«ایران» گزارش می‌دهد

پذیرش تکثر و تنوع، مقوم انسجام ملی

 الهام یوسفی
گروه سیاسی


اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری درباره ضرورت توجه به همه مردم و به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی، بار دیگر مسأله نسبت میان جامعه متنوع ایران و شیوه اداره کشور را به بحث گذاشته است. جامعه‌ای که امروز تفاوت‌های آن تنها به قومیت، مذهب و خرده‌فرهنگ‌ها محدود نمی‌شود و شکاف‌های نسلی، تفاوت در سبک زندگی و نگرش‌های سیاسی و اجتماعی نیز به ابعاد این تکثر افزوده‌اند. در چنین شرایطی پرسش اصلی دیگر صرفاً ضرورت احترام به تفاوت‌ها نیست، بلکه این است که آیا ساختار سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور توانسته خود را با واقعیت متکثر جامعه ایران هماهنگ کند؟ همچنین نادیده گرفتن این واقعیت چه هزینه‌هایی برای اعتماد عمومی، انسجام ملی و کارآمدی حکمرانی و عملیاتی کردن تصمیم‌سازی‌ها خواهد داشت؟ واقعیت این است که جامعه ایران تغییر کرده است اما آیا تصور ما نیز از این جامعه عوض شده یا نه. ایران از دیرباز جامعه‌ای متنوع از نظر قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی بوده است. گروه‌های مختلف با آداب، سنت‌ها و باورهای متفاوت در جغرافیای مشترکی به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کرده‌اند و همین تنوع یکی از ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی ایران بوده است. با این حال تکثر اجتماعی در ایران امروز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب تفاوت‌های قومی و مذهبی توضیح داد. تغییرات جمعیتی، گسترش ارتباطات، تحولات فرهنگی، دسترسی همگانی به فضای مجازی که به تبع آن ارتباط نسل‌های جدید با جهان بیشتر شده به نوعی موجب تفاوت در نگرش‌ها، سبک زندگی و انتظارات اجتماعی شده که امروز به شکل‌های گوناگون خودش را نشان می‌دهد. به تعبیری امروز حتی درون یک خانواده یا یک گروه اجتماعی نیز ممکن است تفاوت‌هایی در نگاه به مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد. به همین دلیل، شناخت جامعه ایران نیازمند فاصله گرفتن از تصویر یکدست و همگنی است که گاهی در تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از جامعه ارائه می‌شود. 

از پذیرش تا به رسمیت شناختن
تأکید رئیس‌جمهوری بر اینکه منظور از «مردم»، همه مردم هستند، در ظاهر گزاره‌ای بدیهی به نظر می‌رسد؛ اما اهمیت آن زمانی مشخص می‌شود که به جای مفهوم کلی مردم، از گروه‌های واقعی و متنوع تشکیل‌دهنده جامعه صحبت کنیم. به رسمیت شناختن تکثر، این پرسش را نیز مطرح می‌کند که آیا این گروه‌ها از فرصت‌های برابر برای مشارکت در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند؟ آیا زنان، جوانان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و شهروندانی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند، امکان کافی برای حضور در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اثرگذاری را بر سیاست‌های عمومی دارند؟ در واقع باید فاصله میان پذیرش تفاوت‌ها و به رسمیت شناختن حق برابر شهروندی را کمتر و کمتر کرد. ممکن است یک جامعه تنوع فرهنگی و اجتماعی خود را بپذیرد، اما این پذیرش لزوماً به معنای برخورداری همه گروه‌ها از فرصت‌های برابر برای مشارکت و حضور در ساختارهای مدیریتی نباشد. وقتی از پذیرش تفاوت‌ها و احترام به تکثرگرایی صحبت می‌کنیم به این معنی است که بپذیریم امروز مطالبات جوانان می‌تواند متفاوت باشد. مصداق عینی این تکثرگرایی و تغییر جامعه می‌تواند پذیرش موتورسواری زنان یا دسترسی آزاد به اینترنت، احترام به سلایق متفاوت جوانان باشد؛ البته پذیرش و احترام به این تنوع‌ها در چارچوب قانون و عرف جامعه ایرانی. 
از این منظر تکثرگرایی زمانی از سطح یک ارزش فرهنگی فراتر می‌رود که در سازوکارهای اداره کشور نیز بازتاب پیدا کند. یعنی از انتخاب مدیران و توزیع فرصت‌ها گرفته تا تدوین سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. این موضوع بویژه در شرایطی اهمیت دارد که بخش‌هایی از جامعه نسبت به میزان شنیده شدن مطالبات خود و امکان اثرگذاری بر تصمیمات عمومی پرسش‌هایی دارند. بنابراین، مسأله فقط این نیست که مسئولان تا چه اندازه از ضرورت توجه به همه مردم سخن می‌گویند بلکه این است که شهروندان تا چه اندازه در عمل احساس می‌کنند صدایشان شنیده می‌شود و در سرنوشت عمومی کشور سهم دارند. این تغییر روند و نگاه آنقدر واجد اهمیت هست که بارها مورد تأکید و یادآوری رئیس‌جمهوری قرار گرفته است.
حضور قابل توجه اقلیت‌های قومی و مذهبی در بدنه دولت یا استفاده بیشتر از ظرفیت مدیریت زنان، خود نمود عینی این تغییر نگرش در دولت چهاردهم درباره جامعه متکثر ایران است. در واقع دولت چهاردهم تلاش دارد این تکثرگرایی را عینیت ببخشد چنانکه برای اولین بار استاندار کرد اهل سنت یا استاندار بلوچ اهل سنت برای استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان انتخاب شد.
 محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم پیش از این گفته بود: «هسته سخت این نظام، ۹۰ میلیون نفر هستند.» این سخن رئیس مجلس هم ناظر بر همین دغدغه و البته مطالبه است که همه مردم ایران فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، شهروندان این کشور هستند و همچنان که در دفاع از تمامیت ارضی کشور در میدان‌های مختلف حاضر می‌شوند، در استفاده از امکانات و ظرفیت‌های کشور هم دارای حق هستند. 
 
