صیادان آسیب‌دیده هرمزگان چشم‌انتظار حمایت دولت
محمد خداکریم- بخش صیادی هرمزگان به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد دریامحوراستان، در جریان جنگ تحمیلی سوم با خسارت‌هایی در حوزه ناوگان صیادی، زیرساخت‌ها و امکانات پشتیبانی مواجه شد؛ خسارت‌هایی که آثار آن تنها به از بین رفتن تجهیزات و شناورها محدود نمی‌شود، بلکه معیشت خانوارهای وابسته به دریا، اشتغال ساحل‌نشینان و زنجیره تأمین و عرضه محصولات شیلاتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.درچنین شرایطی، جبران خسارت‌های واردشده و فراهم کردن زمینه بازگشت صیادان به فعالیت، به یکی از مطالبات جدی جامعه شیلاتی هرمزگان تبدیل شده است. مطالبه‌ای که اکنون با پیگیری نمایندگان مجلس، مسئولان شیلات و تشکل‌های صنفی صیادان درحال دنبال شدن است.
پیگیری خسارات در سطح استانی
درهمین راستا، «احمد مرادی» نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل شیلات استان، آخرین وضعیت خسارت‌های وارده به بخش‌های مختلف شیلاتی در جریان جنگ تحمیلی سوم و راهکارهای تسریع در روند جبران آنها را بررسی کرد.
مرادی دراین دیدار با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مشکلات فعالان حوزه شیلات اظهار کرد: «حمایت از جامعه شیلاتی، به‌ویژه صیادان، آبزی‌پروران و خانواده‌هایی که از حوادث و خسارت‌های ناشی از جنگ آسیب دیده‌اند، نیازمند هماهنگی و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
وی تسریع در بررسی و تعیین تکلیف خسارت‌ها، پیگیری مطالبات فعالان این حوزه و فراهم‌سازی زمینه بازگشت هرچه سریع‌تر فعالیت‌های شیلاتی به شرایط عادی را از اولویت‌های مهم دانست و بر ضرورت توجه ویژه به خانواده‌های معظم شهدا و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به جامعه شیلاتی تأکید کرد.
شیلات؛ حلقه مهم اقتصاد دریا
«مسعود بارانی» مدیرکل شیلات هرمزگان نیز در این دیدار با تشریح وضعیت بخش‌های مختلف شیلاتی استان و اقدامات انجام‌شده برای پیگیری مشکلات ناشی از جنگ گفت: «جامعه شیلاتی هرمزگان از اقشار مهم و اثرگذار در اقتصاد دریامحور استان به شمار می‌رود و حمایت از فعالان این حوزه و پیگیری مطالبات آنان از اولویت‌های شیلات هرمزگان است.»
«مسعود بارانی» با اشاره به ضرورت تسریع در جبران خسارت‌ها افزود: «مسائل و مشکلات صیادان، مالکان شناورها، آبزی‌پروران و سایر فعالان حوزه شیلات با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است و تعامل با نمایندگان مردم در مجلس می‌تواند به تسهیل روند رسیدگی به مطالبات و رفع مشکلات کمک کند.»
وی همچنین تکریم خانواده شهدا و رسیدگی به مسائل و نیازهای آنان را در کنار حمایت از معیشت و فعالیت‌های اقتصادی جامعه شیلاتی از موضوعات مهم و نیازمند توجه جدی عنوان کرد.
۴۰ میلیارد تومان برای احیای صیادی
در کنار پیگیری‌های استانی، مطالبات تشکل‌های صنفی صیادان نیز در سطح ملی دنبال شده است؛ به‌گونه‌ای که مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان از طرح مشکلات صیادان آسیب‌دیده از جنگ و تصمیم‌گیری برای اختصاص ۴۰ میلیارد تومان به بازسازی زیرساخت‌های صیادی جزیره هنگام خبر داد.
