صادق حقیقت استاد علوم سیاسی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد
اجماع سازی و تحزب تضمین اجرای تصمیمات کلان
رضوانه رضایی پور
گروه سیاسی
در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان پس از اتخاذ تصمیمات در نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی، بارها شاهد نقدهای غیرسازنده بوده‌ایم؛ در حالی که نقد و مشارکت اصولی باید پیش از اجرایی‌شدن صورت گیرد. برای ریشه‌یابی این چالش و یافتن راهکار حاکمیتی آن، با صادق حقیقت استاد علوم سیاسی دانشگاه صحبت کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
چرا در نظام تصمیم‌گیری کشور، با وجود اینکه تصمیم نهایی در نهادهای بالادستی نظیر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود، باز هم برخی افراد و جریان‌ها پس از نهایی‌شدن تصمیم دست به نقدهای مخرب و مانع‌تراشی می‌زنند؟
برای پاسخ به این مسأله باید به سه محور اساسی توجه کرد. مسأله اول و شاید بنیادی‌ترین چالش این است که در کشور ما هنوز یک «اجماع فراگیر بر سر منافع ملی» در میان گروه‌های مختلف سیاسی شکل نگرفته است. در کشورهای توسعه‌یافته - اعم از نظام‌های لیبرال یا سوسیال‌دموکرات نظیر کشورهای حوزه اسکاندیناوی - تعریف منافع ملی کاملاً ملموس و پذیرفته‌شده است و احزاب رقابت‌های خود را ذیل همان مرزهای تعریف‌شده سامان می‌دهند. حتی در ایالات متحده، علیرغم رقابت‌های شدید جناحی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، خطوط اصلی سیاست خارجی و منافع راهبردی کشور در عرصه بین‌الملل تفاوتی اساسی نمی‌کند؛ چراکه چارچوب منافع ملی مشخص است. متأسفانه در ایران به سبب فقدان این توافق مفهومی، با کلان‌ترین مسائل کشور نظیر پرونده هسته‌ای یا روابط راهبردی خارجی، برخورد بعضاً قبیله‌ای، جریانی و حزبی صورت می‌گیرد. اگر پیش از این بر سر هسته سخت منافع ملی به اشتراک نظر رسیده بودیم، تصمیمات نهادهای عالی این‌گونه دستخوش تلاطم و مخالفت‌های پسا‌تصمیم نمی‌شد.
با توجه به اینکه نقد سازنده و مسئولانه باید از کانال احزاب و نهادهای مدنی انجام شود، چگونه می‌توان در چارچوب حکمرانی واحد، زمینه نقد سازنده از طریق احزاب را فراهم کرد تا در دام تضعیف تصمیم‌گیری‌های کلان نیفتیم؟ چرا احزاب فعلی توان این نقش‌آفرینی را ندارند؟
این به دومین مسأله یعنی «نهادینه نشدن تحزب واقعی» در ایران بازمی‌گردد. ما از آغاز انقلاب تلاش‌های گوناگونی برای راه‌اندازی تشکل‌ها دیده‌ایم، اما تحزب مدرن با موانع ساختاری و جامعه‌شناختی عمیقی روبه‌رو است. اولین مانع، همان عدم تعریف منافع ملی است؛ احزاب باید حول خطوط کلی منافع ملی قوام یابند. مانع دوم این است که سیاست‌ورزی در ایران بیشتر «محفلی و رفاقتی» است تا حزبی به معنای دقیق کلمه. حزب واقعی دارای مرام‌نامه و برنامه‌های شفاف در عرصه سیاست داخلی و خارجی است، در حالی که بسیاری از گروه‌های فعلی در کشور محافل صمیمانه‌ای هستند که اعضای فعال برخی از آنها حتی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. از طرف دیگر، تحزب تنها زمانی قرین توفیق و مسئولیت‌پذیری است که در چرخه قدرت دخیل باشد. اگر حزبی برنامه ارائه دهد اما راهی برای اثرگذاری مستقیم در ساختار قدرت نداشته باشد، به نمادی بی‌اثر بدل می‌شود. در شرایطی که احزاب مجال اثرگذاری واقعی پیدا نکنند، نقدهای سیاسی به جای قرار گرفتن در بستری کارشناسی و پیشینی، پس از نهایی شدن سیاست‌ها به شکل اصطکاک و مانع‌تراشی نمود می‌یابد.
چگونه می‌توان از بروز این نقدهای مخرب جلوگیری کرد و فرآیند تصمیم‌گیری را به سمتی برد که هم انسجام حکمرانی حفظ شود و هم تخصص و علم مدیریت در خدمت تصمیمات کلان قرار گیرد؟
مسأله کلیدی سوم که باید به آن پرداخت، «عدم رعایت اصول بنیادین علم حکمرانی» در سطوح تصمیم‌گیری است. حکمرانی دانشی تخصصی و بین‌رشته‌ای است؛ اما در کشور ما علوم انسانی، نظریه‌های مدیریت، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد راهبردی در مقام عمل جدی گرفته نمی‌شوند و اداره امور در مواردی به افرادی سپرده می‌شود که از صلاحیت علمی و دانش لازم بی‌بهره‌اند. دقت کنید که بحث من در اینجا حتی بر سر شاخص‌های متأخر نظیر «حکمرانی خوب» (Good Governance) که از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد نیست؛ بلکه سخن بر سر «اصول اولیه و بدیهی حکمرانی علمی» است. پیش از تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب، لازم است بدیهیات مورد اجماع عالمان سیاست و مدیریت در تصمیم‌گیری‌ها به کار بسته شود.
زمانی که تصمیمات بر مدار علم اتخاذ نشوند و نخبگان متخصص در تدوین سیاست‌ها جایگاهی نداشته باشند، فرآیندها به نتیجه مطلوب ختم نمی‌شود. همچنین وقتی نخبگان جوان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در علوم انسانی احساس کنند هیچ مجالی برای حضور در مناصب و لایه‌های تصمیم‌گیری ندارند، دچار سرخوردگی عمیق می‌شوند؛ پیامد این وضعیت یا انزوای نخبگان و خروج آنها از حوزه تخصصی است و یا مهاجرت از کشور. بنابراین، راهکار جلوگیری از این چالش‌ها در سه گام خلاصه می‌شود: اول، اجماع حاکمیتی بر سر تعریفی مشخص از منافع ملی؛ دوم، گشودن فضا برای تحزب شناسنامه‌دار و واقعی متصل به سازوکار تصمیم‌سازی؛ و سوم، پایبندی به موازین علم حکمرانی و سپردن امور به نخبگان و متخصصان امر.
