سمیه افشین‌فر
گروه اجتماعی

 
مهریه در حقوق خانواده‌های ایرانی سال‌هاست که میان دو نگاه متفاوت قرار دارد، از یک طرف حقی مالی برای زن و پشتوانه‌ای در مناسبات خانوادگی است و از طرف دیگر، موضوعی است که در بحث‌های مربوط به افزایش دعاوی خانوادگی، زندانیان مهریه و دشواری وصول مطالبات مالی، به یکی از محورهای مناقشه حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. مدتی است که تلاش برای اصلاح قانون مهریه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا می‌توان با تغییر مقررات مربوط به مهریه، مشکلات خانواده‌ها را حل کرد، بی‌آنکه سایر حقوق و تعهدات زن و شوهر در زندگی مشترک نادیده گرفته شود؟
مناقشه بر سر مهریه، صرفاً اختلافی بر سر تعداد سکه‌ها یا شیوه وصول یک مطالبه مالی نیست، این بحث به جایگاه حقوقی زن در خانواده، ضمانت اجرای تعهدات زوجین، امکان دستیابی به عدالت در روابط خانوادگی و چگونگی حمایت از بنیان خانواده گره خورده است. به همین دلیل، هر تغییری در این حوزه، فراتر از یک اصلاح قانونی، می‌تواند بر احساس امنیت حقوقی زنان و مردان و برداشت جامعه از مفهوم عدالت در زندگی مشترک اثر بگذارد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در همین رابطه  با تأکید بر ضرورت بررسی یکپارچه حقوق خانواده، به «ایران» می‌گوید: «مهریه را نمی‌توان جدا از سایر حقوق و تکالیف زوجین اصلاح کرد.»  به گفته او، مصوبه مورد بحث در فرآیند بررسی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایرادهایی مواجه شده و اکنون مجلس باید برای رفع این مغایرت‌ها اقدام کند.
بهروزآذر با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «مغایرت‌های جدی در این قانون با سیاست‌های کلی نظام شناسایی و اعلام شده است.» به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مجلس موظف است این مغایرت‌ها را برطرف کند و اگر این مغایرت‌ها اصلاح نشوند، موادی که با سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارند، باید حذف شوند.
 
اصلاح مهریه بدون اصلاح حقوق خانواده؟
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف بر سر اصلاح قانون مهریه، نسبت آن با سایر حقوق قانونی زن و شوهر است. در نگاه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، هم نظام حقوقی خانواده باید یکپارچه دیده شود و نمی‌توان تنها یکی از اجزای آن را تغییر داد، بی‌آنکه آثار این تغییر بر سایر حقوق و تعهدات بررسی شود. بهروزآذر در توضیح این دیدگاه می‌گوید: «نظام حقوقی خانواده باید به شکل یکپارچه دیده شود و نمی‌توان مهریه را جدا از سایر حقوق و تکالیف زوجین حتی به شکل جزیره ای اصلاح کرد.»  او با اشاره به حقوقی مانند حق طلاق، نفقه و اجرت‌المثل، تأکید می‌کند: «هرگونه اصلاح باید به شکلی متوازن و با در نظر گرفتن مجموعه روابط حقوقی زوجین انجام شود.» در کنار بحث اصلاح قانون مهریه، موضوع شروط ضمن عقد نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، شروطی که می‌توانند در زمان ازدواج، بخشی از حقوق و توافقات زوجین را روشن‌تر کنند و از شکل‌گیری برخی اختلافات در آینده کم کند. بهروزآذر می‌گوید:‌ «مسأله مهریه به توافق زن و مردی مربوط است که تصمیم می‌گیرند زندگی مشترکی را آغاز کنند. اگر قرار است از بروز مشکلات حقوقی و خانوادگی کاسته شود، باید آگاهی زوجین درباره حقوق و تکالیفشان افزایش پیدا کند تا هنگام ازدواج، با شناخت بیشتری درباره تعهدات متقابل تصمیم بگیرند.»
او با اشاره به امکان درج شروط در سند ازدواج یا ارائه پیش‌نویس و اطلاعات حقوقی به زوجین می‌گوید:‌‌ «باید شرایطی فراهم شود که زن و مرد بتوانند با آگاهی بیشتری درباره حقوق یکدیگر توافق کنند.» این پیشنهاد، توجه به مرحله پیش از ازدواج را ضروری می‌کند، مرحله‌ای که در آن، بسیاری از تصمیم‌ها تحت تأثیر هیجان آغاز زندگی مشترک، عرف‌های خانوادگی یا ناآگاهی از آثار حقوقی شروط ازدواج گرفته می‌شود. آگاهی از حقوق و تعهدات، اگر به زبانی روشن و قابل فهم ارائه شود، می‌تواند به زوجین کمک کند تا به جای اتکا به تصورات رایج، توافقی متناسب با شرایط زندگی خود داشته باشند. با این اوصاف شروط ضمن عقد زمانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند که زوجین به محتوای آنها دسترسی داشته باشند، آثار حقوقی هر شرط را بشناسند و امکان تصمیم‌گیری آزادانه درباره آن را پیدا کنند. صرف درج شروط در سند ازدواج، بدون آگاهی زوجین از آثار حقوقی آنها و فراهم بودن امکان توافق آزادانه، لزوماً به برخورداری متوازن از حقوق و اختیارات منجر نمی‌شود.

