سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال « ایران»:
تصمیمگیریها باید متناسب با تکثر اجتماعی باشد
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور و معاون سیاسی این وزارتخانه، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسش خبرنگار «ایران» درباره ضرورت توجه به تکثرگرایی در جامعه و اقدامات تصمیمگیران در این زمینه، گفت: «جامعه ایران، جامعهای متکثر از اقوام، مذاهب و گرایشهای متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین سیاستها و تصمیمگیریها باید متناسب با همین تکثر اجتماعی باشد. این واقعیت باید در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد و اجازه داده نشود که میان بخشهای مختلف جامعه خطکشی صورت بگیرد. در همین راستا، دولت چهاردهم تمام تلاش خود را به کار گرفت تا این مسئله مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه، سیاست وفاق ملی دولت چهاردهم و پافشاری آقای پزشکیان بر این رویکرد، با وجود فشارهایی که حتی از سوی برخی حامیان ایشان نیز وجود داشت، در نهایت به شکلگیری آرایش سیاسی جدیدی در کشور منجر شد. سابقه نداشته است که رئیسجمهوری جدیترین رقبای انتخاباتی خود را در سطح کابینه و مسئولیتهای مختلف کشور به کار بگیرد. طبیعی است که اجرای چنین سیاستی دشواریهای خاص خود را داشت اما این سیاست بهخوبی عمل کرد. بنابراین، وقتی سیاستی کارآمد بوده، بهویژه در شرایط جنگی، باید با جدیت بر تداوم آن پافشاری کرد.»
وی با بیان اینکه توجه به اقوام و مذاهب مختلف با هدف افزایش احساس تعلق آنان به کشور و حاکمیت صورت گرفت، اظهار کرد: «انتصاب افرادی از اقوام مختلف، انتخاب معاون رئیسجمهور از میان اهل سنت، انتصاب استانداران و همچنین بهکارگیری زنان و جوانان، از جمله اقدامات دولت در این زمینه بود که آثار مثبتی به همراه داشت و در دوران جنگ نیز تأثیرات مثبتی بر جای گذاشت. بنابراین، این سیاست نیز قطعاً ادامه خواهد یافت.» زینی وند با اشاره به اینکه نادیده گرفتن تکثر در جامعه ایران مانع انسجام داخلی و به تعبیری بازدارندگی داخلی می شود تأکید کرد: «در حوزه انسجام ملی باید به این نکته توجه کنیم که مردم، حتی آنهایی که نسبت به ساختار نظام و جمهوری اسلامی گلایههایی داشتند، در شرایط جنگی به میدان آمدند و از ایران دفاع کردند. پس چرا باید دوباره میان مردم خطکشی کنیم؟ سیاست ما همچنان باید بر این مبنا باشد که همه مردم را به رسمیت بشناسیم. وقتی از مردم صحبت میکنیم، منظورمان تمام ۹۰ میلیون ایرانی است؛ مردمی با گرایشها، تعلقات، قومیتها و مذاهب مختلف که همگی متعلق به این کشور هستند و در کنار یکدیگر از ایران دفاع کردند. بنابراین، نباید اجازه دهیم این احساس در بخشی از جامعه شکل بگیرد که در شرایط جنگ و بحران، همه مردم به رسمیت شناخته میشوند، اما پس از عبور از بحران، بخشی از آنها کنار گذاشته میشوند. اگر خطکشیهایی صورت گرفته باشد، چنین رویکردی سیاست اصلی حاکمیت نیست. چرا که حفظ انسجام و مقابله با اقداماتی که درصدد برهم زدن آن هستند، یکی از خطوط قرمز کشور است.»
معاون سیاسی وزارت کشور در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس، اظهار کرد: در اینکه این لایحه به صحن برود اختلافنظری وجود ندارد. پیشنویس آن طبق قانونی که مجلس سال قبل تصویب کرد تنظیم شده است. به موقع لایحه را تدوین کردیم، هر ۱۰ سال یکبار طبق قانون میتوان ۲۰ کرسی به نمایندگان اضافه کرد که این قانون فقط یکبار در سال ۷۸ اجرا شده است. دلیل آن نیز حساسیت بالای آن است و اجرایش راحت نیست.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ما بهعنوان وزارت کشور موافق هستیم این اتفاق رخ دهد و پیشنویس لایحه را بر اساس شاخصها و با دقت ارائه دادیم و اگر محقق شود یک گام به عدالت نزدیک میشویم. زینی وند درباره فرایند صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان نیز گفت:از آنجا که فراجا تاکنون صرفاً برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر کرده بود، زیرساخت و آمادگی لازم برای این موضوع را نداشت.این مانع نیز در اواخر سال گذشته از سوی دولت و در قالب یک تصویبنامه برطرف شد. بر اساس این مصوبه، فراجا مکلف شده است با فراهم کردن شرایط آموزش بانوان، ایجاد زیرساختهای لازم، آموزش و بهکارگیری مربیان زن، زمینه آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را فراهم کند. دولت نیز بر همین اساس تصویبنامهای صادر کرد و اکنون موضوع در مرحله بررسی و پیگیری اقدامات بعدی قرار دارد که باید از دستگاههای متولی دنبال شود.

