مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

 طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات قرار است امروز (یکشنبه) با قید دو فوریتی در صحن مجلس مطرح شود. این طرح در پاسخ به چه ضرورت‌هایی مطرح شده است، ماهیتاً چه تغییری ایجاد می‌کند و حذف این شرط در صورت تصویب چه مزایایی در پی خواهد داشت؟
به باورم بهتر است ابتدا به ریشه‌های تاریخی وجود شرط اجتهاد برای احراز مسئولیت وزیری اطلاعات بپردازیم و بعد به اینکه حالا در شرایط حال حاضر چرا بهتر است که این شرط برداشته شود. بزرگانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین می‌کردند اغلب افرادی با سابقه مبارزه انقلابی بودند و به نوعی گرفتار شدن به دست ساواک یعنی سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دوران پهلوی و زجر زندان را تجربه کرده بودند. بعد از انقلاب این افراد این طور استدلال کردند که وقتی ساواک پول زیادی در اختیار داشت و تماماً یک سازمان تحت اختیار نخست‌وزیری و شاه بود بهتر است که ما به‌جای سازمان یک وزارت بنیان بگذاریم.
وزارت شدن نهاد اطلاعاتی کشور از دید آن خبرگان به معنای پاسخگو شدن آن نهاد به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم بود. بعد گفتند که فردی را در رأس وزارت اطلاعات قرار بدهیم که مجتهد باشد تا نگذارد این وزارت اقدامی بر خلاف شرع و قانون انجام دهد. اگرچه ممکن است عده‌ای بگویند که مجتهد بودن وزیر اطلاعات این امکان را به او می‌دهد که در وقتی که احساس ضرورت کند حتی فتوا بدهد و فراتر از قانون عمل کند. لذا اجتهادی که در وزیر اطلاعات پیش‌بینی شده به دو گونه ترجمه می‌شود؛ اجتهاد متجزی و اجتهاد مطلقه. اجتهاد متجزی یعنی اجتهاد در یک زمینه خاص و اجتهاد در فقه حکومتی. اما اجتهاد مطلق یعنی اجتهادی که بتواند در موضوعات مختلف فتوا صادر کند.
 لذا گفتند وزیر اطلاعات مجتهد باشد. یعنی با نظر رهبر همراه باشد و زیر نظر رهبر باشد. چون رهبر ولی فقیه است و شورای نگهبان و ارگان‌های مرتبط با رهبر اجتهاد آن فرد را بررسی می‌کنند. اما بعد از شهادت آقای خطیب که وزارت اطلاعات دولت آقای پزشکیان را بر عهده داشتند، به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری و دفترشان فرد یا افرادی را برای مسئولیت وزارت اطلاعات مد نظر داشته‌اند که مجتهد نیستند. لذا حل مسأله در گرو این بوده است که شرط اجتهاد حذف شود. به نظرم آقای پزشکیان در جلسه سران سه قوه با آقای قالیباف به تفاهم رسیدند. 
هیأت رئیسه مجلس طرحی را در این زمینه تنظیم کردند و به کمیسیون امنیت ملی سپردند. بر اساس این طرح انتخاب وزیر اطلاعات هم مانند انتخاب وزیر دفاع خواهد بود. همان طور که وزیر دفاع نیاز به اجتهاد ندارد بلکه به تخصص دفاعی و نظامی نیاز دارد، وزیر اطلاعات هم فردی خواهد بود که متخصص اطلاعات و امنیت باشد و نه فردی که ضرورتاً در فقه مجتهد است. حسن این تغییر این است که دست رئیس‌جمهوری برای انتخاب وزیری که در این حوزه کارآمدتر باشد باز می‌شود. حالا طرح را هیأت رئیسه به رئیس کمیسیون امنیت ملی داده است. ایشان (ابراهیم عزیزی) هم خودش را به عنوان طراح معرفی کرده و امضای موافقان را جمع کرده است. امروز (یکشنبه) دو فوریت طرح بررسی می‌شود که در صورت تصویب فوریت طرح به کمیسیون امنیت ملی برمی‌گردد و در کمیسیون چکش کاری می‌شود، بعد دوباره به صحن علنی می‌رود و در صورت طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، وزیر اطلاعات با شرایط جدید معرفی خواهد شد.

