پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی زمین‌خواری
سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
زمین‌خواری به معنای تصرف، تملک یا تغییر کاربری غیرقانونی اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی (جنگل‌ها و مراتع) یا حتی املاک خصوصی دیگران است که معمولاً با هدف کسب سود کلان از طریق ساخت‌وساز غیرمجاز، فروش زمین یا سوءاستفاده از خلأهای قانونی و نظارتی صورت می‌گیرد. به گفته کارشناسان، به شکل کلی زمین‌خواران دهک‌های پایین جامعه نیستند و بیشتر از اقشار مرفه و صاحب نفوذ هستند که با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و اداری، اراضی ملی یا عمومی را تصاحب می‌کنند.
علل وقوع زمین‌خواری
دلایل مختلفی زمینه ایجاد و وقوع جرم زمین‌خواری می‌شود که به برخی از این دلایل اشاره می‌شود.
یکی از مهم‌ترین بسترهای زمین‌خواری، فقدان یک سامانه جامع و به‌روز اطلاعات ثبتی اراضی کشور است. نبود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور، همراه با ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی و کندی در برخورد با متخلفان، از عوامل اصلی رشد این پدیده به شمار می‌رود.
یکی از رایج‌ترین شگردهای زمین‌خواری، تصاحب و تملک اراضی از طریق تبانی با سازمان‌های ذی‌ربط و زیر پوشش موافقتنامه‌های اصولی یا مجوزهای صوری است که نشان از نفوذ برخی افراد در ساختار اداری دارد.
رشد شتابان شهرنشینی و افزایش مستمر قیمت زمین و مسکن، جذابیت اقتصادی تصرف و تغییر کاربری اراضی را برای سودجویان بالا برده است.
نبود تناسب میان جرم و مجازات در بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری باعث شده هزینه این تخلف در برابر سود حاصل از آن ناچیز باشد و انگیزه بازدارندگی کافی وجود نداشته باشد.
پیامدهای اقتصادی زمین‌خواری
هدررفت منابع ملی و ثروت عمومی: اراضی ملی و منابع طبیعی که متعلق به عموم مردم است، به‌رایگان یا با هزینه ناچیز به تصرف افراد خاص درمی‌آید.
انحراف سرمایه از تولید به دلالی زمین: به‌جای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال‌زایی، سرمایه‌ها به سمت بورس‌بازی زمین و مسکن سوق پیدا می‌کند که ارزش‌افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند.
افزایش قیمت زمین و مسکن: کاهش عرضه قانونی اراضی در برابر تقاضای فزاینده، به افزایش کاذب قیمت مسکن و دشوارتر شدن دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن منجر می‌شود.
بار مالی رسیدگی قضایی: حجم بالای پرونده‌های زمین‌خواری فشار سنگینی بر دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی وارد می‌کند؛ بر اساس آمار رسمی، سالانه حدود ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود که بیشترین تخلفات مربوط به تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها توسط برخی بنگاه‌های معاملات املاک است.
پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی
تخریب جنگل‌ها و مراتع: بخش قابل توجهی از زمین‌خواری در عرصه‌های منابع طبیعی رخ می‌دهد؛ برای نمونه در یکی از سال‌های گذشته، هزاران هکتار مرتع و جنگل در کشور مورد تصرف زمین‌خواران قرار گرفته بود.
بی‌عدالتی اجتماعی: تصرف اراضی عمومی توسط اقشار مرفه و ذی‌نفوذ، احساس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان مردم عادی تقویت می‌کند.
تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی: ناتوانی در برخورد قاطع با زمین‌خواران بزرگ، اعتماد مردم به کارآمدی نظام نظارتی و قضایی را کاهش می‌دهد.
آسیب به امنیت زیستی و منابع آبی: تخریب پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی طبیعی، پیامدهای بلندمدتی مانند افزایش خطر سیل، فرسایش خاک و کاهش منابع آب زیرزمینی به همراه دارد.
راهکارهای مقابله با زمین‌خواری
برای مقابله با پدیده نابهنجار و ویرانگر زمین‌خواری راهکارهای مختلفی پیشنهاد می‌شود، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات ثبتی و مالکیتی (کاداستر) در سراسر کشور، به‌عنوان مهم‌ترین راهکار ساختاری، امکان شناسایی سریع تغییر کاربری‌ها و تصرفات غیرمجاز را فراهم می‌کند. تشکیل مجتمع‌های ویژه و دادگاه‌های تخصصی زمین با حضور قضات آشنا، رسیدگی سریع‌تر و تخصصی‌تر به پرونده‌های این حوزه را ممکن می‌سازد. سنگین‌تر کردن جرایم و مجازات‌های مالی متناسب با ارزش واقعی زمین تصرف‌شده، هزینه ارتکاب این جرم را افزایش داده و انگیزه سودجویانه را کاهش می‌دهد. وضع مالیات بر ساخت‌وساز، ملک و آپارتمان بر اساس اصولی سختگیرانه و بدون تأثیرپذیری از رانت، می‌تواند سرمایه‌ها را از بورس‌بازی زمین به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند.
همچنین افزایش گشت‌های حفاظتی و تسهیل گزارش‌دهی مردمی از طریق خطوط تلفنی ویژه شکایات، نقش مکملی برای نظارت دولتی ایفا می‌کند؛ هرچند تلاش اصلی باید معطوف به از بین بردن جذابیت اقتصادی زمین‌خواری باشد، نه صرفاً افزایش تعداد گشت‌ها.
محدودسازی و شفاف‌سازی واگذاری اراضی دولتی، دقت در فرآیند اجرایی، نظارتی و فنی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، همراه با واگذاری مشروط و پایش ادواری، از سوءاستفاده‌های بعدی جلوگیری می‌کند.
در کل می‌توان گفت زمین‌خواری پدیده‌ای چندلایه است که از یک سو ریشه در خلأهای قانونی و ضعف نظام ثبت اسناد دارد و از سوی دیگر با شرایط کلان اقتصادی مانند تورم و نبود بازارهای سرمایه‌گذاری امن، تشدید می‌شود. پیامدهای آن، از هدررفت منابع ملی و تخریب محیط‌زیست گرفته تا افزایش نابرابری اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی، ابعاد گسترده‌ای دارد. مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند اصلاحات ساختاری همزمان در حوزه ثبت و مالکیت اراضی، قوانین بازدارنده، نظام مالیاتی و نظارت میدانی است.
در 6 ماهه سال‌جاری با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی 849 پرونده در این حوزه تشکیل و پیگیری شده است.
هر شهروند یک ناظر اقتصادی
مردم باید در شرایط موجود هر کدام یک ناظر اقتصادی باشند. از این رو پلیس امنیت اقتصادی فراجا با راه‌اندازی ستاد خبری تلاش دارد تا با بهره‌گیری از اخبار و اطلاعات مردم با سرعت و دقت بیشتری با مفسدان و مجرمان اقتصادی که محتکران و گرانفروشان بخشی از آنان هستند برخورد نماید. همچنین هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را با شماره تلفن 30110 یا در بستر سروش، بله، ایتا و... به آدرس @police30110 ارسال نمایند.
