گزارش «ایران» از سفر وزیر امور خارجه به عمان
دیپلماسی توسعه همکاری های منطقه ای
مسقط روز گذشته، پس از میزبانی از هیأت ایرانی به ریاست سیدعباس عراقچی که از اسلامآباد راهی پایتخت عمان شده بود، بار دیگر به یکی از کانونهای مهم تحرکات دیپلماتیک منطقه تبدیل شد؛ سفری که در امتداد تلاشهای جاری برای گشودن مسیر کاهش تنش میان تهران و واشنگتن، از اهمیتی فراتر از یک رایزنی دوجانبه برخوردار بود.
از همان ساعات ابتدایی حضور هیأت ایرانی، خیابانهای منتهی به مراکز استقرار و تردد مقامات بلندپایه به روی رفتوآمد عمومی بسته شد و مسیرهایی که در روزهای عادی از شریانهای پرتردد پایتخت به شمار میروند، زیر سایه تدابیر امنیتی به محدودهای با تردد محدود تبدیل شدند. مشاهدات میدانی از حساسیت و سطح تحرکات سیاسی در پایتخت عمان حکایت داشت.
در این میان، همزمانی سفر عراقچی با حضور یک هیأت بلندپایه ازبکستانی در مسقط، فرصت دیگری را پیش روی دستگاه دیپلماسی ایران قرار داد تا در کنار پیگیری رایزنیها با مقامهای عمانی و تلاش برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک کاهش تنش با آمریکا، ابتکار عمل را به حوزه همکاریهای منطقهای نیز گسترش دهد.
به این ترتیب، نشست سهجانبه وزیران امور خارجه ایران، عمان و ازبکستان شکل گرفت؛ نشستی که در آن، توسعه همکاریهای ترانزیتی و تقویت پیوندهای اقتصادی و ارتباطی میان سه کشور، محور گفتوگوها قرار گرفت.
گامی دیگر در زنجیره دیپلماسی منطقهای
سفر وزیر امور خارجه به مسقط به عنوان دومین مقصد سفر منطقهای او پس از اسلامآباد، اگرچه از پیش بهصورت رسمی اعلام نشده بود، اما با توجه به تحولات جاری در منطقه و تلاشهای فزاینده بازیگران پیرامونی برای مهار دامنه تنشها، چندان دور از انتظار به نظر نمیرسید.
این سفر را باید در امتداد مجموعه تحرکات دیپلماتیکی ارزیابی کرد که طی هفتههای اخیر، با هدف جلوگیری از بازگشت جنگ به مرحلهای گستردهتر و گشودن روزنهای برای مدیریت تقابل میان ایران و آمریکا در جریان بوده است؛ روندی که عمان به اعتبار جایگاه سنتی خود در مناسبات تهران و واشنگتن، یکی از کانونهای اصلی آن به شمار میرود.
عراقچی در اولین ساعات صبح روز سهشنبه، در حالی وارد برنامه فشرده دیدارهای دیپلماتیک خود در مسقط شد که بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، میزبان او بود. دو وزیر پس از ثبت تصاویر رسمی در برابر دوربین رسانهها، در نشستی پشت درهای بسته به گفتوگو پرداختند؛ دیداری که کوتاهی زمان آن با توجه به اهمیت تحولات جاری، مانع از ارزیابی آن در چارچوب رایزنیهای حساس تهران و مسقط نمیشود.
پس از این ملاقات نیز وزیر امور خارجه ایران دیدارهایی با دیگر مقامهای بلندپایه عمانی داشت؛ مجموعهای از تماسها و گفتوگوها که در بستر تلاشهای منطقهای برای جلوگیری از تشدید تقابل نظامی و فراهم کردن زمینههای دیپلماتیک کاهش تنش، واجد اهمیت ویژهای بود. اهمیت این تحرکات زمانی روشنتر میشود که سفر مسقط را در امتداد حضور عراقچی در اسلامآباد و شرکت در سیامین نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مورد توجه قرار دهیم. وزیر امور خارجه تنها یک روز پیش از ورود به عمان در پاکستان حضور داشت؛ کشوری که خود در معادلات منطقهای و تلاشهای میانجیگرانه برای کاهش تنش جایگاه قابل اعتنایی پیدا کرده است.
اجلاس اکو نیز فرصتی بود تا تهران بار دیگر ظرفیتهای دیپلماسی همسایگی را در سطحی فراتر از مناسبات سیاسی متعارف به نمایش بگذارد. ایران در این نشست با مجموعهای از ابتکارها و پیشنهادها حاضر شد و تلاش کرد نشان دهد که همکاریهای منطقهای، بویژه در حوزه اقتصاد، ترانزیت و پیوندهای تجاری، بخشی از اولویتهای راهبردی سیاست خارجی کشور است.
