دبیر شورای عالی امنیت ملی جدیدترین موضع تهران درباره موضوع هسته‌ای را اعلام کرد
ذخایر ۶۰ درصدی ایران از کشور خارج نمی‌شود
همزمان با تداوم تبادل پیام‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر، موضع صریح دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره سرنوشت ذخایر ۴۰۰ کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده ایران در سطح ۶۰ درصد، بار دیگر یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی در هرگونه روند دیپلماتیک را برجسته کرده است؛ خط قرمزی که بر اساس آن، انتقال مواد هسته‌ای به خارج از کشور اقدامی مغایر با حقوق و ملاحظات راهبردی ایران به شمار می‌آید.
محسن رضایی در گفت‌وگو با شبکه المیادین که شامگاه گذشته منتشر شد با تأکید بر اینکه ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور منتقل نخواهد شد، تصریح کرد: «به دوستان روس اعلام کردیم که مواد غنی‌شده در داخل ایران باقی خواهد ماند و ما خودمان از آن استفاده خواهیم کرد.» دبیر شورای عالی امنیت ملی در تبیین این موضع به نیازهای فنی و صنعتی کشور اشاره کرد و گفت که ایران برای طراحی و ساخت کشتی‌ها و زیردریایی‌هایی که با انرژی هسته‌ای کار می‌کنند، به این مواد نیاز دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع سرنوشت ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی به یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف در تبادل پیام‌های غیرمستقیم تهران و واشنگتن تبدیل شده است. در این میان، پیشنهاد روسیه برای میزبانی از این ذخایر در مقاطع مختلف به‌عنوان یکی از راهکارهای احتمالی برای عبور از بن‌بست هسته‌ای مطرح شده، است. موضع اخیر رضایی در واقع تداوم رویکردی است که مقام‌های ارشد کشورمان کشور طی سال‌های گذشته درباره حفظ چرخه و ظرفیت هسته‌ای کشور دنبال کرده‌اند که بر اساس آن، فشار سیاسی و تهدید نظامی نمی‌تواند به سلب حقوق هسته‌ای ایران یا تحمیل محدودیت‌هایی فراتر از تعهدات بین‌المللی منجر شود.
از این منظر، تهران میان اصل مذاکره برای مدیریت اختلافات و واگذاری ظرفیت‌های راهبردی خود تمایز قائل است و تأکید دارد که هرگونه توافق احتمالی باید بر مبنای احترام متقابل و پذیرش حقوق قانونی ایران شکل بگیرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به آخرین وضعیت رایزنی‌ها با آمریکا پرداخت و از ارائه شروط هفت‌گانه ایران به طرف آمریکایی خبر داد. به گفته رضایی، تهران این شروط را به واشنگتن اعلام کرده و اکنون منتظر دریافت پاسخی روشن و صریح است؛ هرچند پاسخ اولیه آمریکا از نظر ایران کفایت لازم را نداشته است. او با انتقاد از رویکرد طرف آمریکایی، پاسخ دریافت‌شده را فریبکارانه توصیف کرد و تأکید داشت که تهران همچنان منتظر پاسخ مشخص واشنگتن به مطالبات هفت‌گانه خود است.
ذخایر هسته‌ای
چالش مهم روی میز
اهمیت این موضع‌گیری زمانی روشن‌تر می‌شود که سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران را در بستر تحولات چند سال اخیر بررسی کنیم. پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای کشور در تیرماه ۱۴۰۴، وضعیت این ذخایر به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در معادلات سیاسی و امنیتی تبدیل شد. در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای کشور هدف حمله قرار گرفته‌اند، طرح انتقال ذخایر به خارج از مرزها از نگاه تهران می‌تواند به معنای محدود کردن اختیار در بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی باشد که با هزینه‌های سنگین علمی، اقتصادی و امنیتی به دست آمده‌اند.
پیشینه این اختلاف نیز به مسیر پرتنش اجرای برجام و خروج آمریکا از این توافق بازمی‌گردد. ایران در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پذیرفته بود سطح غنی‌سازی اورانیوم را به ۳.۶۷ درصد محدود کند؛ سطحی که برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق هسته‌ای کاربرد دارد. با این حال، خروج عهدشکنانه دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های آمریکا عملاً مبانی توافق را با چالش جدی مواجه کرد و تهران نیز در واکنش به این اقدام، کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای خود را در دستور کار قرار داد.
در ادامه این روند، سطح غنی‌سازی ایران ابتدا به ۴.۵ درصد و سپس به ۲۰ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۲۱، پس از خرابکاری اسرائیل در تأسیسات نطنز و قطع برق این مجموعه، تهران آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی را اعلام کرد. مقام‌های کشورمان در آن مقطع تأکید داشتند که این تصمیم در چارچوب پاسخ به فشارهای فزاینده آمریکا و اقدامات خرابکارانه اسرائیل اتخاذ شده و ایران به‌عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از حق برخورداری از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و تعیین نیازهای فنی برنامه خود برخوردار است.
در مقابل، کشورهای غربی با استناد به سطح و حجم ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، مدعی‌اند که انباشت مواد با غنای ۶۰ درصد فراتر از نیازهای متعارف غیرنظامی است و فاصله فنی ایران با تولید مواد با غنای تسلیحاتی را کاهش می‌دهد؛ ادعایی که تهران همواره با تأکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود و ضرورت رفع موانع تحمیل‌شده بر حقوق هسته‌ای کشور با آن مواجه شده است.
با این حال، مسأله اصلی در شرایط کنونی به این مهم بازمی‌گردد که آیا آمریکا می‌تواند در روند مذاکرات، انتقال ذخایر ایران به خارج از کشور را به‌عنوان پیش‌شرط توافق مطرح کند، یا نه. پاسخ تهران به این مطالبه، دست‌کم در موضع‌گیری اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی، روشن است و آن اینکه ایران حاضر نیست دارایی هسته‌ای خود را در شرایطی که هنوز تضمین قابل اتکایی درباره پایبندی طرف مقابل به تعهداتش وجود ندارد، از اختیار ملی خارج کند.
