سخنگوی سازمان منابع طبیعی در گفت و گو با « ایران»:
فنس‌ها ی میانکاله به‌زودی جمع می‌شود
زهرا کشوری
دبیر گروه زیست بوم
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از خروج قریب‌الوقوع سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، جمع‌آوری فنس‌ها و بازپس‌گیری کامل ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی حسین‌آباد لَلِه‌مرز در روزهای آینده خبر داد؛ رویدادی که به مناقشه ۵ ساله یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های محیط‌زیستی کشور پایان می‌دهد. ماجرای این توقف قطعی از آنجا سرعت گرفت که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، در میانه یکی از جلسات هیأت دولت تلفن را برداشت و از استاندار مازندران خواست اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را بی‌درنگ متوقف کند. پس از آن نیز دیوان عدالت اداری با صدور دو رأی قطعی و لازم‌الاتباع، مهر پایانی بر تمامی ادعاهای حقوقی مجری طرح زد. این دیوان، پس از سال‌ها کشمکش حقوقی، اعتراض‌های مردمی و پیگیری‌های کارشناسی و رسانه‌ای، دستور رفع تصرف و بازگرداندن ۹۰ هکتار از اراضی مرتعی درجه‌دو به بیت‌المال را صادر کرد. حالا کاربران شبکه‌های اجتماعی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مخاطب قرار می‌دهند و می‌پرسند، فنس‌های کشیده‌شده در منطقه چه زمانی برچیده می‌شود و این اراضی چه وقت به اراضی ملی بازمی‌گردد؟ همین پرسش افکارعمومی، به گفت‌و‌گوی «ایران» با «محمد داس مه»، سخنگوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انجامید. او داستان احداث غیرقانونی پتروشیمی میانکاله را به تیرماه 1399 می‌برد. داس مه، در تشریح جزئیات روند حقوقی و قانونی این پرونده می‌گوید: «در تیرماه ۱۳۹۹، اراضی مرتعی حسین‌آباد لَلِه‌مرز در نزدیکی پناهگاه حیات‌وحش میانکاله برای اجرای طرح پتروشیمی واگذار شد و در اسفند ۱۴۰۰ نیز صورتجلسه تحویل موقت آن تنظیم شد. از همان ابتدا، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان، روزنامه‌نگاران و نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی دادستانی کل کشور نسبت به پیامدهای مخرب زیست‌محیطی آن هشدار دادند.»
او با اشاره به ورود سازمان امور اراضی در دوران مدیریت رضا افلاتونی، رئیس حال حاضر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و اعلام مغایرت این واگذاری با ضوابط قانونی می‌افزاید: «در فروردین ۱۴۰۴، رئیس‌جمهوری در جلسه رسمی هیأت دولت شخصاً با استاندار مازندران تماس گرفت و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کرد. به دنبال آن، هیأت وزیران مصوبه‌ای را برای بازپس‌گیری این اراضی تصویب کرد و کمیسیون ماده ۲۱ استان مازندران مصوبه واگذاری را لغو نمود؛ پس از آن نیز کمیسیون ماده ۳۳ نظارت استان، رأی به فسخ قرارداد و تمدید نشدن عقد اجاره سه‌ساله با سرمایه‌گذار داد.» داس مه در ادامه به دو مرحله دعوای حقوقی سرمایه‌گذار در دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند و می‌گوید: «سرمایه‌گذار در دو مرحله به دیوان عدالت اداری شکایت کرد؛ اول ابطال مصوبات دولت و هیأت وزیران را مطالبه کرد که پرونده در شعبه تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان بررسی شد و با دفاعیات محکم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حکم بر رد شکایت سرمایه‌گذار صادر شد. در مرحله دوم نیز شکایت وی نسبت به مصوبه کمیسیون ماده ۳۳ و فسخ قرارداد در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مطرح شد که آنجا نیز با دفاعیات حقوقی جامع دولت، رأی قطعی بر رد شکایت صادر شد.» این حقوقدان با تأکید بر اینکه آرای دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع اداری «لازم‌الاتباع» است، تصریح می‌کند: «با صدور این دو رأی قطعی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طی مکاتبات رسمی با معاونت حفاظت امور اراضی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، دستور رفع تصرف و استرداد عرصه ۹۰ هکتاری حسین‌آباد لَلِه‌مرز را ابلاغ کرد.»
