معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:

درباره لایحه تأمین امنیت زنان به توافق نرسیم،«لایحه رومینا» را به مجلس می‌فرستیم

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس، اعلام کرد در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توافق بر سر مفاد این لایحه، دولت لایحه «رومینا» را با هدف اصلاح مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی به مجلس ارائه خواهد کرد؛ طرحی که با هدف اصلاح خلأهای قانونی در برخورد با خشونت علیه زنان و افزایش ضمانت‌های قانونی در این زمینه دنبال می‌شود. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه یکی از لوایحی که دولت از ابتدای فعالیت خود به مجلس ارسال کرد، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بود، گفت: «این لایحه در دولت دوازدهم تهیه شده بود، اما طبق روال، زمانی که لایحه‌ای به دلیل تعطیلی مجلس و تغییر دولت از دستور کار خارج می‌شود، دولت باید آن را دوباره به مجلس ارسال کند، بر همین اساس، این لایحه مجدداً به مجلس ارسال شد و در فرآیند بررسی قرار گرفت.» او به «ایرنا» گفت: «در کمیسیونی که لایحه در آن بررسی می‌شد، تغییرات بسیار جدی و ماهوی در متن انجام شد و در عمل آنچه انتظار داشتیم و نظرات کارشناسی نیز بر آن تأکید داشتند، محقق نشد. هدف این بود که لایحه بتواند از خشونت پیشگیری کند و قوانین سختگیرانه و بازدارنده‌ای داشته باشد، اما متأسفانه این هدف در متن تغییریافته تأمین نشده بود.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده توضیح داد: «در مقطعی تصمیم دولت بر این شد که لایحه را مسترد کند و این موضوع نیز در هیأت وزیران به تصویب رسید، اما پس از گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری با رئیس مجلس، قرار شد گفت‌وگوها میان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده دوباره شکل بگیرد تا بتوانیم بر سر متنی به توافق برسیم که تمام اشکالات موجود در آن برطرف شده باشد.» بهروزآذر با اشاره به ادامه این جلسات تا پیش از جنگ و تا اسفندماه سال قبل، گفت: «در این جلسات متنی تهیه شد که تمام اشکالات موردنظر در آن برطرف شده بود، برای مثال، یکی از موارد، موضوع مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی بود که از متن حذف شده، همچنین برخی موارد که به موضوع خشونت علیه زنان ارتباطی نداشت و اساساً جای آنها در این لایحه نبود، به متن اضافه شده بود که باید در جای دیگری مورد بررسی قرار می‌گرفت.»
او گفت: «اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که اگر نمایندگان مجلس همان متن توافق‌شده را به رسمیت بشناسند، ما روند استرداد را متوقف می‌کنیم و به بررسی همان متن بازمی‌گردیم؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده و ما همچنان پیگیر لایحه و در حال گفت‌وگو هستیم.» معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: «اگر مطمئن شویم این روند ادامه پیدا نمی‌کند، استرداد لایحه قطعی خواهد بود و حتماً لایحه رومینا را که ناظر بر اصلاح مواد 612 و 614 است، به مجلس خواهیم فرستاد. همچنین سایر قوانینی را که به اصلاح نیاز دارند، از مسیرهای دیگر پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسند.»
صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • ایران زمین
  • اطلاع رسانی
  • گفت و گو
  • اجتماعی
  • صفحه آخر
  • همچنین در نسخه برخط می خوانید:
  • کتاب
  • خودرو
  • زیست بوم
  • ورزشی
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و صد و هشتاد و یک
 - شماره نه هزار و صد و هشتاد و یک - ۰۱ آذر ۱۴۰۵