کمیته خودرو مجلس درباره گرانی‌ها و واردات تشکیل جلسه می‌دهد
بازار خودرو زیر ذره‌بین بهارستان
گروه خودرو
بازار خودرو دوباره به میز مجلس برگشته است؛ این‌بار نه فقط برای بررسی وضعیت تولید یا کیفیت خودروها، بلکه برای پاسخ به پرسشی که این روزها برای خریداران جدی‌تر از همیشه مطرح است. آن هم اینکه چرا قیمت خودرو مدام بالا می‌رود؟ کمیته خودرویی مجلس قرار است هفته جاری تشکیل جلسه دهد و آن‌طور که جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به «ایران» می‌گوید: «بررسی گرانی‌های اخیر مهم‌ترین دستور کار این جلسه خواهد بود.»
جزئیات جلسه خودرویی مجلس
حسینی‌کیا درباره جزئیات جلسه هفته جاری در بهارستان می‌گوید: «مهم‌ترین موضوعی که قرار است در کمیته خودرویی مجلس بررسی شود، بحث گرانی‌های اخیر است.» اما از نگاه او، گرانی خودرو یک علت واحد ندارد و برای پیدا کردن ریشه آن باید چند قطعه از پازل بازار را کنار هم گذاشت؛ از واردات و تعرفه گرفته تا سیاست‌های ارزی.
واردات؛ راهی برای پر کردن یک شکاف
یکی از موضوعاتی که قرار است در این جلسه بررسی شود، وضعیت واردات خودرو است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها به‌عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مطرح شده، اما در عمل با اهداف اولیه فاصله دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «برای فهم اهمیت واردات باید ابتدا به فاصله میان عرضه و تقاضا نگاه کرد. میزان تولید خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه است، درحالی‌که تقاضای بازار به حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. یعنی بازار با شکافی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه روبه‌رو است.»
او می‌گوید: «قرار نیست تمام این فاصله با واردات پر شود، اما بخشی از آن می‌تواند از این مسیر تأمین شود.» به گفته حسینی‌کیا، «واردات در چنین شرایطی نه یک امتیاز برای خودروهای خارجی، بلکه ابزاری برای نزدیک‌کردن عرضه به تقاضاست.»
این نماینده مجلس می‌گوید: «واردات باید فاصله عرضه و تقاضا را پوشش بدهد. البته قطعاً محدودیت‌ها و موضوعات دیگری هم در مسیر واردات خودروها وجود دارد، اما می‌شود تلاش کرد تا بخشی از این نیاز را با واردات قابل‌توجه پوشش داد.»
خودروساز باید رقیب داشته باشد
بحث واردات اما برای حسینی‌کیا فقط به افزایش تعداد خودروهای موجود در بازار خلاصه نمی‌شود. او می‌گوید: «حضور خودروهای خارجی می‌تواند برای خودروساز داخلی هم یک فشار رقابتی ایجاد کند؛ فشاری که در نهایت می‌تواند به نفع مصرف‌کننده تمام شود.»
او در این باره توضیح می‌دهد: «خودروی داخلی برای ماندن در بازار باید بتواند سه ویژگی داشته باشد: قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و توان رقابت در بازارهای خارجی. واردات قرار نیست تولید داخلی را از بین ببرد، بلکه می‌تواند خودروساز را وادار کند برای حفظ مشتری، محصول بهتری عرضه کند.»
حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «این موضوع می‌تواند یک تلنگر به خودروساز داخلی باشد. وقتی مصرف‌کننده امکان انتخاب میان خودروی داخلی و خارجی داشته باشد، خودروساز نیز دیگر نمی‌تواند بدون توجه به قیمت و کیفیت محصول خود، سهمش از بازار را حفظ کند.» این همان نقطه‌ای است که بحث واردات از یک موضوع صرفاً تجاری به مسأله رقابت در صنعت خودرو تبدیل می‌شود. اگر خودروی داخلی ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و اقتصادی‌تر باشد، مصرف‌کننده نیز دلیلی برای پرداخت هزینه بیشتر برای محصول خارجی نخواهد داشت. اما اگر فاصله میان قیمت و کیفیت زیاد باشد، محدودکردن انتخاب مصرف‌کننده لزوماً به حل مسأله تولید منجر نمی‌شود.