تقویت احساس تعلق 
در جوامع متنوع، سیاست‌گذاری یکسان برای گروه‌هایی با نیازها و شرایط متفاوت، قاعدتاً به نتایج رضایتبخش منجر نمی‌شود. سیاستی که بدون توجه به ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف تدوین شود، ممکن است در عمل با نیازهای واقعی بخشی از جامعه هماهنگ نباشد. همین مسأله درباره سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نیز صدق می‌کند. از سوی دیگر احساس به حاشیه رانده شدن یا بی‌اثر بودن در تصمیم‌گیری‌ها ناشی از بی‌توجهی به تنوع و تکثر جامعه، می‌تواند بر اعتماد عمومی تأثیرسوء بگذارد. شهروندی که تصور کند مطالبات و نیازهای او در سیاست‌گذاری‌ها دیده نمی‌شود، ممکن است انگیزه‌هایش برای مشارکت عمومی به‌تدریج کمتر و کمتر شود. بنابراین هرچه سیاست‌گذار شناخت دقیق‌تری از گروه‌های مختلف اجتماعی و مطالبات آنها داشته باشد، امکان تدوین سیاست‌هایی متناسب‌تر با واقعیت جامعه افزایش پیدا می‌کند و این یعنی توجه عمومی سیاست‌گذار به همه مردم ایران و البته آنچه متقابلاً در پی خواهد داشت، احساس تعلق بیشتر جامعه به نظام و اصول آن و تقویت انسجام ملی است. البته پذیرش تکثر به معنای کنار گذاشتن اشتراکات ملی یا نادیده گرفتن چارچوب‌های قانونی نیست. مسأله اصلی یافتن تعادلی میان هویت مشترک ملی و به رسمیت شناختن تفاوت‌هایی است که بخش جدایی‌ناپذیر جامعه ایران هستند.
انسجام ملی صرفاً به معنای اشتراک در برخی باورها و ارزش‌ها نیست بلکه به این احساس نیز وابسته است که همه شهروندان فارغ از تفاوت‌هایشان خود را بخشی از یک سرنوشت مشترک بدانند. در چنین نگاهی هویت ملی در تقابل با هویت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی قرار نمی‌گیرد، بلکه یک شهروند می‌تواند همزمان به هویت قومی خود تعلق خاطر داشته باشد و در عین حال خود را بخشی از هویت و سرنوشت ملی ایران بداند. به رسمیت شناختن تکثر و تنوع می‌تواند به تقویت احساس تعلق کمک کند، به شرط آنکه این پذیرش در سطح گفتار باقی نماند و به حقوق، فرصت‌ها و امکان مشارکت واقعی تبدیل شود.

