علی باقری
 دبیرکل حزب عهد ایران

به رسمیت شناختن تکثر اجتماعی، تقویت امر ملی و توسعه نهادهای نمایندگی، سه اصل اساسی برای اداره جامعه متکثر ایران و دستیابی به آرامش و انسجام اجتماعی است. جامعه امروز ایران از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، جامعه‌ای به‌شدت متکثر است. هرچند در سخنان و مواضع مختلف بر این تکثر تأکید می‌شود، به رسمیت شناختن آن در عمل مستلزم پذیرش مجموعه‌ای از اصول، رفتارها و سازوکارهاست؛ اصولی که باید نقطه آغاز مدیریت صحیح جامعه قرار گیرند. تکثر جامعه ایران را می‌توان در حوزه‌های مختلفی مشاهده کرد؛ از دیدگاه‌های اعتقادی، فکری و نظری گرفته تا گرایش‌های سیاسی، نگرش به سبک زندگی، باورهای اجتماعی و دیدگاه‌های فرهنگی. بنابراین، مسأله اصلی این است که چگونه می‌توان با وجود این تکثر، مصالح عمومی را پیش برد و امور کشور را بدون تنش و اصطکاک غیرضروری اداره کرد. به نظر می‌رسد تحقق این هدف، مستلزم رعایت چند اصل اساسی است. اولین اصل، احیا و تقویت مفاهیم مرتبط با امنیت و منافع ملی است؛ موضوعاتی کلان که می‌توان از آنها با عنوان «امر ملی» یاد کرد. در این حوزه‌ها باید ائتلاف‌هایی گسترده و فراگیر شکل گیرد تا گروه‌های مختلف جامعه، با وجود اختلاف‌نظرهایشان در سایر زمینه‌ها، بتوانند حول منافع مشترک ملی به هم‌افزایی برسند. همه شهروندان باید بپذیرند که در برخی موضوعات اساسی، به‌ویژه آنچه به امنیت، منافع و موجودیت کشور مربوط می‌شود، ضرورت دارد در کنار یکدیگر قرار گیرند و از انسجام ملی و اجتماعی حمایت کنند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در دو جنگ اخیر کشور مشاهده کرد؛ جایی که دفاع از مرزها، تمامیت ارضی و موجودیت ایران به‌عنوان یک امر ملی جلوه‌گر شد.
اصل دوم، به رسمیت شناختن عملی تکثر در جامعه است. این پذیرش زمانی معنا پیدا می‌کند که هر فرد، همان‌طور که برای خود حق انتخاب قائل است، این حق را برای دیگران نیز به رسمیت بشناسد. برای مثال، اگر من برای خودم حق انتخاب سبک زندگی مطلوبم را قائل هستم، باید بپذیرم که دیگران نیز حق دارند سبک زندگی مورد نظر خود را انتخاب و مطابق آن زندگی کنند؛ البته در چارچوب‌های قانونی، عرفی و فرهنگی کشور. همین قاعده در حوزه سیاست نیز صدق می‌کند. ما باید یکدیگر را به رسمیت بشناسیم و بپذیریم که وجود دیدگاه‌های متفاوت، بخشی طبیعی از واقعیت جامعه است. خودحق‌پنداری و تصور انحصاری درست بودن دیدگاه خود، می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف، تعارض و نابردباری شود. در مقابل، پذیرش این واقعیت که دیگران نیز ممکن است دیدگاه‌ها و ترجیحات متفاوتی داشته باشند، زمینه گفت‌وگو، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم می‌کند. اصل سوم به جایگاه نهادها و تریبون‌های عمومی مربوط می‌شود؛ نهادهایی مانند صداوسیما و سایر رسانه‌ها و تریبون‌های ملی باید در خدمت تقویت امر ملی و برجسته‌سازی فصل مشترک جامعه متکثر باشند. وظیفه اصلی این نهادها آن است که با تأکید بر ارزش‌ها و منافع مشترک ملی، امکان بازتاب دیدگاه‌های متنوع جامعه را نیز فراهم کنند.
اصل چهارم، تقویت نهادهای نمایندگی در چارچوب قانون است. جامعه متکثر نباید جامعه‌ای فاقد سازوکارهای مؤثر برای نمایندگی گروه‌ها و اقشار مختلف خود باشد. ضروری است زمینه‌ای فراهم شود تا بخش‌های گوناگون جامعه بتوانند مطالبات، دیدگاه‌ها و منافع خود را از طریق نهادهای قانونی و نمایندگان مورد اعتمادشان پیگیری کنند. در این زمینه، گشایش فضای انتخاباتی و فراهم کردن امکان مشارکت واقعی گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای دارد. جامعه ایران را می‌توان به موزاییکی از گروه‌ها و گرایش‌های متنوع تشبیه کرد که هرکدام هویت، دیدگاه‌ها و مطالبات خاص خود را دارند. این گروه‌ها باید بتوانند در چارچوب قانون، نمایندگان خود را انتخاب کنند و در فرآیند تصمیم‌گیری کشور حضور مؤثر داشته باشند. در مجموع، رعایت این چهار اصل می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا از یک‌سو، دیدگاه‌ها، مطالبات و منافع گرایش‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، تصمیمات اتخاذشده از پشتوانه اجتماعی و مقبولیت بیشتری برخوردار شوند. در چنین شرایطی، اختلاف‌نظرها و نقدها نه به‌عنوان تهدیدی برای انسجام ملی، بلکه به‌عنوان بخشی طبیعی از حیات یک جامعه متکثر، در چارچوب‌های اخلاقی، قانونی و سازوکارهای نهادی پیگیری خواهند شد. به این ترتیب، به رسمیت شناختن تکثر، تقویت امر ملی، مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها و توسعه نهادهای نمایندگی، صرفاً مجموعه‌ای از توصیه‌های کلی نیستند، بلکه می‌توانند در کنار یکدیگر به شکل‌گیری سازوکاری پایدار برای تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کمک کنند؛ سازوکاری که با حفظ انسجام ملی، امکان مشارکت مؤثر گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم آورد و زمینه اجرای مؤثرتر تصمیمات و کاهش تنش‌های غیرضروری را 
مهیا سازد.