تدوین طرح جامع مسکن با افق ۱۴۱۵ در وزارت راه و شهرسازی با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران دنبال می‌شود. حاضران در کارگروه «مسکن کم‌درآمدها، استیجار و مسکن روستایی» به عنوان یکی از کارگروه‌های تخصصی طرح جامع مسکن، با ارزیابی مثبت از پشتوانه علمی و رویکرد تحلیلی طرح، بر هدفمندسازی حمایت‌های دولتی، بازنگری در سیاست‌های گذشته و طراحی راهکارهای متناسب با توان اقتصادی خانوارها 
تأکید کردند.
در این نشست، چالش‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، از جمله گسترش فقر، کاهش قدرت خرید و محدودیت منابع مالی بررسی شد. کارشناسان با اشاره به تجربه برنامه‌های پیشین تأکید کردند که تخصیص زمین و افزایش ساخت‌وساز به‌تنهایی پاسخگوی نیاز خانوارها نیست و تدوین سیاست‌های مؤثر، به شناخت دقیق گروه‌های هدف و تقویت قابلیت اجرایی طرح 
نیاز دارد.
 حمایت دولتی؛  هدفمندی به‌جای توزیع یکسان منابع
 نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، هدفمندسازی حمایت‌های دولتی و تخصیص منابع به گروه‌های نیازمند را از الزامات سیاست‌گذاری مسکن دانست. او با اشاره به تداوم مشکلات مسکن باوجود تخصیص گسترده زمین و تسهیلات در دهه‌های گذشته، بر ضرورت ارزیابی سیاست‌های پیشین تأکید کرد. به گفته رزبان، حمایت از همه متقاضیان بدون توجه به توان اقتصادی آنها می‌تواند تخصیص منابع را مختل کند و با تشدید ناترازی بودجه و شبکه بانکی و افزایش پایه پولی، فشار تورمی ایجاد کند. او شناسایی گروه‌های هدف بر اساس وضعیت سکونت و برخورداری اقتصادی خانوارها را ضروری دانست.

 طرح جامع مسکن؛ از مطالعات 
تا راهکارهای متناسب با استطاعت
 محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، کاهش استطاعت خانوارها، ناهماهنگی عرضه و تقاضا، محدودیت دسترسی به بازار رسمی و ضعف اجاره‌داری حرفه‌ای را از چالش‌های اصلی این حوزه برشمرد. به گفته او، در مطالعات طرح، ۴۲ گزاره اولیه به ۱۰ گزاره نهایی رسیده که دسترسی به بازار رسمی، رقابت و شفافیت، حمایت از آسیب‌پذیران و هماهنگی نهادی از محورهای آن است.
اولاد تأکید کرد: افزایش ساخت‌وساز به‌تنهایی کافی نیست و قیمت، اندازه و موقعیت واحدها باید با توان مالی خانوارها تناسب داشته باشد. از این رو، سیاست‌گذاری ملی باید با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مناطق مختلف سازگار شود. او الگوی «نردبان مسکن» را برای حمایت تدریجی از مستأجران کم‌درآمد مطرح کرد و پیشنهاد داد واحدها با اجاره منصفانه پنج‌ساله واگذار و مبالغ پرداختی در پایان دوره به خانوار بازگردانده شود.
پیوند حمایت مسکن با مهارت‌آموزی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد، ساخت تدریجی خانه متناسب با توان مالی و اختصاص بخشی از زمین یا واحدهای ساخته‌شده به اجاره‌داری حرفه‌ای از دیگر پیشنهادهای او بود. اولاد درباره مسکن روستایی نیز با اشاره به بازسازی سالانه حدود ۱۶۰ هزار واحد در برابر هدف ۲۰۰ هزار واحد، بر تداوم برنامه‌های موجود متناسب با تحولات جمعیتی و تقاضا تأکید کرد.

 اجاره‌داری حرفه‌ای
 محور سیاست‌های مسکن شهری
 علی‌محمد ابراهیمی، پژوهشگر مسکن، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و اختصاص زمین‌های باکیفیت شهری و ظرفیت‌های میان‌افزا به مسکن استیجاری را از محورهای اصلاح سیاست‌های شهری دانست. او با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، اختلاط سکونتی و درآمدی را راهکاری برای جلوگیری از تمرکز فقر معرفی کرد و بر ضرورت حمایت‌های پایدار در برابر تورم و شوک‌های اقتصادی تأکید داشت.

