صنعت نفت در حوزه تولید و صادرات نفت در ۲‌سال گذشته و دو سال ابتدایی دولت چهاردهم، با وجود همه چالش‌ها و مشکلات، عملکرد قابل دفاع و در برخی موارد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ آن هم در شرایطی که تحریم‌های گسترده، فشارهای حداکثری خارجی، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌های کم‌سابقه در تجارت و حمل‌ونقل دریایی، فضای فعالیت این صنعت راهبردی را به‌شدت دشوار کرده است. 
بررسی روند شاخص‌های تولید، صادرات و بازگشت درآمدهای نفتی نشان می‌دهد صنعت نفت ایران در این دوره نه‌تنها توانسته بخش مهمی از ظرفیت‌های خود را حفظ کند، بلکه در برخی حوزه‌ها به نتایجی دست یافته که ارزیابی آن بدون توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و مناسبات بین‌المللی کشور، تصویری ناقص از واقعیت ارائه خواهد داد.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این عملکرد، رشد نزدیک به ۴۰ درصدی صادرات نفت در مقایسه با دولت قبل است. این افزایش در شرایطی رقم خورده که محدودیت‌های ناشی از تحریم، همچنان بر مسیرهای فروش، انتقال و دریافت وجوه حاصل از صادرات سایه انداخته است. 
در چنین فضایی، افزایش حجم صادرات صرفاً به معنای فروش بشکه‌های بیشتر نیست؛ بلکه نشان‌دهنده توانایی حفظ بازارها، مدیریت مسیرهای تجاری، ایجاد انعطاف در شیوه‌های عرضه و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود برای تداوم حضور نفت ایران در بازارهای جهانی است.
 البته اهمیت عملکرد صنعت نفت را باید فراتر از میزان صادرات ارزیابی کرد. 
یکی از چالش‌های مزمن فروش نفت ایران، فاصله میان صادرات و وصول واقعی درآمدها بوده است؛ موضوعی که در دوره‌هایی به انباشت حجم قابل‌توجهی از نفت فروخته‌شده اما تسویه‌نشده منجر می‌شد. آمارها نشان می‌دهد حجم نفت صادرشده اما فروش‌نرفته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این تحول در کنار کاهش تخفیف فروش هر بشکه نفت از حدود ۱۵ دلار به ۷ دلار، بیانگر بهبود شرایط عرضه و ارتقای قدرت چانه‌زنی در معاملات نفتی است. 
به بیان دیگر، مسأله تنها افزایش تعداد بشکه‌های صادرشده نبوده، بلکه تلاش برای افزایش ارزش اقتصادی هر بشکه و جلوگیری از واگذاری بخش قابل‌توجهی از منافع ملی در فرآیند فروش نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در همین چارچوب، کاهش زمان بازگشت پول نفت از بیش از ۲۰۰ روز در برخی مقاطع به حدود ۷۰ روز، یکی دیگر از شاخص‌های قابل‌توجه این دوره محسوب می‌شود. 
در اقتصادی که تأمین منابع ارزی و مدیریت جریان نقدینگی اهمیت حیاتی دارد، کوتاه‌شدن فاصله صادرات تا وصول درآمد، به معنای افزایش قابلیت برنامه‌ریزی، کاهش هزینه‌های مبادله و فراهم‌شدن امکان استفاده سریع‌تر از منابع حاصل از فروش نفت است. این شاخص شاید در ظاهر به اندازه حجم صادرات جلب توجه نکند، اما از منظر کارآمدی اقتصادی و کیفیت مدیریت تجارت نفت، اهمیت ویژه‌ای دارد.
نکته مهم آن است که بخش قابل‌توجهی از این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان مواجه بوده است. علاوه بر استمرار تحریم‌ها و فشارهای حداکثری آمریکا، وقوع دو دوره جنگ و حملات نظامی گسترده و در ادامه محدودیت‌های شدید دریایی، شرایط فعالیت صنعت نفت را به‌مراتب پیچیده‌تر کرده است. 
توقیف، توقف و آسیب‌دیدن شماری از نفتکش‌ها نیز بر ظرفیت حمل‌ونقل و زنجیره صادرات فشار وارد کرده است. به این ترتیب، صنعت نفت در دوره‌ای با تهدیدهایی مواجه بوده که صرفاً اقتصادی نیستند و ابعاد امنیتی، لجستیکی و ژئوپلتیکی دارند.
در چنین شرایطی، حفظ ظرفیت تولید، استمرار صادرات و بهبود شاخص‌های مالی و تجاری، دستاوردهایی نیستند که بتوان به‌سادگی از کنار آنها گذشت. طبیعی است که محدودیت‌های جدید، بویژه انسداد مسیرهای دریایی، بر عملکرد دوره‌های بعد اثر بگذارند؛ اما ارزیابی منصفانه مستلزم تفکیک نتایج حاصل‌شده در دوره فعالیت عادی‌تر از پیامدهای ناشی از تشدید محدودیت‌های نظامی و تجاری است.
رشد صادرات، کاهش تخفیف‌ها، پایین‌آمدن حجم نفت تسویه‌نشده و کوتاه‌شدن زمان بازگشت ارز، چهار نشانه روشن از بهبود عملکرد در زنجیره تجارت نفت هستند. در صنعتی که هر روز فعالیت آن با محدودیت‌ها و ریسک‌های تازه همراه است، حفظ مسیر پیشرفت و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های عملیاتی، خود بخشی از معنای واقعی عملکرد قابل دفاع است.