 

 نگاه فراگیر از لوازم حکمرانی پایدار است

جواد آرین‌منش
دبیر پیشین مؤتلفه اسلامی 
در خراسان رضوی 

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین لوازم و الزامات حکمرانی پایدار، برخورداری حاکمیت از نگاهی جامع، فراگیر و برابر نسبت به تمام آحاد ملت است. جامعه و کشور ما مجموعه‌ای متنوع از افراد و گروه‌های مختلف، از اقوام، گروه‌های مذهبی، فرهنگی، نژادی، زبانی، اقتصادی و فکری است؛ از کرد و ترک گرفته تا بلوچ و ترکمن که طبعاً تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، اما همه این اقوام خود را ایرانی می‌دانند. حاکمیت زمانی می‌تواند نماینده مردم ایران باشد که منافع عمومی همه آحاد، گروه‌ها و اقوام را تأمین کند، مصالح ملی را در نظر داشته باشد و خود را متعلق به همه مردم بداند نه اینکه گروه، دسته، حزب یا جریان خاصی نسبت به سایر جریان‌ها اولویت داشته باشد. داشتن نگاهی فراگیر به جامعه و توجه به تکثرگرایی در واقع، صرفاً یک رویکرد اخلاقی یا توصیه سیاسی نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مدیریت حاکمیت و از الزامات حفظ انسجام ملی، افزایش سرمایه ملی، تقویت اعتماد عمومی و دستیابی به توسعه پایدار است. 
اگر نگاه خودی و غیرخودی داشته باشیم و افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم کنیم، اگر تحمل مخالف را نداشته باشیم، اگر تبعیض در میان افراد جامعه وجود داشته باشد یا مردم احساس تبعیض کنند، اگر فقط به مرکز کشور توجه داشته باشیم و سایر گروه‌ها و اقوام را فراموش کنیم، طبیعتاً این موارد از موانع تکثرگرایی و تحقق آن خواهند بود. مفهوم نگاه فراگیر نیز، همان‌طور که اشاره کردم، این است که به همه آحاد مردم و شهروندان با حقوق برابر توجه شود و صرفاً گروه‌هایی که از نظر فکری، سیاسی یا فرهنگی به جریان ما یا جریان حاکم نزدیک‌تر هستند، مورد توجه بیشتری قرار نگیرند. در این صورت، حقوق شهروندی متعلق به همه افراد جامعه است، نه امتیازی برای یک گروه خاص. فرصت‌های شغلی باید برای همه مهیا شود، عدالت آموزشی باید برای همه آحاد مردم فراهم شود و شرایط اقتصادی و معیشتی همه مردم باید مورد توجه قرار گیرد. 
تفاوت در اندیشه‌ها و سلیقه‌ها نیز نباید موجب محرومیت یک گروه از حقوق اجتماعی شود. اقوام، مذاهب، جوانان، پیران و نخبگان، همگی باید احساس کنند که حاکمیت نگاهی برابر دارد و به همه آحاد ملت توجه می‌کند. این یک امر ضروری است؛ یعنی اگر می‌خواهیم وحدت و انسجام ملی محقق شود، لازمه آن داشتن نگاه فراگیر و توجه به تکثرگرایی است. اگر می‌خواهیم از همه ظرفیت‌های انسانی و تخصصی جامعه استفاده کنیم، باید همه را ببینیم. اگر نمی‌خواهیم شکاف اجتماعی و تنش سیاسی به وجود بیاید و اگر می‌خواهیم امنیت در جامعه برقرار باشد، باید نگاه فراگیر حاکم باشد. قطعاً ما تاکنون در این زمینه ضعف‌هایی داشته‌ایم و باید نسبت به اصلاح و جبران آن اقدام شود برای تقویت وحدت ملی.
در مجموع اینکه کرامت انسانی، اصل برابری شهروندی، منافع ملی و عقلانیت ایجاب می‌کند که تکثر و تنوع جامعه را به رسمیت بشناسیم.

