بخش خصوصی گزارش گلوگاه‌های تجارت در دوغارون را ارائه کرد
ضرب‌الاجل دوهفته‌ای استاندار خراسان‌رضوی برای رفع موانع ترانزیت
توقف‌های چندروزه کامیون‌ها، تعدد ایستگاه‌های کنترلی، ناهماهنگی دستگاه‌های مستقر و دخالت افراد غیرمسئول در فرآیندهای مرزی، دوغارون را با مجموعه‌ای از گلوگاه‌های ساختاری و اجرایی روبه‌رو کرده است؛ مشکلاتی که نه‌تنها هزینه تجارت خارجی را افزایش می‌دهد، بلکه در شرایط محدودیت مسیرهای جنوبی، اهمیت راهبردی مرزهای شرقی کشور را بیش از گذشته آشکار می‌کند.
مرز دوغارون در شهرستان تایباد، به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش آن در مبادلات تجاری ایران و افغانستان، یکی از گذرگاه‌های مهم اقتصادی شرق کشور به شمار می‌رود. با این حال، ظرفیت‌های این مرز برای توسعه صادرات و ترانزیت کالا هنوز با موانع متعددی مواجه است؛ موانعی که بخشی از آنها به کمبود زیرساخت و امکانات و بخش دیگر به ناهماهنگی مدیریتی، تعدد سامانه‌ها و شکل‌گیری منافع غیررسمی در فرآیند تردد ناوگان بازمی‌گردد.
در حال حاضر محدودیت مسیرهای ترانزیتی و صادراتی در خلیج فارس و بسته شدن برخی مسیرهای جنوبی، نگاه‌ها را بیش از گذشته به ظرفیت مرزهای شرقی کشور معطوف کرده است. در چنین شرایطی، دوغارون می‌تواند بخشی از بار تجارت و ترانزیت کشور را بر دوش بکشد، مشروط بر آنکه موانع موجود در این گذرگاه برطرف شود.
۱۹ توقفگاه و ۹۸ مشکل
در مسیر تردد کامیون‌ها
موضوع توقف‌های طولانی کامیون‌ها در دوغارون، شهریورماه در یکی از نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی با حضور استاندار، مدیران اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به صورت رسمی مطرح شد. در پی طرح این مشکلات، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، پیشنهاد داد نمایندگان بخش خصوصی به مدت یک هفته در کنار دستگاه‌های اجرایی در مرز مستقر شوند و با بررسی میدانی، موانع تردد ناوگان را شناسایی کنند.
بر اساس این طرح، اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه اجرایی، مسئول معرفی کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی شد تا مشکلات موجود از نزدیک بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها ارائه شود.
هدفگذاری استاندار خراسان رضوی، افزایش تردد روزانه کامیون‌ها از حدود یک‌هزار و ۱۰۰ تا یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه به ۲ هزار دستگاه است؛ هدفی که به معنای افزایش حدود ۷۵ درصدی ظرفیت تردد در این گذرگاه خواهد بود.
نتیجه بررسی‌های میدانی بخش خصوصی از وضعیت دوغارون، تصویری از پیچیدگی مشکلات این مرز ارائه می‌دهد. در این بررسی ۱۹ ایستگاه و محل توقف ناوگان ارزیابی و ۹۸ مشکل و ۶ گلوگاه اصلی شناسایی شد. همچنین ۹۲ پیشنهاد اجرایی و 7 پیشنهاد کلان برای بهبود وضعیت ارائه شده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات شناسایی‌شده، سازوکار نوبت‌دهی کامیون‌هاست. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، امکان تغییر دستی نوبت‌ها توسط مدیر سامانه وجود دارد و همین مسأله می‌تواند زمینه مداخله‌های غیرشفاف و برهم خوردن ترتیب ورود ناوگان را فراهم کند.
مشکل دیگر به بازرسی کامیون‌ها در محدوده ایست بازرسی ۱۷ شهریور مربوط می‌شود. طبق گزارش میدانی، در برخی موارد کامیون‌ها در حاشیه جاده متوقف و بازرسی می‌شوند؛ در حالی که توقف ناوگان خارج از محوطه گمرکی ممنوع است و بازرسی کالا باید توسط مأموران گمرک انجام شود.