طبیعتاً اگر تأیید وزیر اطلاعات پس از معرفی گزینه‌ها از سوی رئیس‌جمهوری به واسطه شرط اجتهاد در ذیل اختیارات قانونی رهبری نظام بوده باشد، آیا می‌توان احتمال داد که طرح ایده حذف این شرط حتی اگر به خواست رئیس‌جمهوری بوده باشد با استیجاز و کسب موافقت رهبری نظام انجام شده است؟
 نه این امر ذیل اختیارات رهبری نبوده است. ولی در طول زمان عرف شده است. در زمان امام(ره) و در زمان رهبرشهید و در زمان فعلی عرف این است که وزرای کشور، اطلاعات، امور خارجه و دفاع با کسب نظر از رهبری انتخاب می‌شدند. مخصوصاً وزیر اطلاعات که طبق قانون کنونی باید مجتهد باشد. خب منِ دانشگاهی و سیاسی خوانده که صلاحیت ندارم اجتهاد وزیر را تشخیص بدهم. رهبری نظام است که علم و لوازم این تشخیص را دارد. رهبری از این باب که در مباحث کشور نظر می‌دهند نقطه نظرشان را در این موضوع هم می‌فرمایند اما معمولاً به عهده مجلس می‌گذارند.
 
یک وجه دیگر این طرح که ارائه شده تشکیل دو سازمان حفاظت و عقیدتی در ساختار وزارت است که رؤسایشان باید از سوی رهبر انقلاب منصوب شوند. این امر چه دلایلی دارد؟
بله در مقابل حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات دو نهاد به وزارت اطلاعات افزوده می‌شود؛ یکی سازمان حفاظت اطلاعات که نیروهای وزارت را رصد و پایش می‌کند تا اشتباه نکنند، قربانی پروژه‌های نفوذی و جاسوس‌سازی نشوند. نهاد دیگری هم که در این طرح مطرح شده سازمان عقیدتی سیاسی است. یعنی تعدادی روحانی در وزارت حضور داشته باشند که عقیدتی-سیاسی نیروهای وزارت اطلاعات را ارتقا ببخشند. خب تا اینجای کار ظاهراً قرار است انتخاب وزیر اطلاعات و ساختار این وزارتخانه به وزارتخانه و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شباهت پیدا کند.

یک ان‌قلتی هم که این روزها از سوی برخی مطرح شده این است که آیا بهتر نبود که یک نهاد نمایندگی رهبری در وزارت وجود می‌داشت که از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شد و وزیر مربوطه به جای هماهنگی با دو منصوب هماهنگی‌های لازم را با یک منصوب انجام می‌داد.
اینکه عده‌ای تصور می‌کنند که وزیر باید با دو منصوب رهبری در دو سازمان تعریف شده هماهنگ شود چون آنها رهبری را نمایندگی می‌کنند از اساس اشتباه است. مثل این است که بگوییم چون رئیس سازمان صدا و سیما را رهبر انقلاب منصوب می‌کنند لازم است وزیر ارشاد با او هماهنگ باشد. خیر چنین چیزی نیست اتفاقاً این دو منصوب باید با وزیر هماهنگ شوند. شأن وزیر بالاتر از رؤسای این هر دو نهاد است. وزیر مقام بالادست رؤسای عقیدتی- سیاسی و حفاظت اطلاعات است. او مسئول برنامه‌ها، سیاست گذاری‌ها و توزیع بودجه تعیین شده برای وزارت خواهد بود. همان طور که گفتم ساختار وزارت اطلاعات شبیه وزارت دفاع خواهد شد.
 
آیا این تغییرات بجز باز گذاشتن دست رئیس‌جمهوری در انتخاب وزیر مزایای دیگری هم دارد؟
به نظرم اینکه شرط اجتهاد وزیر اطلاعات را بردارند فرصت خوبی است برای اینکه اصلاحات هم در نهاد یا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی انجام شود. ببینید در برخی کشورهای دیگر هم نهادهای اطلاعاتی متعددی وجود دارد. مثلاً به گمانم آمریکا ۱۶ نهاد اطلاعاتی دارد ولی هر نهادی وظیفه و محدوده عملش مشخص است و به نحو سختگیرانه‌ای در حیطه نهاد دیگر اجازه دخالت ندارد.
 این اما مسأله‌ای است که در میان نهادهای اطلاعاتی کشور ما مراعات نمی‌شود. به باورم اینکه ما  وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای اطلاعاتی را داریم به خودی خود اشکالی ندارد. اما لازم است که تقسیم کار انجام دهیم. مثلاً وزارت اطلاعات مسائل خارجی را دنبال کند و اطلاعات سپاه مباحث داخلی را یا برعکس. اینطور نباشد که یک مورد را هر دو نهاد پیگیری کنند و تداخل و رقابت به‌وجود بیاید. 
بنابراین نظرم این است که چه فرد مجتهد در رأس وزارتخانه باشد چه غیر مجتهد، اگر اصلاحاتی صورت نگیرد، مشکلی حل نمی‌شود. البته شما وقتی رئیس را مجتهد قرار می‌دهید یعنی همه ساختارها و روندها و فرآیندها را به فرد وابسته دانسته‌اید. حال آنکه کار نباید به فرد وابسته باشد.ما مشکلمان تداخل در کارهاست و می‌طلبد که برخی ساختارها اصلاح شود.