 

همه مردم، فرزندان این سرزمین و شهروندان برابر هستند

مرتضی مبلغ
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات

آفرینش انسان‌ها بر مبنای تنوع و تفاوت است و نمی‌توان انتظار داشت جوامع یکدست باشند. این یک امر بدیهی است. در جوامع امروزی نیز با توجه به پدیده جهانی‌شدن و شکل‌گیری جوامع مبتنی بر فناوری‌های فوق‌مدرن، تکثر به ‌اندازه‌ای گسترش یافته که به یکی از ویژگی‌های ذاتی جوامع تبدیل شده است. اساساً امکان حذف تکثر وجود ندارد و چنین کاری غیرممکن است. بنابراین، علاوه بر اینکه آفرینش انسان‌ها به ‌طور طبیعی بر پایه تنوع و تکثر است، باید این واقعیت را نیز بپذیریم که تکثر، جزء جدایی‌ناپذیر جوامع امروزی است. نکته مهم در این میان، به وظایف حکومت‌ها مربوط می‌شود. حکومت‌ها مسئولیت اداره امور عمومی جامعه را بر عهده دارند؛ یعنی قرار است همه مردم را مدیریت کنند و مسائل و مشکلات عمومی را حل‌وفصل کنند. ازاین‌رو، یکی از الزامات اساسی و اجتناب‌ناپذیر حکمرانی، پذیرش تکثر اجتماعی است. 
حکومت باید همه آحاد جامعه را به‌ عنوان شهروندان خود به رسمیت بشناسد و در انجام وظایف و مسئولیت‌هایی که برای حل مسائل و مشکلات مربوط به حاکمیت بر عهده دارد، نسبت به همه آنان بی‌طرف باشد. چرا که یکی از پیامدهای نبود بی‌طرفی حاکمیت، تشدید شکاف‌های اجتماعی است. اگر حاکمیت به سمت برخی اقشار و گروه‌ها گرایش پیدا کند، از آنان حمایت کند و دیگران را نادیده بگیرد یا حتی در مقابل آنان قرار گیرد، طبیعی است که شکاف‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کند. شکاف مهم دیگر نیز فاصله میان جامعه و دولت است. این دو مسأله دو خسارت عمده به دنبال دارند: اول، تضعیف حاکمیت و دوم، تضعیف جامعه. البته در یک جامعه متکثر، افرادی نیز وجود دارند که مرتکب اعمال خلاف قانون می‌شوند، هنجارشکنی می‌کنند یا رفتارهای ضداجتماعی دارند. اساساً قانون برای مدیریت همین شرایط و تنظیم روابط اجتماعی به وجود آمده است. در واقع، حاکمیت از طریق اجرای درست قانون می‌تواند تکثر اجتماعی را مدیریت کند. بنابراین، بی‌طرفی حاکمیت یک اصل اساسی است و کنترل تخلفات و جلوگیری از تجاوز به حقوق عمومی و عبور از مرزهای عدالت نیز باید بر اساس قانون انجام شود. 
امروز باید این واقعیت را بپذیریم که همه آحاد جامعه، فرزندان این سرزمین و شهروندان برابر حاکمیت هستند. بااین‌حال، متأسفانه برخی طیف‌ها چنین نگاهی ندارند و در نتیجه، تبعیض‌هایی شکل گرفته است. ضروری است برخی فرآیندها اصلاح و بازسازی شوند. نظام حکمرانی باید توجه داشته باشد که هیچ چیزی بالاتر از انسجام اجتماعی، حفظ و پذیرش تکثر اجتماعی و حرکت حول محور منافع ملی، برای قوام جامعه و حاکمیت اهمیت ندارد. این فرآیند باید ابتدا از سوی دولت آغاز شود. پس از آن، احزاب سیاسی، تشکل‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و مردم نیز نسبت به عملکرد دولت واکنش نشان می‌دهند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. 
درواقع هدف نهایی باید حرکت جامعه به سمت وحدت و انسجام ملی باشد. خوشبختانه، علی‌رغم تجاوز سنگین و ناجوانمردانه علیه کشورمان، یکی از آثار این شرایط، شکل‌گیری وحدت و انسجام درونی بوده است. این وضعیت فرصت بسیار خوبی فراهم کرده که باید از آن بهره‌برداری کرد؛ فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام درونی ایران و حرکت در مسیر همبستگی ملی.

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • ایران زمین
  • اطلاع رسانی
  • گفت و گو
  • اجتماعی
  • صفحه آخر
  • همچنین در نسخه برخط می خوانید:
  • کتاب
  • خودرو
  • زیست بوم
  • ورزشی
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و صد و هشتاد و یک
 - شماره نه هزار و صد و هشتاد و یک - ۰۱ آذر ۱۴۰۵