«ما بسیار به توافق نزدیک شده‌ایم. قطر، پاکستان و همه متحدان ما تلاش خوبی کرده‌اند تا طرف‌ها را دور یک میز جمع کنند و به توافقی درباره یک فرآیند دست یابیم. ما به این هدف نزدیک هستیم. فکر می‌کنم بسیار نزدیک شده‌ایم به نقطه‌ای که بتوانیم بگوییم: بیایید مدتی توقف کنیم؛ تنش‌ها را کاهش دهیم و به اوضاع فرصت آرام‌شدن بدهیم.» اینها بخش‌هایی از مصاحبه تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، با برنامه Global Perspectives در شبکه سی‌ان‌ان است.
این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره قرار دارد و دونالد ترامپ با فشارهای داخلی و خارجی روبه‌روست. در داخل کشور، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سیاسی ترامپ پیش از انتخابات تبدیل شده است. افزایش قیمت مواد غذایی، بنزین و مسکن فشار زیادی بر خانوارهای آمریکایی وارد کرده است. سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و افزایش قیمت انرژی نیز بر نگرانی‌ها افزوده‌اند. با وجود دفاع ترامپ از عملکرد اقتصادی دولتش، بسیاری از آمریکایی‌ها از وضعیت معیشتی خود ناراضی‌اند و دموکرات‌ها از این نارضایتی برای انتقاد از دولت و جلب حمایت رأی‌دهندگان استفاده می‌کنند. تداوم گرانی‌ها می‌تواند به زیان جمهوری‌خواهان تمام شود و شانس آنها را برای حفظ اکثریت در کنگره در انتخابات نوامبر کاهش دهد.
در عرصه خارجی نیز افزایش قیمت جهانی نفت و نگرانی‌ها درباره کمبود انرژی در آستانه فصل سرد به‌ویژه در اروپا، فشار مضاعفی بر ترامپ وارد کرده است. پس از آغاز جنگ علیه ایران، قیمت نفت برنت در ماه آوریل به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسید. پیامدهای اقتصادی این جنگ به آمریکا محدود نمانده و کشورهای مختلف را نیز تحت تأثیر قرار داده است. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی سال ۲۰۲۶ هشدار داد که کشورهای واردکننده انرژی از منطقه خلیج‌فارس با افزایش کسری خارجی و فشار بر بودجه روبه‌رو می‌شوند. برآورد این نهاد نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت می‌تواند رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت  از منطقه را حدود نیم واحد درصد کاهش دهد و تورم را حدود یک واحد درصد افزایش دهد.
افزایش قیمت نفت همچنین باعث شد که دولت‌های آسیایی برای مقابله با افزایش هزینه سوخت و مواد غذایی به اقداماتی حمایتی روی آوردند. برخی دولت‌ها از یارانه سوخت، اعمال سقف قیمت و آزادسازی اضطراری کالاها برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان استفاده می‌کنند. در اروپا نیز  افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید به یکی از عوامل نارضایتی عمومی تبدیل شده است. در همین رابطه، امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه، جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز را از عوامل اصلی بحران در این کشور و برپایی تظاهرات دانست.
کشورهای آفریقایی هم به‌دلیل وابستگی به واردات سوخت و محدودیت منابع مالی، با خطر افزایش همزمان هزینه انرژی، حمل‌ونقل و مواد غذایی مواجه شدند. آنکتاد یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ هشدار داد که تداوم شوک نفتی می‌تواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار به هزینه واردات نفت اقتصادهای آسیب‌پذیر اضافه کند. افزایش قیمت نفت و هزینه حمل‌ونقل، حتی در کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، فشار تورمی ایجاد کرد. صندوق بین‌المللی پول در ۳۰ مارس ۲۰۲۶ تأکید کرد که اقتصادهای واردکننده انرژی در آمریکای لاتین نیز از افزایش هزینه واردات و فشار بر ارزش پول ملی آسیب می‌بینند.
