ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی تبدیل شده است. محدودیت برق در روزهای گرم سال، فعالیت برخی واحدهای تولیدی را مختل می‌کند و همزمان، نگرانی درباره تأمین برق پایدار برای خانوارها و خدمات عمومی را افزایش می‌دهد. در نشست خبری برگزارشده در حاشیه نمایشگاه برق، شماری از فعالان و مدیران این حوزه درباره عوامل این وضعیت و راه‌های مواجهه با آن صحبت کردند.
جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده این است که افزایش ظرفیت تولید، اگر با اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق و مدیریت مصرف همراه نباشد، به‌تنهایی برای حل پایدار مشکل کافی نیست. به باور سخنرانان، تداوم فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بدهی‌های انباشته، امکان سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های برق را محدود کرده است.

قرارداد مستقیم صنایع با نیروگاه‌ها
حمیدرضا صالحی رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، در این نشست بر ضرورت فراهم‌شدن امکان عقد قرارداد مستقیم میان صنایع و نیروگاه‌های بخش خصوصی تأکید کرد. او گفت بسیاری از صنایع محصولات خود را با قیمت‌های روز به بازار عرضه می‌کنند، اما خرید برق همچنان تحت تأثیر سازوکارهای قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد.
صالحی با اشاره به سهم بالای صنایع در مصرف برق کشور، پیشنهاد کرد که صنایع بتوانند برق موردنیاز خود را از نیروگاه‌ها یا تشکل‌های فعال در این حوزه خریداری کنند. در این الگو، دولت می‌تواند به‌جای مداخله مستقیم در معامله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده، بر تنظیم بازار و دریافت هزینه انتقال برق تمرکز کند. 
صالحی همچنین پیشنهاد کرد شرکت‌های بیمه در پشتیبانی از قراردادهای برق نقش داشته باشند. بر اساس این پیشنهاد، اگر نیروگاهی نتواند تعهد خود برای تحویل برق را انجام دهد، سازوکاری برای جبران خسارت یا تأمین برق جایگزین در نظر گرفته شود. چنین راهکاری، در صورت طراحی دقیق و تعیین مسئولیت طرف‌ها، می‌تواند بخشی از ریسک قراردادهای بلندمدت را کاهش دهد.

تأکید بر سرمایه‌گذاری و تسویه بدهی‌ها
امیرحسین طاهرزاده نایب‌رئیس سندیکای برق ایران، در این نشست بر مشکلات مالی صنعت برق تأکید کرد. او گفت فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت‌های تکلیفی، فشار زیادی بر شرکت‌های فعال در این صنعت وارد کرده است. طاهرزاده همچنین از مطالبات انباشته صنعت برق از دولت و برخی مصرف‌کنندگان و بدهی این صنعت به پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان سخن گفت.
ارقام اعلام‌شده درباره مطالبات و بدهی‌ها در این نشست، اظهارات این مقام صنفی است و برای ارزیابی دقیق آنها باید دوره زمانی، اقلام محاسبه‌شده و مستندات مالی مشخص باشد. بااین‌حال، مسأله اصلی مطرح‌شده روشن است: تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند جریان نقدینگی شرکت‌های برق را مختل کند و توان آنها را برای نگهداری تجهیزات، اجرای پروژه‌های جدید و بازپرداخت تعهدات کاهش دهد.
طاهرزاده همچنین گفت برق باید به‌عنوان زیرساختی اساسی برای فعالیت اقتصادی دیده شود، نه خدمتی که هزینه تأمین و توسعه آن نادیده گرفته شود. او با اشاره به ابزارهایی مانند تابلوی سبز بورس انرژی، این سازوکارها را راهی برای گسترش معاملات برق تجدیدپذیر و تقویت نقش بازار دانست.

بهینه‌سازی مصرف
و توسعه انرژی خورشیدی
در کنار اصلاح بازار و تأمین مالی، مدیریت مصرف نیز از محورهای مهم بحث بود. صالحی به مصرف برق در بخش کشاورزی و تجهیزات پمپاژ آب اشاره کرد و گفت نوسازی موتورپمپ‌ها و استفاده از تجهیزات کارآمدتر می‌تواند مصرف برق را کاهش دهد. میزان این کاهش، به شرایط هر منطقه و نوع تجهیزات وابسته است و برای تعیین اثر واقعی آن، باید نتایج طرح‌های اجرایی و داده‌های مصرف بررسی شود.
فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز درباره ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در استان تهران صحبت کرد. به گفته او، با وجود اجرای برخی طرح‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی و ورود بخشی از ظرفیت جدید به مدار، توسعه تجدیدپذیرها در تهران هنوز با سطح مورد انتظار فاصله دارد. او همچنین بر اجرای تکالیف مربوط به تأمین بخشی از برق مصرفی دستگاه‌های اجرایی از منابع تجدیدپذیر تأکید کرد.
توسعه پنل‌های خورشیدی در سقف صنایع و ساختمان‌های اداری می‌تواند بخشی از فشار بر شبکه را کاهش دهد، اما تحقق این هدف به تأمین مالی، دسترسی به تجهیزات، اتصال مناسب به شبکه و اجرای مقررات نیاز دارد.

ماینرهای غیرمجاز و پایداری شبکه
شبیهی استخراج غیرمجاز رمزارز را نیز یکی از عوامل آسیب‌زا برای شبکه دانست. به گفته او، فعالیت بدون مجوز و بدون رعایت ظرفیت زیرساخت می‌تواند به تجهیزات برق و مشترکان مجاور آسیب وارد کند. او همچنین توضیح داد که مصرف صنایع بزرگ از طریق سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی پایش می‌شود، در حالی که شناسایی تخلفات در شبکه توزیع به همکاری و بازرسی‌های مستمر نیاز دارد.