داس مه خاطرنشان می‌کند: «در روزهای آتی، عملیات جمع‌آوری فنس‌ها، خروج ادوات سرمایه‌گذار و رفع تصرف کامل توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) و مدیریت امور اراضی به اجرا درخواهد آمد. با توجه به درجه دو بودن مرتع مذکور، این عرصه ارزشمند دیگر هرگز برای طرح‌های مشابه نظیر پتروشیمی یا پالایشگاه واگذار نخواهد شد و هرگونه استمرار تصرف، تصرف عدوانی کیفری بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تلقی شده و با برخورد قاطع مراجع قضایی و نظارتی مواجه خواهد شد.»
رفع تصرف عرصه 90 هکتاری
محمد داس مه در ادامه با تأکید بر اینکه پس از صدور آرای قطعی دیوان عدالت اداری، هیچ عذر و بهانه‌ای برای ادامه تصرف از سوی سرمایه‌گذار پذیرفته نیست، تصریح می‌کند: «در صورتی که سرمایه‌گذار به هر دلیلی به تصرفات خودش در این عرصه ادامه دهد، این اقدام تصرفات غاصبانه تلقی خواهد شد. بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، سازمان منابع طبیعی تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری شکایت کیفری مطرح خواهد کرد. همزمان، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاونت حقوقی دادستانی کل کشور - با توجه به مکاتبه آقای افلاتونی(رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) با مراجع نظارتی که از قبل هم پیگیر رفع تصرف بودند - به‌صورت همزمان پیگیر موضوع هستند و در روزهای آینده شاهد رفع تصرف عملی و عینی سرمایه‌گذار از این عرصه ۹۰ هکتاری خواهیم بود و صددرصد عرصه رفع تصرف می‌شود.» وی در خصوص نحوه اجرای این دستور و اقدامات اجرایی در میدان می‌افزاید: «سازمان منابع طبیعی دستور لازم را به اداره‌کل منابع طبیعی استان مازندران (ساری) صادر کرده و مکاتبات لازم با سازمان جهاد کشاورزی انجام شده است. موضوع به فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان نیز ارجاع شده و فرمانده محترم یگان حفاظت منابع طبیعی کشور دستورات اجرایی را ابلاغ کرده است. رفع تصرف به منزله جمع‌آوری فنس‌ها و خروج سرمایه‌گذار با هرگونه ادوات یا ابزاری است که در عرصه باقی مانده باشد و صورتجلسه تحویل به مدیریت امور اراضی و اداره‌کل منابع طبیعی انجام خواهد شد.» داس مه با تجلیل از هماهنگی میان نهادهای متولی خاطرنشان می‌کند: «نکته دیگر اینکه در این پرونده، شاهد یک اتفاق نظر، اراده جمعی و وحدت رویه بسیار خوب از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، دفتر حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تا حقوقی سازمان منابع طبیعی بودیم؛ همه با یک اراده قوی و منسجم و با دفاعیاتی مستحکم توانستند این پرونده را برای همیشه و به‌صورت قطعی به نفع بیت‌المال به سرانجام برسانند.»
بــــرش
کالبدشکافی یک پرونده جنجالی
مناقشه میانکاله تنها یک نزاع حقوقی بر سر اراضی مرتعی نبود؛ روایتی از یک مقاومت مدنی و کارشناسی ۵ ساله بود که در برابر دور زدن آشکار قوانین محیط‌زیستی شکل گرفت. مروری بر فراز و فرودهای این پرونده از اسفند ۱۳۹۹ تا دستور نهایی لغو مصوبه در دولت چهاردهم، ابعاد این تخلفات را آشکار می‌سازد.
مصوبه‌ای با خطاهای بنیادین
ریشه این بحران به تصویب مصوبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در هیأت دولت وقت بازمی‌گردد. کارشناسان برجسته آب و خاک و حقوقدانان محیط‌زیست از همان ابتدا این مصوبه را مصداق یک تناقض قانونی آشکار دانستند. از یک‌سو، براساس ماده ۲ مصوبه 16/۰۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران، استقرار صنایع سنگین و آلاینده در استان‌های شمالی کشور صراحتاً ممنوع اعلام شده بود، اما مصوبه سال ۱۳۹۹ این اصل بالادستی را نادیده گرفت. از سوی دیگر، در حالی که اهداف اولیه طرح (بند یک) بر «استفاده از متانول مازاد کشور برای تولید پلی‌پروپیلن» تأکید داشت، در جزءهای (۴) و (۵) همان مصوبه، ناگهان «گاز طبیعی» جایگزین متانول شد؛ پارادوکسی شگفت‌آور که بستر قانونی نامتعارفی را برای مجری فراهم کرد.
