حیدر ربیعی
استاد دانشگاه تهران و فعال در حوزه هوش مصنوعی

اعلام اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر نهایی شدن انتخاب سه کنسرسیوم برای اعطای پروانه اپراتوری هوش مصنوعی و واگذاری توسعه زیرساخت‌های پردازشی به بخش خصوصی، نشانه‌ای از عزم حاکمیت برای شتاب‌بخشی به اقتصاد دیجیتال است. با این حال، واکنش‌های انتقادی تشکل‌های شاخص بخش خصوصی ازجمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتاق بازرگانی، حاکی از نگرانی‌های بنیادین نسبت به الگوی مفهومی و اجرایی این تصمیم است. بررسی دقیق این سیاست، نیازمند واکاوی تفاوت‌های ساختاری میان صنعت مخابرات و زیست‌بوم هوش مصنوعی است تا روشن شود آیا این سازوکار به جهش بهره‌وری می‌انجامد یا زنجیره نوآوری را با چالش‌های ساختاری روبه‌رو می‌سازد.
نخستین چالش بنیادین در این طرح، تسری ناصحیح ادبیات تنظیم‌گری تلکام به یک اکوسیستم پویا و الگوریتمی است. در تلکام، به دلیل محدودیت فرکانس، نیازمند صدور مجوزهای انحصاری یا شبه‌انحصاری اپراتوری هستیم؛ اما هوش مصنوعی ماهیتی توزیع‌شده، به‌شدت نوآورانه و مبتنی بر بازیگران متنوع در لایه‌های مدل، داده و کاربرد دارد. تقلیل این زیست‌بوم چندلایه به چند اپراتور مشخص، خطر شکل‌گیری انحصار در توزیع قدرت پردازشی و تسهیلات دولتی را افزایش می‌دهد و زمینه را برای ایجاد گلوگاه‌های جدید رانتی فراهم می‌کند.
نگرانی دوم به سرنوشت شرکت‌های نوپا و بنگاه‌های کوچک و متوسط برمی‌گردد. زیست‌بوم فناوری کشور در سال‌های اخیر با اتکا به خلاقیت این بنگاه‌ها بالیده است. چنانچه پروانه اپراتوری متضمن امتیازات انحصاری در دسترسی به منابع داده‌ای حاکمیتی، معافیت‌ها یا تعرفه‌های ترجیحی برق و پردازش باشد، رقابت‌پذیری بازیگران مستقل و استارتاپ‌ها از میان خواهد رفت. این امر شرکت‌های نوپا را به پیروانی اجباری، برای این چند بازیگر بزرگ بدل می‌سازد و چرخه خلاقیت و جذب سرمایه‌های غیردولتی را مسدود می‌کند.
از دیگر سو، پیامدهای اقتصادی این رویکرد در مدیریت سرمایه، شایان تأمل است. فناوری پردازش ابری در سطح جهانی نیازمند مقیاس‌پذیری عظیم، به‌روزرسانی مستمر تراشه‌ها و کارایی در بهره‌وری انرژی است. تحمیل بار سنگین سرمایه‌گذاری زیرساختی به بخش خصوصی در شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز، بدون تضمین سودآوری در لایه تقاضا، ممکن است به انباشت زیرساخت‌های کم‌بازده و افزایش بهای تمام‌شده پردازش برای مصرف‌کننده نهایی منتهی شود.
برای عبور از این چالش‌ها و هم‌راستاسازی منافع حاکمیت و بخش خصوصی، بازتعریف نقش دولت از صادرکننده پروانه انحصاری به تسهیل‌گر بی‌طرف بازار ضرورت دارد. وزارت ارتباطات می‌تواند به جای ایجاد ساختارهای اداری صلب و شبه‌انحصاری، بر تدوین استانداردهای باز تبادل داده، ایجاد بازارگاه‌های شفاف و رقابتی برای توان پردازشی و تأمین مالی متوازن تمرکز کند. تنها در بستری از رقابت عادلانه و حمایت همه‌جانبه از زنجیره ارزش است که سرمایه‌گذاری ملی در حوزه هوش مصنوعی می‌تواند به محرک واقعی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود، نه دیواری تازه در برابر شکوفایی استعدادهای فناورانه.