جلسه بررسی مهم‌ترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دولتی دیروز با حضور رئیس‌جمهورمسعود پزشکیان برگزار شد و در این جلسه سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور بانکی و بیمه شرکت‌های دولتی این وزارتخانه گزارش جامعی از وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی و سودده و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها ارائه کردند.
در این جلسه و در گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، زیان‌ده بودن برخی شرکت‌ها، کارایی و بهره‌وری پایین، بدهکاری بالا در برخی شرکت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات شرکت‌های دولتی عنوان شد.
رئیس‌جمهوری دراین جلسه با تأکید بر ضرورت پاسخگو بودن مدیران شرکت‌ها در قبال اختیارات و مسئولیت‌های‌شان، تصریح کرد: «حمایت دولت از شرکت‌های زیان‌ده و اختصاص منابع به این شرکت‌ها هیچ توجیهی ندارد و وقتی شرکتی کار خود را درست انجام نداده و زیان‌ده بوده است دلیلی ندارد که به مدیر آن شرکت پاداش هم داده شود.»
پزشکیان با بیان اینکه مدیران شرکت‌ها باید پاسخگوی عملکرد خود در حوزه مسئولیت‌شان باشند، نحوه اداره و مدیریت شرکت‌ها را بسیار مهم خواند و افزود: «در انتخاب و جابه‌جایی مدیران باید توانمندی‌ها و تخصص افراد به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران از ضروریات است.»
رئیس‌جمهوری، میزان مسئولیت، عملکرد و بهره‌وری و همچنین پاسخگویی را از شاخصه‌های مهم مدنظر در واگذاری مدیریت‌ها به افراد عنوان کرد و افزود: «شاخص‌های ارزیابی نیروی انسانی از جمله تجربه و توانمندی برای مدیریت‌ها و تخصص‌های مختلف باید مورد توجه جدی قرار گیرد.»
در این نشست تخصصی، ساماندهی نظام مالکیت و سیاست‌های تنظیم‌گری شرکت‌ها، اصلاح رویه و تکالیف دولت بر شرکت‌های دولتی، تغییر رویه مدیریت از شکل اداری به صورت شرکت‌داری و ارزیابی دقیق عملکرد و انتصابات از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات عمده شرکت‌های دولتی عنوان شد.
براساس آمار و گزارش‌های ارائه‌شده مربوط به سال 1403 از سوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مجموع 401 شرکت دولتی، 254 شرکت سودده و 147 شرکت زیان‌ده بوده‌اند.
ایجاد سازمان مالکیت و راهبری شرکت‌های دولتی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاح ترکیب مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر مرتبط با شرکت دولتی از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست برای بهبود وضعیت و حل مشکلات شرکت‌های دولتی بود.

دولت مصمم به انسداد گلوگاه‌های فساد است
جلسه بررسی داده‌ها و سازوکارهای هدفمندسازی طرح‌های حمایتی دولت، روز گذشته با حضور رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از معاونان این وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه، آخرین اقدامات و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه شناسایی و ارزیابی وضعیت تمکن مالی دریافت‌کنندگان حمایت‌های دولتی، از جمله مشمولان طرح کالابرگ، صحت‌سنجی اطلاعات خوداظهاری خانوارها، مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رصد و پایش تراکنش‌های مشکوک، شناسایی شرکت‌های صوری و فاقد اعتبار و مجموعه‌های مظنون به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و انجام معاملات غیرواقعی، همچنین اقدامات مرتبط با سطح‌بندی و هدفمندسازی خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود پزشکیان در این نشست، تکمیل و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌های اقتصادی و اجتماعی را برای تحقق عدالت در توزیع منابع و اطمینان از اصابت دقیق حمایت‌های دولتی به گروه‌های هدف، بسیار مهم و ضروری دانست و تأکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم حمایت‌ها دقیقاً به کسانی برسد که مستحق دریافت آن هستند. در شرایط فعلی، افرادی که باید از این حمایت‌ها برخوردار شوند، گاهی به دلیل نقص اطلاعات و سازوکارهای شناسایی، از دریافت آن محروم می‌مانند و با مشکل مواجه می‌شوند؛ در مقابل، افرادی که نیازی به این حمایت‌ها ندارند، از منابعی برخوردار می‌شوند که اساساً برای آنان در نظر گرفته نشده است.
