گزارش عملکرد مهرماه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در دولت چهاردهم، بخش مهمی از فعالیت‌های اجرایی بر تکمیل پروژه‌ها، افزایش ظرفیت تأمین مالی، پیگیری تسهیلات بانکی، تأمین زیرساخت‌های ضروری و تسریع در تحویل واحدها متمرکز شده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۷۳۵ هزار واحد مسکونی در پروژه‌های واقع در اراضی اجاره ۹۹ساله دارای پروانه ساختمانی شده‌اند و سهم قابل‌توجهی از مراحل پیشرفته ساخت این واحدها به دوره فعالیت دولت چهاردهم مربوط است.
در کنار این اقدامات، تدوین طرح جامع مسکن نیز با مشارکت کارشناسان، پژوهشگران و صاحب‌نظران دنبال می‌شود؛ طرحی که قرار است با ارزیابی تجربه‌های گذشته، شناخت دقیق‌تر گروه‌های هدف و توجه به تفاوت توان اقتصادی خانوارها، چارچوب سیاستگذاری مسکن در افق ۱۴۱۵ را مشخص کند. تأکید کارشناسان در این فرآیند بر آن است که افزایش تعداد واحدهای ساخته‌ شده، اگر با قدرت خرید خانوارها، نیاز مستأجران، موقعیت جغرافیایی پروژه‌ها و کیفیت خدمات شهری متناسب نباشد، به‌تنهایی مسأله مسکن را حل نخواهد کرد.
به این ترتیب، برنامه مسکن دولت را باید در دو افق کوتاه‌مدت یعنی «تأمین مالی و رفع موانع اجرایی تحویل واحدهای آماده و نزدیک به تکمیل» و افق بلندمدت «اجرای سیاست‌های حمایتی، توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و هدفمند کردن منابع عمومی» بررسی کرد.
 برنامه تحویل ۱۸۰ هزار واحد 
تا پایان سال 1405
 مهم‌ترین هدف کمی اعلام‌ شده در گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۵، تکمیل و تحویل ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در اراضی ۹۹ساله شهری است. بر اساس این گزارش، بیش از ۲۰ هزار واحد در خردادماه و بیش از ۳۰ هزار واحد تا پایان شهریورماه افتتاح و به متقاضیان تحویل شده است. بنابراین تحویل ۱۳۰ هزار واحد دیگر تا پایان اسفندماه در دستور کار قرار دارد.
برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده وزارت راه و شهرسازی برای نیمه دوم سال جاری، از پیش‌بینی افتتاح ۱۲هزار و ۲۲۷ واحد در مهرماه و ۱۸هزار و ۶۸۹ واحد در آبان‌ماه حکایت دارد. طبق این برنامه، تعداد واحدهای پیش‌بینی‌ شده برای افتتاح تا اوایل اسفندماه به ۱۰۹هزار و ۹۴۸ واحد و تا پایان اسفندماه به ۱۳۰هزار و ۷۲۸ واحد می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد بخش عمده تعهد اعلام‌شده برای نیمه دوم سال باید در ماه‌های پایانی محقق شود. به همین دلیل، تأمین منابع مالی، تکمیل شبکه‌های خدماتی، آماده‌سازی محوطه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، در تعیین میزان تحقق برنامه اهمیت تعیین‌کننده دارد.

شتاب در تکمیل 
پروژه‌های باقی‌مانده
طبق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن تا اول مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۷۳۵ هزار و ۶۲۳ واحد در پروژه‌های واقع در اراضی اجاره ۹۹ساله دارای پروانه ساختمانی بوده‌اند. همچنین برای ۵۱۷ هزار و ۳۲۸ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و عملیات ساخت ۷۲۳هزار و ۵۵۰ واحد آغاز شده است.
در زنجیره پیشرفت فیزیکی، ۵۸۱ هزار و ۸۰۸ واحد به مرحله اتمام فونداسیون رسیده‌اند؛ ۴۲۵ هزار و ۴۲ واحد دارای اسکلت و سقف تکمیل‌شده بوده‌اند و ۲۶۰هزار و ۳۱ واحد مرحله سفت‌کاری را پشت سر گذاشته‌اند. همچنین ۱۶۸هزار و ۷۹۱ واحد در مرحله نازک‌کاری تکمیل شده و ۱۰۷هزار و ۶۶۱ واحد به مرحله انجام کارهای پایانی رسیده‌اند.
اهمیت این آمار در آن است که نشان می‌دهد پروژه‌ها در مراحل متفاوتی از ساخت قرار دارند و برای همه آنها نمی‌توان یک راهکار واحد در نظر گرفت. پروژه‌هایی که در مراحل ابتدایی هستند، بیش از هر چیز به تأمین پایدار منابع مالی، تثبیت برنامه ساخت و رفع موانع اجرایی نیاز دارند؛ اما در پروژه‌های نزدیک به پایان، تأمین خدمات زیربنایی، تکمیل محوطه‌سازی و تسریع در پرداخت تسهیلات می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌تری داشته باشد.
 مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با کل عملکرد ثبت‌شده از آغاز طرح در سال ۱۳۹۸ تا اول مهرماه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که ۲۵۸هزار و ۲۶ واحد از مجموع واحدهای دارای پروانه ساختمانی در دوره فعالیت این دولت ثبت شده‌اند؛ رقمی معادل ۳۵ درصد کل واحدهای دارای پروانه. همچنین ۱۷۵هزار و ۸۵ واحد از قراردادهای مشارکت مدنی و ۱۹۱هزار و ۵۶۰ واحد از پروژه‌های آغازشده مربوط به این دوره است.
در مراحل پیشرفته‌تر ساخت نیز سهم دولت چهاردهم افزایش یافته است؛ به‌طوری‌ که ۵۵ درصد واحدهای دارای اسکلت و سقف تکمیل‌شده، ۷۰ درصد واحدهای پایان‌یافته در مرحله سفت‌کاری، ۷۸ درصد واحدهای تکمیل‌ شده در مرحله نازک‌کاری و ۸۰ درصد واحدهای رسیده به مرحله کارهای پایانی، در این دوره ثبت شده‌اند؛ آماری که از تمرکز بر پیشبرد پروژه‌های باقی‌مانده حکایت دارد.

