چند روزی می‌شود که فیلمی از بازدید رئیس‌جمهوری از خط تولید یک خودروساز داخلی در فضای مجازی وایرال شده است. مسعود پزشکیان در این بازدید از خط تولید، ایرادی در یکی از خودروهای در حال تولید می‌بیند و می‌گوید: «یک جای کار شما می‌لنگد!» فاصله درها با یکدیگر هماهنگ نیست. خودرویی که رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرد؛ خودرویی است که به عنوان باکیفیت‌ترین خودروی این خودروساز است! این خودرویی است که مدت‌هاست مردم برای تحویلش در صف ایستاده‌اند. اما نکته مهم داستان در اینجاست که رئیس‌جمهوری همچنان بر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تأکید دارد.

نزدیک شدن به
اولتیماتوم یک ساله رئیس‌جمهوری
26 آبان 1404 بود که رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت به خودروسازان اخطار داد و در اکانت کاربری خود در شبکه ایکس نیز نوشت: «در جلسه هیأت دولت به خودروسازان اخطار دادم اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل‌قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.» چند روز به پایان اولتیماتوم رئیس‌جمهوری به خودروسازان باقی مانده است و می‌توان گفت حرفی که رئیس‌جمهوری در بازدید از خط تولید خودروساز داخلی در چند روز گذشته زد؛ در واقع خطاب به همه خودروسازان است. یک جای کار می‌لنگد و باید ارتقای کیفیت را در دستور کار قرار دهند.

مهلت به خودروسازان
واقعیت امر این است که به غایت به خودروسازان فرصت داده شده است. حتی شرایطی که جنگ تحمیلی دوم و سوم برای خودروسازان ایجاد کرد نیز مدنظر مسئولان بوده است. کما اینکه چندی قبل، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور  خواستار تعویق یک‌ساله اجرای استانداردهای جدید خودرویی شامل استانداردهای ۱۲۲ گانه و آلایندگی یورو ۶ شد. این درخواست به دلیل محدودیت‌های ارزی، مشکلات تأمین قطعات و نبود سوخت متناسب ارائه شده و بر تداوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه فعلی تأکید دارد. وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق حداقل یک‌ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو و طرح فوری این موضوع در شورای‌عالی استاندارد شد. اتابک در نامه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ به محمدرضا عارف، با اشاره به شرایط اضطراری کشور و تأثیر تحولات جنگی بر زنجیره تأمین، محدودیت‌های ارزی، اختلال در حمل‌ونقل و دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی، اجرای بخشی از برنامه‌های ارتقای استاندارد خودرو را با چالش مواجه دانسته است. براساس متن نامه با شماره 9091069 و عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» وزیر صمت درخواست طرح فوری و تصویب تعویق یک ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو را مطرح کرده که همین مورد نشان می‌دهد مسئولان شرایط سخت خودروسازان برای تولید را نیز مدنظر دارند.

دلیل عدم ارتقای کیفیت محصولات
هربار که مسأله ارتقای کیفیت پیش آمد، خودروسازان اعلام کردند بدهی‌های کلان به قطعه‌سازان دارند و دچار ضرر و زیان هستند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری جلوی افزایش کیفیت‌شان را گرفته است. هر بار برای ارتقای کیفیت بهانه آوردند که خرید فناوری روز دنیا گران است. تحریم‌ها و مشکلات تولید دارند. این موضوع در حالی است که در تمام دوران‌ها و مقطع‌های مختلف تاریخی، همیشه دولت‌ها از تولید ملی و خودروسازان داخلی حمایت کردند. همیشه تسهیلات ارزی و اعتباری به خودروسازان داخلی تعلق گرفت تا تولید را ادامه دهند.

بررسی آیین‌نامه
ارتقای کیفیت خودرو
یازدهم آبان‌ماه سال گذشته، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت خودرو در هیأت وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اما این آیین‌نامه شامل چه مسائلی بود؟ طبق این آیین‌نامه: (تمام حلقه‌های زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعه‌سازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، ذیل نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرند تا هدف آن در مفهوم کیفیت، نه‌تنها در محصول نهایی بلکه در کل فرآیند و ساختار زنجیره تولید نهادینه شود.) همچنین طبق این آیین‌نامه، خودروساز موظف است در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات و انحراف از شاخص‌های کیفی مصوب ابلاغ‌شده حداکثر ظرف شش‌ماه یا وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تضمین یا تعهد ناشی از قصور شبکه تأمین یا شبکه فروش و خدمات پس از فروش مورداستفاده، نسبت به بررسی عوامل و رفع عیوب مشاهده‌شده و حصول اطمینان از عدم تکرار و کسب حدنصاب کیفی قابل قبول اقدام کرده و برنامه و نتایج اقدام اصلاحی مناسب را به کارگروه ارائه کند. کارگروه براساس نتایج و برنامه‌ها تصمیم مقتضی از جمله تعلیق تولید اعلان عمومی در سامانه و دستور رفع عیوب برای تمامی خودروهای فروخته‌شده قبلی در دوره تضمین یا حذف مشوق‌های وزارت را اتخاذ کرده و با تأیید وزیر اعمال می‌شود.
حالا نزدیک به یک سال از تصویب این آیین‌نامه می‌گذرد و باید بررسی کرد چه میزان نکات درج شده در این آیین‌نامه عملی شده و کیفیت خودروها ارتقا داشته‌اند؟