اکبر پولادی
نماینده مجلس شورای اسلامی

صیانت از سرمایه اجتماعی، مسئولیت مشترک همه ارکان حاکمیت است و تحقق این مسئولیت، بیش از هر چیز به عملکرد مسئولان، کیفیت حکمرانی و میزان توجه به مطالبات مردم بستگی دارد. سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های کشور به شمار می‌رود که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، با وجود فراز و نشیب‌های مختلف، همواره از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. اعتقاد مردم به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، اعتماد به نظام و باور به آینده کشور، از جمله عواملی بوده‌اند که در شکل‌گیری و حفظ این سرمایه نقش داشته‌اند. با این حال، میزان رضایت عمومی و سطح اعتماد مردم در دوره‌های مختلف، متناسب با عملکرد مسئولان و شرایط حاکم بر جامعه، تغییر کرده است.
اصل اساسی این است که مردم انتظار دارند مسئولان و کارگزاران نظام، در هر جایگاه و موقعیتی که قرار دارند، برای حل مشکلات کشور و بهبود شرایط زندگی جامعه تلاش کنند. کاهش دغدغه‌های اقتصادی، رفع مشکلات خانوارها، فراهم کردن زمینه پیشرفت و افزایش امید به آینده، از مهم‌ترین مطالبات عمومی است. این انتظارات نه‌تنها زیاده‌خواهی نیست بلکه با توجه به ظرفیت‌ها، استعدادها و امکانات کشور، مطالباتی طبیعی و منطقی به شمار می‌رود. مردم حق دارند انتظار داشته باشند که ایران در مسیر پیشرفت حرکت کند و ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط زندگی آنان به کار گرفته شود.
در چنین شرایطی، صیانت از سرمایه اجتماعی نمی‌تواند صرفاً در حد بیان شعارها و تأکیدهای کلی باقی بماند. آنچه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، خدمت صادقانه، تلاش مستمر و عملکرد مدبرانه و هدفمند مسئولان است. دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی، هر یک متناسب با وظایف و اختیارات خود، مسئولیت دارند که برای حل مسائل کشور برنامه‌ریزی کنند و در مسیر تحقق اهداف مشخص گام بردارند. هر اندازه این نهادها در انجام مسئولیت‌های خود جدی‌تر، هماهنگ‌تر و متعهدتر عمل کنند، زمینه افزایش رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه، پرهیز از تصمیم‌های غیرکارشناسی و عملکردهایی است که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند. انسجام اجتماعی و وحدت ملی، زمانی حفظ و تقویت می‌شود که هر بخش از حاکمیت وظیفه خود را به‌درستی بشناسد و به مسئولیت‌هایش عمل کند. تجربه‌های مختلف نشان داده است که هرگاه مردم و مسئولان در مسیر مشترکی حرکت کرده‌اند و هر یک نقش خود را به‌خوبی ایفا کرده‌اند، کشور توانسته است از شرایط دشوار عبور کند. برای نمونه، در شرایط دفاعی، مردم با حضور و حمایت خود نقش مؤثری ایفا می‌کنند و نیروهای مسلح نیز با ایستادگی در برابر تهدیدها، مسئولیت دفاع از کشور را برعهده می‌گیرند. این هماهنگی و تقسیم مسئولیت، اهمیت نقش‌آفرینی صحیح هر بخش را به‌روشنی نشان می‌دهد.
با این حال، در حوزه اقتصادی نیز همچنان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و سایر ارکان حاکمیت تلاش بیشتری برای کاهش فشارها و مشکلات مردم انجام دهند. کشور از ظرفیت‌ها و امکانات قابل‌توجهی برخوردار است و بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط کشور است. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد می‌تواند به کاهش تنگناهای معیشتی، افزایش امید عمومی و بهبود رضایت اجتماعی کمک کند. در مقابل، تصمیم‌های نادرست و نبود برنامه منسجم، فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد.
در نهایت، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی در گرو عملکرد مسئولانه و هماهنگ همه ارکان حاکمیت است. هر سه قوه و تمام دستگاه‌های اجرایی باید به اندازه اهمیت مسئولیت خود برای حل مشکلات مردم تلاش کنند. اعتماد عمومی با اقدام عملی، پاسخگویی، برنامه‌ریزی و خدمت صادقانه تقویت می‌شود. هرچه عملکرد مسئولان به مطالبات واقعی جامعه نزدیک‌تر باشد، امید مردم به آینده افزایش می‌یابد و سرمایه اجتماعی کشور استحکام بیشتری پیدا می‌کند.