«علی اسلامی رمچاهی» با تشریح نتایج نشست بررسی خسارت‌های جنگ به بخش صیادی هرمزگان گفت: «بازسازی زیرساخت‌های ضروری صیادی جزیره هنگام، تعیین تکلیف ۱۷شناور منهدم شده درجنگ، احداث سایبان صیادی، تأمین یخ‌ساز، استقرار جایگاه سوخت و احداث دفتر صید از مهم‌ترین مطالبات مطرح شده، بوده است. به گفته وی، در نشست مسئولان استانی با مقامات کشوری در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد ۴۰ میلیارد تومان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه استان به‌صورت مستقیم برای بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره فعالیت صیادی اختصاص یابد تا روند حمایت از صیادان و بازگشت آنان به چرخه فعالیت سرعت بگیرد.
اختصاص این اعتبار، در صورت تأمین و هزینه‌کرد هدفمند، می‌تواند بخشی از کمبودهای زیرساختی جزیره هنگام را برطرف کند؛ منطقه‌ای که فعالیت صیادی در آن به امکانات اولیه‌ای همچون تأمین سوخت، یخ، محل مناسب برای استقرار و نگهداری تجهیزات و زیرساخت‌های پشتیبانی وابسته است.
۱۷ شناور در انتظار تعیین تکلیف
یکی از مهم‌ترین بخش‌های خسارت‌های واردشده به جامعه صیادی هرمزگان، آسیب به شناورها و از بین رفتن بخشی از ظرفیت ناوگان صید استان است.
اسلامی رمچاهی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در ستاد بازسازی جنگ اظهار کرد: «با پیگیری سازمان برنامه و بودجه، جبران خسارت شناورهای صیادی در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه شناورهای کوچک و قایق‌های بانوان صیاد در اولویت هستند. قرار گرفتن این شناورها در اولویت جبران خسارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه شناورهای کوچک و قایق‌های صیادی، در بسیاری از مناطق ساحلی ابزار اصلی اشتغال و تأمین معیشت خانوارها محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد:« فعالیت آنها به معنای قطع یا کاهش درآمد روزانه خانواده‌های وابسته به صید است.» از سوی دیگر، تعیین تکلیف ۱۷ شناور منهدم‌شده و حمایت از مالکان شناورهای خسارت‌دیده، نیازمند سازوکاری روشن برای ارزیابی میزان خسارت، تعیین نوع حمایت و زمان‌بندی پرداخت یا بازسازی است تا صیادان بتوانند برای بازگشت به فعالیت برنامه‌ریزی کنند.
لنج‌های جاسک
مطالبه‌ای فراتر از خسارت
در میان مناطق آسیب‌دیده، وضعیت لنج‌های صیادی جاسک نیز از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت خانوارهای ساحل‌نشین، نیازمند رسیدگی ویژه است.
مدیرعامل اتحادیه صیادان هرمزگان با تأکید بر ضرورت جبران خسارت این شناورها اظهار کرد: «آسیب‌های واردشده به لنج‌های صیادی جاسک، معیشت خانوارهای زیادی از صیادان و ساحل‌نشینان را تحت تأثیر قرار داده است.»
وی با اشاره به اینکه این شناورها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون استفاده از تسهیلات دولتی فعالیت می‌کردند، خواستار حمایت فوری دولت برای فراهم کردن زمینه بازگشت صیادان به فعالیت در دریا شد.
این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که خسارت به لنج‌های صیادی صرفاً به معنای از دست رفتن یک وسیله تولید نیست، بلکه سرمایه‌ای است که حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و بازسازی آن بدون حمایت مالی، برای بسیاری از مالکان و صیادان دشوار خواهد بود.
ظرفیت مغفول اقتصاد دریامحور
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده از سوی اتحادیه صیادان هرمزگان، توجه به نقش بانوان در توسعه فعالیت‌های اقتصادی ساحلی و دریامحور است.
