گزارش «ایران» از سخنرانی یوسف اباذری در دانشگاه تهران

آموزش؛ حق عمومی است نه کالای قابل خرید

نظام آموزشی با آینده جامعه کیفیت دموکراسی و عدالت اجتماعی پیوند مستقیم دارد

نشست نقد و بررسی مستند «اصل ۳۰» با محوریت «از حق قانونی آموزش تا کالایی‌شدن فرصت‌ها» در دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر یوسف اباذری، جامعه‌شناس و استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، در این نشست بر عدالت آموزشی به‌عنوان زمینه عدالت اجتماعی و توسعه تأکید کرد و رویکردی را به نقد کشید که آموزش را عمدتاً با معیارهای بازار و بازده اقتصادی می‌سنجد. به باور او، آموزش باید در جایگاه یک حق اجتماعی و زمینه پرورش انسان آزاد، خردمند و برخوردار از فرهنگ دیده شود، نه خدمتی که دسترسی به آن تابع توان اقتصادی افراد باشد.

حمیدرضا حبیبی
گروه اندیشه

نقدی بر کالایی‌شدن آموزش
«آموزش، کالا نیست»؛ یوسف اباذری سخنرانی خود را با این گزاره آغاز کرد. او درباره پیامدهای تبدیل مدرسه و دانشگاه به بنگاه اقتصادی گفت: «تبدیل مدرسه و دانشگاه به بنگاه اقتصادی، رسالت تاریخی آموزش در پرورش انسان آزاد، خردمند و برخوردار از فرهنگ را تهدید می‌کند.»
او میان آموزش به‌عنوان یک «حق عمومی» و آموزش به‌عنوان «خدمت قابل خرید» تفاوت گذاشت و گفت: «هنگامی که قدرت اقتصادی به عامل مهم دسترسی به آموزش تبدیل می‌شود، توزیع فرصت‌های آموزشی نیز تحت تأثیر مناسبات اقتصادی قرار می‌گیرد.» اباذری برای توضیح این روند به آرای کارل مارکس و گئورگ لوکاچ در سنت نقد اقتصاد سیاسی اشاره کرد و گفت:«کالایی‌شدن فقط به خریدوفروش اشیا محدود نمی‌شود و می‌تواند نهادها و روابط اجتماعی را نیز تحت تأثیر منطق مبادله قرار دهد.»
این جامعه‌شناس همچنین سیاست‌هایی را که کیفیت آموزش را عمدتاً با بهره‌وری اقتصادی می‌سنجند، مورد نقد قرار داد و گفت: «آموزش در برخی رویکردهای اقتصادی عمدتاً براساس افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و بازده سرمایه انسانی تعریف می‌شود؛ در حالی که آموزش باید بر اصل و اساس ایجاد برابری اجتماعی و کرامت انسانی ارزیابی شود.» 
دانشگاه با «منطق سودآوری بازار» همخوانی ندارد
اباذری بر نقش افکار عمومی و رسانه‌ها در شکل‌گیری برداشت جامعه از مفاهیمی مانند توسعه و پیشرفت تأکید کرد و گفت:«جریان‌های فکری و اقتصادی از طریق رسانه‌ها می‌توانند بر تصمیم‌های عمومی اثر بگذارند.» به گفته او، دیدگاه‌های اقتصادی مختلف باید در معرض نقد و پرسشگری قرار گیرند، زیرا هر سیاست اقتصادی پیامدهای اجتماعی دارد و با زندگی روزمره مردم، از جمله وضعیت نظام آموزشی، ارتباط 
پیدا می‌کند.
او افزود: «مدافعان منطق بازار آزاد باید به پیامدهای این رویکرد برای نظام آموزشی توجه داشته باشند، چرا که این منطق می‌تواند آموزش را به سمت کالایی‌شدن سوق دهد؛ حال آن‌که نظام آموزشی با منطق سودآوری بازار همخوانی ندارد.»