اختلاف قیمت سوخت میان ایران و افغانستان نیز یکی دیگر از عوامل پیچیده‌کننده در فرآیند تردد است. این اختلاف قیمت انگیزه انتقال غیرقانونی سوخت را افزایش داده و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات کنترل، به طولانی شدن زمان توقف کامیون‌ها منجر شده است. در گزارش بخش خصوصی حتی به مشاهده جابه‌جایی گالن‌های سوخت پیش از اسکن کامیون‌ها اشاره شده است.
از دیگر مشکلات، فرآیند تطبیق کامیون‌های ایرانی حامل بار با ناوگان خالی افغانستانی است. با وجود فعالیت سامانه «مهپار» برای تطبیق ناوگان، گزارش‌ها از دخالت افراد غیررسمی در هدایت رانندگان به مسیرهای دیگر و دریافت مبالغ غیرمتعارف برای عبور از نوبت حکایت دارد.
هزینه‌های پنهان در مسیر تجارت
بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، تعدد ایستگاه‌های کنترلی، اختلال در شناسایی پلاک کامیون‌ها در سامانه ایکس‌ری گمرک، محدودیت فضای محوطه ۴۵ متری و تردد همزمان کامیون‌های ورودی و خروجی نیز به افزایش توقف‌ها دامن زده است.
در زمان انجام این بررسی‌ها حدود ۴۰۰ کامیون ایرانی حامل بار و یک‌هزار و ۷۰۰ کامیون خالی افغانستانی در منطقه حضور داشتند، اما برخی کامیون‌های ترانشیپی ۱۰ تا ۱۵ شبانه‌روز در انتظار انجام مراحل عبور باقی می‌ماندند.
در این گزارش به پرداخت مبالغ ۴۰ تا ۷۰ میلیون ریالی برای تسریع در فرآیند نوبت‌دهی و تطبیق ناوگان نیز اشاره شده است؛ موضوعی که در کنار دریافت مبالغ خارج از تعرفه توسط برخی افراد فاقد مسئولیت مشخص، ضرورت شفاف‌سازی خدمات و هزینه‌های مرزی را نشان می‌دهد.
تفاوت تعرفه‌ها و کیفیت خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی، تکرار مراحل توزین و اسکن و کنترل چندباره اسناد نیز از دیگر عواملی است که هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، راننده علاوه بر هزینه‌های رسمی، با هزینه‌های زمانی و مالی پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه می‌شود که در نهایت بر قیمت تمام‌شده کالا و رقابت‌پذیری تجارت اثر می‌گذارد.
مداخله افراد غیرمسئول
سید حسن رحیمی‌زاده، سرپرست گمرک دوغارون، تعدد سامانه‌ها و نقاط توقف را از عوامل اصلی بروز اختلال در فرآیندهای ترانشیپ کالا دانست و نسبت به مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور اجرایی مرز انتقاد کرد.
وی گفت: «وجود سامانه‌های متعدد و تعدد نقاط توقف شرایطی را فراهم آورده که برخی افراد خارج از مجموعه‌های مسئول در فرآیندهای اجرایی مداخله کرده و از این مسیر درآمدهای غیرقانونی کسب می‌کنند.»
رحیمی‌زاده، ساماندهی دسترسی افراد به محدوده‌های عملیاتی و تعیین دقیق حدود اختیارات دستگاه‌ها را برای جلوگیری از این مداخلات ضروری دانست و تأکید کرد که بازنگری در سازوکارهای صدور مجوز و مشخص شدن مرز مسئولیت اشخاص و دستگاه‌های مستقر در گذرگاه دوغارون اجتناب‌ناپذیر است.
از سوی دیگر، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، از افزایش میانگین تردد کامیون‌ها به یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه در روز، بدون احتساب روز جمعه، خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش تردد فعلی ناشی از کاهش میزان بار به دلیل بسته بودن مرزهای جنوبی است، هشدار داد: «در آینده نزدیک که شرایط بهتر شود و میزان بار رو به افزایش گذارد، توقف کامیون‌ها در مرز دوغارون افزایش خواهد یافت.»
محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان نیز بر ضرورت حل‌وفصل سریع مشکلات تأکید کرده و هشدار داده است، باید از فرصت فعلی که مرز نسبتاً خلوت‌تر است برای رفع موانع استفاده کرد؛ زیرا با افزایش حجم مبادلات، مشکلات تردد ناوگان می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.