اسلامی رمچاهی از پیگیری برای توسعه اقتصاد دریامحور با مشارکت بانوان خبر داد و گفت: «مکاتباتی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای حمایت از بوم‌گردی و گردشگری در جزایر هنگام و قشم انجام خواهد شد تا بانوان سرپرست خانوار بتوانند در کنار فعالیت‌های صیادی، از ظرفیت‌های گردشگری برای ایجاد درآمد پایدار استفاده کنند. این رویکرد می‌تواند زمینه تنوع‌بخشی به منابع درآمدی خانوارهای ساحلی را فراهم کند. به‌ویژه در شرایطی که خسارت به شناورها و محدود شدن فعالیت‌های صیادی، درآمد بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، توسعه گردشگری محلی، بوم‌گردی و مشاغل وابسته به دریا می‌تواند مکمل مناسبی برای اقتصاد صیادی باشد.»
وی ادامه داد:« البته تحقق این ظرفیت مستلزم حمایت‌های آموزشی، تسهیلاتی، بازاریابی و ایجاد زیرساخت‌های لازم است تا مشارکت بانوان از سطح برنامه و مکاتبه فراتر رفته و به فرصت‌های واقعی اشتغال و درآمدزایی تبدیل شود.»
جبران خسارت؛ از وعده تا اقدام
مجموع مطالبات مطرح‌شده از سوی نماینده مردم هرمزگان، مدیرکل شیلات استان و اتحادیه صیادان نشان می‌دهد که مسأله جبران خسارت‌های جنگ در بخش صیادی، ابعاد مختلفی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به پرداخت کمک مالی به مالکان شناورها محدود کرد.
بازسازی زیرساخت‌های صیادی، تأمین امکانات اولیه فعالیت، تعیین تکلیف شناورهای منهدم‌شده، جبران خسارت لنج‌های جاسک، حمایت از قایق‌های بانوان صیاد و ایجاد فرصت‌های جایگزین درآمدی، مجموعه اقداماتی است که باید در قالب یک برنامه منسجم دنبال شود. دراین میان، اختصاص ۴۰ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های صیادی جزیره هنگام اقدامی مهم در مسیر بازسازی به شمار می‌رود، اما اثربخشی آن به زمان تخصیص اعتبار، نحوه اجرای پروژه‌ها و نظارت بر هزینه‌کرد منابع بستگی دارد.
همچنین لازم است برای جبران خسارت شناورها، معیارهای شفاف و زمان‌بندی مشخصی اعلام شود تا صیادان آسیب‌دیده در بلاتکلیفی باقی نمانند و بتوانند هرچه زودتر فعالیت اقتصادی خود را از سر بگیرند.
آنچه امروز جامعه صیادی هرمزگان بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، عبور از مرحله طرح مطالبات و ورود به مرحله اجرای تصمیمات است. جنگ تحمیلی سوم علاوه بر خسارت به شناورها و زیرساخت‌ها، بخشی از توان تولیدی و معیشتی جوامع ساحلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به دنبال داشته باشد.
ازاین رو، اختصاص اعتبار برای بازسازی جزیره هنگام، جبران خسارت ۱۷ شناور منهدم‌شده، رسیدگی به لنج‌های صیادی جاسک و حمایت از بانوان فعال در حوزه صید و گردشگری باید با زمان‌بندی مشخص و نظارت مستمر دنبال شود.
بی‌تردید، احیای صیادی هرمزگان تنها به معنای بازسازی چند شناور یا احداث چند زیرساخت نیست؛ بلکه به معنای بازگرداندن امنیت شغلی، رونق اقتصادی و امید به زندگی در جوامعی است که معیشت و هویت اقتصادی آنها با دریا گره خورده است. اکنون انتظار صیادان از مسئولان این است که حمایت‌ها هرچه سریع‌تر از سطح وعده و پیگیری به اقدام عملی تبدیل شود تا دوباره چراغ فعالیت در بنادر و اسکله‌های صیادی استان روشن شود.