حرکت همزمان دستگاه دیپلماسی
در واقع، آنچه در فاصله کوتاه میان اسلامآباد و مسقط قابل مشاهده بود، حرکت همزمان دستگاه دیپلماسی ایران در چند مسیر مکمل است یعنی از یک سو، حفظ و گسترش مناسبات اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه و از سوی دیگر، باز نگه داشتن کانالهای سیاسی برای مدیریت بحران و جلوگیری از بازگشت درگیری نظامی. این رویکرد در شرایطی دنبال میشود که تقابل تهران و واشنگتن همچنان در آبهای جنوبی کشور و پیرامون تنگه هرمز ابعاد میدانی خود را حفظ کرده است. گزارشهای مربوط به تردد نفتکشهای متخلف در این آبراه راهبردی و مواجهه آنها با واکنش جدی و بازدارنده نیروهای نظامی ایران نیز نشان میدهد که وضعیت امنیتی منطقه همچنان از سطحی از تنش و بیثباتی برخوردار است و هیچیک از تحرکات دیپلماتیک را نمیتوان جدا از واقعیتهای جاری در میدان تحلیل کرد.
از همین منظر، سفر عراقچی به مسقط واجد یک پیام دوگانه است مبنی بر اینکه تهران در عین حفظ سطح بازدارندگی و صیانت از ملاحظات امنیتی خود، با تکیه بر ظرفیتهای منطقهای و ارتباط با بازیگران میانجی، در پی مدیریت فعال شرایط موجود است. به بیان دیگر، دیپلماسی ایران در وضعیت کنونی نه به معنای تعلیق مؤلفههای میدانی و نه به مفهوم واگذاری ابتکار عمل به طرف مقابل، بلکه تلاشی برای تبدیل ظرفیتهای بازدارندگی به پشتوانهای برای پیشبرد مذاکرات و تأمین منافع ملی است.
در چنین چارچوبی، مسقط بخشی از زنجیره رایزنیهاست که در آن، ایران با پیگیری مناسبات دوجانبه و توسعه همکاریهای منطقهای، به تلاشهای میانجیگرانه برای مهار تنش با آمریکا نیز پاسخ دیپلماتیک میدهد. اهمیت این رویکرد در آن است که تهران میکوشد همزمان با حفظ ابتکار عمل در میدان، دامنه گزینههای سیاسی و اقتصادی خود را گسترش دهد و اجازه ندهد تداوم تقابل نظامی، تمام ظرفیتهای سیاست خارجی کشور را در محاصره خود قرار دهد.
بــــرش
رایزنی سهجانبه ترانزیتی
در کنار این رایزنیها، همزمانی حضور هیأت ایرانی با سفر یک هیأت بلندپایه ازبکستان به پایتخت عمان، بعد دیگری به تحرکات دیپلماتیک آن روز مسقط بخشیده بود. این همزمانی، فرصتی را فراهم کرد تا عراقچی، در کنار بدر البوسعیدی و همتای ازبکستانی خود، در نشستی سهجانبه به بررسی ظرفیتهای مشترک و چشمانداز گسترش همکاریهای منطقهای بپردازد؛ گفتوگویی که محور اصلی آن، توسعه مسیرهای ترانزیتی و تقویت پیوندهای ارتباطی میان آسیای مرکزی و آبهای آزاد بود. آنچه در حاشیه این دیدارها و در فضای دیپلماتیک مسقط قابل توجه به نظر میرسید، پیوند خوردن دو مسیر ظاهراً متفاوت اما در عمل مکمل در سیاست خارجی ایران بود؛ از یک سو تلاش برای استفاده از ظرفیت عمان در پیشبرد ابتکارهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنشهای نظامی و از سوی دیگر، گسترش همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی با کشورهای منطقه برای تقویت پیوندهای تجاری و کاهش آسیبپذیری در برابر فشارهای بیرونی. وزارت امور خارجه عمان نیز در بیانیهای درباره این نشست سهجانبه، بر توسعه همکاریهای ترانزیتی با هدف اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد و ضرورت احیای آزادی کشتیرانی در منطقه تأکید کرد.
تهران، تاشکند و مسقط با تأکید بر ظرفیتهای کریدوری و ضرورت تسهیل جریان مبادلات، بر اهمیت حفظ مسیرهای ارتباطی و اقتصادی منطقه در برابر تحولات امنیتی تأکید داشتند. از این منظر، نشست سهجانبه را باید بخشی از همان تصویری دانست که سفر عراقچی به مسقط ترسیم میکرد؛ دیپلماسیای که در آن، پیگیری مسیرهای کاهش تنش با آمریکا در کنار توسعه مناسبات همسایگی و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی منطقه دنبال میشود. برای ایران، تقویت همکاریهای کریدوری تلاشی برای تثبیت جایگاه جغرافیایی و ترانزیتی کشور در معادلات منطقهای و افزایش پیوندهای متقابل اقتصادی است که میتوانند در شرایط فشارهای بیرونی، به عاملی برای حفظ منافع مشترک و محدود کردن آثار سیاستهای محدودکننده خارج از منطقه تبدیل شوند.