تعرفه‌ای که قرار بود بازار را
تنظیم کند
در کنار واردات، تعرفه‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات موردنظر مجلس است. حسینی‌کیا معتقد است، «افزایش تعرفه واردات، در شرایطی که بازار با کمبود عرضه روبه‌روست، می‌تواند اثر خود را بر قیمت نهایی خودرو نشان دهد.»
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، «مسأله فقط تعرفه نیست. حتی اگر تعرفه خودروهای اقتصادی کاهش پیدا کند، وقتی ارز کافی برای واردات اختصاص داده نشود، نتیجه مورد انتظار حاصل نمی‌شود.» او می‌گوید: «سیاست ارزی در این میان نقش مهمی دارد و تخصیص‌نیافتن ارز برای واردات خودرو، به التهاب بازار دامن زده است.»
نسخه ارزی مجلس برای بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حتی معتقد است «می‌توان تخصیص ارز را در این حوزه هدفمندتر کرد.» او به بانک مرکزی توصیه می‌کند: «بانک مرکزی می‌تواند به جای تخصیص 10 هزار دلار به هر نفر این میزان ارز را به واردات خودروها تخصیص دهد تا به افزایش عرضه و کاهش فضای سوداگری در بازار کمک شود.» هدف از این برنامه،(فروش 10 هزار دلار با کارت ملی توسط بانک مرکزی) افزایش عرضه ارز در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز عنوان شده و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود درباره تحولات بازار ارز بر نقش انتظارات تورمی و عوامل روانی در افزایش نرخ‌ها تأکید کرده و از اقدامات این بانک برای مدیریت بازار سخن گفته بود.
حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید می‌کند: «البته مشکل بازار خودرو فقط در یک دستگاه یا یک تصمیم خلاصه نمی‌شود. مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای و وارداتی در کنار وضعیت تولید داخلی، شرایطی را ایجاد کرده که نتیجه آن برای مصرف‌کننده، افزایش قیمت و کاهش قدرت انتخاب است.»
جلسه‌ای برای یک بازار پرنوسان
حالا قرار است هفته جاری کمیته خودروی مجلس درباره همین مسائل گفت‌وگو کند؛ گرانی خودرو در صدر دستور کار است، اما پشت این گرانی، زنجیره‌ای از مسائل قرار دارد که از تولید و واردات شروع می‌شود و به تعرفه و ارز می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است «اگر قرار باشد بازار از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید به جای نگاه صفر و یکی به واردات و تولید، میان این دو تعادل ایجاد شود.» او می‌گوید: «واردات می‌تواند بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را پر کند و همزمان، تولیدکننده داخلی را به سمت کیفیت و قیمت رقابتی‌تر سوق دهد.»
بــــرش
همه استدلال‌های مخالفان واردات خودرو
نماینده مجلس پیشنهاد کرده بانک مرکزی به‌جای فروش ۱۰ هزار دلار به هر نفر، این ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد. بانک مرکزی فعلاً جور دیگری حساب می‌کند.
مدیرکل مطالعات ارزی آن می‌گوید شرایط عادی نیست و ارز باید اول به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید برسد. او ممنوعیت واردات خودرو را برای مدیریت منابع محدود می‌داند و تأکید می‌کند دائمی نیست.
هزینه ارزی واردات سنگین است. گمرک ترخیص ۵۴ هزار خودرو را به ارزش ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار گزارش کرده است. یعنی هر خودرو به‌طور متوسط حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار، و واردات ۱۰۰ هزار خودرو حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز می‌خواهد.
با این حال، اختلاف بر سر اصل واردات نیست، بر سر زمان آن است. موافقان واردات می‌گویند تولید داخلی افتاده و در شش ماه نخست ۱۴۰۵ به ۲۸۰ هزار دستگاه رسیده؛ پس بازار به خودروی بیشتری نیاز دارد. بانک مرکزی می‌گوید تا وقتی ارز برای دارو و کالاهای اساسی کم است، نوبت خودرو بعداً می‌رسد.