ضرورت نگاه یکپارچه به حقوق خانواده
فراز و فرود  مهریه، در نهایت، جامعه را با پرسشی مهم‌تر مواجه می‌کند آیا می‌توان تنها با تغییر یک ماده قانونی، مشکلاتی را حل کرد که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند؟ بهروزآذر با تأکید بر لزوم نگاه یکپارچه به حقوق خانواده، معتقد است اصلاحات باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق و تکالیف هر دو طرف در نظر گرفته شود. این رویکرد، ضرورت گفت‌وگو درباره مجموعه حقوق زوجین را برجسته می‌کند، گفت‌وگویی که نباید تنها به مهریه محدود بماند و باید موضوعاتی مانند حق طلاق، نفقه، اجرت‌المثل و شروط ضمن عقد را نیز در بر بگیرد.
او می‌گوید: «در کنار اصلاحات قانونی، آموزش حقوق خانواده پیش از ازدواج نیز اهمیت دارد. زوجین باید بدانند که امضای سند ازدواج صرفاً یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه پذیرش مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات قانونی است.» فراز و فرود قانون مهریه نشان می‌دهد که مسأله اصلی فقط میزان مهریه یا شیوه وصول آن نیست مسأله، چگونگی ایجاد توازن میان حقوق و تعهدات زوجین است. به نظر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هر اصلاحی که بدون توجه به این توازن انجام شود، ممکن است به جای حل مسأله، شکل تازه‌ای از اختلاف و نگرانی ایجاد کند. از این رو، سنجش موفقیت اصلاحات نه صرفاً با کاهش پرونده‌های قضایی یا تعداد زندانیان، بلکه با میزان تحقق عدالت حقوقی، حفظ امنیت قانونی طرفین و کاهش زمینه‌های اختلاف در زندگی مشترک امکان‌پذیر خواهد بود.

برش

مهریه
 مسأله‌ای فراتر از زندان و بدهی
در سال‌های گذشته، بحث مهریه بارها در پیوند با موضوع زندانیان بدهکار، افزایش هزینه‌های دادرسی و دشواری اجرای احکام مالی مطرح شده است. در این میان، دو نگرانی متفاوت در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند از یک طرف،  ضرورت جلوگیری از حبس افرادی که با وجود ناتوانی واقعی مالی، امکان پرداخت بدهی خود را ندارند و در مقابل، لزوم پیش‌بینی سازوکارهایی برای مقابله با امتناع عمدی از اجرای تعهدات مالی و از طرف دیگر، نگرانی از تضعیف ابزاری که برخی زنان آن را پشتوانه‌ای برای مطالبه حقوق خود در شرایط اختلاف یا جدایی می‌دانند. با این حال، فعالان حقوقی زنان معتقدند  تقلیل مسأله مهریه به زندانیان بدهکار یا تعیین سقف برای ضمانت اجرای آن، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های روابط خانوادگی باشد. میان ناتوانی واقعی از پرداخت بدهی و خودداری از اجرای تعهد مالی تفاوت وجود دارد و سیاست‌گذاری مؤثر باید بتواند این دو وضعیت را از یکدیگر تفکیک کند. همچنین، آثار هر اصلاح قانونی بر موقعیت حقوقی زنان و مردان باید با داده‌های معتبر و ارزیابی پیامدهای اجتماعی سنجیده شود. از سوی دیگر، مهریه به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین همه سازوکارهای حمایت از زنان در زندگی مشترک باشد. اگر قرار است از نقش مهریه در اختلافات خانوادگی کاسته شود، لازم است درباره دسترسی زنان به مشاوره حقوقی، امکان اجرای سایر حقوق قانونی، حمایت‌های اجتماعی و سازوکارهای حل اختلاف نیز چاره‌اندیشی شود.