 بازنگری در سیاست‌های گذشته 
با توجه به گسترش فقر
 فردین یزدانی، کارشناس مسکن، بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجراشده از دهه ۱۳۵۰ و شناسایی دلایل ناکامی آنها را ضروری دانست. او همچنین خواستار ارزیابی آثار تعدیل ضوابط بر کاهش هزینه‌های مسکن و افزایش دسترسی خانوارها شد.
به اعتقاد یزدانی، رسمی‌سازی سکونتگاه‌های غیررسمی، همیشه بهترین راهکار نیست و در برخی مناطق، بهبود شرایط سکونت و ارتقای خدمات می‌تواند در اولویت قرار گیرد. او با اشاره به گسترش فقر به بیش از چهار دهک جامعه، بر پیوند سیاست مسکن و رفاه اجتماعی تأکید کرد؛ به‌گونه‌ای که نهادهای رفاهی در شناسایی نیازمندان نقش داشته باشند و وزارتخانه متولی مسکن بر توسعه بخش و حمایت‌های جبرانی تمرکز کند. بررسی آثار شرایط اقتصاد کلان، بویژه رشد اقتصادی، در سناریوهای سیاست‌گذاری نیز از دیگر تأکیدهای او بود.

 عبرت از تجربیات گذشته 
در سیاست‌گذاری
 فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، بازتعریف مشارکت نهادها و بخش خصوصی را ضروری دانست و تأکید کرد که این مشارکت نباید به زمین‌های دولتی محدود شود و باید منافع توسعه به خانوارهای کم‌درآمد نیز برسد. او با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: «این طرح در جریان اجرا از هدف اولیه تأمین مسکن کم‌درآمدها فاصله گرفت؛ ازاین‌رو، شناسایی و اصلاح اشکالات برنامه‌ها و قوانین گذشته برای جلوگیری از تکرار آنها ضروری است.»

 مشارکت اجتماعی 
و انعطاف قانونی در تأمین مسکن
 حسین ایمانی جاجرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تقویت حکومت‌های محلی و ساختارهای اجتماعی حمایت از مستأجران را ضروری دانست. او بنگاه‌های مجازی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مستأجران را از ظرفیت‌های مشارکت اجتماعی معرفی کرد و بر حضور مستأجران در طرح‌های مسکن استیجاری و بررسی دلایل شکست یا موفقیت سیاست‌های گذشته تأکید داشت.
امیرمحمد یوسفی، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رویکرد طرح به نیازهای متفاوت خانوارها را مثبت ارزیابی کرد. به گفته او، هزینه‌های اداری، بوروکراسی و محدودیت‌های قانونی ممکن است برخی خانوارها را از مسیر رسمی تأمین مسکن خارج کند. یوسفی تأکید کرد:« انعطاف قانونی به معنای ساخت‌وساز بی‌ضابطه نیست، بلکه باید با بهسازی درجا، تأمین خدمات و زیرساخت‌ها و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی 
همراه باشد.»

 آسیب‌شناسی اجرا؛  پیش‌شرط اصلاح سیاست‌های مسکن
 نادر عربی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان، بررسی دلایل اجرا نشدن یا اثربخشی محدود برنامه‌های گذشته را ضروری دانست. او با اشاره به تداوم مشکلات مسکن و حاشیه‌نشینی طی حدود سه دهه، بی‌ثباتی اقتصادی و رشد ناکافی توان مالی خانوارها را از موانع اصلی حل این مسأله برشمرد.
عربی همچنین گفت: «طولانی شدن فرآیند اجرا و فروش، سازوکارهای دولتی و موانع اجرایی، برخی طرح‌های واگذاری زمین و مشارکت در ساخت در شهرهای جدید را نیمه‌تمام گذاشته یا از دستیابی به نتایج مورد انتظار بازداشته است.» او بازنگری در شیوه تأمین زمین و اجرای برنامه‌ها، سنجش ظرفیت واقعی دولت و استفاده مؤثرتر از بخش خصوصی، بویژه در اجاره‌داری را ضروری دانست.