی همه گروه‌های سیاسی صحبت‌ می‌شد. قرار بود رسانه‌ها آزاد باشند، عدالت‌اجتماعی تحقق پیدا کند و همه سیاست‌ها در جهت توجه خاص به طبقات محروم جامعه باشد. در قانون‌اساسی به صراحت بر حق کار برای همه تأکید شده‌ بود و دولت و حاکمیت مکلف شده‌‌ بودند که وسایل کار، تأمین مسکن، آموزش و سلامت رایگان را برای همه آحاد جامعه مهیا‌ کنند. همچنین بخش‌هایی از اقتصاد کشور مثل بانک‌ها، صنایع بزرگ و معادن که فرصت‌های تخریب یا سازندگی داشتند و قادر بودند که انحصارهای مختلف را شکل دهند «ملی» شده‌ بودند. اینها از جمله تعهداتی بود که در جریان پیروزی انقلاب مطرح شد و در دهه اول انقلاب که هشت سال آن همراه با جنگ بود، بسیاری از این تعهدات عملی شد.

به حاشیه رفتن محرومان و اولویت یافتن سرمایه‌داران
به یکباره، بعد از جنگ دو تغییر ایدئولوژیکی در دو حوزه «اقتصاد» و «اعتقاد» در جمهوری اسلامی رقم ‌خورد که طی آن مردم به حاشیه رانده شدند که خلاف تعهدات و وعده‌های اولیه انقلاب ‌بود. بحرانی که در ماه‌های اخیر در کف خیابان‌ها رقم خورد، به خاطر همین تغییرات ایدئولوژیکی در دو حوزه «اقتصاد» و «اعتقاد» است.
با تغییر در ایدئولوژی اقتصادی، توجه به محرومان و مستضعفان به حاشیه ‌رفت و توجه به کارآفرینان و سرمایه‌داران اولویت ‌یافت و به‌دنبال آن دولت همه تعهدات خود در برابر مردم را عملاً تعطیل ‌کرد.‌ اولین پروژه در این زمینه «خصوصی‌سازی‌ها» بود. بلافاصله بعد از جنگ مسأله خودگردانی بیمارستان‌ها و در ادامه خصوصی‌سازی مدارس کلید‌ خورد و همه‌چیز به عهده «بازار» گذاشته ‌شد. اما نه تنها بازار شکل ‌نگرفت بلکه حضور تدریجی و رو به گسترش افرادی از درون قدرت، به حوزه ثروت رقم خورد و این یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد نابرابری‌ها و شکل‌گیری الیگارشی‌های جدید در کشور شد.
این تغییر ایدئولوژیک در حوزه اقتصاد، بتدریج منجر به شکل‌گیری نوعی سرمایه‌داری منحط تجاری و ضدتولیدی در جامعه شد که عمدتاً هم وابسته‌ به صادرات مواد خام و منابع طبیعی و دلالی، سفته‌بازی و سوداگری در عرصه‌‌های زمین‌، مسکن و واردات است.  یک «نظام اقتصادی رفاقتی» ایجاد شد و نظام بانکی هم تأمین‌کننده این تسهیلات شد. مادامی که اینها از اقتصاد کشور خارج نشوند، اقتصاد ما درمان نخواهد شد.

اقتصادی که با تورم سرپا می‌ماند، امکان بقا ندارد
بعد از جنگ پیوسته بر این امر تأکید‌ شد که باید اقتصاد را آزاد و از دست دولت خارج ‌کنیم. تحلیل آنان این بود که اگر اقتصاد آزاد شود، تولید افزایش یافته و مردم صاحب کار می‌شوند. برای تحقق این امر یک ائتلاف غالب شکل‌ گرفت که از قضا، مسئول اصلی فساد در اقتصاد ایران همین ائتلاف غالب است. منافع بخش غالبی از اقتصاد ایران با تورم بیشتر تأمین می‌شود و اقتصادی که بخواهد با تورم به بقای خود ادامه دهد، سرانجام خوبی ندارد. سه دهه است که این اخطارها داده‌ شده اما هیچ تأثیری بر بهبود اوضاع نداشته‌ است.

اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی؛ شرط لازم بقا
شرط لازم برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور است و این امر فرصت خوبی را برای حل مسائل جوانان در کشور فراهم می‌کند. مسأله جوانان یک مسأله جهانی است و به‌دنبال سیاست‌های نئولیبرال در دنیا به‌ وجود آمده‌ است و خاص جامعه ما نیست. اما از 2020 شواهد و بارقه‌هایی برای تغییر در دنیای غرب به‌وجود آمده‌ است و طی آن بازگشت به سیاست‌‌هایی که حمایت‌های اجتماعی را مورد توجه قرار می‌دهد، برجسته شده ‌‌است. اما با این حال، ما هنوز با شتاب عجیبی در سیاست‌های نئولیبرالی پیش می‌رویم و چرایی این امر را باید در منافع پیش‌برندگان آن دید. شرط لازم بقا در واقع خروج نهادهای قدرت از اقتصاد است و شرط کافی آن هم اصلاحات در نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی است و طی آن باید بانک‌های متعددی که ایجاد شده‌اند، جمع شوند. نظام بانکی باید در خدمت تولید و نه دلالی و سوداگری باشد. خود نظام بانکی در کشور ما اصلی‌ترین عامل تورم است. مجموعه این عوامل باعث شده تا ما امروز با موج عظیم مهاجرت‌ سرمایه، مهاجرت مغزها، شکار تولیدکنندگان توسط کشورهای منطقه و... مواجه شویم.

بــــرش

بعد از جنگ پیوسته بر این امر تأکید‌ شد که باید اقتصاد را آزاد و از دست دولت خارج ‌کنیم. تحلیل آنان این بود که اگر اقتصاد آزاد شود، تولید افزایش یافته و مردم صاحب کار می‌شوند. برای تحقق این امر یک ائتلاف غالب شکل‌ گرفت که از قضا، مسئول اصلی فساد در اقتصاد ایران همین ائتلاف غالب است.