از تأمین مالی
تا تکمیل خدمات زیربنایی
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت اجرای برنامه وزارت راه و شهرسازی در ساخت و تحویل مسکن حمایتی تأمین منابع مالی اعم از تحقق تعهدات بانک‌ها در تأمین تسهیلات مورد نیاز پروژه‌های مسکن ملی و نیز آورده متقاضیان مسکن پروژه‌هاست.
اگرچه بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، پس از گذشت پنج سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی در مجموع کمتر از ۲۰ درصد تعهدات ابلاغی بانک مرکزی را محقق کرده، اما در پاسخ به بخشی از نیازهای مالی پروژه‌ها، سقف فردی تسهیلات طرح‌های حمایتی مسکن برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی که بیش از ۶۵ درصد باشد از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این وزارت همچنین برای کمک به تأمین آورده متقاضیان، بویژه خانوارهای کم‌درآمد، استفاده از ظرفیت تهاتر اراضی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید را نیز در دستور کار قرار داده است. بر اساس این گزارش، برای متقاضیان دهک‌های درآمدی یک تا چهار در پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد، تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. برای سایر متقاضیان پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها از ۸۰ درصد فراتر رفته نیز تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. حمایت‌هایی که در صورت تخصیص به‌موقع و هدفمند می‌توانند به کاهش فشار مالی بر خانوارها و جلوگیری از توقف پروژه‌های نزدیک به تکمیل کمک کنند. وزارت راه و شهرسازی همچنین تأمین خدمات زیربنایی از جمله فراهم کردن آب، برق، گاز، فاضلاب، معابر و دسترسی مناسب را به عنوان ضروریات تحقق معنای واقعی مسکن در دستور کار دارد.
چه اینکه، پیش از آغاز دولت چهاردهم عملیات ساختمانی حدود ۲۱ هزار واحد مسکونی ۹۹ساله شهری به پایان رسیده بود؛ با این حال، بسیاری از این واحدها بدون تکمیل خدمات زیربنایی، آسفالت معابر و خدمات پشتیبان سکونت افتتاح و تحویل شده بودند. در دولت چهاردهم نیز عملیات اجرایی بیش از ۷۸ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام رسیده است. طبق گزارش تجمیعی وزارت راه و شهرسازی، مجموع اعتبارات تأمین‌ شده برای خدمات زیربنایی طرح مسکن ملی از سال ۱۴۰۰ تا زمان تهیه گزارش به ۵۲ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، ۳۵ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن، ۱۰هزار و ۵۱۶ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت‌های خدمات‌رسان، ۴ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان از منابع عمومی وزارت نیرو و ۸۹۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانداری‌ها تأمین شده است. همچنین مجموع منابع مصوب برای تأمین خدمات زیربنایی در سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ حدود ۱۵۴همت اعلام شده است. تحقق این برنامه به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص به‌موقع منابع وابسته است.

مسکن روستایی
هدف سالانه ۲۰۰ هزار واحد
سیاست‌های مسکن دولت صرفاً به شهرها محدود نیست. بر اساس گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی، در حوزه مسکن روستایی نیز بهسازی و نوسازی واحدها و واگذاری زمین دنبال می‌شود. مطابق بند «ث» ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن موظف است سالانه دست‌کم ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را با تسهیلات ارزان‌قیمت و سود 5 درصد بهسازی و نوسازی کند. با این حال، محمود اولاد در نشست کارشناسی طرح جامع مسکن با اشاره به بازسازی سالانه حدود ۱۶۰هزار واحد در برابر هدف ۲۰۰ هزار واحدی، بر ضرورت تداوم برنامه‌ها متناسب با تحولات جمعیتی و تقاضا تأکید 
کرده است.
در زمینه واگذاری زمین روستایی نیز گزارش وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام جدید در اوایل مهرماه ۱۴۰۵ در ۱۴هزار روستای کشور برای بیش از ۲۳۰ هزار قطعه زمین خبر می‌دهد. این اقدام در کنار برنامه‌های نوسازی، بخشی از تلاش برای پاسخگویی به نیاز مسکن در مناطق روستایی 
است.