راه عبور از گلوگاه‌ها
گزارش بخش خصوصی برای رفع مشکلات دوغارون، مجموعه‌ای از راهکارهای مدیریتی، فنی و زیرساختی را پیشنهاد کرده است. استقرار مدیریت یکپارچه عملیات مرزی، تعیین مسئول مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌ها، فعال‌سازی کمیته امور مرزی در استانداری و حذف کنترل‌های تکراری اسناد از جمله این پیشنهادهاست.
همچنین هوشمندسازی فرآیند نوبت‌دهی، یکپارچه‌سازی سامانه‌های مرزی و تجمیع الکترونیکی پرداخت‌ها می‌تواند امکان مداخلات دستی و دریافت مبالغ خارج از تعرفه را کاهش دهد.
در بخش کنترل سوخت نیز پیشنهاد شده است به جای اعمال محدودیت‌های موجود بر میزان سوخت داخل باک کامیون‌ها، میزان سوخت در سامانه هوشمند ثبت و هنگام بازگشت ناوگان کنترل شود. ساماندهی مسیرهای انتقال سوخت و افزایش ظرفیت خطوط بازرسی نیز از دیگر راهکارهای مطرح‌شده است.
ایجاد دروازه مستقل ورود و خروج در بخش شمالی منطقه آزاد، تفکیک مسیرهای ترانزیت، حمل یکسره و ترانشیپ و انتقال بازارچه مرزی از دیگر پیشنهادهای کلان برای افزایش ظرفیت عملیاتی دوغارون است.
محمدرضا مودودی، مدیرعامل منطقه آزاد دوغارون، با اشاره به اینکه مسائل مربوط به مناطق آزاد و این مرز در سطوح ملی از جمله شورای عالی امنیت ملی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: «امید است با اراده موجود، قانون مناطق آزاد به‌زودی شفاف و زمینه رفع ابهامات و تداخلات عملکردی فراهم شود.»
وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای خارج کردن فعالیت‌های منطقه آزاد از حوزه مدیریت ترافیک مرزی افزود: «هدف ما دیجیتالی‌کردن تمام فرآیندهای مرتبط با حمل‌ونقل و ترانزیت است.»
به گفته مودودی، با اجرای این طرح، زمان ورود، رسیدن و جابه‌جایی کالا و مسیر عبوری کامیون‌ها در یک بستر هوشمند مدیریت خواهد شد و نتیجه آن کاهش تداخلات و افزایش شفافیت در فرآیندهای مرزی خواهد بود.
برش
ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای رفع مشکلات
در پی ارائه گزارش میدانی بخش خصوصی، استاندار خراسان‌رضوی ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای بررسی و رفع مشکلات مرز دوغارون تعیین کرد و خواستار تدوین برنامه اجرایی مشخص از سوی دستگاه‌های مسئول شد.
غلامحسین مظفری همچنین دستور داد، کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و ترانزیتی که مشمول حمل یکسره هستند، پس از انجام تشریفات قانونی بدون توقف در پارکینگ‌های مرزی مستقیماً از مرز خارج شوند.
وی با تأکید بر اینکه هدفگذاری تردد روزانه ۲ هزار کامیون باید با جدیت دنبال شود، گفت: «تعطیلی در روز جمعه نباید به دلیل عدم ارائه خدمات از سوی طرف افغانستانی، توجیه‌کننده کاهش فعالیت‌های مرزی باشد.»
استاندار خراسان‌رضوی همچنین خواستار بررسی امکان افزایش ساعات فعالیت و شبانه‌روزی شدن خدمات در مرز شد و درباره دریافت مبالغ خارج از ضوابط از رانندگان هشدار داد: «هرگونه تخلف در دریافت مبالغ غیرقانونی، اعتبار دستگاه‌های اجرایی و کشور را خدشه‌دار می‌کند.»
مظفری با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و جلوگیری از تعارض منافع در مرز دوغارون تصریح کرد: «کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعم از رسمی و قراردادی، نباید همزمان در شرکت‌های خصوصی فعال در منطقه فعالیت داشته باشند و دستگاه‌ها موظفند وضعیت اشتغال کارکنان خود را در این زمینه تعیین‌تکلیف کنند.»
وی همچنین تأمین امکانات و حقوق و مزایای متناسب برای کارکنان مستقر در مرز را از وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت بهبود شرایط معیشتی و محیط کاری آنان تأکید کرد.