واگذاری دوگانه روی مرتع دارای طرح
تخلفات در فرآیند تخصیص زمین در اراضی «حسین‌آباد لـله‌مرز» به اوج خود رسید. عرصه ۹۲ هکتاری واگذارشده، دارای طرح مصوب مرتعداری بود و طبق قوانین جاری منابع طبیعی، هرگونه تغییر کاربری و واگذاری عرصه‌های دارای طرح مرتعداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع است. با این حال، بدون توجه به این ضابطه، همین عرصه که پیش‌تر با قید حفظ کاربری کشاورزی و تأمین امنیت غذایی به «بانک ایران‌زمین» واگذار شده بود، در اقدامی دوگانه در اختیار مجری پتروشیمی قرار گرفت؛ آن هم در شرایطی که مساحت واگذارشده بیش از ۳۵ هکتار فراتر از نیاز فنی طرح بود.
تهدید زیست‌کره
و تخریب اکوسیستم هیرکانی
احداث پتروشیمی در زون حساس ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله حامل خسارات سنگین چندجانبه‌ای بود. با فنس‌کشی غیرقانونی، چشمه اصلی منطقه محصور و حق چرا از دامداران دارای پروانه قانونی سلب شد. اگر این واحد ساخته می‌شد به بیکاری بیش از ۷۰ خانوار محلی می‌انجامید. همچنین عبور خط لوله انتقال پروپیلن به مقصد دامغان، مستلزم تخریب و قطع درختان در ۱۲ کیلومتر از جنگل‌های باستانی هیرکانی بود. در شرایط ناترازی شدید انرژی و مازوت‌سوزی نیروگاه نکا، این طرح از تخفیف‌های ویژه گازی بهره‌مند شده و شیرین‌سازی آب دریای کاسپین را در دستور کار قرار داده بود؛ افزون بر آن، مجری طرح با کاشت گونه غیربومی «اوکالیپتوس» در زون یک ذخیره‌گاه، چهره طبیعی مرتع را مخدوش کرد.
بدعت «مجوز مشروط»
پروژه بدون اخذ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) کلید خورد و متولیان آن به پدیده ساختگی «مجوز مشروط» استناد کردند؛ واژه‌ای که در قوانین زیست‌محیطی هیچ جایگاهی ندارد. در شهریور ۱۴۰۲، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه سال ۱۳۹۹ را به هیأت دولت سیزدهم ارائه کرد تا به تعرضات قانونی پایان دهد، اما این پیشنهاد در هیأت وزیران وقت تصویب نشد؛ هرچند مقاومت‌های محیط‌زیستی توانست چند مرحله پروژه را متوقف کند. سرمایه‌گذار حتی از رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست شکایت کرد که دادگاه با اثبات اقدامات قانونی، شکایت را رد کرد.
تعرضات میدانی
در ماه‌های بعد، مجری طرح با ورود ده‌ها کامیون تجهیزات، اقدام به برداشت غیرقانونی خاک، نصب دوربین مداربسته، فنس‌کشی‌های جدید و نصب تابلوی «پتروشیمی مازندران» کرد؛ رویکردی که استعفای اعتراضی و دسته‌جمعی اعضای شورا و دهیاران دو روستای حسین‌آباد و لله مرز را به همراه داشت. با آغاز به کار دولت چهاردهم و پیگیری‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری شخصاً در میانه جلسه هیأت دولت با استاندار مازندران تماس گرفت و فرمان توقف فوری عملیات را صادر کرد. متعاقب آن، هیأت وزیران با لغو جزءهای (۴) و (۵) مصوبه سال ۱۳۹۹، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد اراضی واگذارشده را به منابع ملی بازگرداند تا بستر برای خروج قطعی این طرح از منطقه فراهم شود.
