حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، توصیه‌هایی تخصصی را پیرامون دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا مطرح کرد و گفت: «در دادگاه‌های رسیدگی به جنایات آمریکا علیه ملت ایران، بویژه اقدامات این رژیم در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبه کشورمان، تسریع در روند رسیدگی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اقدامات مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض آشکار قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.»
رئیس قوه قضائیه، در ادامه، با تبیین و تشریح سیاست‌ها و رویکردهای قوه قضائیه در راستای حمایت از تقویت بنیه‌ اقتصادی و تولیدی کشور اظهار کرد: «حمایت از فعالان اقتصادی تولیدمحور و مولد در همه شرایط و زمان‌ها یک تکلیف اساسی و اولویت‌دار است؛ اما اهمیت این فقره در شرایط حاضر که دشمن غدار، جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را به ملت ایران تحمیل کرده است، مضاعف است.» محسنی اژه‌ای، مبارزه‌ با فساد را یک اولویت تعطیل‌ناپذیر دانست و افزود: «عزم ما در قوه قضائیه برای حمایت تمام و کمال از فعالان سالم اقتصادی و به موازات آن، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با عناصری که به اسم فعالیت اقتصادی و تولیدی، مرتکب فساد می‌شوند و در برخی موارد از آشفتگی بازار سوء‌استفاده می‌کنند و با احتکار اقلام و یا عرضه کالاهای معیوب، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، جزم است و این عناصر اطمینان داشته باشند که وفق موازین قانونی، مورد برخورد قاطع و بدون اغماض قرار می‌گیرند.» وی ادامه داد: «در اینجا باید تفکیک و تمایزی نیز میان آنکه به اسم فعالیت اقتصادی، مرتکب فساد می‌شود و آنکه هدف و قصدش، فعالیت سالم اقتصادی است اما به واسطه‌ شرایط موجود (از جمله تحریم‌های دشمنان و سایر شرایط تحمیلی) زمین می‌خورد، قائل شد.»
محسنی اژه‌ای توضیح داد: «ما این دو قسم را متمایز از هم می‌دانیم و به تبع در برخورد با آنان نیز وفق قانون، رویکردهای متفاوتی داریم. اینکه در برخی موارد از قوه قضائیه انتقاد می‌شود که چرا در قبال فلان محکوم اقتصادی، اعمالِ مرخصی از زندان، زیاد است؛ عمدتاً ناشی از همین تمایز و تفکیک است.» رئیس قوه قضائیه گفت: «وقتی یک محکوم اقتصادی، هدفش ارتکاب فساد نبوده اما شرایط موجود، سبب زمین خوردن او شده و او می‌تواند با حضور در محل کارخانه یا شرکت خود، امور را تمشیت کند و به جبران زیان‌ها برگرداندن اموال به بیت المال و جلب رضایت شکات بپردازد؛ موازین و معیارهای مندرج در قانون، اعطای مرخصی به او را در راستای انتفاع «نظام عدالت» و «حقوق زیان‌دیدگان و شکات» جایز شمرده است.»