در چنین شرایطی، کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق برای دولت ترامپ، علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، از نظر اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد. مهار بحران انرژی و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، به یکی از چالش‌های مهم کاخ سفید تبدیل شده است. تام باراک در همین راستا تأکید کرد که هدف فعلی لزوماً دستیابی فوری به یک توافق آمریکا جامع نیست، بلکه فراهم‌کردن فرصتی برای کاهش تنش‌ها و حرکت تدریجی به سمت تفاهم است. او با اشاره به احتمال پیشرفت مذاکرات در دو هفته آینده گفت: «قرار نیست فوراً به یک راه‌حل جامع برسیم، اما می‌توانیم اجازه دهیم منطقه با سرعت و ریتم خودش مسیر را پیدا کند. فکر می‌کنم طی دو هفته آینده ممکن است گام‌های چشمگیری برداشته شود و همه بگویند بیایید تنش‌ها را کاهش دهیم، از نو شروع کنیم، اقدامات خصمانه نظامی را متوقف کنیم و به نوع تازه‌ای از هم‌راستایی برسیم.» این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از تمایل واشنگتن به مهار بحران از طریق توافقی مرحله‌ای دانست؛ توافقی که پیش از حل اختلافات بنیادین، بر توقف اقدامات نظامی و کاهش تنش‌ها تمرکز دارد. اشاره باراک به بازه زمانی دو هفته‌ای نیز حاکی از آن است که آمریکا به دنبال دستیابی به نشانه‌هایی ملموس از پیشرفت دیپلماسی در کوتاه‌مدت است.
باراک در طول مصاحبه مفصل خود بارها بر ضرورت ایفای نقش پررنگ‌تر کشورهای منطقه در تأمین امنیت تأکید کرد. او بار دیگر دیدگاهی را مطرح کرد که هفته گذشته نیز بر آن تأکید داشت: «آمریکا به منطقه کمک خواهد کرد اما در نهایت این خود کشورهای منطقه هستند که باید تصمیم بگیرند چگونه با یکدیگر همکاری کنند و امنیت خود را تأمین سازند.» باراک در همین راستا به نقش قطر و پاکستان اشاره کرد و گفت: «قطر در حال میانجی‌گری است و تلاش‌های گسترده‌ای برای پیشبرد این روند انجام داده است.» او همچنین به مشارکت پاکستان در چارچوبی موسوم به «پیمان مکه» با حضور عربستان سعودی و ترکیه اشاره کرد و یادآور شد که «نمایندگان این کشورها هفته گذشته به تهران سفر کرده‌اند.»
همان طور که از اظهارات باراک پیداست، حضور نمایندگان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در تهران را می‌توان نشانه‌ای از تلاش کشورهای منطقه برای به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل در مدیریت بحران‌های امنیتی دانست. در شرایطی که جنگ و تنش‌های منطقه‌ای هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و امنیت این کشورها تحمیل کرده، دولت‌های منطقه بیش از گذشته به ضرورت گفت‌وگو و هماهنگی مستقیم با بازیگران منطقه‌ای پی برده‌اند. این تحرکات همچنین می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری درکی مشترک باشد که امنیت خاورمیانه را نمی‌توان صرفاً از طریق مداخله قدرت‌های خارجی تضمین کرد و ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه، جایگاهی تعیین‌کننده در هرگونه ترتیبات امنیتی پایدار دارد. از این منظر، رفت‌وآمدهای دیپلماتیک به تهران را می‌توان تلاشی برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی منطقه‌ای دانست؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند وابستگی امنیتی کشورهای منطقه به واشنگتن را کاهش دهد.
باراک در ادامه گفت: «ما از گذشته روابطی طولانی با این منطقه داشته‌ایم. روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در طول زمان شکل‌های مختلفی به خود گرفته است.کشورهای منطقه می‌توانند از عهده این مسأله برآیند و مشخص کنند چه نوع ائتلاف‌های منطقه‌ای برایشان مناسب است.» اهمیت این اظهارات در آن است که واشنگتن، دست‌کم در سطح سیاسی و رسانه‌ای، بر ضرورت انتقال بخش بیشتری از مسئولیت امنیت منطقه به بازیگران محلی تأکید می‌کند. این موضع نشان می‌دهد که واشنگتن دیگر نمی‌خواهد به‌تنهایی هزینه و بار حفظ نظم امنیتی ادعایی خود در منطقه را بر دوش بکشد. از نگاه انتقادی، آمریکا پس از دهه‌ها حضور نظامی و دخالت در ترتیبات امنیتی خلیج فارس، اکنون در پی آن است که بخشی از هزینه‌ها و مسئولیت‌های این نظم را به کشورهای منطقه منتقل کند. در چنین شرایطی، امنیت پایدار منطقه بیش از آنکه از ائتلاف‌های وابسته به قدرت‌های فرامنطقه‌ای حاصل شود، به گفت‌وگوی مستقیم کشورهای همسایه و ایجاد سازوکارهای امنیتی بومی وابسته است؛ سازوکارهایی که در آنها کشورهای منطقه خود تصمیم‌گیر باشند، نه اینکه امنیتشان تابع اولویت‌ها و محاسبات متغیر واشنگتن بماند.