رسالت دانشگاه، پرورش انسان خردمند است نه تأمین نیروی کار
اباذری در ادامه، پیامدهای نگاه اقتصادی به آموزش را در آموزش عالی نیز بررسی کرد و گفت: «دانشگاه نهادی فراتر از تأمین نیروی کار مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است. رسالت دانشگاه محدود به پرورش نیروی کار برای جامعه نیست.» او مأموریت دانشگاه را تنها به آموزش تخصصی محدود نکرد و بر نقش این نهاد در پرورش استقلال فکری، فرهنگ، قدرت نقد و مسئولیت اجتماعی تأکید گذاشت.
این استاد مطالعات فرهنگی با اشاره به مفهوم «پایدیا» در یونان باستان و «بیلدونگ» در سنت فکری آلمان توضیح داد که آموزش در این سنت‌ها با شکل‌گیری شخصیت، فرهنگ و خودپروری انسان پیوند داشته است. او همچنین با اشاره به اندیشه‌های کانت بر «خردورزی آزادانه و استقلال فکری» در دانشگاه تأکید کرد و گفت: «دانشگاه در سنت‌های مهم فکری، نهادی برای پرورش فرهنگ و خرد بوده است؛ نهادی که انسان در آن می‌آموزد مستقل بیندیشد، پرسشگری کند و نسبت خود را با جامعه و جهان بشناسد.»
او با اشاره به تحولات آموزش عالی در دهه‌های اخیر، نگاه بنگاه‌محور به دانشگاه را به نقد کشید و گفت: «معیارهای صرفاً اقتصادی می‌توانند دامنه مأموریت دانشگاه را محدود کنند. اگر معیار اصلی موفقیت دانشگاه، صرفاً میزان درآمدزایی فارغ‌التحصیلان یا ارتباط مستقیم آموزش با بازار کار باشد، رسالت فرهنگی و انتقادی این نهاد به حاشیه رانده خواهد شد.» 

عدالت آموزشی
 بسترساز سیاست‌های توسعه
اباذری میان دو مفهوم «رشد» و «توسعه» تفاوت گذاشت و توسعه را فرآیندی مرتبط با تحول نهادهای اجتماعی، تاریخ، فرهنگ و روابط قدرت دانست. از نگاه او، افزایش تولید و بهره‌وری تنها یکی از ابعاد توسعه است و «دانش تاریخی و بومی جوامع» نیز در شکل‌گیری آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
او در ادامه به تحول بازار کار در پی گسترش فناوری اشاره کرد و گفت: «استفاده از فناوری برای کاهش هزینه نیروی انسانی و افزایش سود، پیامدهایی برای امنیت شغلی و توزیع فرصت‌ها به همراه دارد و سیاست‌گذاران اقتصادی و آموزشی باید به این بعد از فناوری توجه داشته باشند و برای دانشگاه رسالت‌هایی فراتر از تأمین نیروی کار قائل شوند.» این جامعه‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در خدمات عمومی را با مسأله نابرابری اجتماعی مرتبط دانست و درباره سیاست‌های موسوم به «شوک‌درمانی» گفت اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند آثار نامطلوبی بر گروه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد و شکاف طبقاتی را افزایش دهد.
به گفته اباذری، توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع باید در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد و در این میان، ایجاد عدالت آموزشی اهمیت ویژه‌ای دارد. او آموزش را در کنار درمان، مسکن و امنیت اجتماعی از مسئولیت‌های دولت رفاه دانست و گفت: «جامعه و دولت باید برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان مسئولیت بپذیرند تا افراد بتوانند از فرصت‌های واقعی برای رشد و شکوفایی برخوردار شوند.»
او همچنین برجایگاه علم، فرهنگ و اندیشه تأکید کرد و گفت: «ارزش علم، فرهنگ و اندیشه را نمی‌توان صرفاً براساس میزان سود اقتصادی آنها سنجید.» محور نهایی سخنان اباذری به آینده آموزش و دانشگاه اختصاص داشت. از نگاه او، دانشگاه با آینده جامعه، کیفیت دموکراسی و عدالت اجتماعی پیوند مستقیم دارد. او در جمع‌بندی تصریح کرد: «آینده آموزش و دانشگاه، موضوعی صرفاً آموزشی نیست، بلکه با آینده دموکراسی، عدالت اجتماعی و جایگاه انسان در مناسبات اقتصادی و سیاسی ارتباط مستقیم دارد.»

 

صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • علم و فناوری
  • اندیشه
  • حوادث
  • اجتماعی
  • صفحه آخر
  • همچنین در نسخه برخط می خوانید:
  • کتاب
  • خودرو
  • ایران زمین
  • ورزشی
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و صد و هفتاد و چهار
 - شماره نه هزار و صد و هفتاد و چهار - ۲۳ آبان ۱۴۰۵