وی در بخش دیگری از این جلسه، با اشاره به‌ضرورت مقابله ساختاری و پیشگیرانه با شرکت‌های صوری و معاملات غیرواقعی، تصریح کرد: احراز اهلیت افراد باید از همان مبدأ و پیش از ثبت شرکت صورت گیرد. افرادی که از توانمندی تخصصی، فردی و مالی لازم برای تأسیس و اداره یک شرکت برخوردار نیستند، نباید امکان ورود به این عرصه را پیدا کنند؛ چراکه در بسیاری از موارد، چنین اقداماتی می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های ناسالم و معاملات غیرواقعی باشد. بنابراین باید از شکل‌گیری این بسترها از ابتدا جلوگیری و با عوامل و زمینه‌های ایجاد آن مقابله شود.
رئیس دولت چهاردهم همچنین در تشریح ضرورت تشدید اقدامات مقابله‌ای با پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، بر تمرکز ویژه بر برخی مشاغل و حوزه‌های حساس، از جمله بخش پزشکی، حقوقی و گمرکی و نیز مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: باید نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد را به‌صورت ویژه و جداگانه شناسایی و با سرعت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهیم. افرادی که برای تضییع حقوق دیگران در پرونده‌ها پول دریافت می‌کنند، کسانی که از بیماران و افراد گرفتار بیماری مبالغ هنگفت و زیرمیزی می‌گیرند و افرادی که در قبال دریافت پول، چشم خود را بر تخلفات می‌بندند، باید شناسایی شوند. اگر از مرحله شناسایی به مرحله برخورد و مقابله مؤثر و بازدارنده برسیم، می‌توان از شکل‌گیری بخش قابل‌توجهی از فسادها، رشوه‌ها و تخلفات جلوگیری کرد و ریشه بسیاری از این ناهنجاری‌ها را از بین برد.
 پزشکیان با اشاره به اینکه بخش مهمی از نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های مردم ناشی از همین‌گونه تخلفات و مفاسد است، تأکید کرد: دولت در برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با این رویه‌های نادرست و فسادزا مصمم است و باید با اقدامات مؤثر، زمینه تداوم این رفتارها را از بین برد و ریشه آنها را خشکاند.
رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی در تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و داده‌ای کشور، دستور داد شش دستگاهی که تاکنون اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات اقدام کنند و در صورت عدم اجرای این تکلیف در مهلت تعیین‌شده، روند تعامل و همکاری این دستگاه‌ها با سایر دستگاه‌های اجرایی متوقف خواهد شد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر جایگاه راهبردی این وزارتخانه در هدایت و تنظیم مناسبات اقتصادی کشور اظهار داشت: شما یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور هستید؛ توسعه و رفاه یا فساد و رانت، اینکه اقتصاد کشور به کدام سمت برود، به رویکرد، نگاه و تلاش شما بستگی دارد. مطمئناً با عزم و اراده‌ای که در دولت وجود دارد حتماً می‌توانید فساد، رشوه و رانت را از اقتصاد کشور بزدایید. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده درباره اقدامات دولت در بازگرداندن منابع و مبالغ کلان ناشی از فرار مالیاتی و جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، از این اقدامات ابراز خرسندی کرد و خواستار تبیین و اطلاع‌رسانی شفاف و مؤثر این دستاوردها برای مردم شد.
پزشکیان تأکید کرد: این اقدامات باید برای جامعه تشریح شود تا مردم در جریان تلاش‌های دولت قرار گیرند؛ چرا که دولت با جدیت در مسیر مقابله با فساد، فعالیت‌های اقتصادی ناسالم و رویه‌های فسادزا حرکت می‌کند. رئیس‌جمهور در ادامه، با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های داده‌ای و اطلاعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستور تأمین منابع مالی موردنیاز برای خرید تجهیزات و تقویت ظرفیت‌های فنی در حوزه حفاظت و صیانت از اطلاعات و داده‌ها و همچنین الزامات پدافند غیرعامل را صادر کرد.
بررسی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی نامتعارف و فاقد توجیه و منطق اقتصادی که از سوی مجلس برقرار شده‌اند، الزام به شفاف‌سازی و خوداظهاری درباره ملک یا دارایی در زمان انجام هرگونه معامله، پیش‌بینی سازوکار دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات و داده‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های متقاضی و تعیین چارچوب مشخص برای این دسترسی‌ها، از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور در این جلسه بود.